التكتلات  الإقليمية  العربية

     إن مفهوم النظام  الإقليمي من الناحية العلمية  و بوصفه مستوى لتحليل العلاقات الدولية ، يعدّ مفهوماً حديثاً تم تناوله بالدراسة خلال عقدي الخمسينيات و الستينيات  و السبعينيات  من  القرن  العشرين . و  قد  كانت  هناك  العديد  من المناقشات  حول  ما سمى  بالعالمية في مواجهة  الإقليميةRegionalism   Universalism  Versus  ،  و  السؤال  الذي نحاول دراسته  الان أي المنهاجين  يمكن  اتباعه  لتنظيم  المجتمع  الدولي ،  و  حفظ  السلم  بين  الدولٍ  كان  هناك  اقتراح  تنظيمً  عالميً  يضم  كل الدول ، و يطلق  عليه أنصار العالمية ،     و بالمقابل كان هناك رأي آخر يتمحور حول  إقامة  تنظيمات  إقليمية ؛ نظراً لأنها الطريق الافضل لتحقيق السلام و الأمن الدوليين ، لأنه من السهولة إقامة  تنظيمات  إقليمية ، و نوضح  أن التنظيم الإقليمي يعدّ  أكثر  فاعلية و  قدرة  على  الحركة  بالمقارنة  مع  التنظيمات  الدولية  و  قد أكد أصحاب هذا  الرأي  أنه  من الخطأ  اعتبار الإقليمية  بديلاً  للعالمية ،  بل  هي  خطوة  متقدمة  نحو  تحقيق  العالمية  .

     بناء على ذلك ،  ندرس أهم التجمعات  الإقليمية  العربية  التي برزت  في  عقد  الثمانينيات  من  القرن  العشرين  ، منها التجمع  الأول  كان  في  بداية العقد  سنة  1981 م ، و هو       ” مجلس التعاون الخليجي  العربي ” ، و التجمع الثاني و كان في نهاية  العقد  سنة  1989 م   و هو ”  اتحاد  المغرب  العربي  ”  .  

مجلس التعاون الخليجي العربي :  Gulf  Cooperation  Council  ”  GCC  “

     تتمتع  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  بموقع  جغرافي  مهم  سياسياً و  اقتصادياً على المستويين العربي  و  الدولي ، لأنه  يحتوي على أكبر مخزون من النفط  الخام  العالمي ،  و يصل إلى على الممرات البحرية المهمة التي تشكل معبراً  اقتصادياً  و تجارياً  على المستوى العالمي منذ  القدم ،  إضافة  إلى  وجود  الأماكن  المقدسة  في  المملكة العربية السعودية  ،  و الترابط  بين شعوب  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي .  كل  هذه  العوامل أدت  إلى  سرعة الإعلان و سهولته عن مجلس التعاون  الخليج  العربي  بتاريخ  26/5/1981 م  ،      و  بناء  على  ذلك  نقوم  هنا  بدراسة  المحاور  الأساسية  التالية  :

                           اولاً  :  لمحة  تاريخية  .

                           ثانياً  :  الإعلان  عن  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  . 

           ثالثاً  :  المعوقات  الداخلية  و الخارجية 

          رابعاً  :  أهم  انجازات  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  .

 

     اولاً  :  لمحة   تاريخية  :

     إن  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي يضم  الدول  العربية التي تطل على الخليج  العربي و  هي  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  و الكويت  و عمان  و  البحرين  و المملكة  العربية  السعودية و قطر  ، يحدها  من  الشمال العراق  و  من  الشرق  تطل  على  الخليج  و مشرقه  و  إيران ،  و  من  الجنوب  مضيق  هرمز  و خليج  عمان ، و  من  الغرب  اليمن  و  البحر  الأحمر ، و  لمضيق هرمز أهمية  في منطقة  الخليج  العربي  و  على المستوى  الدولي  ،     و هو المنفذ البحري  الوحيد  للخليج  العربي . و هناك  موانئ  بحرية  ، هي  :

• لدولة  الامارات  العربية  المتحدة  ميناء  خورفكان و ميناء  الفجيرة  على خليج  عمان  ، و  ذلك  لتسهيل  عملية التبادل التجاري  .
• لعمان  موانئ  رئيسة  على  خليج  عمان  .
• للمملكة  العربية  السعودية  موانئ  بحرية  على  طول  سواحلها  المطلة  على  البحر  الأحمر  .

