الرئيسية / أخبار / مضيق هرمز والبحر الأحمر: أمن الممرات البحرية أصبح اختباراً للنظام الدولي

مضيق هرمز والبحر الأحمر: أمن الممرات البحرية أصبح اختباراً للنظام الدولي

لم تعد الممرات البحرية في الشرق الأوسط مجرد طرق تجارية تمر عبرها ناقلات النفط والسفن التجارية؛ لقد تحولت إلى ساحات تتقاطع فيها الحسابات العسكرية والاقتصادية والسياسية. إن استمرار التوتر في مضيق هرمز وباب المندب يكشف هشاشة النظام الذي يحكم التجارة الدولية، ويؤكد أن اضطراباً إقليمياً محدوداً يمكن أن يتحول سريعاً إلى أزمة عالمية تمس الطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد وأسعار الغذاء. وقد حذرت الأمم المتحدة في نوفمبر 2026 من استمرار الحوادث البحرية، مشيرة إلى تسجيل 134 حادثاً مؤكداً في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط حتى 11 نوفمبر، ومقتل 25 من البحارة.

المشكلة أن حرية الملاحة أصبحت رهينة التوازنات العسكرية والرسائل المتبادلة بين القوى الإقليمية والدولية. فإغلاق الممرات أو تهديدها لا يضغط على الخصم وحده؛ بل يرفع تكلفة التجارة على الدول المستوردة والمصدرة، ويضع الاقتصادات الصغيرة أمام فاتورة لا تتحكم في أسبابها. كما أن الاعتماد على طرق بديلة لا يعوض بصورة كاملة أهمية مضيق هرمز أو باب المندب، ولا يلغي المخاطر التي تواجه السفن وأطقمها وشركات التأمين.

إن المطلوب ليس عسكرة الممرات البحرية بصورة دائمة، بل وضع ترتيبات إقليمية ودولية قابلة للاستمرار، تستند إلى القانون الدولي وتضمن عدم استهداف السفن المدنية. ويمكن لدول الخليج والدول المطلة على البحر الأحمر، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، تطوير آليات للإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتحقيق في الحوادث ومنع التصعيد. فالممرات البحرية ليست ملكاً لطرف واحد، ولا ينبغي أن تتحول إلى أدوات ابتزاز استراتيجي. إن أمنها مصلحة دولية مشتركة، وأي تسوية إقليمية لا تضمن حرية الملاحة ستظل تسوية ناقصة.

2. أوكرانيا ومفاوضات السلام: الاتفاق الممكن ليس بالضرورة السلام المستدام

عودة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية تمنح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكنها لا تعني أن نهاية الحرب باتت قريبة. فقد أفضت محادثات أبوظبي في نوفمبر إلى تفاهم بشأن تبادل واسع للأسرى، بينما بقيت الخلافات الجوهرية حول الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل الترتيبات الأوروبية دون حل. كما كشفت المفاوضات عن تباين في الرؤى بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن شكل التسوية ودور الحلفاء الأوروبيين فيها.

المعضلة الأساسية أن وقف إطلاق النار قد يوقف القتال مؤقتاً، لكنه لا يعالج بالضرورة الأسباب التي جعلت الحرب ممكنة. فإذا فُرضت تسوية لا توفر لأوكرانيا ضمانات أمنية قابلة للتنفيذ، فقد تتحول الهدنة إلى فترة لإعادة بناء القدرات العسكرية والاستعداد لجولة جديدة. وفي المقابل، فإن تجاهل المخاوف الأمنية الروسية أو استبعاد موسكو من أي نقاش أوروبي أوسع لن يساعد على بناء نظام أمني مستقر. لكن الاعتراف بضرورة التفاوض لا يعني شرعنة تغيير الحدود بالقوة أو مصادرة حق دولة في تقرير مستقبلها.

السلام الحقيقي لا يقاس بعدد الاجتماعات أو صور المصافحة، بل بقدرة الاتفاق على منع تجدد الحرب. وهذا يتطلب ضمانات واضحة، وآليات مراقبة مستقلة، وترتيبات لتبادل الأسرى وإعادة المدنيين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، فضلاً عن مسار سياسي طويل لمعالجة القضايا الإقليمية. كما ينبغي أن تكون أوروبا جزءاً من صياغة التسوية، لا مجرد جهة تتحمل نتائجها الأمنية والاقتصادية. إن الدبلوماسية الناجحة ليست البحث عن نهاية سريعة للحرب، بل بناء صيغة لا تجعل الحرب المقبلة أمراً متوقعاً.