جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
فاطمة أحمد الثني
أن العقد الثاني من القرن الحادي و العشرين يتطلب من الدول النامية تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي و سياسات التكيف الهيكلي الاقتصادي ، و إقامة العلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة ، لاسيما الدول الجوار منها ، و ذلك بهدف تحقيق التكامل الدولي ، و تعزيز سبل التعاون التجاري و الاقتصادي و الصناعي بين الدول المتقدمة و الدول النامية .
أن تحقيق التنمية الاقتصادية في الجنوب و ازدياد درجة النمو الاقتصادي و البحث عن السبل المحافظة على المخزون من الموارد الطبيعية و مصادر المياه و استثمارها ، و العمل بالتوازي على الاصلاح الاجتماعي و الثقافي الذي يعدّ الركيزة الأساسية لبناء البنية السياسية و الاقتصادية ، هذا ينتج عنها التقليل من تأثير العوامل الخارجية على المناطق الاقتصادية و الصناعية الحرة بدول النامية ، لاسيما بأنه يتم إيجاد حلول لتقليل من تأثير العوامل الداخلية التي تؤثر سلباً على بناء كل دولة من الدول النامية ، و هذا يتطلب نشر الأمن و الاستقرار بدول النامية ، و تشكيل قوة اقتصادية تجارية صناعية في هذه الدول أسوة بدول المتقدمة التي حققت ذلك منذ عقود ، و إقامة مجتمعات معرفية ، و هذا يفسح المجال لفتح أسواق الجنوب إمام السلع و الخدمات للدول المتقدمة و الدخول في المنافسة الاقتصادية بشكل متوازن ، و الـتأكيد على التعاون الإنساني الاقتصادي التجاري الصناعي الدولي ، و السعي لإنشاء ” المجلس الاقتصادي الدولي ” .
أهداف الدراسة :
- توضح الدراسة جهود الدول النامية من اجل اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية ، و احتلال وزن أكبر في المنظمات الاقتصادية الدولية بهدف تحقيق التوازن المتكافئة مع الدول المتقدمة .
- العمل على بناء مستقبل واعد للأجيال المستقبلية و جيل الغد من اجل تحقيق ” أمن الإنسان ” ، و تحقيق التعاون و التكامل في المجال الاقتصادي و الصناعي على المستوى العالمي .
- تعمل الدول النامية جاهدة لإقامة نظام دولي اقتصادي جديد ، و ذلك بهدف مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات و المنافسة الاقتصادية .
- العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي ، و تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات للدول النامية .
- القضاء على البطالة بكل انماطها ، و فتح مجالات التوظيف في كل المهن و الحرف و المجالات من اجل بناء مجتمع سليم
- استمرار الدول النامية في انتاج السلع و الخدمات ، و الصناعات و تقديم الخدمات في ظل جائحة كوفيد-19 .
- العمل على فتح الشركات المتوسطة و الصغيرة في الدول النامية من اجل تحقيق أمن الانسان الاقتصادية و الاجتماعية .
أسباب الدراسة :
- معاناة المواطن في الدول النامية من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية خاصة الدول النامية منخفضة الدخل ، رغم أنها دول غنية بالموارد المنجمية و الطبيعية و الزراعية من الأمثلة الدول الأفريقية .
- ضرورة العمل على بناء البني التحتية في الدول النامية من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ، و الوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي .
- تحقيق الاستقرار السياسي و الأمني في الدول النامية من اجل تحقيق الامن الاقتصادي و الصناعي ، بدون أمن لا يمكن تحقيق التنمية .
- فتح الاستثمار في القطاع العام و الخاص بدول النامية ، و التعاون مع الدول المتقدمة .
- الحاجة إلى إقامة صناعات دوائية و خدمات علاجية في الدول النامية خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 .
- البحث عن أفضل السبل لتحقيق وزن أكبر في المنظمات الاقتصادية الدولية ، و القدرة على المنافسة الاقتصادية بشكل متكافئ و متوازن مع الدول المتقدمة .
أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في مجموعة من المحاور الأساسية ، و هي :
- التركيز على الدول النامية منخفضة الدخل ، و ضرورة أنشاء مناطق اقتصادية و صناعية حرة بينها و بين الدول النامية مرتفعة الدخل .
- منح الاهتمام بالأيدي العاملة ، و القضاء على البطالة و إيجاد فرص عمل لكل ” أنسان ” من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و بناء أسرة و مجتمع سليم .
- أبرز مدى اهمية إقامة الصناعات الصحية و الخدمية ، و التركيز على مشاريع نقل الغاز ، الطاقة الشمسية .
- العمل على الشراكة مع الدول المتقدمة في إدارة العلاقات الاقتصادية الدولية من اجل القدرة على المنافسة الاقتصادية و التصدي للشركات المتعددة الجنسيات .
الفترة الزمنية للدراسة :
تمتد الفترة الزمنية من سنة 2005 إلى سنة 2021 م .
اولاً : فتح أسواق الجنوب إمام السلع و الخدمات للدول المتقدمة
اثرت التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد العالمي و انعكاسها سلباً على الدول النامية مع نهاية عقد الثمانينات و بداية عقد التسعينات على التعاون التجاري و الاقتصادي العالمي ، و يتضح ذلك في مدى التوسع للشركات المتعددة الجنسيات حيث أنها المنتج الرئيسي للسلع و الخدمات في التجارة الدولية خصوصاً مع تزايد نسبة الصفقات الدولية التي تتم بين الفروع المختلفة للشركة الواحدة أو ما بين مجموعة الشركات ذات العلاقة و التوسع في دائرة المصارف الخاصة في أنشاء سيولة دولية ، مع الأخذ بالعلم ، بأنها تتمتع بالاستقلال على نمو التجارة الدولية في السلع و الخدمات حيث أن الصفقات الدولية التي يتم عقدها في اطار هذه المصارف لا توجد عليها رقابة من قبل البنوك المركزية ، و لا تتمتع بوجود السياسة التوجيهية للاقتصاد الكلي القومي ، و ازدياد نسبة المديونية في الاقتصاديات الحديثة أو النامية و القطاعات العام و الخاص و الدين الداخلي و الخارجي ، و التغييرات التي طرأت على الأهمية النسبية لعوامل الانتاج ، مما ادى إلى الابتعاد عن المنتجات و العمليات ذات التكثيف في اليد العاملة غير الماهرة و في المواد و الطاقة نحو منتجات و عمليات كثيفة المعرفة الامر الذي نتج عنه خسارة في الميزة النسبية للدول النامية و العربية بصفة خاصة ، و التغيرات التي طرأت في القطاعات الاقتصادية الانتاجية في الدول المتقدمة حيث ادت إلى التحول من الزراعة و الصناعة إلى الخدمات و التدويل ، الذي يتسم بالسرعة و القدرة على انتاج الخدمات و كيفية استخدامها و المتاجرة .
أن عدم استقرار الاقتصاد العالمي نتيجة التحولات و التقلبات الاقتصادية في التكتلات الاقتصادية الاقليمية الدولية ، يتجلى في عدم استقرار أسعار الفائدة و أسعار الصرف و أسواق رأس المال و اخيراً التغييرات المؤسسية على المستويين القطري و الدولي ، بالنسبة على المستوى القطري تزايد نسبة إلغاء الضوابط و العودة إلى القطاع الخاص و الاعتماد على قوى السوق ، و تجدر الاشارة إلى انهيار نظام النقد الدولي الذي أقيم في ” بريتون وودز ” ، و مدى الضعف في النظام التجارة متعدد الأطراف المتمثل بـ ” الجات ” ، و بناء على ما سبق ادى إلى تضاعف عدد الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدولي خصوصاً بين الديون و التجارة و المالية و بين أسواق البضائع و النقد و السندات و عدم الاستقرار و الصعوبات في قطاع ما يؤدي إلى انعكاسها سلباً على القطاعات الاخرى مما يتطلب العمل على التنسيق اقتصادي دولي ، أن الدول المتقدمة تمتلك آليات مؤسسية من أجل مواجهة حالات الشك و الاضطراب ، أما في الدول النامية فلا تتمتع بامتلاك تلك الوسائل ، و هذا يوضح أنها الأعضاء الأضعف في النظام الاقتصادي الدولي و تزداد مع عدم وجود إدارة رشيدة للاقتصاد العالمي ، و حدوث تغييرات أو تقلبات اقتصادية على المستوى الدولي نتيجة العولمة الاقتصادية ، و هذا يتطلب ضرورة العمل على ( اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية ) حيث يعدّ شرط أساسي من أجل أنشاء التنمية الاقتصادية و التعاون الاقتصادي الدولي و استخدام العقلانية الاقتصادية في أدارة العلاقات الاقتصادية الدولية بهدف ضمان استمرارية التعاون الاقتصادي الدولي بهدف تحقيق الأمن و الاستقرار و الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية على المستويين الاقليمي و الدولي و تحقيق أمن الأنسان الاقتصادي ، مما يتطلب على دول الجنوب العمل على تنمية قدرات شعوبها و مواردها من اجل تحقيق نمو عادل و مستمر و العمل
على مضاعفة جهودها الداخلية بهدف التضامن و التعاون و الاعتماد الجماعي على الذات و محاولة أدراك بأن التطور في الجنوب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التحسن في علاقاته بالسياسية و الاقتصادية مع الشمال ، نظراً لان الجنوب بحاجة ماسة إلى دول الشمال من أجل تسويق صادراته و استيراد الأغراض الأساسية للاستهلاك و الانتاج ، و مدى توفر التقنية و التكنولوجيا في دول الشمال و رأس المال و هذا يوضح ضرورة التعاون بين الشمال و الجنوب بهدف تحقيق الاعتماد الذاتي فالاعتماد الجماعي على الذات ليس الاكتفاء الذاتي الاقتصادي ، أنه يعني اختيار الخروج من العلاقات الاقتصادية مع الشمال ([1]) ، كما أن دول الشمال تتمتع بامتلاك التكنولوجيا و التقنية الحديثة و الابتكار العلمي ، مما اتاح مجال واسع للتقدم البشري ، و هذا يدّلل على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية بين دول الشمال و الجنوب و تطويرها و الانتقال من مرحلة الاستغلال الاقتصادي من قبل دول الشمال للجنوب إلى تحقيق المنفعة المشتركة بهدف تحقيق الأمن و الاستقرار الاقتصادي و التعاون الاقتصادي الدولي و الانتقال من التبعية الاقتصادية بكافة أنواعها سواء أكانت التبعية الغذائية و التقانية و التكنولوجية و المعلوماتية صناعية إلى المشاركة الفعالة ، و يعدّ هذا هدف أساسي قابل للتحقيق نظراً لان دول الشمال بحاجة إلى دول الجنوب بكل ما تملكها من المواد الخام بصفة خاصة ، إضافة إلى أن ترسيخ رفاهية دول الشمال و تحقيق الأمن و الاستقرار على المستوى العالمي لا يمكن تحقيقه طالما مازال الفقر و الجوع في دول الجنوب مستمر و الركود الاقتصادي و التخلف الاقتصادي و الاجتماعي و الهجرة غير الشرعية ، و تزايد حاجة دول الشمال إلى الجنوب مع تزايد أهمية الدول النامية في الاقتصاد العالمي ، أي بمعنى ادق أن دول الشمال و الجنوب تتمحور حول علاقات تربط الدول الصناعية الغنية بدول الجنوب الفقيرة النامية في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ([2]) ، و يطلق تسمية دول الشمال على الدول المتقدمة في شمال الكرة الأرضية و تقع معظمها في قارة أوروبا و أمريكا الشمالية ، و يطلق تسمية دول الجنوب على الدول النامية في جنوب الكرة الأرضية و تقع معظم دول الجنوب في قارات آسيا و أفريقيا و أمريكا اللاتينية ، و بعد انهيار الاتحاد السوفياتي و المنظومة الاشتراكية برزت العديد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية الدولية ، و تم الاعلان عن منظمة التجارة العالمية ، و تمكنت دول الشمال من تنسيق سياساتها الاقتصادية و مواقفها من خلال تكتلاتها ، نذكر أهمها الاتحاد الأوروبي ، النافتا ، رابطة الدول الصناعية السبع الكبرى ، منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية OECD “” ، اتجاه دول الجنوب التي تنسق سياساتها الاقتصادية و علاقاتها مع دول الشمال من خلال بعض التكتلات الاقليمية من الأمثلة الاتحاد الأفريقي ، النمور الآسيوية ، مجموعة السبع و السبعين ” 77 . ” G و التكتلات الاقتصادية
العربية شبه الاقليمية منها مجلس التعاون الخليجي العربي ، اتحاد المغرب العربي ، و أكدت دول الجنوب على ضرورة ( إقامة نظام دولي اقتصادي جديد ) بحيث يضمن حقوق الشعوب النامية و يحقق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية و القدرة على مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات و المنافسة الاقتصادية .
