جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية، 379 صوتاً، على قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن الناشط هشام قاسم، والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبالتزامن، تمكن الكثيرون من مؤيدي المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة من تحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية، بعد 10 أيام من التضييق.
وشدد القرار الأوروبي على «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. وحث السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي».
«قلق عميق»
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر، واستخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
كما حث مشروع القرار السلطات على «دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفياً بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، من بينهم علاء عبد الفتاح و20 صحافياً، ورفع الرقابة على الإنترنت ضد وسائل الإعلام المستقلة».
ورحب بـ «الإفراج المحدود عن السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً مثل باتريك زكي».
وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على «إثارة انتهاكات مصر لحقوق الإنسان في مجلس الشراكة المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر ودعم آلية الرصد والإبلاغ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
ودعا القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس امناء التيار الحر، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه؛ ودعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.
وبين أن قاسم صوت ليبرالي مهم في مصر، وناشر ومدافع عن حرية الإعلام وسيادة القانون، لعب، في يونيو/حزيران 2023، دوراً محورياً في تأسيس ائتلاف «التيار الحر» الذي ضم أحزابا وشخصيات معارضة ليبرالية، منتقداً السجل الاقتصادي والسياسي للحكومة.
وأضاف: «تم اعتقاله بتهم التشهير والقدح بسبب منشور على الإنترنت ينتقد فيه الوزير السابق أبو عيطة ورفض دفع ما يعادل 150 يورو مقابل كفالته، بينما ألقي القبض عليه في 20 أغسطس/آب بتهم مماثلة، وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، حكمت عليه محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة؛ حيث استأنف وأجلت المحكمة جلسته إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في حين أن حقوق الدفاع عنه لم تكن محمية بشكل كاف، ولم يُسمح لمحاميه بالاطلاع على ملف قضيته قبل المحاكمة وحرمته السلطات من حقه في جلسة استماع عامة ومنعت وسائل الإعلام والممثلين الدبلوماسيين من الحضور».
مئات من أنصار الرئيس السابق لحزب «الكرامة» يحررون توكيلات له
وأشار القرار إلى «ما واجهه النائب السابق واليساري أحمد الطنطاوي من مضايقات من قبل السلطات منذ إعلان ترشحه للرئاسة في أغسطس/آب الماضي، في حين تم اعتقال ما لا يقل عن 73 من أعضاء حملته ومؤيديه منذ ذلك الحين». كما كشف «سيتيزن لاب» أن هاتف الطنطاوي قد تم اختراقه باستخدام برنامج التجسس بريداتور من شركة سايتروكس».
وفيما يخص حديث السلطات عن انفراجة سياسية وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، أوضح القرار أنه تم العفو عن عدد محدود من السجناء السياسيين منذ مايو/ أيار 2022، في حين تم اعتقال ضعف هذا العدد منذ ذلك الحين وما زال الآلاف في السجن.
انفراجة في أزمة التوكيلات
وشهدت مصر انفراجة أمس الخميس في مقار الشهر العقاري، حيث تمكن الكثيرون من مؤيدي المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة من تحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية، بعد 10 أيام ظل منهج المنع هو السائد من قبل الأجهزة الأمنية.
وواصل الطنطاوي أمس الخميس جولاته في المحافظات حيث زار محافظتي الفيوم وبني سويف في محاولة لطمأنة مؤيديه في مواجهة الاعتداءات والمنع الذي تعرضوا له خلال الأيام الماضية.
أيام للأمل
كما وجه رسالة إلى المصريين المقيمين في الخارج، قال فيها إنه «منذ أن بدأت عملية جمع التوكيلات لترشحي لانتخابات الرئاسة، يواجه شركاء الأمل في التغيير أساليب مختلفة من المنع والقمع الممنهج تم توثيقها على مدار العشرة أيام الماضية، فقط لمصادرة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار مرشحهم، ولمنعي بشكل مباشر من الوصول إلى صندوق الاقتراع، ما يؤكد خوف السلطة من إرادة المصريين الحرة».
وأضاف: «استكمالاً لمناشدتي السابقة لأبناء مصر الأوفياء في الخارج، الأوفر حظاً من شركائهم في الداخل على مستوى حرية الحركة وقدرة الحصول على حقهم في تحرير التوكيلات، أدعوهم لاعتبار أيام الجمعة والسبت والأحد، أياماً للأمل، والتوجه إلى سفارات وقنصليات مصر في جميع دول العالم وتحرير توكيلات تدعم حلم التغيير السلمي الآمن وتعطيه فرصة التحول إلى واقع».
وزاد: «التعليمات تقضي بعمل كل السفارات والقنصليات طوال أيام الأسبوع دون أي عطلات خلال فترة تحرير التوكيلات، مثلما هو الحال لمكاتب الشهر العقاري على أرض الوطن».
