الرئيسية / أخبار / الأردن : غياب الإبداع الاقتصادي والخيال السياسي وراء فشل جذب الاستثمارات !

الأردن : غياب الإبداع الاقتصادي والخيال السياسي وراء فشل جذب الاستثمارات !

المهندس سليم البطاينه

اطّلعت بالصدفة على التقرير السنوي للاستثمارات في العالم ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦ الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( UNCTAD ) الذي نشرته صحيفة Baron’s الأمريكية في يوليو الماضي .
– يقول التقرير بان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم أرتفع بنسبة ٦٪؜ في عام ٢٠٢٥ ليصل إلى ١،٦ تريليون دولار ، حيث أنها زادت في الدول المتقدمة بنسبة ١١٪؜ أي ما يعادل ٧٢٣ مليار دولار ! في حين لم تتجاوز النسبة ٢٪؜ في الدول الصاعدة الأقل نمواً !
– ⁠ووفقاً لاستطلاعات رأي اجرته منظمة (UNCTAD ) مطلع عام ٢٠٢٦ بان الاستثمارات الأجنبية ركزت على قطاعات استراتيجية مهمة ، كالذكاء الصناعي ، والطاقة النظيفة ، والمعادن النادرة ، وأشباه المواصلات

الأردن عملياً يمر بمرحلة تغيير اقتصادي غير مسبوق، ويمتلك موقعاً جغرافياً يحتاج من خلاله الى الانتقال من مرحلة التعريف بالإمكانات الى مرحلة تسويق الفرص الاستثمارية بصورة مؤسسية قادرة على استقطاب الشركات العالمية ورؤس الأموال .

وهذا يتطلب إدراكاً بان رأس المال لا يتخذ قراره بناء على الاستقرار والأمن فقط ! وإنما ينظُر الى منظومة متكاملة تشمل أسعار الطاقة والمياه والنقل ، والأيدي العاملة المهرة المدربة ووضوح التشريعات ، وتقليل الحلقات الروتينية ،، وتفعيل النافذة الواحدة بصورة حقيقية،، أضافة الى كفاءة المؤسسات الحكومية ، وقدرتها على توفير بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتنبؤ والى تطوير الأدوات كلما كشفت التجربة عن حاجة لذلك

الفرص الاستثمارية في الأردن كثيرة ،،، لكن المستثمر يدرسها ويقارنها بأسواق أخرى ! ويحولها الى ثلاثة أشياء ؛ (وقت ، وكلفة ، ومخاطر) ولهذا فأنه لا يحتاج الى قانون أكثر ترحيباً ،، بل إلى قاعدة يستطيع مستشاره أن يقراءها اليوم ، ويعطيه جواباً عما سيحدث غداً بان الطريق الذي يستثمر به لن يتغير اتجاهه مع كل تشريع جديد….. فكثير من المشكلات لا تبدأ في غياب القانون ، بل من تعدد تفسيراته ، أو تداخل صلاحيات المؤسسات فحين تستقر النصوص والقوانين ، يصبح الاستثمار قراراً اقتصادياً لا رهاناً على المجهول

الأردن من أغلى الدول العربية بالمعيشة ! وفي بيئة الأعمال ، وفي أسعار الطاقة والمياه والنقل والخدمات ،، ناهيك عن رداءة التعليم المهني ! فكلها عوامل طرد للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال

السؤال الذي يواجه الأردن اليوم : ليس ما إذا كان الاقتصاد سيحل محل السياسة ! بل ما إذا كانت الدولة الأردنية ستنجح في تحويل الاستثمار القادم إلى انتاج وقيمة ، وفرص عمل ، تبقى آثارها واضحة في اقتصادنا

ف نحن دولة صغيرة نستطيع ان نتحرك أسرع ، وان نختبر السياسات بصورة شفافة ، وان نربط قطاعاتنا ومؤسساتنا بكلفة اقل ،، وان نبني اقتصادا متخصصاً

فالدول التي تسعى الى جذب الاستثمارات لا تكتفي بالإعلان عن مشاريعها فقط ! بل تعمل على توحيد الخطاب الترويجي بما يعكس رؤية اقتصادية واضحة بتوفير ضمانات قانونية ، واجراءات تحكيم قابلة للقياس، وتسوية للنزاعات تتسم بالوضوح والفاعلية ،، وليس كما حدث في مشروع (العطارات والكازينو) قبل سنوات !

وهنا تبدو عبارة الدبلوماسية الاقتصادية أكثر من شعار تنموي لكن اين المشكلة في عدم قدرتنا على جذب المستثمرين ؟
فقد شهدنا خلال سنوات طويلة انعقاد عدد من المؤتمرات الاستثمارية داخل الأردن وخارجها (في دافوس وصن فآلي وغيرها) و لم نستفد منها شيء

بعد أيام ( ١٩ نوفمبر ) سيكون هنالك مؤتمراً للاستثمار الأوروبي الأردني نتمنى ان نجني منه شيئاً

المهندس البطاينة نائب سابق في البرلمان الاردني