أن تحقيق التنمية الاقتصادية في الجنوب سوف يؤدي إلى تسريع وثيرة التجارة و الاستثمار العالمي و يساعد على ازدياد درجة النمو الاقتصادي في الشمال و التقليل قدر الإمكان من التفاوت في موازين المدفوعات بين الدول المتقدمة الصناعية و الدليل على ذلك إذ حَدَت الأزمة بالجنوب إلى تقليص استيراداته تقليصاً حاداً ، الامر الذي أدى إلى ضآلة دوره كسوق للصادرات من الأقطار المتطورة فلو كانت قدرة الجنوب على الاستيراد في الفترة ما بين عامي 1984 و 1987 كقدرته في الفترة ما بين 1981 و 1983 ، لكانت مشتريات الجنوب من الشمال قد بلغت زهاء 1500 مليار دولار ، أما و قد وقعت الأزمة و حدث الانكماش في استيراداته فإن مشترياته انخفضت إلى أدنى من 1200 مليار دولار . أن قيمة الخسارة المتراكمة في صادرات العالم الصناعي خلال السنوات الأربع المذكورة كانت اكبر من قيمة صادرات الولايات المتحدة للعالم بأسره خلال سنة كاملة ([3]) ، مما سبق يتضح أن استمرار التنمية الاقتصادية في دول الجنوب ينعكس ايجابيا على دول الشمال نظراً لان الافراط في استغلال الموارد الطبيعية و مصادر المياه و الأرض نتيجة ازدياد عدد السكان في الجنوب يؤدي إلى ازدياد نسبة الفقر و عدم الاستقرار الاقتصادي ، بالتالي يستوجب على دول الجنوب مواصلة العمل على تعزيز و توطيد التنمية الاقتصادية في الجنوب و تحقيق عدالة توزيع الدخل و منح اهتمام أكثر بالأسرة من الناحية الاقتصادية من خلال التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن و الاستقرار الاقتصادي و تحسن مستوى المعيشة و القضاء على الفقر و الجوع و التخلف و احتلال مكانة من قبل دول الجنوب في مراكز القوة في العالم الصناعي بهدف يكون لها دوراً في اصدار قرارات اقتصادية و صناعية في المنظمات الاقتصادية الدولية أبرزها منظمة التجارة العالمية و العمل على أنشاء شركات متعددة الجنسيات للدول الجنوب و تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية ، و التكافل المتبادل التجاري و الاقتصادي على المستوى الدولي ، و تحقيق أمن الأنسان الاقتصادي في العالم و المحافظة على سلامة و مستقبل الأجيال الحاضرة و أجيال الغد و العمل من أجل ( أنشاء نظام اقتصادي دولي ) يتسم بالعدالة الاقتصادية و تحقيق التوازن الاقتصادي بين الدول الشمال و الجنوب ، و هذا يتطلب ضرورة العمل على اصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية من خلال العمل على اصلاح نظام التصويت في المؤسسات الاقتصادية الدولية بهدف منح وزن أكبر للدول الجنوب و العمل على عقد قسم للمجموعة الدول النامية و المتقدمة بصفة دورية و مستمرة كل سنة أو ستة أشهر بهدف مناقشة القضايا الاقتصادية و التجارية و امكانيات التنمية في المستقبل و التركيز على مناقشة النظام النقدي و المالي و التجاري من أجل تحقيق الأمن و الاستقرار الدوليين ، و التأكيد على مفهوم المسؤولية الاقتصادية الدولية
و ذلك بهدف احتلال دول الجنوب دور أساسي في النظام الاقتصادي الدولي و منح الأولوية للقضايا الاقتصادية و الاجتماعية و ازدياد دور نشاط الشركات المتعددة الجنسيات الدولية و العمل على أدارة الاقتصاد العالمي و مراقبة التطورات الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الدولي .
ترتكز التنمية الاقتصادية على مدى مرونة النظام الاقتصادي في كل دولة و على المستويين الاقليمي و الدولي ، و إقامة دولة القانون و العدالة في كل دولة من دول العالم و الاصلاح الاقتصادي في كل منها بهدف إقامة اقتصاد السوق ، و مدى فاعلية منظمات المجتمع المدني ، و إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية بناء على أسس تنموية و جذب الاستثمار و الالتزام بالقيم و الأعراف الدولية و مواجهة قضايا الأسواق الدولية و إيجاد الحلول المناسبة لها .
أن ( الاصلاح الاقتصادي الدولي ) هو من مطالب الجنوب ، فإنه من حاجات النظام الدولي كذلك ، إن الاصلاح يجب أن يشتمل على إعادة هيكلة في الأنظمة المالية و النقدية و التجارية ([4]) ، مع ضرورة العمل على الاستمرار في الاصلاح الاجتماعي و الثقافي نظراً لأنهما يعدّان الركيزة الأساسية لضمان نجاح الاصلاح الاقتصادي و السياسي ، و تخصيص مبالغ للأنفاق على مراكز البحث العلمي و الابتكار و التأكيد على الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و تحسين مركز المرأة اقتصادياً و اجتماعياً و إزالة التمييز العنصري بكافة أشكالها و التأكيد على مدى أهمية أدارة الدولة في الشؤون الاقتصادية ، و العمل على تطوير اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع و الخدمات لأغراض تسجيل العلامات الموقعة بتاريخ 15/6/1957 م ، و في هذا الاطار أكدت دول الجنوب على مجموعة من الاقتراحات ، و هي :
- العمل على أنشاء صندوق للأمم المتحدة خاص بالتنمية الاقتصادية يتمتع برأس مال كبير بهدف اتاحة المجال للدول النامية لتحقيق الاستفادة الأمثل من خلال ضمان حصولها على هبات و قروض ذات اسعار فائدة رمزية .
- العمل على أنشاء و دعم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ” UNCTAD ” من اجل تشجيع صادرات دول الجنوب إلى الشمال و تحقيق الاستفادة الأمثل من عائدات الصادرات في تنفيذ خطط و برامج تنموية اقتصادية في الدول النامية .
- العمل على أنشاء هيئة أو رابطة دولية للتنمية على غرار البنك الدولي للأنشاء و التعمير من أجل تقديم قروض تتسم بفترات سماح طويلة يمكن أن تصل إلى خمسين سنة و بدون اسعار فائدة بهدف تقديم المساعدة إلى الدول النامية في العمل على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية .
- العمل على أنشاء ( نظام اقتصادي عالمي جديد ) بدلاً من النظام الاقتصادي الحالي بهدف تلبية المصالح الاقتصادية للدول الجنوب و الأهداف و ضمان تحقيق معاملة عادلة و أسعار مرتفعة لصادراتها من اجل تضييق فجوة التخلف بين دول الشمال و الجنوب ، مع الأخذ بالعلم أن دول تمكنت من تحقيق النجاح على المستوى السياسي من خلال تأمين الأصوات الكافية في الجمعية العامة لإبراز بعض مقترحاتها ، مثل مشروع خلق هيئة دولية للتنمية إلى حيز الوجود ، و لكن دول الشمال رفضت بدورها مثلا أن تساهم بإمكانياتها المادية فيها ([5]) .
و فيما يتعلق بالسلع و الخدمات ( لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) ، فقد ارتفع اجمالي الدول العربية من صادرات السلع و الخدمات خلال سنة 1997 م ، نظراً لمدى ارتفاع عوائد الصادرات النفطية و ارتفاع صادرات السلع و الخدمات من الدول العربية غير النفطية ، علماً بأن هناك اختلاف في امكانيات الدول العربية التصديرية نظراً لمرونة الهياكل الانتاجية في كل دولة عربية ، مما يؤكد مدى اختلاف نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الاجمالي من دولة عربية إلى أخرى ، حيث بلغت بالأسعار الجارية خلال عام 1996 نحو 121 في المائة في البحرين ، و 83 في المائة في جبيوتي و تراوحت بين 48 في المائة و 77 في المائة في الامارات و لبنان و الكويت و الأردن و قطر . أما في بقية الدول العربية الاخرى فقد تراوحت هذه النسبة بين 4 في المائة و 43 في المائة ([6]) ، و الجدير بالقول أن الصادرات العربية من السلع و الخدمات تضاعفت قيمتها خلال سنة 1996 مقارنة بما كانت عليها سنة 1986 م و لكن معظم الدول العربية مازالت تعتمد على عد قليل من السلع القابلة للتصدير حيث تنحصر في سلعة أو سلعتين رئيستين لكل دولة عربية ، و هذا يدل على الخلل في التركيب الهيكلي للقاعدة الانتاجية ، مما يتطلب مضاعفة الجهود العربية من أجل توسيع و تنويع القاعدة الانتاجية السلعية و أنشاء الفرص المناسبة من أجل تنويع الصادرات العربية و ضرورة العمل على إعادة هيكلية تركيبة التجارة الخارجية العربية مع ضرورة العمل على الاستمرار في سياسات الاصلاح الاقتصادي و التصحيح الاقتصادي من أجل تحرير الانتاج و زيادة درجة الفعاليات الخاصة بها ، أما بالنسبة إلى الواردات من السلع و الخدمات فقد ارتفعت سنة 1996 مقارنة بسنة 1990 حيث بلغت 150.6 مليار دولار أي ما بنسبته 32.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ([7]) و تختلف نسبة الواردات إلى الناتج المحلي في الدول العربية بناء لمدى اختلاف مستويات الدخل و تكوين الهيكل الانتاجي و مدى مرونتها في كيفية مواجهة الطلب الذي يتزايد على السلع الاستهلاكية ، و نتيجة الخلل و عدم التوازن في القاعدة الانتاجية في معظم الدول العربية فإنها يؤثر بصورة سلبية على مدى اعتماد هذه الدول على الأسواق الخارجية في استيراد معظم السلع و الخدمات الضرورية بهدف سد الحاجات الاستهلاكية و الانتاجية ، و تتضح درجة عدم التوازن في القاعدة الانتاجية و الخلل من خلال كيفية توجيه الموارد المالية نحو الخارج من أجل توفير السلع اللازمة لمقابلة المستوى الاستهلاكي العالمي بدلاً من القيام بتوجيهها نحو المساهمة بفعالية في كيفية توفير متطلبات عملية التنمية الاقتصادية و تحقيق التنوع
الانتاجي ، و تراوحت أجمالي الصادرات و الواردات في الارتفاع و الانخفاض من السلع و الخدمات إلى سنة 2007 نتيجة المتغيرات و التطورات للتجارة الخارجية للدول العربية و الدولية ، حيث نلاحظ أنها ارتفعت قيمة الصادرات و الواردات من السلع و الخدمات ، و بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول العربية بحوالي 149.2 عامي 2005 و 2006 ([8]) ، أما في الدول العربية فقد اختلاف نسب تغطية الصادرات للواردات في كل دولة عربية حسب الظروف السياسية و الاقتصادية المحيطة ، و تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي ، و قد ارتفعت قيمة الواردات نظراً لزيادة نسبة الانتعاش في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع الماضية و مدى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية و مستلزمات الانتاج خلال سنة 2007 ، مما انعكاس سلباً على الموازين التجارية و الجارية في الدول العربية ، حيث تراجعت تغطية الصادرات للواردات من حوالي 153 في المائة إلى 144 في المائة عام 2007 ([9]) .
و بناء على ما سبق ، نستعرض التطورات الاقتصادية للدول العربية خلال سنة 2020 م .
انعكاسات التطورات الاقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية لسنة 2020 م :
تعرضت اقتصادات الدول العربية إلى انعكاسات سلبية نتيجة جائحة كوفيد-19 حيث تعرضت اقتصاداتها للإغلاق المتكررة و ضعف في الحركة الاقتصادية و هذا أثر بشكل كبير على الأداء الاقتصادي و ذلك لان ” الجائحة” أثرت بشكل كبير على المنطقة العربية حيث الدول العربية كانت و مازالت تعاني بعضها من ضعف في البنية التحتية الصحية ، اضافة إلى أن الدول المصدرة للنفط تعرضت لصدمة ثنائية نتيجة ” جائحة كوفيد -19 ” و هي :
1-انعكاس الاثار السلبية المترتبة من ” جائحة كوفيد-19 ” على اقتصادات الدول العربية .
2-تراجعت عائدات النفط الأمر الذي عمق من تأثيرات السلبية لـ ” جائحة كوفيد-19 ” على اقتصادات الدول العربية نظرا لان ” النفط ” يسهم في عدد منها بنسبة ( 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و نحو أكثر من 55 في المائة من الإيرادات العامة لموازناتها ) ([10]) .
3-مدى تراجع أسعار النفط في سنة 2020 م ، و اتفاق ” أوبك + ” حتم على الدول العربية المصدر الرئيسة للنفط بتخفيض الانتاج من النفط ، و هذا ادى إلى تحمل الدول العربية عبء التخفيض العالمي لإمدادات النفط في سنة 2020 م ، و ذلك بغرض الاستعداد لتوازن السوق .
4-( خصصت الدول العربية حزم تحفيز بما يقرب من 235 مليار دولار بنهاية عام 2020 ) ([11]) ، و ذلك للحد من التأثير السلبي لـ ” جائحة كوفيد-19 ” على الاقتصادات العربية ، و من اجل التخفيف من الأثر الاجتماعي و الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد ، و توفير السيولة المالية ، و الدعم المالي خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة ، إلا أن هذه ” الحزمة المالية ” كلفة مالية باهظة لم تستعد بعض الحكومات لتحملها .
5-أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى ( انكماش الناتج بالأسعار الثابتة بالدول العربية بنحو 5.5 نقطة مئوية ) ([12]) و بالمقابل أدت إلى ازدياد ارتفاع معدلات الفقر ، و سبب خسارة الملايين من المواطنين بالدول العربية وظائفهم نتيجة جائحة كوفيد-19 ، و ارتفع معدل البطالة خاصة بين العاملين في مجال السياحة و السفر .
توضيح مدى تباين درجة تأثر الدول العربية ” بجائحة كوفيد -19 ” نتيجة اختلاف الهياكل الاقتصادية و هياكل صادراتها ، عليه سوف يتم تحليل الدول العربية إلى مجموعتين :
- المجموعة الأولى مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط .
- الدول العربية المستوردة الصافية للنفط ، و هي الدول التي تمتلك قدر ضئيل من النفط لا يكفى احتياجاتها منه ، الأمر الذي يضطرها إلى الاستيراد لتغطية احتياجاتها
النمو الاقتصادي لـ ” دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ” لسنة 2020 م :
أثرت جائحة كوفيد -19 على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تأثير مزدوجاً ، حيث تعرضت اقتصادات بعض دول مجلس التعاون لعمليات الأغلاق المتكررة ، الأمر الذي أثر على اداء القطاعات غير النفطية ، و هذا يوضح تراجع ناتج هذه القطاعات في سنة 2020 م نتيجة استمرار القيود المفروضة على السفر و التنقل ، و امتداد الحظر الذي أثر سلباً على ممارسة بعض الأنشطة التجارية .