وختم رسالته: «كما كنتم داعمين وسندا رئيسيا للاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية، اليوم أمامكم مهمة أخرى كبيرة في تحرير إرادة المصريين ودعم حقهم في الوصول إلى دولة العدل والمساواة والكرامة والقانون».
وقالت مصادر من حملة الطنطاوي، إن المئات من مؤيديه تمكنوا من تحرير التوكيلات أمس.
وأعادت المصادر هذه الانفراجة في تحرير التوكيلات إلى المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة المدنية الديمقراطية أمس الأول الأربعاء وهددت فيه بإعلان مقاطعة الانتخابات في حال «استمر منهج المنع» إضافة إلى القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي الذي دعا فيه السلطات المصرية لإجراء انتخابات حرة نزيهة.
المعارضة تبحث المقاطعة
وكان حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، قد قال إن الحركة المدنية ستقاطع الانتخابات إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن، معتبرا أن ما تشهده مقار الشهر العقاري محاولة لمنع المعارضة من المشاركة في الانتخابات.
وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الحركة أن هدف الحركة الذي تسعى إليه من البداية هو «إحداث التغيير السلمي للسلطة» مضيفاً أن «فرصة الخروج من الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري تكمن في وجود انتخابات حقيقية تعبر عن إرادة الشعب المصري».
وتابع: «الدولة المصرية بحاجة إلى التغيير» مضيفاً أن «المعارضة ليست عدو للسلطة، ولكنها لها موقف مستقل ومعبر عن مجموعة معارضة للسلطة الحالية».
وبين أن «المصريين إذا منعوا من التغيير بشكل سلمي سيتجهون إلى الانفجار» مؤكدا أن «سياسات الدولة الحالية تدعو إلى انفجار وستكون نتائجه سلبية جداً، ولن تتحملها الدولة المصرية».
وطالب بوقف كل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون أمام مكاتب الشهر العقاري، قائلا: «ما تشهده مصر الآن غير مبشر بأي شكل من الأشكال، ونحن لدينا حلم أن نشهد انتخابات حقيقية ونزيهة ينتج عنها تغيير آمن للسلطة».
علاء الخيام، المستشار السياسي لحملة الطنطاوي، قال إن «الانتخابات هي الطريقة الآمنة لإحداث التغيير بدلاً من حدوث أي كارثة». وشكر كل المواطنين الذي ذهبوا إلى مقرات الشهر العقاري و«قاتلوا من أجل عمل التوكيل».
وأضاف خلال المؤتمر: «يوجد عدد كبير من المواطنين ذهبوا إلى مقرات الشهر العقاري وهم مجبرون على ذلك، كي يقوموا بتحرير توكيلات للمرشح المنافس، لأنهم يتبعون بعض البرامج التي تتبع الدولة مثل تكافل وكرامة».
شهادات
وأوضح أنهم منذ بدء مرحلة جمع التوكيلات كان هناك «تعدٍ ومنع لكل المواطنين الذين حاولوا تحرير توكيلات لأحمد الطنطاوي» مضيفًا: «هناك شهادات من كل مواطني مصر على التعديات التي حدثت لهم أثناء محاولاتهم لتحرير التوكيلات».
وتابع أنه ذهب مع بعض أعضاء الحملة إلى أحد مكاتب الشهر العقاري في مركز الدلنجات في محافظة البحيرة، لكي يحرروا التوكيلات بشكل سلمي كامل، وعندما دخلوا إلى مقر الشهر العقاري حدثت مشادات كبيرة مع مؤيدي المرشح المنافس وقاموا بالتعدي على أعضاء الحملة بألفاظ بذيئة وغير أخلاقية، إلا أنهم تجنبوهم، رفضاً لحدوث أي اشتباك.
وزاد: «خلال محاولتنا لعمل التوكيلات دخل إلى المقر 4 بلطجية من أهالي المدينة وتعدوا علينا بالضرب بشكل عنيف جدًا بهدف إخراجنا من المقر». وزاد: «الدولة المصرية أعظم بكثير مما يحدث الآن، ومن المؤكد أن انتخابات 2024 لن تشبه انتخابات 2018 بأي شكل من الأشكال».
في حين اعتبرت إلهام عيداروس وكيلة مؤسسي حزب «العيش والحرية» أن استخدام البلطجة ومنع المواطنات والمواطنين من تحرير توكيلات لمرشحيهم يهدد السلم الاجتماعي.
وروت ما تعرضت له من منع من تحرير توكيل في الشهر العقاري في شارع سوريا في حي المهندسين واستخدام بلطجية هددوها ووجهوا إليها السب والقذف وأجبروها على ركوب تاكسي حتى لا تقوم بتحرير توكيل، لافتة إلى أنها على مدار الأيام الماضية حاولت مرارا وتكرارا تحرير التوكيل وأنها وجدت الوجوه نفسها في الشارع الموجود به الشهر العقاري مع اختلاف الاشخاص المستخدمين في الطوابير.
