جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
د. شهاب المكاحله
المشهد السياسي في أوروبا يمر بتحول زلزالي في ظل مكاسب الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات في جميع أنحاء القارة. كما يحمل هذا التطور آثارا عميقة على الجغرافيا السياسية العالمية، والعلاقات الاقتصادية، والتحالفات الدولية. إن تحليل هذه التأثيرات المحتملة عبر المناطق المختلفة يوفر فهما شاملاً للتأثيرات العالمية لهذا التحول السياسي.
تمثل النجاحات الانتخابية الأخيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا تحولا محوريا في المشهد السياسي في القارة. وهذا الاتجاه، المدفوع بالسخط الاقتصادي، والمخاوف من الهجرة، والرغبة في هويات وطنية أقوى، سوف يخلف تداعيات كبيرة على الاتحاد الأوروبي وسياسته الخارجية. إن تحليل التأثيرات المحتملة على تفاعلات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، والصين، والشرق الأوسط، وروسيا، وأفريقيا يكشف عن شبكة معقدة من التحديات والفرص.
لقد شهدت الأعوام القليلة الماضية اتجاهاً مثيراً للقلق العميق في أوروبا ــ المد المتصاعد من الأحزاب السياسية القومية اليمينية المتطرفة التي تكتسب قدراً كبيراً من القوة والنفوذ. فمن إيطاليا إلى المجر إلى فرنسا، بدا أن هذه القوى تعمل على تآكل القيم الديمقراطية الليبرالية التي قام عليها النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
للوهلة الأولى قد يبدو النجاح الانتخابي لهذه الأحزاب وكأنه قضية داخلية بحتة بالنسبة للدول المعنية. ولكن الحقيقة هي أن صعود القومية الأوروبية يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار والرخاء العالميين. ومع سيطرة هذه الأحزاب على مقاليد الحكم، اتبعت أجندة تتعارض بشكل أساسي مع مبادئ الانفتاح والتعاون وحل المشاكل بشكل جماعي، وهي المبادئ التي يحتاج إليها العالم بشدة.
ومن بين المخاطر الرئيسة الشكوك المتزايدة، والعداء الصريح في بعض الحالات، تجاه الاتحاد الأوروبي. لقد جعلت أحزاب مثل حزب الرابطة الإيطالي وحزب التجمع الوطني الفرنسي من تقويض مؤسسات الاتحاد الأوروبي بندا أساسيا في برامجها الانتخابية. ويهدد هذا التراجع القومي بتفكيك عقود من العمل المُضني لصياغة التكامل الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء القارة.
علاوة على ذلك، فإن السياسات الاقتصادية الحمائية القومية التي تفضلها هذه الحركات القومية من شأنها أن تعطل التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار. وفي الوقت الذي يتصارع فيه العالم بالفعل مع اضطرابات سلسلة التوريد وتوابع جائحة كورونا، فإن هذا التحول إلى الداخل يمكن أن يغرق الاقتصاد العالمي في المزيد من الاضطرابات.
ومن المرجح أن يتعرض التحالف التقليدي عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للاختبار تحت تأثير اليمين المتطرف إذ تؤكد الأحزاب اليمينية المتطرفة على السيادة الوطنية وغالباً ما تنتقد التحالفات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي. وقد يؤدي هذا إلى علاقة أكثر اعتماداً على المعاملات مع الولايات المتحدة، تتسم بالتركيز على المصالح الوطنية المباشرة بدلاً من التعاون الاستراتيجي الطويل الأجل. وقد يصبح الاتحاد الأوروبي أقل جدارة بالثقة كشريك في معالجة القضايا الأمنية العالمية، من مكافحة الإرهاب إلى تغير المناخ، الأمر الذي يستلزم إعادة تقييم استراتيجية الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
لقد اعتمدت الولايات المتحدة تاريخياً على حلفائها الأوروبيين في مبادرات الأمن والدفاع العالمية. ومع ذلك، فإن التحول نحو الحكم اليميني المتطرف في أوروبا من شأنه أن يؤدي إلى توتر العلاقات عبر الأطلسي. وسوف تواجه واشنطن التحدي المتمثل في إدارة الأولويات الأمنية دون الدعم القوي من الحلفاء الأوروبيين. وقد يؤدي هذا إلى زيادة التوترات، وخاصة إذا اتبعت حكومات اليمين المتطرف سياسات خارجية أكثر ودية مع روسيا، بما يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
ويتعين على الصين، في سعيها إلى تحقيق طموحاتها العالمية، أن تستعد لأوروبا التي قد تكون أكثر ميلاً إلى تدابير الحمائية. ومن الممكن أن تؤدي الحواجز التجارية والقومية الاقتصادية إلى تعطيل النمو القائم على التصدير في الصين، في حين يمكن أن تظهر اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة مع سعي الدول الأوروبية إلى إيجاد بدائل لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي الجماعية.
وكان النفوذ الاقتصادي الذي تتمتع به الصين في أوروبا كبيراً، ولكن الاتحاد الأوروبي اليميني قادر على إعادة ضبط هذه العلاقة. وربما تؤدي النزعة القومية الاقتصادية التي يتبناها زعماء اليمين المتطرف وتشككهم في الاستثمارات الصينية إلى فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على الشركات الصينية العاملة في أوروبا.
وقد تواجه مبادرات مثل الحزام والطريق المزيد من التدقيق. ومع ذلك، فإن البراغماتية الاقتصادية قد تمنع حدوث مواجهة واسعة النطاق، حيث تعمل دول الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين الحاجة إلى الاستثمار الصيني والمخاوف الأمنية. ومن المرجح أن تصبح سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أكثر حساسية، حيث تسعى إلى حماية المكاسب الاقتصادية مع حماية المصالح الوطنية في الوقت نفسه.
وسوف يصبح النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تشدداً في ظل القيادة اليمينية المتطرفة. وسوف تصبح سياسات الهجرة أكثر صرامة، مما قد يؤدي إلى انخفاض فرص اللجوء وفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وخلق احتكاك مع دول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتحول تورط الاتحاد الأوروبي في الصراعات الإقليمية نحو موقف أكثر عسكرية، مع إعطاء الأولوية للأمن ومكافحة الإرهاب على حساب الدبلوماسية.
صعود الحكومات اليمينية المتطرفة والقومية قد يؤدي إلى عدة تحديات منها توترات دولية وصراعات محتملة. فقد تتخذ هذه الحكومات مواقف أكثر عدوانية وتصادمية في السياسة الخارجية، مما يزيد من خطر وقوع نزاعات دولية. كما أن انهيار التعاون الدولي والمؤسسات الدولية بسبب انسحاب هذه الحكومات من المنظمات والاتفاقيات الدولية قد يضعف الجهود المشتركة لمعالجة التحديات العالمية. ولعل انتهاكات حقوق الإنسان والحريات المدنية قد تبدو بشكل واضح وجلي حين تُقمع المعارضة السياسية والحريات المدنية تحت ستار “الأمن القومي”.
كما أن السياسات الاقتصادية القومية والحمائية قد تؤدي إلى انكماش التجارة والاستثمار الدولي.
بالطبع، هذا مجرد سيناريو محتمل وليس بالضرورة ما سيحدث في الواقع. كما أن هناك طرق لمنع هذه النتائج السلبية، مثل الحفاظ على الديمقراطية والحريات المدنية وتعزيز التعاون الدولي. لكن لا شك أن هذا السيناريو يمثل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي في السنوات المقبلة.