أن انتشار الجائحة كوفيد-19 أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل كبير ، و تراجع متوسط ( سعر سلة أوبك بنسبة 35 في المائة خلال عام 2020 ) ([13]) ، و هذا يوضح تحمل دول المجموعة الجزء الأكبر من تخفيض الانتاج ، و تعدّ هذه محاولة لمواجهة انخفاض انتاج النفط و اتفاق تحالف ” أوبك + ” على خفض الانتاج ، و هذا يوضح ( تراجع ناتجها المحلي بنحو 5.0 في المائة ) ([14]) بناء على مدى تراجع أكبر اقتصاداتها .
الدول العربية الأخرى المصدرة الرئيسة للنفط :
فقد كان مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط تأثير كبيراً ، و ذلك في ظل محدودية القدرة على الدعم لاقتصادات هذه الدول و تحمل تداعيات الأزمة و تمويل العجز المترتب عن الركود التي ترتب على جائحة كوفيد-19 ، و ضعف البنية التحتية بشكل عام ، و قطاع الصحة بشكل خاص ، و مدى اعتماد هذه الدول على قطاع النفط كمصدر للإيرادات .
أن الدول المستوردة الصافية للنفط نلاحظ تراجع انتاجها المحلي ، إلا أنه بدرجة أقل من الانكماش الذي تعرضت له الدول النفطية نظراً لان الدول المستوردة الصافية للنفط حققت استفادة من تراجع أسعار النفط ، حيث حققت مصر ( و هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي ، و يرجع ذلك لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذته خلال الفترة (2016-2019) و عزز من قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية ، و كذلك للتوسع في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ، بالإضافة إلى محدودية فترات الاغلاق ، فضلاً عن رصد الحكومة حزم تحفيزية وصلت إلى نحو 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار ) ([15]) .
المالية العامة :
تعرضت الدول العربية الى تحديات كبيرة في إطار المالية العامة :
أن ” جائحة كوفيد-19 ” ادت الى مدى تراجع إيرادات النفط في ظل تراجع الأسعار العالمية للنفط و الكميات المنتجة منه، و بدوره أثر سلبا على الإيرادات النفطية مما أدى إلى انخفاضها ايضا ، و من ثم أثر سلبا على الإيرادات العامة ، كل ذلك أدى الى تعرض الدول العربية لتحديات كبيرة في إطار المالية العامة .
التضخم :
نلاحظ مدى ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية إلى ( نحو 19.6 في المائة في عام 2020 مقارنة بنحو 5.4 في المائة في عام 2019 ) ([16]) .
البطالة :
خلال سنة 2020 م سجلت الدول العربية مجتمعة أعلى معدلات البطالة في العالم قبل شهر مارس لسنة 2020 م ، و هي الفترة التي تسبق ظهور ” كوفيد-19 ” ، و بعد انتشار فيروس كورونا المستجد و التطورات الدولية الناتجة عن ذلك ، من انخفاض في أسعار النفط ، و ارتفاع نسب الديون ، و عجز الميزانية فقد واجهت المنطقة العربية تحديات كبيرة اهمها كيفية توفير فرص العمل ، عدم التوافق بين الوافدين الجدد في سوق العمل بدول العربية من ناحية و احتياجات سوق العمل من ناحية ثانية ، أدى إلى ارتفاع بشكل مستمر في معدلات البطالة ، و ازدادت مع التأثيرات السلبية لظروف عدم الاستقرار الذي تعرضت لها بعض الدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا .
التجارة الخارجية :
تأثرت الاقتصادات العربية بجائحة كوفيد-19 بشكل كبير مثلما تأثر الاقتصاد العالمي و التجارة الدولية ، و يتضح ذلك من خلال مدى تأثر التجارة الخارجية للدول العربية بـ ” الجائحة ” ، و يمكن توضيح هذا من عدة نقاط أهمها مدى تأثير التجارة الخارجية للدول العربية بجائحة كوفيد-19 ، هو تأثر تجارة الخدمات بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد ، خاصة الخدمات التي تعدّ من الصعوبة تقديمها إلكتروني منها خدمات السياحة و السفر ، و هما قطاعان من القطاعات الخدمية التي تشكل أهمية نسبية للاقتصادات العربية .
أسواق الأسهم :
بعد ازدياد حملات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الربع الأخير من سنة 2020 م في الدول العربية لاحظنا مدى التحسن على مؤشرات البورصات العربية في نهاية سنة 2020 م ؛ و ذلك بعد انخفاض مؤشراتها في الربع الثاني و الربع الثالث من ذات السنة في الدول العربية ، و نتيجة لهذا فقد سجلت في الربع الأخير من سنة 2020 م تحسن ملحوظ في مؤشرات الأسواق المالية العالمية ، و ارتفاع أسعار النفط .
و من ثم فقد سجلت المؤشرات الرئيسة لأسواق المال العربية مكاسب نظراً لمدى ارتفاع أسعار الأسهم خاصة أسهم الشركات العاملة في مجالات المواد الأساسية ، و الخدمات ، و السلع ، و الرعاية الصحية ، و الأدوية ، و الصناعة ، و التقنية .
تأثر الأسهم العربية بجائحة كوفيد-19 :
- انعكست جائحة كوفيد-19 إيجابياً على البورصات العربية و التي تتمثل في تعزيز التحول الرقمي في اطار استخدام التقنيات المالية الحديثة .
- أنشأت البورصات العربية أنظمة تداول إلكترونية جديدة أدت إلى ازدياد عمق الأسواق و رفع مستوى السيولة المالية .
- في الربع الأخير من سنة 2020 م شهدت الأسهم العربية مواصلة عدد من الدول العربية السعي لترقية أسواقها المالية في اطار إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة .
و رغم هذا التحسن في البوصات العربية في الربع الأخير من سنة 2020 م ، إلا أن معظم البورصات العربية قد منيت بالخسارة سنة 2020 م مقارنة بعام 2019 م نظراً لان الارباح لم تكن كافية لتغطية خسائر البورصات العربية خلال الربع الثاني و الربع الثالث من سنة 2020 م
أسعار الصرف :
في اطار انعكاس أسعار صرف العملات العربية المثبتة مقابل الدولار فقد شهدت التطورات لعملات الرئيسة في أسواق الصرف الدولية في سنة 2020 م ، و تراجع في قيمة أسعار صرف العملات العربية مقابل اليورو نتيجة تراجع ” قيمة الدولار مقابل اليورو ” خلال سنة 2020 م .
و من ناحية ثانية ، نتيجة الضغوطات التي أثرت سلباً على التوازنات الخارجية لبعض الدول العربية و السياسات التي تنتهجها هذه الدول لزيادة مستويات مرونة نظم الصرف ، و مدى تأثير الأوضاع المحلية في هذه الدول أيضا و التأثيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد على أسواق الصرف بهذه الدول ، فقد تراجعت قيمة بعض عملات الدول العربية التي تطبق نظماً أكثر مرونة لأسعار الصرف مقابل الدولار .
التطورات الاقتصادية لسنة 2020 م :
مدى تأثر النمو الاقتصادي في الدول العربية نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد ، و ترتب على ذلك انخفاض التجارة العالمية و السياحة و تدفقات الاستثمارات الأجنبية ، علما بأنها تم تنفيذ إجراءات عديدة لدعم القطاعات إلا أنها تأثرت بعض القطاعات نتيجة لسببين هما :
- اتخاذ تدابير احتواء آثار الوباء .
- إجراءات الإغلاق .
فقد أثرت ” جائحة كوفيد -19 ” سلباً بشكل رئيسي على قطاعات السياحة و النقل و تجارة التجزئة و مجموعة من خدمات الضيافة كالفنادق و المطاعم و المقاهي .
و من أهم إجراءات الوقائية لدعم القطاعات في الدول العربية مثل سائر دول العالم :
- إغلاق المؤسسات التعليمية و أماكن العمل .
- فرض قيود على التجمعات ، و تعليق عمل وسائل النقل العام .
- أوامر البقاء في المنازل .
- القيود المفروضة على الحركة الداخلية .
- حظر السفر الدولي .
- الاستجابة الفورية من قبل معظم الدول العربية بداية من شهر مارس لسنة 2020 م ظهور فيروس كورونا المستجد في تخصيص مزيد من الموارد للرعاية الصحية .
- دعم الأسر الضعيفة و القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً .
- ضمان توفير السيولة للاقتصاد .
- الإجراءات الفورية استخدام أدوات السياسات المالية و النقدية و أدوات السياسات الاحترازية الكلية ، من أهم أدوات السياسة المالية إعفاء أو تأجيل مدفوعات الإيجارات أو الضرائب ، و تعليق أو تخفيض الرسومات و الغرامات الحكومية المختلفة ، اقراراً و تعزيز برامج إعانات البطالة ، توسيع البرامج الاجتماعية في اطار تقديم الإعانات الفورية للطبقات الفقيرة في صورة تحولات نقدية و عينية بحيث تشمل ( من هم خارج شبكات الأمان الاجتماعي ، و كذلك المؤسسات و الأفراد العاملين في القطاع غير الرسمي . و شملت أدوات السياسة المالية كذلك دعم الطاقة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الأسر ، و ضمان القروض المقدمة للشركات الصغيرة و المتوسطة و الشركات في القطاعات الأكثر تضرراً و الأسر ذات الدخل المخفض ) ([17]) .
من اهم أدوات السياسة النقدية :
- خفض أسعار الفائدة .
- ضخ السيولة في النظام المصرفي .
- توسيع أدوات الإقراض .
- خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف .
- تمديد أجل استحقاق القروض .
- توفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة و المتوسطة .
- دعم السيولة للإقراض و ضمانات القروض .
- خفض تكلفة إعادة التمويل على البنوك .
- استخدام أدوات السياسات الاحترازية الكلية من خلال إدخال مزيد من المرونة في تطبيقها نذكر أهمها ( تخفيف الهوامش الوقائية المضادة للتقلبات الدورية أو نسبة السيولة ، و خفض متطلبات كفاية رأس المال ، و تخفيف تصنيف القروض المتعثرة و الالتزام بالزيادة في المخصصات المقابلة لهذه القروض ، و توفير التمويل المباشر من البنك المركزي للقطاع العام ) ([18]) .
و من أهم التأثيرات السلبية على السياسة المالية مدى تأثر النمو الاقتصادي في الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط بانخفاض أسعاره في الأسواق العالمية ، نظراً لمدى تباطؤ النمو الاقتصادي العالي نظرا لمدى تأثيرات جائحة كوفيد-19 ، و انخفاض إنتاج النفط بناء على ” اتفاق أوبك + ” ، و ( تراجع متوسط السعر المرجعي الشهري لسلة خامات أوبك من 64 دولار للبرميل خلال عام 2019 إلى حوالي 41.5 دولار للبرميل في عام 2020 أي بنسبة تراجع بلغت حوالي 35 في المائة ) ([19]) .
جائحة كوفيد-19 أدت إلى ازدياد صعوبة الظروف الاقتصادية في الدول العربية خاصة أن هذه الدول تعاني من تحديات اقتصادية قبل ” الجائحة ” نتج عنها اتساع الاختلالات المالية الداخلية و الخارجية نظراً لارتفاع العجوزات و مستويات الدين العام و تكلفة خدمته ، و مدى ضيق الحيز لاتخاذ السياسات المحفزة للنشاط الاقتصادي ، و من ثم نلاحظ أن ( الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ككل بالأسعار الجارية ، حوالي 2432 مليار دولار عام 2020 بالمقارنة مع 2748 مليار دولار عام 2019 مسجلاً بذلك انكماشاً بلغ نحو 11.5 في المائة ) ([20]) .
و الجدير بالقول ، أن المقارنة الأدق لقياس جائحة كوفيد-19 ، هو أن الدول العربية لم تتعرض لهذا الانكماش في كل الازمات المالية العالمية و كانت أخرها سنة 2009 م ، علما بأن هذا الانكماش لا يعكس التكلفة الكلية الاقتصادية لـ ” جائحة كوفيد -19 ” ، نظرا لأنه يتم قياس تراجع مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية مقارنة بالفترة قبل ” الجائحة ” ، و ليس حسب تقديرات التي كان من الممكن أن لم ” ينتشر فيروس كورونا ” .
يرجع أساس تأثير ” الجائحة ” على اقتصادات الدول العربية إلى تباين نسب انكماش أو نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب التأثيرات الداخلية و الخارجية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأمنية على كل دولة عربية ، خاصة التي تتعلق بإجراءات الإغلاق و الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما أن الاختلاف في الأداء بين الدول العربية يعود إلى أربعة عوامل أساسية ، و هي :
- العوامل الصحية و تتمثل في مدى فعالية تدابير الاحتواء لجائحة كوفيد-19 و كل الأمراض و الخسائر البشرية من الاصابة بالجائحة .
- حجم و فعالية سياسات الدعم المقدمة لكل دولة .
- الهيكل الاقتصادي لكل دولة عربية من مستويات التنويع الاقتصادي و درجة الاعتماد على قطاع السياحة و قطاعات الخدمات التي تتعلق بالاتصال بين الناس بشكل مكثف .
- العوامل الهيكلية الأخرى مثل حجم الأنشطة غير الرسمية .
و نذكر أن بعض الأنشطة الخدمية منها الخدمات الحكومية الإلكترونية ، و قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات ، و التعليم عن بُعد ، و التجارة الإلكترونية ، تمكنت من تحقيق الاستفادة الأمثل من فرص التحول الرقمي ، و نشير إلى أن الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط سجلت انخفاضاً في معدلات النمو عام 2020 م مقارنة بعام 2019 م نتيجة تراجع الطلب العالمي على النفط و انخفاض أسعاره ، اضافة إلى التزام الدول العربية الأعضاء في ” منظمة أوبك ” بانخفاض انتاجها من النفط ، و ذلك بموجب الاتفاق بين الدول الأعضاء في أوبك و المنتجين من خارج المنظمة .
