الرئيسية / أخبار / إيران وأوكرانيا والملف النووي: الحسابات الخطرة وراء قمة شينزن

إيران وأوكرانيا والملف النووي: الحسابات الخطرة وراء قمة شينزن

 ليزلي شين

قد يبدو الاجتماع المرتقب في شينزن بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا محاولة دبلوماسية لإدارة التنافس بين القوى الكبرى. لكنه يأتي في لحظة دولية تتشابك فيها ثلاثة ملفات شديدة الحساسية: مستقبل الحرب في أوكرانيا، والتوترات المرتبطة بإيران، ومستقبل نظام ضبط التسلح النووي. وهذه الملفات لا تمثل مجرد قضايا منفصلة على جدول أعمال دولي مزدحم، بل تعكس أزمة أعمق في قدرة القوى الكبرى على إدارة الأمن العالمي.

بالنسبة إلى واشنطن، يشكل الاجتماع فرصة لاختبار إمكان فتح قنوات تفاوض مباشرة مع بكين وموسكو بشأن القضايا التي تهدد الاستقرار الدولي. لكن الأولويات الأميركية لا تتطابق بالضرورة مع أولويات الطرفين الآخرين. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يسعى إلى تحقيق نتائج سياسية واقتصادية ملموسة، بينما تنظر الصين إلى الاجتماع باعتباره فرصة لتعزيز موقعها الدولي، وتتعامل روسيا معه باعتباره مناسبة لتأكيد استمرار دورها في التوازنات العالمية.

ويظل الملف الإيراني من أكثر القضايا التي يمكن أن تكشف حدود التفاهم بين هذه القوى. فالولايات المتحدة تنظر إلى البرنامج النووي الإيراني ونفوذ طهران الإقليمي من منظور أمن حلفائها ومصالحها الاستراتيجية. أما الصين، فتربط علاقاتها مع إيران باعتبارات الطاقة والتجارة وموقعها في غرب آسيا. وتتعامل روسيا مع الملف من زاوية أوسع تشمل توازنات الشرق الأوسط، وعلاقاتها مع طهران، وموقعها في مواجهة الضغوط الغربية.

ومع ذلك، لا يعني تقاطع المصالح وجود موقف موحد بشأن إيران. فكل طرف يملك حساباته الخاصة، وقد تختلف رؤيته بشأن العقوبات، ومستقبل المفاوضات النووية، وأمن الممرات البحرية، ودور القوى الإقليمية. ولذلك، فإن أي محاولة لإنتاج تفاهم ثلاثي بشأن إيران ستصطدم بتباين الأولويات، وبحقيقة أن الدول الإقليمية المعنية لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد عناصر في صفقة بين القوى الكبرى.

أما أوكرانيا، فتظل اختباراً أساسياً لمصداقية النظام الدولي. فالحرب لم تطرح فقط أسئلة حول الأمن الأوروبي، بل أعادت فتح النقاش بشأن سيادة الدول، وحدود استخدام القوة، وقدرة المؤسسات الدولية على منع الحروب أو إنهائها. وقد يكون الملف الأوكراني حاضراً في الحسابات الاستراتيجية للقادة الثلاثة حتى إذا لم يكن بنداً رسمياً على جدول الاجتماع. فكل تفاهم بين واشنطن وموسكو بشأن الأمن الأوروبي ستكون له انعكاسات مباشرة على كييف، وعلى دول أوروبا الشرقية، وعلى مستقبل العلاقات عبر الأطلسي.

لكن القضية الأكثر إلحاحاً على المدى الطويل قد تكون مستقبل ضبط التسلح النووي. فقد انتهت معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، وهو ما يثير مخاوف من تراجع القيود القانونية على الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم. وفي ظل غياب إطار بديل، يمكن أن تتزايد الشكوك المتبادلة، وأن تتوسع برامج التحديث النووي، وأن تصبح الحسابات العسكرية أكثر تعقيداً وخطورة.

وتبرز الصين هنا باعتبارها عاملاً لا يمكن تجاهله. فترسانتها النووية تختلف من حيث الحجم والبنية عن الترسانتين الأميركية والروسية، لكنها تتوسع وتكتسب أهمية استراتيجية متزايدة. وتعارض بكين الدخول في ترتيبات لا تأخذ في الاعتبار الفوارق القائمة بين القوى النووية. ومن جهة أخرى، ترى واشنطن أن أي إطار مستقبلي لضبط التسلح لن يكون مكتملاً إذا استبعد الصين من النقاشات طويلة الأمد.

إن الوصول إلى اتفاق نووي جديد لن يكون سهلاً. فهو يتطلب بناء الثقة، وتبادل المعلومات، ووضع آليات للتحقق، والتعامل مع المخاوف المتعلقة بالأسلحة التقليدية المتقدمة والأنظمة الصاروخية والقدرات السيبرانية. كما يتطلب الاعتراف بأن الأمن النووي لا يمكن أن يقوم على التوازن العسكري وحده، بل يحتاج إلى قواعد واضحة تحد من سوء التقدير وتمنع التصعيد غير المقصود.

وتكمن خطورة المرحلة الحالية في أن الملفات الثلاثة قد تتداخل في حسابات المساومة. فقد تصبح أوكرانيا جزءاً من نقاش أوسع حول العلاقات الأميركية الروسية، وقد يرتبط الملف الإيراني بمصالح الطاقة والتعاون الصيني الروسي، بينما يتأثر ضبط التسلح النووي بمستوى الثقة بين العواصم الثلاث. لكن تحويل هذه القضايا إلى أوراق تفاوض متبادلة قد يؤدي إلى نتائج غير مستقرة، خصوصاً إذا جرى تجاهل مصالح الدول التي تقع مباشرة في نطاق هذه الأزمات.

لا ينبغي أن تتحول شينزن إلى اجتماع لتقاسم النفوذ أو لتبادل التنازلات على حساب أطراف أخرى. فالأمن الدولي لا يمكن أن يستقر إذا جرى التعامل مع سيادة الدول باعتبارها بنداً قابلاً للمساومة، أو مع الملف النووي باعتباره أداة ضغط سياسية، أو مع التوترات الإقليمية باعتبارها ساحات لتصفية الحسابات.

إن الاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في عدد الاتفاقات التي يمكن الإعلان عنها، بل في مدى استعداد القادة الثلاثة لوضع قواعد تمنع التصعيد، وتعيد الاعتبار للدبلوماسية متعددة الأطراف، وتفتح الطريق أمام ترتيبات قابلة للتحقق في مجال الأمن النووي. فالعالم لا يحتاج إلى تفاهم مؤقت بين ثلاثة قادة بقدر ما يحتاج إلى نظام يمنع خلافاتهم من التحول إلى أزمات تهدد الجميع.