ألكسندر دوغان
في الوقت الذي تستعد فيه مدينة شينزن لاستضافة اجتماع مرتقب يجمع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، يتجه اهتمام العالم إلى ما قد ينتج عن هذا اللقاء من تفاهمات أو رسائل سياسية. لكن السؤال الأكثر أهمية لا يتعلق فقط بما ستتفق عليه واشنطن وبكين وموسكو، بل بما سيحدث للدول التي لا تشارك في صياغة تلك التفاهمات، رغم أنها قد تتحمل نتائجها السياسية والاقتصادية والأمنية.
لقد أصبح العالم أكثر اعتماداً على قرارات القوى الكبرى، لكنه لم يعد خاضعاً لها بالدرجة نفسها التي كان عليها في العقود السابقة. فالقوى الإقليمية، والاقتصادات الصاعدة، والدول المتوسطة والصغيرة، باتت تمتلك أدوات أوسع للتأثير في محيطها، سواء من خلال التجارة أو الطاقة أو التكنولوجيا أو التحالفات الأمنية. ومع ذلك، فإن اتساع هامش الحركة لا يعني اختفاء اختلال موازين القوة.
يأتي اجتماع شينزن على هامش سياق دولي تتزايد فيه أهمية منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المعروف اختصاراً باسم «أبيك». ويضم المنتدى 21 اقتصاداً، تمثل مجتمعة نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وما يقارب نصف التجارة الدولية. وهذه الأرقام تفسر لماذا أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزاً أساسياً للتنافس الاقتصادي والاستراتيجي، ولماذا تحاول الصين تعزيز دورها في صياغة مستقبل التجارة والاستثمار والتكنولوجيا.
لكن «أبيك» ليس تحالفاً عسكرياً، ولا مؤسسة تملك سلطة فرض القرارات على أعضائها. فهو يقوم على التوافق والتعاون الطوعي، وهو ما يمنحه مرونة دبلوماسية، لكنه يحد في الوقت نفسه من قدرته على معالجة الخلافات السياسية العميقة. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين المسار الاقتصادي متعدد الأطراف والاجتماعات السياسية المغلقة التي تجمع القادة الكبار.
بالنسبة إلى الدول الأصغر والمتوسطة، فإن الخطر لا يكمن فقط في احتمال نشوء اتفاق بين القوى الكبرى، بل في أن تجد نفسها مضطرة إلى الاختيار بين أطراف متنافسة. فقد تواجه ضغوطاً للانضمام إلى ترتيبات تجارية أو تكنولوجية أو أمنية تتعارض مع مصالحها الوطنية. وقد تصبح الاستثمارات، وسلاسل الإمداد، والوصول إلى الأسواق، وحتى التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، أدوات ضغط سياسي.
لكن الاستجابة لهذا الواقع لا ينبغي أن تكون الانحياز التلقائي إلى معسكر ضد آخر. فالاعتماد الكامل على قوة واحدة قد يوفر حماية مؤقتة، لكنه يخلق تبعية طويلة الأمد. وفي المقابل، فإن محاولة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف تتطلب مؤسسات قوية، ودبلوماسية نشطة، وقدرة حقيقية على تحديد المصالح الوطنية والدفاع عنها.
تحتاج الدول المتوسطة والصغيرة إلى بناء خيارات استراتيجية أوسع. وهذا يشمل تنويع الشراكات التجارية، وتطوير القدرات التكنولوجية المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقوي، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتوسيع التعاون الإقليمي. كما يتطلب تطوير آليات للتنسيق بين الدول التي تتشارك مخاوف متشابهة بشأن التنافس الدولي، حتى لا تتفاوض كل دولة منفردة من موقع ضعف.
وفي هذا السياق، يمكن للدول العربية والآسيوية والأفريقية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في صياغة قواعد التعاون الدولي. فهي ليست مجرد أسواق للطاقة والسلع، ولا ساحات لتنافس القوى الخارجية. بل تمتلك موارد استراتيجية، وممرات تجارية، وأسواقاً واعدة، ومواقع جغرافية تجعلها أطرافاً مهمة في أي تصور جاد لمستقبل الاقتصاد العالمي.
إن تعدد مراكز القوة لا يضمن بالضرورة قيام نظام دولي أكثر عدالة. فقد يتحول إلى تنافس بين كتل مغلقة، أو إلى صفقات تعقدها القوى الكبرى على حساب الدول التي لا تملك أدوات ضغط كافية. ولذلك، فإن التحدي أمام الدول الأصغر ليس انتظار نظام عالمي جديد، بل الاستعداد للتأثير فيه.
قد تكون شينزن مناسبة لاختبار قدرة واشنطن وبكين وموسكو على إدارة خلافاتها، لكنها ينبغي أن تكون أيضاً مناسبة لتذكير بقية العالم بأن السيادة لا تُحمى بالتصريحات وحدها. فالدول التي لا تستثمر في قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية ستجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع قرارات الآخرين. أما الدول التي تبني خياراتها وتحالفاتها على أساس المصالح لا التبعية، فستكون أكثر قدرة على حماية استقلال قرارها في عالم تتغير فيه موازين القوة باستمرار.
Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