الناتج المحلي الإجمالي حسب بنود الإنفاق :
نلاحظ مدى تراجع بنود الإنفاق الرئيسة بالأسعار الجارية في سنة 2020 م في معظم الدول العربية ، و خاصة في ( الاستهلاك العائلي و الاستثمار ) نتيجة سببين :
- تداعيات جائحة كوفيد-19 ، التي أثرت بشكل سلبي على أداء النشاط الاقتصادي و من ثم الإنفاق
- انخفاض الطلب العالمي على الطاقة و على صادرات الدول العربية من السلع و الخدمات و تبعا لذلك انخفضت الأهمية النسبية لصافي الصادرات ( فجوة الموارد ) في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ككل في سنة 2020 م مقارنة مع سنة 2019 م ، اضافة انخفاض حصة الاستثمار و الصادرات مقابل ارتفاع حصة بقية بنود الإنفاق .
هذا يوضح تراجع ( قيمة الاستهلاك العائلي بالأسعار الجارية عام 2020 بحوالي 1.5 في المائة ، و تراجعت قيمة الاستهلاك الحكومي بنحو 1.2 في المائة ، بينما تراجع الاستثمار بنسبة 13.3 في المائة ) ([21]) .
صادرات و واردات السع و الخدمات و فجوة الموارد :
نلاحظ مدى تراجع قيمة الصادرات العربية من السلع و الخدمات نظراً لانخفاض الطلب العالمي على السلع المختلفة و خاصة ( النفط ) ، و هذا يعود بشكل أساسي لتأثيرات جائحة كوفيد-19 على حركة التجارة الدولية ، و يتم توضيح ذلك بالأرقام ( من حوالي 1228 مليار دولار في عام 2019 إلى نحو 833 مليار دولار في عام 2020 ، و هو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 31.18 في المائة . و بالمثل تراجعت قيمة الواردات العربية من السلع و الخدمات بحوالي 19.0 في المائة ، من 1066 مليار دولار في العام 2019 إلى 864 مليار دولار عام 2020 . و تراجعت نسبة تغطية الصادرات العربية إلى إجمالي الواردات العربية من السلع و الخدمات من حوالي 115.1 في المائة في عام 2019 إلى حوالي 96.5 في المائة في العام 2020 ) ([22]) .
ثانياً : التنمية الصناعية العربية
يعدّ مفهوم التنمية هو مفهوم واسعاً نظراً لأنها يشتمل على التنمية في المجال السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي ، و يقصد بالتنمية توجيه مجمل الموارد المادية و البشرية نحو زيادة مجمل الانتاج القومي و متوسط انتاج الفرد في المجتمع ([23]) ، و التنمية هي عبارة على سياسة تنتهجها الدول النامية بهدف التخلص من التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة و تحقيق الاستقلال الاقتصادي و الوصول إلى مرحلة الانتاج التصنيعي أو التصنيع من أجل تحقيق ذلك يتطلب العمل على تنمية كافة مصادر الدخل في الدول العربية و أعداد الخطط و الدراسات في حدود الإمكانيات المتوفرة في كل دولة عربية بدرجة الأول و في كل تكتل اقتصادي شبه اقليمي عربي من خلال كيفية أمداد جسور و سبل التعاون الاقتصادي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي في كافة دول التكتل و الحصول على التقنية و التكنولوجيا المتقدمة و تحسين مستوى التنمية الثقافية و الاجتماعية و المحافظة على الثروات المعدنية و المنجمية في كل قطر عربي و احلال التنظيم الإداري الذي يعدّ من العوامل الرئيسية لتنمية الشاملة في الدولة و القضاء على البطالة بكافة أنواعها ، أن التنمية هي عبارة على عملية تحرير و نهضة و حضارة شاملة تتمحور حول التخلص من التبعية الاقتصادية و التخلف و تعبئة الطاقات الذاتية في المجتمعات العربية بما ينعكس ايجابياً من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و توظيفها قانونياً من أجل إقامة بنيان اقتصادي و ثقافي و اجتماعي و سياسي جديد الذي يؤدي بصورة مباشرة إلى أشباع الحاجات الأساسية المادية و المعنوية للمواطن و الأسرة العربية و توفير الحاجات الاجتماعية و الثقافية و نشر الأعلام الحر المحترم تحت مظلة القانون و توفير الازدهار الاجتماعي و الاقتصادي في المجتمعات العربية ، و قد أكد العديد من الاقتصاديين الذين منحوا اهتمام بالدراسة و البحث لقضايا التخلف و التنمية أن التصنيع أساس عملية التنمية الاقتصادية , و أن تطوير وسائل الانتاج و لاسيما صناعة الآلات و المكائن هو جوهر التصنيع ([24]) ، و هذا يوضح لنا تأكيد الدول العربية و النامية منذ منتصف عقد الستينات من القرن العشرين إلى ضرورة إقامة نظام اقتصادي دولي جديد بهدف أجراء اصلاحات رئيسية في ثلاثة مجالات و هي : 1- مجال السلع الأولية ، و 2- مجال التنمية الصناعية ، و 3- مجال التمويل و الاقتراض الخارجي بهدف تحقيق ضمان في استقرار الأسعار العالمية للسلع الأولية و زيادة نسبة صادرات الدول العربية و النامية من السلع الأولية و ضمان الحصول على التقنية و التكنولوجية المتقدمة ، و اتاحة المجال لفرص البيع منتجاتها الصناعية المطبقة لمعايير الجودة العالمية في أسواق الدول المتقدمة ، و تيسير شروط الاقتراض من الخارج و العمل على إعادة جدولة الديون
بهدف الوصول إلى اصلاح النظام النقدي الدولي من أجل اقرار الأمن الإنساني العالمي ، و عند الحديث عن التنمية تتركز في عقولنا التنمية الاقتصادية بدرجة الأولى في حين أن التنمية الاجتماعية و الثقافية تعدّ أحد الدعائم الأساسية لضمان نجاح التنمية الاقتصادية أو النمو الاقتصادي ، و يتم استخدام مفهوم التنمية الاقتصادية كمرادف لمفهوم الدفع و الإسراع بعملية التصنيع Industrialization ، و العمل على زيادة الناتج القومي الاجمالي و متوسط دخل الفرد ، إلى المستويات التي حققتها الدول الصناعية الكبرى ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان ، ألمانيا ، و كندا و غيرها من الدول المتقدمة ([25]) .
مما سبق يتضح ، أن مفهوم التنمية يؤكد على ضرورة تضييق هوة التخلف بين دول الشمال و دول الجنوب ، و قد بدأت الخطوات الأولى للتنمية الاقتصادية الحديثة في المملكة المتحدة مع منتصف القرن الثامن عشر و في فرنسا مع نهاية القرن الثامن عشر ثم امتدت إلى سائر الدول الأوروبية الشمالية و الغربية و أمريكا الشمالية و استراليا مع منتصف القرن التاسع عشر و انتشرت في معظم الدول الأوروبية الجنوبية و الشرقية و اليابان و بعض الدول في أمريكا الجنوبية كالأرجنتين و تشيلي ، مع الأخذ بالعلم ، أن الصناعة نشأت و ازدهرت في أوروبا نتيجة مبادرات و تطورات و قدرات أصحابها الذاتية دون مساعدة أو تدخل أو توجيه من قبل الدولة و دون أن يكون لهذه الأخيرة دور في نشوئها بينما ارادات الدول بما في ذلك دول أوروبا الغربية الرأسمالية في الحقبة الجديدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية أن يكون لها يد طولى في الاقتصاد و الصناعة تملكاً و توجيهاً و تخطيطاً و تسهيلاً و مؤازرة ([26]) و في المقابل فإن حركة التنمية الاقتصادية الحديثة بدأت في الدول الأفريقية و الآسيوية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، و حصول معظم الدول العربية و الأفريقية على استقلالها السياسي ، و في خلال هذه الفترة تم تأسيس منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي ” ” OECDو هي عبارة عن تنظيم اقليمي تأسس عام 1961 بهدف العمل على تحقيق و دفع عملية التنمية و التجارة الحرة إلى جانب العمل على زيادة و التوسع في برامج المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة ، لاسيما الدول الغربية إلى الدول النامية ([27]) ، و تهدف المنظمة إلى تنسيق سياساتها الاقتصادية على المستويين المحلي و الدولي من اجل تفادياً التنافس اللاقانوني و الصراع و اقرار نظام اقتصادي دولي يجسد علاقات الاعتماد المتبادل من اجل أعداد و تخطيط الدول الأعضاء في المنظمة سياساتهم الاقتصادية سواء على مستوى الدولة الواحدة أو على المستويين الاقليمي و الدولي ، و منح اهتمام بصورة متزايدة إلى العديد من المجالات و النشاطات الاقتصادية التي تتعلق بالطلب ، الانتاج ، العمالة ، التكلفة ، الأسعار ، التجارة الخارجية ،
و دراسة إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الناتجة عن التعاون بين أعضاء المنظمة بهدف مواجهة التضخم و ارتفاع أسعار النفط .
و الجدير بالذكر ، أن التنمية الصناعية ترتكز على مجموعة من العوامل الداخلية ، و هي حجم الدولة ، و تنوع مصادرها الطبيعية ، و مهارات المواطنين و استقرار الحكومة و مؤسساتها و توفر الأمن و الأمان ، و مدى قدرة الحكومة و مؤسساتها على تشجيع المبادرة و التغيير و إتباع السياسات المالية و النقدية و التجارية في الدولة ، و مجموعة من العوامل الخارجية ايضا ذات أهمية خاصة إلى عملية التصنيع في الدول النامية و الدول العربية نذكر أهمها العلاقات الاقتصادية الدولية ، علاقة الصناعة بالتجارة نظراً لان الصناعة الحديثة اعتمدت بصورة رئيسية منذ نشوئها على التجارة الدولية ، و نلاحظ اليوم أن كافة الصناعات في الدول النامية ذات علاقات مع مختلف الدول على المستوى العالمي ، نظراً لاستيراد المكائن و المعدات أو المواد الأولية و المواد نصف المصنعة أو من أجل الحصول على الخبرة أو تصدير المنتجات المصنعة إليها و تختلف إقامة العلاقات الاقتصادية الدولية من دولة إلى أخرى حسب نوعية الصناعة و أهميتها فعندما تكون صناعة ذات أهمية مثل صناعة الحديد و الصلب ، نجد أن لهذه الصناعة شبكة عالمية للعلاقات في هذه الصناعة تشمل تجارة المواد الخام ، و المواد التامة الصنع ، و تجهيز المعدات و المكائن و الخبرة و رأس المال و غير ذلك ، و في هذا الامر يمكننا القول أن مزج التقانة و الموارد المالية للدول المتقدمة اقتصادياً بالموارد الطبيعية و العمالة الوفيرة في البلدان النامية من شأنه أن يزيد من النشاط الاقتصادي الدولي ، و يسرّع في القضاء على مشكلات التخلف الاقتصادي و تقليص الفجوة الاقتصادية بين مختلف أنحاء العالم ([28]) .
و قد ساهمت الثورة الصناعية في تطور القدرات الإنتاجية و سرعة وسائط الانتقال و التواصل ، و أدت إلى أحدثت ثورة في عالم الصناعة و الخدمات ، فقد أصبحت ” الآلات ” تنتج سلعاً و خدمات أكثر ، و تستغرق وقت و جهد و كلف أقل ، و هذا أدى إلى تفوق الدول الصناعية في جميع المجالات ، و تزامن ذلك مع انطلاق الثورة العلمية التقنية في منتصف القرن العشرين ، حيث أصبحت ” الآلة ” تقوم بالإنتاج بدلاً عن ” الإنسان ” ، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الإنتاج و الخدمات ، و اصبحت الشعوب التي تستخدم ” الآلة ” دول ريادة .
انتشرت الثورة الصناعية خلال عقدي الخمسينات و الستينات من القرن العشرين و نظراً لاعتماد التصنيع في مدى تزايد اسهامات الصناعة في تكوين الناتج القومي الاجمالي و كيفية استخدام التقنية الحديثة و المتطورة في عمليات الانتاج ، و قد تطبيق نماذج التصنيع في الاقتصاديات العربية ، و هي : 1-بدائل الواردات ، 2-الصناعة التصديرية ، 3- الصناعة الثقيلة ، و أن كل المدخلات الصناعية للنماذج التصنيعية عبارة على سلع و تجهيزات رأسمالية و تقنية مستوردة من الخارج و لا تتمتع الدول العربية بامتلاك قواعد صناعية قوية أو كفاءات أو خبرات عالية أو مؤسسات اقتصادية حديثة حيث نلاحظ بأنها مازالت تواجه العديد من العقبات و المشكلات الصناعية المعقدة و عدم اتاحة المجال للقطاع الخاص الصناعي بصورة كافية و غياب الطبقة الاجتماعية القادرة على الابتكار الصناعي و احتلال مكانة علمية في براءات الاختراع العلمية الصناعية الدولية و قيادة عملية التصنيع بصورة ناجحة و فعالة ، و تستخدم كلمة ثورة صناعية industrial – revolution للتعبير عن التحولات و التغيرات الكيفية التي طرأت على وسائل الانتاج في الصناعات القطنية و التعدينية و في صناعة الآلات ([29]) .
