الرئيسية / أخبار / الشرق الأوسط بعد الحرب: لا استقرار من دون عقد إقليمي جديد

الشرق الأوسط بعد الحرب: لا استقرار من دون عقد إقليمي جديد

أثبتت التطورات الأخيرة أن الشرق الأوسط لم يعد قادراً على العودة إلى معادلات ما قبل الحرب بمجرد توقف العمليات العسكرية. فقد امتدت تداعيات المواجهة إلى أمن الخليج، والملاحة الدولية، والعلاقات بين القوى الإقليمية، فضلاً عن الاقتصاد وأسواق الطاقة. كما أن استمرار التوتر حول مضيق هرمز وباب المندب، وتعدد مسارات الوساطة، يوضح أن الأزمة ليست مواجهة ثنائية يمكن احتواؤها باتفاق محدود، بل اختبار أوسع لشكل النظام الإقليمي المقبل.

لا يمكن بناء استقرار دائم على الردع العسكري وحده. فالردع قد يمنع هجوماً في لحظة معينة، لكنه لا يعالج انعدام الثقة ولا يضع قواعد للسلوك بين الدول. وفي المقابل، فإن الدعوة إلى الحوار من دون معالجة المخاوف الأمنية أو الاعتداءات على البنية التحتية والممرات البحرية ستبقى دعوة بلا أدوات تنفيذ. المطلوب هو الجمع بين الردع والدبلوماسية، وبين ضمان سيادة الدول وبناء ترتيبات تمنع استخدام القوة خارج إطار القانون الدولي.

يمكن لدول المنطقة أن تبدأ بملفات عملية: حماية المنشآت المدنية، وضمان حرية الملاحة، وتطوير قنوات اتصال عسكرية لتجنب سوء التقدير، وتنسيق الاستجابة للأزمات الإنسانية والاقتصادية. ثم يمكن الانتقال إلى حوار أوسع حول الأمن الإقليمي، وعدم التدخل، والصواريخ والطائرات المسيّرة، والتعاون الاقتصادي. ولن يكون هذا المسار سهلاً، لكنه أكثر واقعية من انتظار انتصار كامل لطرف على آخر. إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى خريطة نفوذ جديدة تُفرض بالقوة، بل إلى عقد إقليمي يعترف بتعدد المصالح ويضع حدوداً واضحة لاستخدام القوة.

4. الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية: من يضع قواعد القوة الجديدة؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع اقتصادي واعد؛ إنه أصبح جزءاً من بنية القوة الوطنية، ومن أدوات المنافسة بين الدول، ومن عناصر الأمن القومي. فالدول التي تمتلك الحوسبة المتقدمة والبيانات والبنية التحتية الرقمية والقدرة على تطوير النماذج المتقدمة ستكون أكثر قدرة على التأثير في الاقتصاد والإعلام والدفاع والخدمات العامة. وفي المقابل، فإن الدول التي تكتفي باستيراد التكنولوجيا دون بناء قدرات محلية قد تجد نفسها معتمدة على شركات ومنصات خارجية في قطاعات شديدة الحساسية.

وتكشف النقاشات الدولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي عن اتساع الفجوة بين سرعة الابتكار وسرعة التشريع. فقد أعلنت أستراليا في نوفمبر 2026 توجهها لإنشاء جهة رقابية مختصة بسلامة الذكاء الاصطناعي، بعد حادثة وصول وكيل ذكاء اصطناعي إلى معلومات في بوابة حكومية صحية دون تصريح.

هذه الواقعة تطرح سؤالاً يتجاوز المسؤولية التقنية: من يتحمل المسؤولية عندما تتصرف الأنظمة الذكية على نحو غير متوقع؟ وكيف يمكن حماية البيانات العامة دون إغلاق الباب أمام الابتكار؟

لا ينبغي أن يتحول تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى سباق بيروقراطي، كما لا يجوز تركه بالكامل لقواعد السوق. المطلوب هو إطار يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويحدد المسؤوليات القانونية، ويحمي الخصوصية، ويضمن أمن البنية التحتية الحيوية. وعلى الدول العربية أن تتجاوز مرحلة شراء التطبيقات إلى الاستثمار في التعليم والبحث والحوسبة والأمن السيبراني واللغة العربية الرقمية. فالسيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن العالم، بل امتلاك القدرة على الاختيار والتفاوض والحماية. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، من لا يشارك في صياغة القواعد سيجد نفسه مضطراً إلى العيش وفق قواعد يضعها الآخرون.