زعم مؤرخ هولندي أن “حل الدولتين” الذي يتم الترويج له مجددا، غير مناسب ولن يجلب السلام، لأنه لا يضمن أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل ويقوضه، داعيا إلى تبني “حل الدول الثلاث”، بدلا منه، وهو الحل الذي كان عاهل الأردن الراحل الملك الحسين بن طلال قدمه من قبل عام 1972 ورفضته إسرائيل.

ويقول المؤرخ الهولندي وعضو “مشاريع لاهاي للسلام” أرني تولنر، في مقال إنه من المشكوك فيه للغاية ما إذا كان السعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في “قلب” إسرائيل ممكنًا، فأي تنازل لدولة فلسطينية مستقلة سيكون بطبيعته على حساب إسرائيل الضيقة جغرافياً، وبالتالي الضعيفة استراتيجياً.

ويضيف: كلما أصبحت فلسطين أكبر وأكثر قدرة على البقاء، كلما أصبحت إسرائيل أصغر وأضعف، وفي منطقة معادية، لا تستطيع إسرائيل أن تتحمل هذا التهديد المحتمل لوجودها.

ويخلص إلى أن حل الدولتين يمثل تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل، وبالتالي فهو غير مناسب ليكون بمثابة أساس لاقتراح السلام، وفقا لما ترجمه “الخليج الجديد”.

الاتحاد الفلسطيني الأردني

يفترض هذا السيناريو، بحسب تولنر، وجود طرف ثالث محايد يعوض إسرائيل عن خسارة الأراضي الفلسطينية ــ وبالتالي خسارة “العمق الاستراتيجي” ــ بضمانات أمنية جديرة بالثقة.

ويقول إنه إذا شاركت الأردن المجاورة ـ التي تعيش في سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 ـ في تسوية سلمية، فسوف تتمكن إسرائيل من نقل كافة الأراضي الفلسطينية إلى الاتحاد الفلسطيني الأردني المستقبلي.

ويردف: مع انتقال السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية إلى الحكومة الفيدرالية في عمان، فإن الأردن الصديق سوف يكون قادراً على ضمان أمن إسرائيل بالقدر الكافي لجعل السلام ممكناً.

وبعد ذلك، ستتم حماية حدود إسرائيل الشرقية الهشة لعام 1948 بشكل كامل من خلال التعاون الأمني الأردني الإسرائيلي.

وبما أن هذا التعاون يجري بالفعل بنجاح جنوب الضفة الغربية، فإن هذا من شأنه أن يمنح إسرائيل ما يكفي من الثقة للتخلي عن الأراضي الفلسطينية.

فضلاً عن ذلك فإن الدولة الفلسطينية ضمن اتحاد فيدرالي فلسطيني أردني سوف تتمتع بقدر كاف من الجدوى الاقتصادية بحيث لن تضطر إلى تقديم مطالبات إضافية على الأراضي الإسرائيلية، كما يزعم الكاتب.

غزة

ويدعو الكاتب، في إطار تلك الخطة، إلى دخول قطاع غزة تحت سيطرة مصر، وهو اقتراح يقول إنه سيمكن أهالي القطاع الفلسطيني من التطور اقتصاديا والعيش في سلام وازدهار نسبي.

القدس

ويرى تولنر أن إن وضع القدس تحت الولاية القضائية الفيدرالية للأردن، مع استمرار السيادة الإسرائيلية عليها، يمكن أن يكون حلا بديلا للمطالبة بها كعاصمة لإسرائيل أو فلسطين.

ويضيف أنه في حالات التوتر (الدينية) الأخرى في فلسطين والأردن، فإن الملك عبدالله “الذي يحظى باحترام واسع النطاق” سوف يكون قادراً على استخدام سلطته لتهدئة المشاعر.

اللاجئون

ويرى الكاتب أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي طردوا منها منذ عام 1948 باتت غير ممكنة حاليا، لكن باعتبارهم مقيمين في “الاتحاد الفلسطيني-الأردني” المزعوم، سيتم تعويضهم بأرض في الضفة الغربية أو في المناطق النائية الأردنية، كما يقول.

مشاريع مائية

ومن المهم أن يقدم المجتمع الدولي دعما اقتصاديا قويا لهذا الاتحاد الفلسطيني الأردني، يقول الكاتب.

ويمضي مردفا: يمكن لهولندا – بخبرتها في الهندسة الهيدروليكية – أن تساهم في “قناة البحر الميت” التي تنتظر التطوير منذ عام 2017.

ويتابع: ستوفر هذه القناة التي سيتم إنشاؤها بين البحر الميت وخليج العقبة فرص العمل والأراضي الخصبة ومياه الشرب (المحلاة)، وومن المتوقع أن تنشأ مناطق سكنية فلسطينية جديدة على ضفاف “نهر الأردن الممتد”.

وإذا كان مسار هذه القناة يمتد على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية، فيمكن أيضًا إنشاء المستوطنات الإسرائيلية على الجانب الغربي من القناة، بحسب تولنر.

وبالإضافة إلى ذلك، ستصبح إسرائيل أقل اعتماداً على نهر الأردن العلوي لإمداداتها المائية، وهذا يجعل العودة المستقبلية المحتملة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل إلى سوريا أقل إشكالية، كما يزعم.