و تعرف الصناعة Industry بأنه في الأصل تعني التواصل و المواظبة المنهجية و الثبات في العمل و في الاستخدام المعاصر تعني نظام انتاج البضائع و الخدمات على نطاق واسع و اقتصادي في المصانع بواسطة التشغيل العملي المتكامل للآلات و الطاقة و القوة البشرية ، و ارتبط مفهوم الصناعة بأساليب و مفاهيم و نتائج الثورة الصناعية و التكنولوجيا الصناعية ، و تعدّ التطبيق المنهجي للمعارف العلمية في المهام الانتاجية العملية ، و ربطها بما تمخض عنها من تنوير مستمر لأساليب الانتاج و للاختراعات العلمية ([30]) ، التي امتداد اثرها إلى الانتاج و الاستهلاك و العلاقات الانتاجية و البنى و المؤسسات الاجتماعية و السياسية و كيفية توزيع السلطة و الثروة و القيم و المفاهيم و الثقافة و القوانين و البنية التحتية و الفوقية في الدولة و النظام الدولي و العلاقات الاقتصادية الاقليمية و الدولية و ذلك بهدف تحقيق الأمن الصناعي و بالتالي تعدّ الصناعة جوهر العملية التنموية الاقتصادية و كلما تمكنت الدولة أو مجموعة من الدول من الرفع من مستوى الصناعة يؤدي إلى الزيادة في الناتج القومي و متوسط دخل المواطنين ، و تعتبر الصناعة أحد الركائز الأساسية للاستقلال الاقتصادي للدولة الواحدة أو مجموعة من الدول و التخلص من التبعية الاقتصادية بكافة أنماطه ، و تتسم الصناعة في الدول العربية لضعف و غير متكاملة و تشكل عقبة أساسية إمام تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، و يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاثة مجموعات حسب هيكلها الصناعي و مدى احتلال الصناعة مكانة في اقتصادها الوطني ، و هي :
المجموعة الاولى : تضم كل من مصر و سوريا و لبنان و الأردن و المغرب و تونس ، و تتميز بأنها دول ذات كثافة سكانية عالية تمكنت من تحقيق نواة صناعية استهلاكية و هي متنوعة في الهياكل الاقتصادية و ذات انتاج متوازن إلى درجة ما بين عدد من الفروع الصناعية منها قطاع الزراعة و القطاع المنجمي كالفوسفات و النفط و الصناعات التحويلية كالمنسوجات و الألبسة الجاهزة و الأغذية و الجلديات و الخشب و الاثاث التي يشكل أساس البينة الصناعية .
المجموعة الثانية : تضم الدول المنتجة للنفط كدول مجلس التعاون الخليجي العربي ، و هي تتوافق مع المجموعة الأولى و لكن تختلف من خلال اعتمادها الرئيسي على انتاج النفط و الغاز و هناك بعض من هذه الدول تتميز بقلة الكثافة السكانية حيث تؤدي الصناعات التحويلية دوراً ذات أهمية كبيرة ، و هناك دولاً كالسعودية و البحرين أخذتا تنتهج سياسة إقامة العديد من الصناعات التحويلية بدرجة كبيرة خصوصاً في ظل امتلاكها المواد النفطية و الغازية و البتروكيمياويات .
المجموعة الثالثة : و تضم دولاً عربية أقل نمواً منها اليمن و موريتانيا و السودان و الصومال و جيبوتي و تؤدي الصناعات التحويلية دوراً ثانوياً مقارنة بالزراعة و قطاع الخدمات ، و هذا يوضح بأنها مصدرة للعمالة حيث يتم تحويل قسماً كبيراً من أجورهم إلى الدولة الأم .
و في اطار المقارنة بالتقدم الهائل في مجال الصناعة في الدول المتقدمة التي تمكنت من تحقيق الاستقلال الاقتصادي و أنشاء سوق واسعة بكميات كبيرة و بكلفة أقل من خلال استخدامها التكنولوجيا الحديثة في الصناعة ، و عمدت على التخطيط لصناعات مستقبلية حديثة تستند بدرجة الاول إلى اكتشافات حديثة و اجراء البحوث العلمية بصفة مستمرة ، و هذا ادى إلى خلق مجتمعات صناعية جديدة و حديثة بأسسها و هيكلها و علاقاتها .
الفجوة الصناعية بين الدول العربية و الدول الصناعية و الناشئة ” الأسباب و المعالجات ” :
بدأت الثورة الصناعية الثالثة في عقد الثمانينيات من القرن العشرين ، حيث بدأ مع التقدم التكنولوجي ، و الأجهزة الإلكترونية و الميكانيكية ، و الثورة الصناعية الرابعة بدأت مع بدايات القرن الحادي و العشرين و تحديداً مع منتصف العقد الثاني من هذا القرن ، حيث تم وصف ” الثورة الصناعية الرابعة ” في كتاب رئيس و مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ( السيد كلاوس شواب ) ( Klaus Martin Schwab ) بأن الثورة الصناعية الرابعة هي الثورة الرقمية و التكنولوجيا ، و الذكاء و الروبوتات ، و الإنترنت ، و الطباعة ثلاثية الأبعاد ، و المساعدة في تجديد البيئة الطبيعية ، و تحسين التواصل البشري و حل النزاعات .
و مع بداية الثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الرقمية فقد ازدادت الفجوة بين الدول المتقدمة ” المجتمعات الصناعية ” و الدول غير الصناعية اتساعاً ، و هذا يتطلب من الدول العربية الاسراع و اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة ، و التركيز على القطاع الصناعي و تنميتها ، و من ثم الانتقال إلى مرحلة التنمية الصناعية الشاملة ، حتى تصبح الدول العربية دول ريادة .
و من أهم الاسباب التي أدت إلى التقدم الصناعي في الدول المتقدمة ، و تحتم على الدول العربية ضرورة الإسراع بتنمية الصناعية ، هو :
- افسحت الثورة الصناعية مجالاً لزيادة الإنتاج الصناعي و غير الصناعي في كل الدول ، و تطوير قطاعات الإنتاج الخدمات في النقل و الطاقة و الاتصال و البنوك و التأمين و الصحة و العلوم و الدفاع و غيره .
- بفضل الأخذ و تنفيذ السياسات التعليمية الصحيحة و فتح آفاق الاستثمار على نطاق واسع في مجالات التعليم و التدريب المهني و البحث العلمي و الابتكار و الإبداع التقني و الإنتاج الصناعي الذكي ، فقد تحقق التقدم الصناعي في الدول المتقدمة و الدول الناشئة ، حيث أصبحت الصناعة أحد أهم ركائز التنمية و النمو الاقتصادي .
- تجاوزت نسبة الطلاب الذين التحقوا بالتخصصات العلمية و الهندسية و التطبيقية ( ثمانين بالمائة من إجمالي الملتحقين بالجامعات في الدول الصناعية و 90 في المائة في كوريا الجنوبية و الصين و ماليزيا ، فيما لا تزال في الدول العربية دون 50 في المائة ) ([31]) ، و في التعليم الفني نلاحظ بأن النسبة متواضعة في الدول العربية مقارنة بالتعليم المتوسط و التعليم الثانوي حيث يشكل نسبة هامشية ، اضافة أن مناهج التعليم لم تواكب متطلبات العصر في جميع المجالات ، و لا تحقق التوازن مع سوق العمل .
- أن نسبة الاستثمار في الصناعة التحويلية العربية متواضعة ، و تتسم البنية الاستثمارية بالضعف في قطاع الصناعة ، و ذلك مقارنة بإجمالي الاستثمارات في الدول الصناعية و دول شرق آسيا .
- بلغت عدد براءات الاختراع المسجلة في الدول الصناعية في سنة 2019 م ( حوالي 640.5 ألف اختراع و 758.3 ألف اختراع في دول شرق آسيا ، أما في الدول العربية فلم يتجاوز عددها (3674) براءة اختراع مسجلة ) ([32]) ، و يوضح مؤشر الابتكار العالمي بأن دولة عربية واحدة جاءت ضمن أفضل خمسين دولة و (6) دول ضمن الخمسين دول في المجموعة الثانية ، و دولتان في مجموعة الخمسين دولة في المجموعة الثالثة .
- تعدّ الطاقة الكهربائية عماد الصناعة التحويلية ، و قد بلغ ( مقدار الكهرباء المنتجة في الدول العربية حوالي 1.1 مليون جيجاوات/ساعة فقط ، في وقت بلغت فيه كمية الكهرباء المنتجة في ألمانيا وحدها 643.7 ألف جيجاوات/ساعة و في أمريكا 6.4 مليون جيجاوات/ ساعة و في الصين 7.1 مليون جيجاوات/ساعة و في فرنسا 574 ألف جيجاوات/ساعة ) ([33]) .
- توضح مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للإنتاج الصناعي العربي في عام 2020 م ( حوالي 1.6 في المائة ) ([34]) ، و هو مقدار البون الشاسع الذي يفصلها عن الدول المتقدمة الصناعية و الدول الناشئة ، كما يوضح مؤشر التنافسية العالمية لسنة 2020 م بأن دولة الإمارات العربية المتحدة و قطر جاءت ضمن مجموعة الدول الأربعين الأولى ، و المملكة السعودية و البحرين و الكويت و عمان في مجموعة الأربعين الثانية ، و الأردن و المغرب و تونس و لبنان و الجزائر و مصر في المجموعة الثالثة ، و موريتانيا و اليمن في المجموعة الأخيرة ، و لم تتوفر أي بيانات عن بقية الدول العربية ، و فيما يتعلق ببيئة الأعمال غير مواتية حيث جاءت ترتيب معظم الدول العربية متأخرا مقارنة بدول العالم في ” المؤشر العالمي لسهولة الأعمال ” الذي يصدره ” البنك الدولي ” ، فقد جاءت (53) دولة من الدول الصناعية و بعض الدول الناشئة المتحولة تحت تصنيف ” سهلة جداً ” ، و لم تدخل ضمن هذا التصنيف من الدول العربية إلا الإمارات و البحرين و المغرب ، و تم ادراج السعودية و عُمان و الأردن و قطر و تونس و الكويت ضمن (44) دولة تحت تصنيف ” سهل ” ، و يشمل التصنيف ” متوسط ” من ضمن الدول مصر و فلسطين و لبنان ، و تم تصنيف الجزائر و العراق و ليبيا و اليمن و الصومال ضمن مجموعة ” تحت المعدل ” .
- و يشير مؤشر الشفافية ” الفساد ” أن ترتيب الدول العربية كان متأخراً عدا ” الإمارات ” التي احتلت المركز (21) عالمياً ، و تندرج بقية دول مجلس التعاون الخليج العربي و تونس و المغرب و الجزائر ضمن المجموعة الثانية التي تشمل خمسين دولة ، و في المجموعة الرابعة جاءت العراق ، ليبيا ، السودان ، اليمن ، الصومال ، سوريا ، و كانت بقية الدول العربية ضمن المجموعة الثالثة التي تشمل خمسين دولة .
- في اطار توزيع الدول حسب المستوى الاقتصادي وفق تقديرات البنك الدولي نلاحظ أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تندرج ضمن الاقتصادات ذات الدخل المرتفع ، ثم تليها أربع دول عربية و هي العراق ، الأردن ، لبنان ، ليبيا التي تقع ضمن اقتصادات الشريحة العليا من الدخل ، و جاءت ثماني دول عربية و هي الجزائر ، جيبوتي ، القُمر ، مصر ، موريتانيا ، المغرب ، تونس و فلسطين ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدخل ، و تقع الصومال ، السودان ، سوريا اليمن في مجموعة الدول منخفضة الدخل ، و وفقاً لدليل التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ، نجد أن دول مجلس التعاون لدل الخليج العربي تقع ضمن الدول الصناعية ، و تقع معظم الدول الناشئة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة ، و جاءت الأردن ، تونس ، الجزائر ، فلسطين ، لبنان ، ليبيا ، مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية ، ثم تأتي سوريا ، و العراق ، القُمر ، و المغرب في اطار مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة ، و تم تصنيف جيبوتي ، الصومال ، السودان ، موريتانيا و اليمن ضمن الدول العربية ذات التنمية البشرية المنخفضة ، و في المرتبة المتأخرة من القائمة .
تحديد مكانة الدولة الاقتصادية و التنموية :
أصبح التحاق اقتصادات الدول العربية بعالم الصناعة المتقدم و هي المرحلة الصناعية الرابعة ” الثورة الرقمية عالية التقنية ” ضرورة حتمية ، نظراً لان التباطؤ يعمق الفجوة بين اقتصادات الدول العربية و اقتصادات الدول المتقدمة ، تتميز اقتصادات هذه الدول بمصادر الطاقة المتجددة و الشركات الصناعية و الخدمية و الصناعات الحديثة كصناعة السيارات الكهربائية ، و الذكاء الاصطناعي و التقدم الحضاري .
أن العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية ، و توفير العوامل في كل دولة عربية لتحقيق نهضة صناعية عربية يتطلب اقامة السوق العربية المشتركة ، و وفرة الموارد الاستثمارية في الدول العربية ، و تحديد قوة العمل ، و هذا يستدعي إعادة دراسة المناهج بداية من المرحلة الأساسية إلى مرحلة التعليم العالي في كل التخصصات و الحرف و المهن من اجل تحديد قوة العمل المطلوبة و القضاء على البطالة بكل انماطها ، ازدياد الطلب على السلع و الخدمات الصناعية ، كل هذه العوامل تعدّ مقومات أساسية لتحقيق الاستفادة الأمثل من عوامل الانتاج في الدول العربية و حرية تنقلها بهدف الوصول الى مرحلة الصناعة العربية المتقدمة أسوة بدول الصناعية المتقدمة .
و سوف نحاول تسليط الضوء على أهم التطورات القطاع الصناعي العربي بين سنة 1997 – 2007 م ، استمرت مجهودات التعاون الصناعي العربي في مستويات محدودة الوزن و التأثير خلال السنوات السابقة في اطار القيام بتنفيذ موضوعات التنسيق المشترك في العديد من المجالات أهمها مجالات المواصفات القياسية الصناعية العربية و ترويج مشروعات صناعية ذات منافع اقليمية أو وطنية و العمل على تسهيل و اتاحة المجال و توفير مصادر التمويل المشتركة للصادرات الصناعية العربية البينية ، كما تم العمل على دعم مسارات و مجالات التعاون الصناعي العربي و تحقيق التكامل الصناعي العربي و تنفيذها و يتطلب ذلك اتخاذ العديد من الخطوات ، و بذل المجهودات اللازمة من أجل تحقيق النجاح في هذا القطاع من خلال وضع برنامج عمل يعتمد على اجراء العديد من البحوث و الدراسات في هذا المجال بهدف إيجاد الحلول لمعوقات و التحديات و المشاكل التي تعدّ عقبة إمام وصول منتجاتها إلى الأسواق العربية و الدولية و القيام بالاصلاح المؤسسي في هذا القطاع التي يعدّ المنظم لنشاطاتها ، و بناء على ما سبق ، يمكننا التركيز على ثلاثة مجموعات رئيسية من فرص التعاون الصناعي العربي ، و هي :
- المجموعة الاولى العمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من المزايا النسبية لـ ” السوق العربية المشتركة ” من خلال إقامة صناعات كبيرة الحجم للتصدير و لإحلال الواردات لاسيما في مجال السلع الرأسمالية بهدف إيجاد الحلول المناسبة لضيق الأسواق على مستوى الدولة العربية الواحدة .
