جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
ذكر المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس السبت أن الحرب في غزة أسفرت عن أضرار بقيمة 30 مليار دولار وقدرت نسبة الدمار في مباني مدينة غزة بـ80 في المئة، في خطوة استباقية لأيّ تطورات يمكن أن تفضي إليها الهدنة مع إسرائيل خاصة إذا كانت هدنة طويلة ما يتيح بحث موضوع إعادة الإعمار.
وقال المكتب إن الأضرار العامة لحقت بمبان سكنية ومنشآت اقتصادية وبنى تحتية مثل الطرق والكهرباء ومواسير المياه وأنظمة الصرف الصحي.
ويمكن أن يكون تضخيم الخسائر رسالة ذات حدين. صحيح أنه يجعل الدول المانحة، وخاصة دول الخليج، تفكر في زيادة التمويلات، لكنه في نفس الوقت يكشف للفلسطينيين فداحة المغامرة التي قامت بها حماس ماليا وبشريا، وقد يدفع إلى الضغط لمحاسبتها بدلا من التعاطف معها والدعوة إلى تمويل القطاع إذا استمرت فيه بأيّ شكل من الأشكال.
ويشعر الكثير من الفلسطينيين بالغضب من نتائج مغامرة حركة حماس بالهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي دون التحسب للرد العنيف منها. وينتظر أن توفر الهدنة التي يجري التفاوض بشأنها الفرصة أمام الزخم الفلسطيني الرافض للحرب لمحاسبة الحركة سياسيا وشعبيا.
ويتوقع على نطاق واسع أن تشهد غزة مظاهرات احتجاجية ضد حماس مباشرة بعد وقف الحرب. كما أن ما جرى قبل أيام، من احتجاجات محدودة في جباليا وغيرها من المناطق وما رصدته فيديوهات منشورة على مواقع التواصل من غضب شديد بين الغزيين واتهامات للحركة بسرقة المساعدات ومهاجمة كبار قادتها، ليس سوى عينة صغيرة مما سيواجهه يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، من غضب على مغامرة قادت إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني وجرح عشرات الآلاف وهدم المنازل على رؤوس الناس وتركهم للجوع والعطش والبرد في حرب غير متكافئة.
وفي كل الأوضاع، فإن مسألة التمويل في غزة ستشهد تغييرات كثيرة، أولها تشديد الرقابة الإسرائيلية عليها والحيلولة دون وصولها إلى حماس، وثانيها بحث الممولين عن صيغة واقعية للتمويل تجعله بمنأى عن التوظيف في الأجندات السياسية من حماس وغيرها، ما قد يقود إلى تشكيل لجنة عربية – فلسطينية تتولى مراقبة التمويل وإعادة الإعمار.
ولا شك أن الأولوية الآن هي لتمويل المساعدات العاجلة من مواد غذائية وأدوية لتطويق الأزمة الإنسانية، على أن تكون مسألة إعادة الإعمار مؤجلة في وقت تتضح فيه صورة غزة ما بعد الحرب، وهل أن حماس ستكون فيها أو خارجها.
وتجري نقاشات كثيرة بشأن وضع الأونروا وكيفية ضمان استمرارها في أداء دورها.
وتواجه الأونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي أنحاء المنطقة، أزمة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب.
ودفعت الاتهامات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويل الوكالة.
وأعلنت كندا والسويد أنهما ستستأنفان تمويل الوكالة، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه “خطأ فادح”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “العودة إلى تمويل الأونروا لن يغير حقيقة أن المنظمة جزء من المشكلة ولن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة”.
وتشن إسرائيل حربا على غزة بعد هجوم مباغت في السابع من أكتوبر لعناصر حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية، شهد مقتل نحو 1200 إسرائيلي وخطف 250 آخرين.
وتشمل الحرب التي تشنها إسرائيل عمليات قصف ضخمة لبلدات ومناطق سكنية ذات كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة.