     و  تكمن  الأهمية  التاريخية  لمجلس  التعاون الخليجي العربي  أن  الخليج  العربي  له  موقع استراتيجي  على  المستوى العالمي  فهو  يربط  بين  ثلاث  قارات  آسيا  و أفريقيا       و  أوروبا  و  لعل  أفضل  دليل  على  ذلك  تعرض  منطقة  الخليج العربي  على  مر  القرون  الماضية لعدة  غزوات  من  قبل  القوى  الأجنبية ،  و  ذلك  مع  بداية  القرن  السادس  عشر  الميلادي ، حين وقع الخليج  العربي تحت  سيطرة  البرتغال  لفترة  تجاوزت  قرناً من الزمان ،  و  قد  قال  المكتشف  الجنرال  أفونسو دو البوكويرك ” Affonso  Albuquerque”  ،  عن  مضيق  هرمز  ”  برأيي  أنها  أعظم  أهمية  منها  جميعا  ،  إذا  أراد  ملك البرتغال  أن  يجعل  نفسه  سيد  العالم  كله  ، و بامتلاكه  لهذه  النقاط  الثلاث  الرئيسية  في  يديه  ،      ربما يستطيع أن يغلق  الباب  ضد  القادمين ” ([1])  ،  و  مع  بداية  القرن  السابع  عشر  بدأت   المرحلة  الثانية  للاستعمار  الأوروبي  لمنطقة الخليج العربي ، و هو  الاستعمار  الهولندي  و  الانكليزي  حيث  أن  هدف  كل  منهما  هو السيطرة  الاقتصادية  و  العسكرية  على منطقة  الخليج  العربي  ، و ذلك  بهدف  حماية  طرق  التجارة البحرية  و تم  افتتاح  شركات  تجارية-احتكارية هولندية و انجليزية ، و تم  تأسيس  شركتي  الهند  الشرقية  الهولندية  و  الانكليزية  بين  سنة  1594 -1600 ، مع  العلم  أن  هاتين الشركتين  كانتا تقومان  بعدة  مهام  منها  :

• حق إعلان الحرب  .
• معاهدات منح الدول  الأفريقية  و  الآسيوية  .
• احتكار منتجات البلاد المستعمرة ” لذا  فقد أصبحت هذه الشركات  أداة  لخدمة  الاستعمار  الانكليزي  الهولندي ”  ([2])  .

     أما  دور  فرنسا  في  منطقة الخليج  العربي ، فقد  انتهى  مع  نهاية  القرن  التاسع  عشر  و  بداية القرن  العشرين . و رغم  ذلك  تمكنت  فرنسا من  أن  تحصل  على عدة  امتيازات  نفطية في منطقة الخليج  العربي  ، نذكر منها على  سبيل  المثال  حصصاً و امتيازات  نفطية  من  خلال  مؤتمر  ” سان  ريمو ”  عام  1920 م  .

     و  تبياناً  للأهمية  الاقتصادية  لمجلس  التعاون  الخليجي  العربي  تناول  ذلك  من  خلال  مرحلتين  بارزتين :

     المرحلة  الأولى  :  قبل  اكتشاف  النفط  في  دول  مجلس التعاون  الخليجي  العربي  : 