- المجموعة الثانية : أنشاء سلسلة من إجراءات التكامل الأمامي الذي يتكون من الصناعات و النشاطات المختلفة و بعض من الصناعات الأساسية أهمها صناعات البتروكيماويات و صناعة النسيج و الملبوسات و صناعات أمامية و يتم استخدام السلع الوسيطة التي تنتجها الصناعات الأساسية كمدخلات لها بحيث يتم إعادة معالجتها و تصنيعها من أجل إنتاج سلع نهائية من خلال تحقيق الاستفادة من المزايا التنافسية للسلع الوسيطة ذات التكاليف المنخفضة ، و العمل على تحقيق قيمة مضافة عالية .
- المجموعة الثالثة : العمل على تثبيت دعائم التكامل الأفقي بهدف استغلال طاقات صناعية قائمة في اطار تحقيق الاندماج و التعاقد الباطني لمؤسسات ذات طبيعة متشابهة من دول عربية عديدة ، مما يؤدي إلى إعادة توزيع المنافع و عدم حصرها في موقع واحد خاص بمؤسسة واحدة كبيرة بمعنى أنه يشمل العديد من الصناعات المتشابهة ، و أهمها صناعات المواد الغذائية و الصناعات الهندسية و الكيميائية و ليس محصوراً بصناعة محددة .
و يتكون القطاع الصناعي بالمفهوم الوظيفي من الصناعة الاستخراجية و الصناعة التحويلية ، و بلغ معدل نموه سنة 1997 نحو 15.7 في المائة و هو ما يقارب ضعف معدل نموه في العام السابق البالغ 8.1 في المائة و بلغت القيمة المضافة للقطاع خلال العام حوالي 181.7 مليار دولار ، بالأسعار الجارية ، مقارنة بحوالي 157 مليار دولار في العام السابق ([35]) ، و لكن نتيجة عدم بناء بنية صناعية عربية مؤسسية مناسبة ، و مدى ضعف الخدمات المؤسسية التي توفر الفرص المتاحة من اجل تحقيق التكامل الصناعي العربي ، و اختلاف هيكلية الاقتصادات العربية ، و عدم مرونة النظام المشاركة المحلية للاستثمارات الأجنبية المشتركة الذي ادى إلى عدم الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية العربية و أنشاء مجموعة من الشركاء المحليين غير فاعلين ، الامر الذي ادى إلى عدم اتاحة المجال لفرص النمو الذاتي للصناعة و محدودية الأسواق الوطنية و عوائق متعددة إمام انسياب السلع و المواطنين بين الدول العربية ، و الجدير بالقول ، أن الطاقات الانتاجية تطورات للصناعات العربية بدرجة كبيرة خلال النصف الثاني من عقد التسعينات و لكن استمرت نسبة الاستغلال لتلك الطاقات ضعيفة و نموها النوعي و الكيفي لم يتمكن من تجاوز الأسواق المحلية ، و من ثم يستوجب التأكيد على تعزيز التعاون الصناعي العربي في العديد من المجالات ، نذكر منها ، العمل على أنشاء المنشآت الصناعية الوطنية من خلال صناعة الحديد و الصلب ، و العمل على التوسيع في التنسيق بهدف ازدياد جذب شركاء عرب في الصناعات المؤهلة للتخصص من الأمثلة الفوسفات و الأسمنت ، مما يؤدي إلى ازدياد فرص التعاون الصناعي العربي و يتيح المجال لتوظيف نسبة هامة من المواد العربية داخل المنطقة ، و من اجل احتلال مكانة مرقومة و ذات فعالية في العولمة الصناعية و أنشاء شركات عالمية عربية نلاحظ العديد من الشركات الصناعية العربية تمكنت من أن تصبح شركات عالمية و ازدادت نسبة الاستثمارات ، نظراً لان مدى ارتباط الاقتصاد العربي بالاقتصاد العالمي ، و هذا سوف يؤدي إلى ازدياد الانفتاح الصناعي العربي ، و يوفر فرص جديدة و إيجابية ، و أن التعاون و التنسيق الصناعي العربي على مستوى المؤسسات الصناعية و القطاعات و تطوير توجهات الاندماج المالي و الصناعي سينتج عنه ازدياد قدراتها على المنافسة و تطوير إمكانياتها المادية و البشرية .
و نشير بأن استمرار نمو القطاع الصناعي العربي بين الارتفاع و الانخفاض حيث نلاحظ انه نما خلال سنة 2000 بمعدل 37.9 في المائة ([36]) ، نظراً لمدى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط و زيادة الانتاج مما انعكس ايجابياً على القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي .
أن التطورات التي طرأت على القطاع الصناعي لسنة 2001 م :
تمثلت التطورات في القطاع الصناعي بأنشاء المشاريع الجديدة و التوسعات في المشاريع القائمة التي تؤدي إلى تطوير الصناعات العربية و الرفع من قدرتها الانتاجية ، حيث تم أبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجال صناعة الأدوية و مجال نقل الغاز ، و يرتكز قطاع الصناعة العربي على الاستثمار في القطاع العام و الخاص ، مع الأخذ بالعلم ، أن القطاع الخاص في المجال الصناعي تمكن من تحقيق النجاح ، و لاسيما في بعض الدول العربية منها مصر و تونس و الأردن ، مما ادى إلى زيادة القدرة التنافسية في بعض الصناعات التحويلية من الناحية التقنية و التسويقية ، و زيادة درجة الاستثمار ، و إيجاد فرص عمل جديدة ، و المساهمة بدرجة ملحوظة في خفض الدين العام ، و أما خلال سنة 2002 نلاحظ ، أن معدل نمو القطاع الصناعي في الدول العربية بلغ نحو 0.5 في المائة ، بالمقارنة بمعدل قدره 9.7 في المائة في العام السابق ، و بلغت القيمة المضافة له خلال العام نحو 244.2 مليار دولار بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 242.9 مليار دولار في العام السابق ([37]) ، و يرجع تراجع أداء القطاع الصناعي العربي خلال سنة 2002 م إلى مدى استمرارية ضعف أداء الاقتصاد العالمي مقارنة بارتفاعه خلال سنة 2000 م مع ضعف على طلب النفط و تخفيض انتاج الدول العربية له ، مما يوضح تراجع العوائد النفطية التي تشكل نسبة عالية من القيمة المضافة في الصناعة الاستخراجية ، مع الأخذ بالعلم أن التصنيع يتمتع بأولوية في الخطط الانمائية خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين نظراً لمدى ارتفع عدد السكان ، و ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات ، و الحصول على التقنية و التكنولوجية الحديثة في الانتاج ، و رغم تحقيق العديد من الانجازات الصناعية العربية لم تتمكن من المساهمة بفعالية التنمية الاقتصادية ، و عليه ، تم تقسيم الدول العربية إلى ثلاثة مجموعات أساسية هي :
المجموعة الأولى : تتمحور حول امكانيات صناعية محدودة تعتمد بشكل رئيسي على الصناعات التقليدية الكثيفة الاستخدام للعمالة .
المجموعة الثانية : تتمتع بالمرونة في اختيار خليط من الصناعات ذات الكثافة العمالية العالية من الأمثلة صناعة المنسوجات و الملابس و صناعة الأدوية و صناعات أخرى ذات كثافة رأسمالية ترتكز على استخدام التكنولوجية و التقنية ، مما ادى إلى تقليل من استخدام العمالة أو إيجاد فرص عمل جديدة خصوصاً مع عدم منح دورات تدريبية متطورة للعاملين .
المجموعة الثالثة : تضم عدد محدود من العمال و تعتمد بصورة أساسية على صناعات ذات كثافة رأسمالية مع منح اهتمام محدود نسبياً بالأنشطة الصناعية ذات العمالة المكثفة بهدف استيعاب الأنواع المختلفة من الصناعات الحديثة التي تعدّ ضرورية في مجال الصناعات البتروكيماوية و الصناعات الرأسمالية ، و تركز عليها الدول العربية النفطية نظراً لأنها تتمتع بوفرة في الموارد و نقص في العمالة المحلية .
و تشمل الجولة الجديدة للمفاوضات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية خلال سنة 2002 م العديد من الموضوعات الرئيسية التي تتعلق بالقطاع الصناعي و التبادل السلعي للمنتجات الصناعية ، و من أهم القضايا التي تم تناولها تنفيذ برامج المساعدات الإنمائية و العون الفني للدول النامية من قبل الدول المتقدمة بهدف حصولها على التكنولوجية المتقدمة ، و تدريب متخصصين في العديد من المجالات منها إدارة المشاريع و المواصفات القياسية و الملكية الفكرية ، و العمل على اتخاذ إجراءات تمنح المزيد من التسهيلات بهدف دخول السلع الصناعية المصدرة من الدول النامية و ذات أهمية لاقتصادياتها و التي تكسب مواصفات مقبولة إلى الأسواق العالمية كالمنسوجات و الملابس الجاهزة و بعض المنتجات الغذائية ، و إيجاد آلية مناسبة من قبل الدول النامية بهدف الحصول على حقوقها في الدخول إلى الأسواق العالمية و كيفية استخدام آلية فض المنازعات و مدى التزامها بتطبيق التزاماتها على مراحل مختلفة تتناسب مع الظروف و المتغيرات الاقتصادية المحيطة على المستويين العربي و الدولي ، و كيفية ضرورة تطبيق الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية و مناقشة المسائل التي تتعلق بالعمالة و البيئة و كيفية التنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة ، و بحث أفضل الطرق بهدف استخدامها في زيادة قدرتها التنافسية و إيجاد المرونة في مسائل البراءات و حقوق الملكية لاسيما للمنتجات ذات أهمية للدول النامية مثل الأدوية و المسائل التي تتعلق بالاستثمار الأجنبي من خلال تقديم دعم للتنمية الاقتصادية و تسريع برامجها التصنيعية و تحقيق مصالحها بصورة متوازنة من خلال التفاوض و الحوار مع الدول الصناعية المتقدمة .
و استمر التحسن الأداء في القطاع الصناعي العربي من سنة 2002 إلى سنة 2007 حيث يقدر إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة عام 2007 بحوالي 724 مليار دولار مقارنة مع حوالي 643.3 مليار دولار عام 2006 ، أي أنه ارتفع بمعدل نمو قدره 12.5 في المائة . و انخفضت مساهمة القطاع الصناعي العربي في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية بنسبة ضئيلة في عام 2007 لتبلغ 49.2 في المائة مقارنة بنسبة 49.8 في المائة في عام 2006 ([38]) ، مما سبق يتضح ، أن مستقبل الصناعة العربية يتطلب إيجاد الالية المناسبة للتصدي للمعوقات و التحديات من أجل توفير البيئة المؤسسية و التشريعية و بناء البنية التحتية المناسبة لتطوير الصناعات القائمة و توطين صناعات جديدة حديثة و متطورة ، و يمكن ذكر أهم الخطوات و الإجراءات التي يستوجب على الدول العربية اتخاذها ، و هي :
- اقرار سياسات صناعية قطرية تأخذ في الاعتبار التطورات التقانية و التكنولوجية الحديثة و تعمل على ضرورة تحسين نوعية السلع الصناعية العربية من حيث التغليف و الجودة بهدف القدرة على منافسة السلع الأجنبية على المستويين المحلي و الدولي .
- اقرار سياسات و استراتيجيات ذات فاعلية للتعاون الصناعي العربي بهدف القدرة على توسيع فرص الاستثمار الصناعي العربي ، و رفع درجة كفاءة الوحدات الانتاجية القائمة أو التي تحت الأنشاء و العمل على تحقيق الاستفادة الأمثل من الطاقات و الموارد المتوفرة في كل دولة عربية من خلال العمل على إقامة مشاريع صناعية مشتركة و أجهزة لتبادل المعلومات في المجالات الفنية و الانتاجية و التسويقية و أجهزة مشتركة في مجال الأبحاث و التدريب و التنسيق في مجال المواصفات و المقاييس و القيام بعقد اتفاقيات للتسويق المشترك و عقد اتفاقيات للخدمات الصناعية و غيرها .
- العمل على زيادة درجة الأنفاق على مراكز البحث العلمي و التطوير و التدريب الصناعي و ربط مراكز البحوث العلمية و التطبيقية بالصناعات القائمة .
- العمل على اتاحة المجال لقطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الحديثة و بتكنولوجيا و تقنية حديثة لاسيما في مجال تقنية المعلومات و الالكترونيات و الصناعات الإنتاجية المعرفية و غيرها .
- العمل على تشجيع قيام عمليات دمج و تكامل بين الشركات الصناعية الحديثة بهدف تمكنيها من مواجهة التحديات في الأسواق الدولية .
- العمل على اتاحة المجال لقطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الحديثة و بتكنولوجيا و تقنية حديثة لاسيما في مجال تقنية المعلومات و الالكترونيات و الصناعات الإنتاجية المعرفية و غيرها .
- العمل على تشجيع قيام عمليات دمج و تكامل بين الشركات الصناعية الحديثة بهدف تمكنيها من مواجهة التحديات في الأسواق الدولية .
- العمل على اتاحة المجال لقطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الحديثة و بتكنولوجيا و تقنية حديثة لاسيما في مجال تقنية المعلومات و الالكترونيات و الصناعات الإنتاجية المعرفية و غيرها .
- العمل على اتاحة المجال لقطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الحديثة و بتكنولوجيا و تقنية حديثة لاسيما في مجال تقنية المعلومات و الالكترونيات و الصناعات الإنتاجية المعرفية و غيرها .
- العمل على تشجيع قيام عمليات دمج و تكامل بين الشركات الصناعية الحديثة بهدف تمكنيها من مواجهة التحديات في الأسواق الدولية .
