جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
سلطت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية الضوء على تأثير البروقراطية على حجم التجارة بين الدولة العبرية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذا التأثير يكبح الاستفادة المتبادلة بين الدولتين، رغم بلوغ حجم التجارة بينهما عام 2022 نحو 2.6 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة، في تقرير ترجمه “الخليج الجديد”، أن المقارنة تفيد بزيادة حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات في 2022 بشكل كبير عن عام 2021، الذي بلغ 1.2 مليار دولار، وعام 2020، الذي شهد توقيع اتفاقيات إبراهيم، حيث بلغ حجم التجارة 367 مليون دولار فقط.
وتشمل هذه الأرقام البضائع المصدرة من إسرائيل إلى دول أخرى عبر الإمارات، أو الواردات إلى إسرائيل عبر الإمارات.
ورغم هذا النمو الكبير والسريع في حجم التجارة، إلا أن رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يسافرون بانتظام بين إسرائيل والإمارات ليسوا متفائلين بشأن الوضع الحالي، حسبما نقلت “جلوبس” عن “ياريف فيشر”، رئيس مجلس إدارة شركة “فلاي إيست” للسياحة والطيران وشركة التكنولوجيا المالية “جلوبال ريميت”.
وقال “فيشر” إن معظم صفقاته واتصالاته الحالية مع شركات كبيرة، وليس الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعيا أن معظم الاتصالات التي يجريها في الإمارات تقابل بلامبالاة.
وأوضح: “العقبة الرئيسية أمام التجارة مع الإمارات هي صعوبة تحويل الأموال إلى البلد الخليجي، ويرجع ذلك أساسًا إلى البنوك الإسرائيلية. يطالبني مديرو البنوك في إسرائيل بتفاصيل عن الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أتواصل معهم”.
وهنا تشير “جلوبس” إلى أن “فيشر” ليس الوحيد، فرجال أعمال ومستوردون ومصدرون إسرائيليون آخرون يواجهون مشاكل مماثلة، وفي بعض الحالات يفتحون حسابات مصرفية في الخارج للسماح لهم بتحويل الأموال إلى حساباتهم فيها، ومنها إلى الإمارات.
وكانت الصحيفة الإسرائيلية قد أوردت، في تقرير نشرته العام الماضي، أن هذه القيود تعود إلى تعليمات بنك إسرائيل (المركزي)، ففي خطاب أرسله المراقب على البنوك الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2021، أي بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، تم التأكيد على وجوب تطبيق المعايير الدولية بشأن حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستشهد المراقب على البنوك بتقرير صدر في أبريل/نيسان 2020 عن منظمة “فاتكا”، وهي الجهة التي تضع المعايير الدولية الملزمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضمن سلسلة من أوجه القصور في الرقابة على البنوك في الإمارات.
ويقترح “فيشر” لحل هذه المشكلة توفير الدولة العبرية “ضامن” للمعاملات المالية مع جهات إماراتية، مثل الشركة الحكومية الإسرائيلية لخدمات التراسل، التي تم تأسيسها لتسهيل النشاط مع البنوك.
وبدأت الشركة العمل في الأشهر الأخيرة بعد حصولها على ميزانية تزيد عن 70 مليون شيكل للتعامل مع شركات المعلومات وإدارة الخدمات المصرفية، ومجال نشاطها المعلن هو العلاقات مع البنوك الفلسطينية وتحويل الأموال إليها.
