الرئيسية / أخبار / تنويع الشراكات لا يعني تعدد الأقطاب

تنويع الشراكات لا يعني تعدد الأقطاب

يخلط كثيرون في النقاش حول الشرق الأوسط بين ثلاثة مفاهيم مختلفة: التنويع الاستراتيجي، والاستقلال الاستراتيجي، وتعدد الأقطاب. فالتنويع يعني توسيع علاقات الدولة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لتقليل اعتمادها على شريك واحد. أما الاستقلال فهو القدرة على اتخاذ قرارات مهمة والثبات عليها رغم ضغوط القوى الخارجية. وأما تعدد الأقطاب فحالة مختلفة تماماً، تمتلك فيها عدة أطراف قدرات كبيرة ولا تهيمن قوة واحدة على النظام.

المنطقة اليوم أقرب إلى الحالة الأولى. فعواصمها تفتح أبواباً جديدة نحو الصين وأوروبا وغيرهما، لكنها لا تزال تعتمد، بدرجات متفاوتة، على القدرات العسكرية الأمريكية. ولم تحلّ الصين محل الولايات المتحدة شريكاً أمنياً رئيسياً.

وهذا لا يعني أن واشنطن قادرة على فرض ما تشاء. فالهيمنة الأمريكية كانت دائماً ميزة بنيوية لا سيطرة مطلقة، وقد قاومت حكومات المنطقة ضغوطاً أمريكية وتصرفت أحياناً خلافاً لرغباتها.

الوصف الأدق للمرحلة هو «الاعتماد المتبادل التنافسي»: دول توسّع خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية وتعيد التفاوض على شروط اعتمادها على واشنطن، من دون أن تنتقل بعد إلى نظام ما بعد أمريكي. والسؤال الجوهري لم يعد: هل سيتراجع النفوذ الأمريكي؟ بل: كيف ستعيد دول المنطقة التفاوض على هذا الاعتماد وهي توسّع قدرتها على تشكيل بيئتها الاستراتيجية؟