أهم التحديات إمام القطاع الصناعي العربي ، فهي :
- أن التطورات السريعة في مجال التكنولوجية و التقنية في الدول المتقدمة الصناعية ادى إلى صعوبة شراء المعدات و المصانع بهدف أحداث الطفرة النوعية في العملية الانتاجية .
- عدم تخصيص مبالغ مالية بهدف الانفاق على مراكز البحث و التطوير ، مما ادى إلى عدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية و التقنية و عدم توفر الأنظمة المطلوبة من أجل ربط الانتاج بالبحوث العلمية و عدم توفر المتدربين القادرين على التعامل مع كافة أشكال التقدم التقني و التكنولوجي .
- نتيجة التطورات السريعة في مجال نظم المعلومات و الاتصالات و تطور مجال التجارة الالكترونية ، أصبحت الصفقات التجارية تتم بطرق الاتصال غير المباشر و في المقابل تسارع بعض الدول العربية من أجل توفير خدمات الاتصال الحديثة حيث تظل الطرق الاخرى من اجل استخدامات الاتصالات في الإنتاج منها شبكات المعرفة و الأسواق الالكترونية غير منتشرة أو محدودة الاستخدام ، و من ثم فإن تخلف قطاع الصناعة العربي في هذا المجال سوف يؤدي إلى عدم قدرتها على مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات نظراً لأنها تتمتع بالقدرة على المنافسة الانتاج المحلي من خلال الاتصال المباشر بالمستهلك بواسطة نظم المعلومات الحديثة و التجارة الالكترونية .
- التغير الجذري في الطلب على المنتجات الصناعية التي تعتمد بصورة أساسية على المواد الأولية و منتجات اخرى ذات مستوى عالي من التقنية و التكنولوجية ، مما ادى بالصناعات الأساسية كالحديد و الصلب و المنسوجات محدودة بمنتجات سلعية لا تتفوق في ميزتها عن المواد الأولية التي تتحكم فيها مدى توفر قوى الطلب و العرض ، كما أن البديل الصناعي ادى إلى جعل الميزة المحلية النسبية غير ذات أهمية بنسبة كبيرة من الأمثلة ، استخدام الخيوط الصناعية بدلاً من القطن في العديد من المنسوجات و هذا اثر سلباً على معدلات التوسع في الصناعات التقليدية في الدول العربية .
- رغم مدى أهمية المراكز و المؤسسات التي تشكل الركيزة الأولى للتسويق و ازدياد نسبة الصادرات و المعلوماتية التجارية و كيفية الحصول على أساليب التوثيق و المعلومات ، و لكنها مازالت تعاني من نقص و قلة الاستخدام في العديد من الدول العربية ، علماً بأنها ذات أهمية حيوية من اجل اكتشاف الأسواق الجديدة و التعريف بالسلع المتاحة .
- عدم إمكانية الحصول على المعلومات الاقتصادية بسهولة و شفافية و مصداقية رغم أنها تعدّ ضرورية نظراً لأنها ذات تأثير على قطاع الصناعة العربية بدرجة كبيرة لاسيما في كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية و التسويقية ، علماً بأن العديد من المعلومات المتاحة غير دقيقة و لا تمنح صورة كاملة على الأوضاع الاقتصادية و المتطلبات الإدارية ، مما يؤكد على أن الحصول على المعلومات الاقتصادية بدقة يعدّ عامل أساسي في اتخاذ القرارات المناسبة في السوق المحلي و الأسواق الدولية .
- ازدياد درجة منح الاهتمام باشتراطات المعايير و المواصفات القياسية الخاصة بالجودة و الصحة و البيئة التي تعدّ شرط ضروري من أجل تحقيق الجودة المطلوبة للسلع و الخدمات الصناعية ، و تسهيل عملية دخولها للأسواق العالمية ، مما يستوجب ضرورة توفير المعرفة الفنية و وسائل التدريب الضرورية من اجل تطبيق المعايير و المواصفات القياسية في الصناعة العربية .
مما سبق يتضح ، ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتوازن بين كيفية الحصول على البحوث العلمية و منح دورات تدريبية و بين هياكل الانتاج العربية و العمل على إعادة دراسة السياسات و البرامج و الأدوات .
المعوقات في القطاع الصناعي العربي التي تؤثر على عملية التصنيع في الدول المنتجة للصناعات المختلفة و المنطقة العربية ، فهي :
- مدى غياب البنية المؤسسية و الاستراتيجية المناسبة في الصناعة العربية .
- ازدياد التوطين القطري الكامل في اطار مفهوم قانوني ضيق للمشروعات الصناعية ، و هذا ادى إلى صعوبة المشاركة الأجنبية أو العربية رغم تمتعها بالخبرة التقنية و فرص التسويق .
- مدى محدودية الأسواق الوطنية لكافة الدول العربية سواء أكانت فردي أو مجتمعة و عدم قدرتها على إيجاد سوق اقليمية واسعة للمنتجات الصناعية العربية بحيث تتجاوز حواجز انسياب السلع و المواطنين ، علما بأن الاعلان عن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع بداية سنة 1998 م وسيلة لتحرير العوائق الجمركية و الإدارية إمام السلع الصناعية بين الدول العربية .
- عدم القدرة على بناء البنية التحتية الصناعية العربية يعدّ عقبة إمام تطور الصناعات العربية نظراً لعدم أنشاء مناطق صناعية و عدم توفر التجهيزات المطلوبة في المناطق الصناعية التي تم إقامتها بحيث تسد الخدمات الصناعية ، و اتاحة المجال للمنشآت بالتطور و النمو .
- غياب المواصفات و المقاييس اللازمة و القيام بإجراءات مراقبة الجودة ادت إلى جعل المنتجات محصورة في الأسواق المحلية المحمية .
- أنشاء العديد من التكتلات الاقتصادية الاقليمية الدولية للدول الصناعية و دورها البارز في الأسواق الرئيسية في ظل تحرير التجارة و الاعلان عن قيام منظمة التجارة العالمية شكل عقبة إمام الصناعات العربية نظراً لان هذه التكتلات و المنظمة ادت إلى ازدياد درجة المنافسة إمام الصناعة العربية مما قد يؤدي إلى عدم قدرتها على الدخول إلى الأسواق الدولية و التوسع فيها لاسيما في ظل عدم توفر شروط المنافسة المتاحة لها .
- مدى تأثير العولمة الاقتصادية على الإنتاج الصناعي العربي نظراً لان سرعة و تطور التقنيات الاتصال و الانتقال و الحصول على التقنيات الإنتاجية الحديثة ، ادت إلى التغيير في عناصر الميزة النسبية للمنتجات الصناعية نظراً لان توفر المواد الخام و الأيدي العمالة يعدّان مدخلات مادة أولية في العملية الانتاجية فقط ، و في المقابل أصبحت التقنية الانتاجية و كيفية توزيعها بين العديد من المصانع و الدول على المستوى العالمي سبب رئيسي لتقليل الميزة النسبية لعديد من المنتجات العربية مما يتطلب ضرورة توفير البيئة المؤسسية و التشريعية و البنية التحتية المناسبة للدول العربية و كيفية المحافظة على بقاء صناعاتها القائمة و انتاج صناعات جديدة .
- عدم توفر البيئة المناسبة و الحوافز المطلوبة و قلة المخصصات للبحث العلمي في الموازنات العامة ، و عدم مساهمة مؤسسات القطاع الصناعي بفاعلية في الأنفاق على البحث و التطوير و عدم القناعة بمدى أهمية المراكز العلمية و دورها في التنمية الصناعية ، و بدلاً من ذلك الاكتفاء باستيراد منتجات التقنية و الاستعانة بخبرائها و فنيها و في اطار غياب التخطيط و التنسيق بدرجة كافية ، نلاحظ أن عوامل اكتساب و زيادة الحصول على التقنية غير متاحة بصورة المطلوبة .
مؤشر تنافسية الأداء الصناعي :
أن التقرير السنوي لمؤشر تنافسية الأداء الصناعي لعام 2020 م الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) يشمل (16) دولة عربية من بين (152) دولة ، و هي الإمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، قطر ، دول مجلس التعاون الخليج العربي ، عُمان ، الجزائر ، فلسطين ، اليمن ،المغرب ، مصر ، تونس ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق .
جائحة كوفيد-19 ادت إلى تداعيات اقتصادية و اجتماعية على المستوى العالمي و الدول العربية ، و هذا يتطلب من هذه الدول البحث عن السبل الكفيلة لتعزيز القدرة التنافسية و مواجهة الازمات الاقتصادية و الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي و الاقتصاد الأخضر ، من اجل تستطيع الدول العربية الدخول في مرحلة التنافس الصناعي مع الدول الصناعية ، و العمل على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي و تحسين الانتاج ، و دعم الابتكار ، و زيادة تصنيع المنتجات عالية التقنية بهدف رفع المستوى التقني العربي في مجالي المكننة و تعزيز المعرفة التقنية و التكنولوجيا ، و الصناعة الصحية و تنميتها لاسميا الصناعات الدوائية و المنتجات العلاجية و الوقائية التي تتطلبها الدول العربية في هذا الوقت نتيجة ” جائحة كوفيد-19 ” .
الصناعة العربية سنة 2020 م :
أثرت جائحة كوفيد-19 على كل مناحي الحياة و الأنشطة في جميع المجالات و منها القطاع الصناعي في الدول العربية ، فقد كان ” لجائحة ” تأثير كبير على النشاط الصناعي بشقيه ” الاستخراجي و التحويلي ” باستثناء بعض الصناعات التي استمرت في الانتاج بشكل إيجابيا من الأمثلة حققت صناعات الأدوية و المعقمات الطبية و أجهزة التنفس و الكمامات الوقائية و المطهرات في الدول العربية نمواً كبيراً اضافة إلى الصناعات الغذائية حققت معدلات نمو جيدة ، و البعض الاخر استقر انتاجها في حدود المستوى المُسجل في سنة 2019 م .
استمرت تداعيات جائحة كوفيد-19 على اقتصادات الدول العربية مشتملا على القطاعات الصناعية لسنة 2020 م نظرا لتوقف سلاسل الإمداد و شبكات الإنتاج و عدم انسياب السلع و الخدمات نتيجة القيود المفروضة على الحركة و الإجراءات الصحية و الاحترازية و إجراءات الإغلاق التي كان لها تأثير سلبي على النمو و أداء جميع القطاعات ، و خاصة قطاعات الصناعة التحويلية في الدول العربية .
و بناء على ذلك ، اتخذت معظم الدول العربية عدة خطوات للتخفيف من آثار ” الجائحة ” على نشاط القطاع الصناعي و دعم القطاع الصناعي في الدول العربية ، و من أهم الخطوات :
- تخصيص حزم مالية لغرض تحفيز و تشجيع و دعم الأنشطة الصناعية الصغيرة و المتوسطة .
- العمل على تقديم تعويضات جزئية عن أجور القوى العاملة في المنشآت الصناعية الصغيرة و المتوسطة بشكل خاص نتيجة لتوقف أعمالها سواء كلياً أو جزئياً .
- السعي إلى تأجيل الالتزامات البنكية على المنشآت الصناعية الصغيرة ، و العمل على إلغاء الفوائد المستحقة جزء منها ، و إعفائها من دفع الضرائب و الرسوم و الفوائد المستحقة للبنوك و صناديق التمويل .
- العمل على إنشاء صناديق الإسناد و الدعم الوطنية للصناعات الوطنية .
- ( تأجيل المطالبات بالحقوق المالية على المنشآت الصناعية بما فيها مطالبات فواتير الاستهلاك من الكهرباء و الماء و الاتصالات ) ([39]) .
- الحرص على تقديم قروض جديدة ميسرة أو صفرية الربحية بهدف دعم مصانع إنتاج أجهزة التنفس ، و الكمامات و المطهرات الطبية .
- التأكيد على ضرورة إعفاء المصانع في المناطق الصناعية من إيجارات الأراضي لمصانعهم .
- العمل على توفير السيولة للمصانع الصغيرة و المتوسطة بدون فوائد ، و خفض أسعار الطاقة للمصنعين أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
- العمل على إطلاق برامج تمويلية و تسويقية من أجل إنعاش اقتصادات بعض الدول العربية ، و اعتماد برامج حكومية بغرض سداد متأخرات الصناعات الصغيرة و المتوسطة .
التعاون العربي في قطاع الصناعة :
في اطار المبادرات العربية للدعم القطاع الصناعي للحد من تأثير جائحة كوفيد-19 يعدّ من أهم أوجه التعاون العربي في عام 2020 م ، كما ( ساهم قبول الدول العربية بشهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً في تذليل و تسريع حركة التبادل السلعي بين الدول العربية ، خاصة في ظروف انتشار جائحة كفيد-19 ) ([40])، و تعدّ هذه الخطوة أساسية لتعزيز جهود التعاون و العمل العربي المشترك من اجل الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و دفع عجلة الاستثمار في المجال الصناعي ، و تنفيذ استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية للدول العربية ، و العمل على إنشاء الأطر و توحيد التشريعات و الأنظمة الصناعية بين الدول العربية ؛ خاصة نظم تشجيع الصناعة العربية و تعزيز أطر مكافحة الإغراق و تطبيق الإجراءات الاحترازية ، و قد تبنت المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين و التقييس مجموعة من المبادرات و الإجراءات بهدف المساهمة في جهود التضامن العربي للتقليل من تداعيات ” الجائحة ” ، و هي كالآتي :
- العمل على إنشاء المنصة العربية لكل طلبات و عروض المنتجات الصناعية ، و مواكبة تداعيات ( الجائحة ) بغرض تكون بمثابة نافذة تفاعلية لصانعي السياسات و المعنيين بقطاعات الصناعة و التعدين و المواصفات بغرض توفير السلع و المنتجات الغذائية ، و المعدات الصحية و الطبية و الوقائية ، من أهم أهداف المنصة العمل على تجميع الطلبات و العروض المتاحة في كل المواقع الرسمية للدول و التي تتعلق بتلبية احتياجاتها من السلع و المنتجات الغذائية و الصحية و الطبية ، و تجميع عرض بعض الشركات و المصانع العربية التي تتملك قدرات إنتاجية عالية و فائض في الإنتاج و تتمتع بالقدرة على تلبية هذه الاحتياجات .
