جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
يزداد طرح التساؤلات السياسية الهامّة في الأردن عشية الإعلان عن تشكيل الطاقم الجديد في الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة حيث زاد معدل طرح الاسئلة عن الخطة القادمة للأردن في حال المساس بما يسميه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني شخصيا بالخطوط الحمراء والمصالح الأردنية العليا.
وظهر الملك عبد الله الثاني عبر شاشة “سي إن إن” قبل يومين مؤكدا بأن المساس في الوصاية الهاشمية على أي نحو امر سترد عليه بلاده والمقصود هنا الإشارة إلى أن الأردن لديه ردة فعل في حال عودة ما يسمى ببرنامج التقاسم الزماني والمكاني او في حال شمول القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية باي دعوات يمنية جديدة متطرفة للسيطرة عبر تجاوز ما اسماه الملك الخطوط الاردنية الحمراء في القدس وهي تغيير الامر الواقع.
وأغلب التقدير حسب تفسيرات سياسيين أن المقصود في الخطوط الحمراء وتغيير الأمر الواقع هو فرض السيادة الإسرائيلية أو اعلان فرضها على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية والتي تعتبر الوصاية الأردنية هي مجالها الحيوي.
الجدل مع المخاوف يزيدان في الأردن لكن دون وضوح شكل وهوية وملامح الخطوة التالية بالنسبة للحكومة الاردنية في حال التحرش مجددا بالوصاية الهاشمية وإن كان حديث الملك للمحطة الامريكية حاد وواضح الملامح في الإشارة إلى أن الأردن لن يقبل أي مساس بالوضع الجديد ويراهن على نضج بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي.
لكنه رهان في غير مكانه لأن الرموز اليمينية المتطرفة تمكنت من اخضاع نتنياهو لسلسلة من الاتفاقيات الموقعة حتى قبل الاعلان عن اعتماد تشكيلة طاقمه الوزاري وذلك عبر لجان الكنيست وفرض تشريعات بصورة سبقت التصويت في الكنيست على الطاقم الجديد.
حتى اللحظة لا يوجد معلومات محددة عن الخطوة التالية او عن الاوراق التي يمكن ان يستخدمها الاردن للاشتباك مع الاسرائيليين سواء في موضوعة القدس او في موضوع آخر خطر وحاد بالنسبة للاردنيين هو العودة الى اعلان السيادة وضم منطقة الاغوار على الحدود مع الاردن.
الانطباع قوي هنا بأن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد أزمة حادة وجديدة لم تعد ولن تكون صامتة بين عمان وتل أبيب.
لكن ملامح هذه الأزمة في ظل التصريح والاحتراز الملكي العلني لا احد يستطيع توقع نتائجها اليوم خصوصا وأن الجانب الأردني على تماس مباشر باربعة ملفات على الأقل تعتبر بمثابة خطوطا حمراء وهي الحدود والمياه وضم الأغوار والقدس.
وأغلب التقدير أن المرحلة المقبلة مرحلة مواجهة بين الأردن والإسرائيليين لكنها مواجهة دبلوماسية والسياسية ولها علاقة بالمجتمع الدولي فيما كان عضو مجلس الأعيان محمد المومني قد صرّح قبل أسابيع بأن بلاده وفي حالة بروز ممارسات اسرائيلية يمنية تمس بالمصالح العليا الأردنية لديها أوراق وستسعملها جميعا.
وهي أوراق لا تزال غامضة وغير مفهومة لكن اغلب التقدير أن الأردن سيسعى إلى مُحاصرة الاسرائيليين دبلوماسيا في العالم وسيعزف على وتر الفصل العنصري ودولة الابرتهايد وسيدعم وبصورة علنية هذه المرّة إذا ما تحرّش الإسرائيليون بالوصاية الهاشمية الجهد الفلسطيني والجهد المدني في مجال تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق طلب من وزارة الخارجية الأردنية مبكرا وبصورة طارئة الاستعداد لحملة دبلوماسية شرسة لمواجهة حكومة اليمين الإسرائيلي بما في ذلك إعداد البينات والوقائع والمعلومات الكافية للأطقم الدبلوماسية والاستعداد للتواصل مع المنظمات الدولية والحكومات الاجنبية وكلف السفراء ومساعدوهم.
إجراء الترتيبات والإحتياطات اللازمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لخوض مواجهات تفضح أي ممارسات لحكومة اليمين الإسرائيلي الجديد وهو الأسلوب الذي يعتمده الاردن في تأطير وتنميط وتوصيف ردة فعله لكن ذلك لا يعني ان الاشتباك سيكون دبلوماسيا فقط حتى هذه اللحظة والأردن يحتفظ ببعض الأوراق لكنها بكل حال أوراق سياسية ودبلوماسية ضاغطة تعيد تسمية وتوصيف مجمل العلاقات الاردنية الاسرائيلية.
وتضع السفارات الأردنية بالخارج والحكومة في عمان في مواجهة خصومة علنية مع الإسرائيليين، الأردن بهذا المعنى يستعد للمفاجآت والمعطيات.
