لندن – مع الإعلام عن قفزة كبيرة في سقف أسعار الطاقة يستعد البريطانيون لمواجهة صدمة في فاتورة مصحوبة بشتاء كارثي. ويزيد الارتفاع في أسعار الطاقة الضغط على الحكومة البريطانية المطالبة من قبل المعارضة والصناعة ببذل المزيد من الجهد لمساعدة الملايين من الأسر التي تواجه فقرا في الوقود.

وارتفعت أسعار الغاز والطاقة والتي كانت ترتفع بالفعل بعد الوباء منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتقليص موسكو صادرات الغاز إلى أوروبا، مما دفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

كان البريطانيون ينتظرون قرار جهاز تنظيم الطاقة البريطاني الذي أعلن الجمعة أن فواتير الطاقة البريطانية ستقفز 80 في المئة إلى متوسط 3549 جنيها إسترلينيا (4188 دولارا) سنويا اعتبارا من أكتوبر القادم ووصفتها بأنها “أزمة” تحتاج إلى معالجة بتدخل حكومي عاجل وحاسم.

وقال جوناثان بريرلي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الطاقة إن الارتفاع سيكون له تأثير هائل على الأسر في أنحاء بريطانيا ومن المرجح أن تحدث زيادة أخرى في يناير مع وصول أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية.

ارتفاع أسعار الغاز لا يهدد فقط بدفع الملايين من الأسر إلى فقر الوقود، مما يعني أنها لا تستطيع تحمل الإنفاق على أي شيء سوى الأساسيات، ولكن أيضا مستقبل الشركات صعودا وهبوطا في البلاد.

وعلى الرغم من وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما وتحذير بنك إنجلترا من ركود طويل، إلا أن استجابة بريطانيا للأزمة تعثرت بسبب السباق لاستبدال بوريس جونسون كرئيس للوزراء.

ولوضع هذا الارتفاع في سياقه، اقترح حزب العمال المعارض تجميد أسعار الطاقة لمدة ستة أشهر. وإذا تم تمديده لمدة عام، فإنه سيكلف حوالي 60 مليار جنيه إسترليني، أي ما يقرب من خطة إجازات جائحة كوفيد.

نفقات متصاعدة

وقال فيليب كوماريت المدير التنفيذي لشركة إي.دي.إف إنرجي في المملكة المتحدة الأربعاء “دون المزيد من الدعم من الحكومة، من المرجح أن يكون أكثر من نصف الأسر في المملكة المتحدة في فقر الوقود بحلول يناير”، مضيفا أن الزبائن معرضون لخطر “شتاء دراماتيكي وكارثي”.

ويعرف فقر الوقود بأنه إنفاق أكثر من 10 في المئة من الدخل على الطاقة. ومن المتوقع أن تؤدي التكلفة المتصاعدة للطاقة، التي تنعكس في أسعار كل شيء من الغذاء إلى السفر.

وقال بريرلي من أوفجيم إن الزعيم البريطاني المقبل، إما ليز تراس أو ريشي سوناك، بحاجة إلى التصرف بمجرد توليهما منصبهما في الخامس من سبتمبر. وقال “يجب أن تتناسب الاستجابة مع حجم الأزمة التي أمامنا”.

وفي بريطانيا، التي تعتمد بشكل خاص على الغاز، فإن ارتفاع الأسعار يلفت الأنظار. وسيصل متوسط الفاتورة السنوية البالغ 1277 جنيها إسترلينيا العام الماضي إلى 3549 جنيها إسترلينيا هذا العام، وقال كبير المتنبئين كورنوال إنسايت إن الأسعار من المرجح أن ترتفع مرة أخرى في عام 2023.

وتتوقع أن تكون الفواتير أقل بقليل من 6000 جنيه إسترليني خلال العام المقبل، مما يعني أن الأسر قد تدفع ما يقرب من 500 جنيه شهريا مقابل الغاز والكهرباء، وهو مبلغ أعلى من الإيجار أو الرهن العقاري بالنسبة إلى الكثيرين.

يتم تمرير الزيادات في أسعار الجملة إلى المستهلكين البريطانيين من خلال الحد الأقصى للسعر، الذي يتم حسابه كل ثلاثة أشهر، والذي تم تصميمه لمنع موردي الطاقة من التربح ولكنه الآن أدنى سعر متاح لـ24 مليون أسرة.

هذا التقلب في القطاع جعل ما يقرب من 30 من تجار التجزئة للطاقة يفكرون بالتوقف عن العمل، وقالت أوفجيم إن معظم الموردين المحليين لا يحققون ربحا.

واشتبك تراس وسوناك حول كيفية الرد. واقترحوا، حتى الآن، تعليق الرسوم البيئية أو خفض ضريبة المبيعات، وهي مقترحات رفضها المحللون باعتبارها أقل بكثير من أن تتجنب الضربة التي لحقت بميزانيات الأسر.

وقال حزب العمال إن البلاد لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك لاتخاذ إجراء. ودعت المتحدثة باسم الشؤون المالية راشيل ريفز إلى تجميد مشاريع القوانين قائلة “هذه حالة طوارئ وطنية”. وعلق زعيم حزب العمال كير ستارمر قائلا “الحكومة غائبة في هذا الوقت من الأزمة الوطنية إنه أمر لا يغتفر”.

حافة الركود

إضافة إلى أعباء فواتير الطاقة التي تواجهها،  تعيش الأسر البريطانية أزمة حادة وصفت من قبل المحللين بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الأولى. وفي تقرير المعهد البريطاني لأبحاث السياسات العامة أكد أن نسبة الفقر في البلاد بلغت سنة 2021 مستوى غير مسبوق منذ قرن من الزمان.

وانتقل معدل الفقر من 13 في المئة سنة 1996 إلى 17.4 في المئة خلال سنة 2021، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع خلال السنة الحالية.

وفي تقرير آخر للمؤسسة الوطنية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية كشفت المعطيات أن حوالي 250 ألف أسرة بريطانية مهددة بالفقر المدقع خلال هذا العام، ليرتفع بذلك عدد الأسر التي تعيش فقرا حادا إلى أكثر من 1.2 مليون أسرة.

وتشير التقديرات الواردة في تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني على حافة الركود بالفعل، وعلى الرغم من انخفاض نسبة البطالة إلا أن تلك النسبة هي نتيجة نقص العمالة بسوق العمل في بريطانيا بشكل يهدد بالمزيد من ضعف النشاط الاقتصادي.

ونتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب ستضطر الأسر البريطانية إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء للاقتراض وزيادة ديونها، وفي حال استمرار أزمة الطاقة في أوروبا، ستواصل معدلات التضخم الارتفاع، ويقدر التقرير أن تزيد على 10 في المئة بنهاية هذا العام، وأن ترتفع أكثر خلال العام المقبل.