- العمل على توفير المواصفات القياسية ذات العلاقة بصناعة المعدات و المستلزمات الطبية و الصحية في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من اجل مساعدتها على تصنيع و انتاج المنتجات الحيوية بغرض إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الصحية ، مع التأكيد على التواصل و التنسيق مع هيئات التقييس العربية و المنظمات الدولية المختصة بالمواصفات و اللوائح الفنية ، علما بأنها تم توفير من المصادر ذات العلاقة أكثر من (100) مواصفة قياسية من صناعة المعقمات و الكمامات و القفازات و الأثواب الطبية و مواد التنظيف و التطهير و أجهزة التنفس الصناعي ، و من ثم إتاحتها للدول العربية الأعضاء لتحقيق الاستفادة الأمثل منها و استخدامها كمراجع من أجل اعداد مواصفات وطنية أو تحديث و تطوير صناعات معتمدة لديها .
- العمل على إعداد الدراسات و التقارير التي تتناول تداعيات جائحة كوفيد-19 و انعكاساتها على كل دولة عربية على حدة في جميع المجالات ، لاسيما مجال الصناعة و التعدين و المواصفات ، بحيث تتيح المجال لكل الباحثين بمجال الصناعة العربية من مواكبة التطورات انعكاس ( الجائحة ) على هذا المجال في الدول العربية ، و إعداد بيانات إحصائية بشكل دوري في قطاع التعدين ، و كيفية انعكاس ( الجائحة ) على الصناعات التعدينية و أسعار المعادن و التوقعات في المستقبل القريب .
- في اطار الاستمرار في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رغم كل التحديات ، و المضي في تحقيق التكامل الصناعي العربي ، و تقديم الدعم لـ ” القطاع الصناعي العربي ” ، و خاصة الصناعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر ، و تعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في الدول العربية ، و تشجيع الاستثمارات العربية البينية في القطاع الصناعي ، فقد تم تنظيم العديد من ” ورش العمل عن بُعد ” و ” عقد اجتماعات عن بُعد ” لـ ” مسؤولي الصناعة العربية ” ، و ذلك بهدف مناقشة التطورات العربية في هذا المجال ، و مدى تأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 ، خاصة بأنها تم دعوة الدول العربية للعمل على انتاج السلع و المنتجات الغذائية و الدوائية و المعدات الطبية و الصحية بغرض تلبية الطلب المتزايد على هذه السلع و المنتجات الصناعية ، و تشجيع التجارة البينية العربية في هذا المجال .
نتائج الدراسة :
- أنشئت الدول النامية مناطق تجارية و اقتصادية ، و منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
- تعمل الدول النامية على اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية ، لاسيما بعد احتلالها البعض منها مكانة مرموقة في المؤسسات الاقتصادية الدولية .
- تمكنت بعض الدول النامية من اقامة مجتمعات معرفية ، و من ثم استطعت امتلاك التقنية و التكنولوجية المتقدمة .
- حققت بعض الدول النامية الاكتفاء الذاتي ، و تسعى إلى تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات مع دول الجوار .
- أنشئت بعض الدول النامية الشركات متعددة الجنسيات للدول النامية ، و فتحت لها فروع بدول المتقدمة .
- تخلصت بعض الدول النامية من التبعية الاقتصادية ، و إقامة علاقات اقتصادية متوازنة مع الدول المتقدمة .
- تم القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكالها في بعض الدول النامية ، و البعض الأخر يسعى لتحقيق ذلك ، من اجل بناء أسرة و مجتمع سليم .
- حققت بعض الدول النامية صناعات متقدمة في عدة مجالات ، و احتلت مكانة في مجال الصناعة على المستوى الدولي .
- أسست بعض الدول النامية مشاريع في مجال نقل الغاز بين الدول النامية أو بينها و بين الدول المتقدمة .
- احتلت بعض الدول النامية مكانة متميزة في مجال الصناعات الدوائية .
- منحت بعض الدول النامية اهتمام ملحوظاً بالأيدي العاملة من الناحية الاجتماعية و الحرفية و المهنية و المالية .
توصيات الدراسة :
- العمل على اصلاح العلاقات الاقتصادية الدولية .
- العمل على استخدام العقلانية الاقتصادية في إدارة العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية من أجل ضمان استمرارية التعاون الاقتصادي فيما بينها .
- الاستمرار في بناء الأسرة في الدول النامية و تحقيق أمن الأنسان الاقتصادي من اجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات ، و من ثم التخلص من التبعية الاقتصادية و الثقافية .
- إقامة نظام دولي اقتصادي جديد ، تستطيع الدول النامية مواجهة الشركات المتعددة الجنسيات ، و تحقيق المنافسة الاقتصادية المتوازنة مع الدول المتقدمة .
- العمل على زيادة درجة النمو الاقتصادي ، و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بين الدول النامية و الدول المتقدمة .
- الاهتمام بانتاج السلع و الخدمات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و كل المناطق الحرة بدول النامية من اجل تحقيق التعاون الاقتصادي الدولي .
- العمل على اصلاح نظام التصويت في المؤسسات الاقتصادية الدولية من اجل منح دور أكبر للدول النامية ، من اجل تحقيق العدالة الاقتصادية ، و تحقيق أمن الأنسان الاقتصادي في الدول النامية و العالم .
- أنشاء مناطق صناعية و اقتصادية في الدول النامية بهدف تحقيق التكامل الصناعي بين هذه الدول .
- الحرص على استثمار القطاع العام و القطاع الخاص في مجال الصناعة ، و خاصة الصناعات الصحية و الخدمية العلاجية في ظل جائحة كوفيد-19 .
- فتح الشركات الصناعية الحديثة في الدول النامية المنخفضة الدخل و المرتفعة الدخل من اجل الى مرحلة الأمن الصناعي على مستوى كل دولة ثم على مستوى التكتلات الاقتصادية للدول النامية ، و هذا يحقق التعاون المتوازن مع الدول المتقدمة .
- توفير الحقوق الاقتصادية و الحياتية للأيدي العاملة بدول النامية من اجل تحقيق أمن الانسان في هذه الدول .
استشراف الدراسة :
- ينبغي العمل على اصلاح العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية و خاصة الدول العربية و الأفريقية ، و ذلك بهدف تحقيق التكامل العربي الأفريقي في المستقبل القريب .
- العمل على بناء البني التحتية في الدول النامية و تعزيز سبل الاعتماد الذاتي و الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية ، و هذا يتطلب بطبيعة الحال تحقيق الاستقرار السياسي و الأمني .
- إقامة مجتمعات معرفية في دول الجنوب من اجل ضمان حصولهم على التقنية و التكنولوجيا التي تتطلب بناء الإنسان اولاً ، و أنشاء علاقات اقتصادية متوازنة مع دول الشمال .
- التخلص من التبعية الاقتصادية للدول الشمال ، و ” إقامة نظام دولي اقتصادي دولي جديد ” الذي يضمن حقوق الشعوب النامية ، و يحقق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية .
- أنشاء الشركات المتعددة الجنسيات للدول النامية من ضمان اجل القدرة الدخول في المنافسة الاقتصادية مع دول الشمال بشكل متكافئة .
- الاستمرار في الاهتمام بناء الأسرة في الدول النامية ، فهي محور بناء المجتمعات و الاصلاح الشامل ، و تحسين دور المرأة في هذه المجتمعات من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و إزالة التمييز العنصري
- الاستمرار صناعة الدوائية في ظل جائحة كوفيد-19 ، و تقديم الخدمات العلاجية .
- العمل على تحقيق التعاون الصناعي بين الدول النامية ، و فتح مجالات الاستثمار بين هذه الدول ، و تحقيق الاستفادة الأمثل بين الدول النامية التي حققت معدلات نمو اقتصادي عالي و الدول النامية منخفضة الدخل ، و ذلك بهدف الاسراع بعجلة النمو الاقتصادي في هذه الدول .
- فتح آفاق الاستثمار بين القطاع العام و القطاع الخاص ، و تعزيز سبل التعاون بينهم في الدول النامية ، و ذلك بهدف القدرة على التعاون الصناعي مع الدول المتقدمة بشكل متوازن .
- الاستمرار في تنفيذ اتفاقيات صناعة الأدوية و نقل الغاز و تصدير الطاقة الشمسية فيما بين الدول النامية ، و من ثم بينها و بين الدول المتقدمة .
- الاستمرار في الاصلاح المؤسسي في القطاعات الصناعية بدول النامية ، و تعزيز سبل التعاون بينهم في هذا المجال من أجل تحقيق التعاون الصناعي بين الدول النامية و من ثم بينها و بين الدول المتقدمة .
- العمل على أنشاء مناطق صناعية و بناء الشركات الصناعية الحديثة في الدول النامية المنخفضة الدخل و الدول التي حققت معدلات نمو مرتفع من اجل النهوض بصناعات الدول النامية مجتمعة و تحقيق التكامل فيما بينها و احتلال مكانة مرموقة على المستوى العالمي .
- الاهتمام بالأيدي العاملة بدول النامية ، و أنشاء لهم بطاقات تأمين و تصنيفهم و الرفع من مستواهم الحرفي و المهني و التعليمي ، لأنهم أساس صناعة معظم الصناعات .
الاستاذة : فاطمة أحمد الثني
ماجستير علوم سياسية-جامعة طرابلس سنة 2019 م –دولة ليبيا
[1]– يوليوس ك . نيريري ، و آخرون ( تحرير ) ، التحدي أمام الجنوب : تقرير لجنة الجنوب ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1990 ) ، ص . 261 .
[2]– مصطفى عبد الله خشيم ، موسوعة : علم العلاقات الدولية مفاهيم مختارة ( مصراته : دار دولة ليبيا للنشر و التوزيع و الاعلان ، 2004 ) ، ص . 193 .
[3]– يوليوس ك . نيريري ، و آخرون ( تحرير ) ، التحدي أمام الجنوب : تقرير لجنة الجنوب ، مرجع سبق ذكره ، ص . 263 .
[4]– يوليوس ك . نيريري ، و آخرون ( تحرير ) ، التحدي أمام الجنوب : تقرير لجنة الجنوب ، مرجع سبق ذكره ، ص . 43 .
[5]– يوليوس ك . نيريري ، و آخرون ( تحرير ) ، التحدي أمام الجنوب : تقرير لجنة الجنوب ، مرجع سبق ذكره ، ص . 195 .
[6]–التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997 ، التطورات الاقتصادية و الاجتماعية ، ( القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، 1997 ) ، ص . 43 .
[7]– المرجع السابق : 17 .
[8]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2007 ، التطورات الاقتصادية و الاجتماعية ، ( القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، 2007 ) ، ص . 26 .
[9]– المرجع السابق : 27 .
[10]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية الدولية ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2021 ) ، ص . 21 .
[11]-المرجع السابق ، ص . 21 .
[12]-المرجع السابق ، ص . 21 .
[13]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية الدولية مرجع سبق ذكره ، ص 21 .
[14]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية و الاجتماعية ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2021 ) ، ص . 61 .
[15]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية الدولية مرجع سبق ذكره ، ص . 22 .
[16]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية الدولية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 22 .
[17]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية و الاجتماعية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 27 .
[18]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية و الاجتماعية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 27 .
[19]-المرجع السابق ، ص . 28 .
[20]-المرجع السابق ، ص . 27 .
[21]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، التطورات الاقتصادية و الاجتماعية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 39 .
[22]-المرجع السابق ، ص . 41 .
[23]– http:∕∕www.arab-ency.com∕index.php?module=pnEncyclopedia&func=display-
term&id =8104&m=1 . page 3of6 . ENCYCLOPEDIA
العلوم القانونية و الاقتصادية : التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، الموسوعة العربية ، المجلد السابع ، 4 .
[24]– مصطفى عبد الله خشيم ، موسوعة : علم العلاقات الدولية مفاهيم مختارة ، مرجع سبق ذكره ، ص 261 .
[25]– مصطفى عبد الله خشيم ، موسوعة : علم العلاقات الدولية مفاهيم مختارة ، مرجع سبق ذكره ، ص 261 .
[26]– علي محمود الفكيكي ، ” الجديد في علاقة الدولة بالصناعة في العالم العربي و التحديات المعاصرة ” ، دراسات استراتيجية ، العدد 82 ( 2003 ) : 10 – 11 .
[27]– مصطفى عبد الله خشيم ، موسوعة : علم العلاقات الدولية مفاهيم مختارة ، مرجع سبق ذكره ، ص 447 .
[28]-فرهنك جلال ، التنمية الصناعية العربية و سياسات الدول الصناعية حتى العام 2000 ، ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 1991 ) ، ص . 57 .
[29]– http:∕∕www.arab.ency.com∕index.php?module=pnEncyclopedia&func display-term&id=8104&m=1.page 3 of 6 . ENCYCLOPEDIA
العلوم القانونية و الاقتصادية : الثورة الصناعية ، الموسوعة العربية ، المجلد السابع ، 1 .
[30]-عبد الوهاب الكيالي ، و آخرون ( تحرير ) ، موسوعة السياسة : الجزء الثالث ، ( بيروت : المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، 1994 ) ، ص ص . 645 456 .
[31]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، القطاع الصناعي ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2021 ) ، ص . 100 .
[32]-المرجع السابق ، ص . 101 .
[33]-المرجع السابق ، ص . 101 .
[34]-المرجع السابق ، ص . 101 .
[35]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997 ، القطاع الصناعي ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 1997 ) ، ص . 39 .
[36]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2001 ، القطاع الصناعي ، مرجع سبق ذكره ، ص . 87 .
[37]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2003 ، القطاع الصناعي ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2003 ) ، ص . 1 .
[38]–التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2008 ، القطاع الصناعي ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2008 ) ، ص ص . 65 . 66 .
[39]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 ، القطاع الصناعي ، مرجع سبق ذكره ، ص . 98 .
[40]– المرجع السابق ، ص . 99 .
