الرئيسية / أخبار / بايدن على خطى ترامب بالتدخل في سياسات «أوبك+» حول تحديد حجم إنتاجها النفطي

بايدن على خطى ترامب بالتدخل في سياسات «أوبك+» حول تحديد حجم إنتاجها النفطي

لم يأخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير من الوقت للتدخل في سوق النفط العالمية، خلافا لسلفه دونالد ترامب الذي استغرق منه الأمر قرابة عام قبل أن يبدأ الضغط على على منظمة الدول المُصَدِّرة للنفط وحلفائها في المجموعة المعروفة بإسم «أوبك+» ومطالبتها بخفض إنتاجها.
وتشهد أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ارتفاعات متسارعة بسبب صعود أسعار الخام عالمياً، وزيادة الطلب على المشتقات، مع تخفيف كثير من الدول قيود الحركة والسفر بعد تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
ويوم الأربعاء الماضي حث بايدن منتجي النفط «أوبك+» على إنهاء تخفيضات الإنتاج التي اعتمدتها جراء تفشي جائحة كورونا.
وقال للصحافيين في البيت الأبيض «أوضحنا لمنظمة أوبك أن تخفيضات الإنتاج التي أجرتها أثناء الجائحة يجب الرجوع عنها».
وسبب هذه التصريحات، التي لا تتسم بالدبلوماسية ومراعاة حساسيات الدول الأخرى، ظهور موجة ارتفاع كبيرة على أسعار البنزين المباع في أسواق الولايات المتحدة، ما دفعه إلى القول «الأسعار مرتفعة بدرجة تخلق وضعاً ً للأسر العاملة الأمريكية».
ولا يُستغرب تدخل الولايات المتحدة على مستوى الرؤساء في أسعار الوقود، فالبلاد تعتبر أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 16.5 مليون برميل حالياً، و19 مليونا قبل جائحة كورونا.
كذلك، تعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي في الظروف الطبيعية 13 مليون برميل، متفوقة على روسيا (11.5 مليون) والسعودية (11 مليوناً).
ومع بلوغ سعر برميل برنت 71 دولاراً والخام الأمريكي 69 دولاراً، ترى الولايات المتحدة أن هذه الأسعار أثرت سلبا على سعر البنزين داخل السوق الأمريكية.
وأصبحت كلمة الولايات المتحدة أكثر وقعا على سوق الخام العالمية، مع تزايد اعتمادها على النفط في الصناعة، وهو ما بدا واضحا خلال حقبة ترامب على وجه الخصوص.
لكن تحالف «أوبك+» الذي ينتقده بايدن الآن بسبب عدم زيادة الإنتاج بالقدر الذي تراه إدارته كافياً، كان سبباً في إنقاذ قطاع النفط الأمريكي في 2020، مما استدعى شكراً من ترامب.
يذكر أنه خلال أبريل/نيسان 2020، انهارت أسعار النفط الخام بسبب ضعف الطلب العالمي مع تفشي جائحة كورونا، ليتم تداول عقود الخام الأمريكي عند ناقص 40 دولاراً للبرميل، أي قيام البائعين بدفع 40 دولاراً للبرميل مقابل تخليصهم (أي البائعين) من عب العثور على أماكن لتخزينه.
ودفع ذلك الانهيار الرئيس السلبق لدعوة تحالف «أوبك+» لاتخاذ قرار جريء بخفض الإنتاج، وهو ما حصل اعتبارا من مايو/أيار 2020، بخفض قدره 9.7 مليون برميل يومياً تم تخفيفه لاحقا.
وكتب ترامب على «تويتر» آنذاك «صناعة الطاقة ستعود إلى قوتها السابقة، بعد التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج بقيادة السعودية وروسيا.. بل بشكل أسرع مما هو متوقع حاليا.. شكراً».
وكان ترامب ذاته قد انتقد في أكثر من مناسبة خلال فترة توليه منصبه السعودية وروسيا والتحالف، على اتفاق سابق لخفض الإنتاج.
ففي أبريل 2019 قال أنه تواصل مع (أوبك) وطالبها بزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط في ظل ارتفاع أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة.
وتعتمد السوق الأمريكية على النفط الصخري لإنتاج أكثر من نصف الخام المنتج محلياً، ويشهد ارتفاعا في كلفة الإنتاج تصل إلى 40 دولاراً لكل برميل.
وحتى تحقق شركات الطاقة الأمريكية نتائج مالية إيجابية، فإنها تفترض أن تزيد أسعار النفط عن 60 دولاراً.