ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن خفض رواتب الوزراء والنواب 50 وإلغاء جميع الصناديق وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية

تضمنت الورقة الاقتصادية التي يناقشها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسة، عددا من الإجراءات الاقتصادية، التي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد 4 أيام من احتجاجات مستمرة وحاشدة، اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة.

ونقل تلفزيون “الميادين” اللبناني، تفاصيل الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء في الورقة، وتضمنت “خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية”.

كما شملت الورقة “وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام”.

وحسب القناة اللبنانية، شملت الورقة أيضا “إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة”.

وتتواصل التظاهرات والاضطرابات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وصف المتظاهرين.

وفيما تتواصل الاحتجاجات في الشارع، تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء لمناقشة الورقة الاقتصادية التي أعدها رئيس الحكومة سعد الحريري، والذي طلب من القوى السياسية القبول بها “قبل أن يكون هناك كلام آخر” بعد انتهاء مهلة الساعات الاثنتين والسبعين التي حددها في خطابه مساء الجمعة الماضية.

وفيما يلي بنود الورقة:

1- خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين %50.

2- إلغاء جميع الصناديق (الجنوب – الإنماء والإعمار – المهجرين).

3- فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة %25.

4- إلغاء قرارات خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

5- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

6- تقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة.

7- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.

8- إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

9- رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة.

10- وضع حد أقصى لرواتب القضاة على ألا يتجاوز الراتب 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار).

11- خصخصة قطاع الاتصالات الخليوية.

12- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

13- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

14- أي مناقصة أو اتفاق تتجاوز ميزانيتها الـ 25000$ مطلوب الموافقة المسبقة عليه من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، ولا يحق لوزير بأكثر من 200000$ سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.

15- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج، وكحد أقصى للسفرة 3000$ مع موافقة مجلس الوزراء عليها.

16- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.

17- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً.

18- مساهمة المصارف لانشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.

19- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.

20- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.

21- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.

21- إعادة العمل بالقروض السكنية.

22- قرار بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.

23- زيادة الضريبة على أرباح المصارف.

24-4. خفض جميع رواتب المدراء على أن لا تتجاوز 8 مليون ليرة.