الصواريخ الصينية تنقل النزاع الإيراني السعودي إلى مستوى جديد

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول تعاون صيني سعودي لتطوير صواريخ بالستية في المملكة، وخطر الانفلات النووي.

وجاء في المقال: يبدو أن نظام حظر الانتشار النووي المهزوز بالفعل يقترب من نهايته. فقد تقاسم ممثلو الاستخبارات الأمريكية مخاوفهم مع قناة سي إن إن، الميالة للديمقراطيين. حصلت المخابرات الأمريكية على معلومات تفيد بأن المملكة العربية السعودية تدين للقيادة الصينية بتسريع تطوير برنامج الصواريخ البالستية. ووفقا لهذه البيانات، عقدت القيادة السعودية العديد من الصفقات الناجحة مع الصين من وراء ظهر الولايات المتحدة. وأكدت القناة التلفزيونية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت على دراية بمثل هذه المفاوضات بين الرياض وبكين، لكنها خشيت إبلاغ الكونغرس بالأمر تجنبا لمزيد من التوتر السياسي.

وفي الصدد، قال كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف: “في واقع اليوم، سلاح نووي في أيدي المملكة العربية السعودية سيناريو سلبي للغاية، لأن ظهور قنبلة يدفع إيران إلى التخلي عن أي تعاون مع المجتمع الدولي ويجعلها تطور برنامجها النووي. وهذا يرفع مسألة الأمن النووي في الشرق الأوسط إلى مستوى مختلف جذريا. سيدور الحديث عن أن دولتين في المنطقة – بل أكثر، مع الأخذ في الاعتبار وجود سلاح نووي لدى إسرائيل – سيكون لديهما الوسائل التي من المستحيل السيطرة عليها من قبل المؤسسات القانونية الحالية”.

ووفقا للوكيانوف فإن هذا التطور يشكل خطرا يتجاوز الإقليم، إلى مستوى عالمي، مع عواقب معروفة. وقال: “على المدى القصير، يحمل ظهور قنبلة نووية في المملكة العربية السعودية قدرا كبيرا من المخاطر السياسية. قد يبدو أن أول دولة عربية تحصل على مثل هذه القنبلة ستجذب الحلفاء والأتباع وتعزز نفوذها. ولكن، كما تبين الممارسة، كل شيء يحدث بالعكس. فبمجرد أن تبدأ أي دولة في المنطقة في الحديث عن الحاجة إلى تطوير برنامجها النووي، فإنها تجذب على الفور الأعداء أكثر من الأصدقاء. وأبرز مثالين هما العراق، وليبيا”.

وخلص لوكيانوف إلى أن المملكة العربية السعودية تخاطر بخسارة دعم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.