     فقد  تميزت  اقتصادات  دول مجلس  التعاون الخليجي  العربي  قبل  اكتشاف  النفط  بالتخلف  و  البدائية ، و اقتصرت  صناعات دول الخليج العربي على صناعة الحوائج المنزلية             و الحياكة و ممارسة النشاطات الزراعية بشكل محدود . إما  فيما  يتعلق  بالأنشطة  البحرية  فقد عرفوا صيد الأسماك ، و  صيد اللؤلؤ ، و  بناء السفن ، علماً  بأن تجارة  اللؤلؤ  مع  بداية  القرن  العشرين  حققت  نوعاً  من الازدهار  الاقتصادي  خصوصاً  في منطقة الخليج  العربي ،  و لكنها  تراجعت  نتيجة  لظهور  اللؤلؤ  الصناعي  الياباني . فقد  حققت  تجارة  اللؤلؤ  دخلا  ” يعادل  7 ملايين  دولار  من  دخل  الصادرات  من المنطقة  . و  قوة  عمل تزيد  على  7500  شخص ، و  4500  قارب  ” ([3])   ،  إضافة  إلى  بروز مراكز  تجارية  على  طول     الساحل الخليجي العربي  ،  نظراً  للموقع  الجغرافي المهم لدول الخليج  العربي  نذكر و لاسيما  دبي  و البحرين  . 

     المرحلة  الثانية : بعد  اكتشاف  النفط  في  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  :

      تم اكتشاف النفط  مع  بداية العقد  الثالث  من  القرن  العشرين ، و ترتب  على ذلك  القيام  بعدة صناعات  نفطية  في  معظم  دول الخليج  العربي  ، و  من  ثم أصبحت هذه المنطقة  ذات  أهمية  نتيجة عاملين  مهمين  :

     العامل  الأول  :  أن دول الخليج  العربي  أصبحت  مشاركة  في  منظمة  الأقطار  العربية المصدرة  للنفط  ” أوبك  ”  التي  انشئت  سنة  1968 م ، قامت  بدراسة  الامتيازات  التي  تم  منحها  إلى الشركات  النفطية  الدولية  .

     العامل  الثاني  :  إنشاء  صناعات  نفطية  تحت  إشراف  دول  الخليج  العربي ، إضافة  إلى  تحويل  الشركات  النفطية  في هذه  إلى ” مؤسسات  وطنية ” .  و في  هذا  السياق  يمكن أن  نذكر مثالاً  لهذه الشركات شركة أبو ظبي الوطنية للنفط  و التي  تم  تأسيسها  بتاريخ  6/8/1971 م  .

     و بناء على  ذلك  قامت  دول   الخليج  العربي  ببناء  البنية  الأساسية فيها من خلال  تخصيص جزء من العائدات  النفطية المالية  لبناء  المشاريع  الصناعية  الكبيرة  ،  و منها تلك  المشاريع الخاصة  إنتاج  المياه  المحلاة  في  المملكة العربية  السعودية  .

     أما  الأهمية  الاجتماعية و  الثقافية  لمجلس  التعاون  الخليجي  العربي ،  فإن التقدم  في  البنية  الاقتصادية  و الصناعية أدى إلى  تأثيرات  إيجابية  على  البنية  الاجتماعية  و البنية   الثقافية في هذه  دول  ، فانتشرت الرفاهية  الاجتماعية  في  دول  الخليج  العربي  كافة ،  نتيجة  ارتفاع  نسبة  العائدات  المالية النفطية ، و اتضح  ذلك  من  خلال  زيادة  نسبة  عدد  السكان  في  المدن  الحضرية  ، إذ ”  ازدادت  نسبة السكان  في المدن  الحضرية  إلى معدل  يزيد  على  24  بالمئة  في  مناطق  دول الخليج  العربية  – الكويت  ،  و عمان  ،  و  العربية  السعودية ، و  الإمارات  العربية المتحدة  –  من  الفترة  (1965 – 1984  )  و  كذلك  كان  هناك  تحول  واضح  في  تخصيص  القوى  العاملة  في القطاعات  الاقتصادية  ، فقد  نقصت  القوى  العاملة  في  قطاع  الزراعة  إلى ما يزيد  على  15  بالمئة  في  ما  بين  عامي  1965  و  1980 في  الكويت  ، و عمان ، و العربية السعودية  ، و الإمارات العربية  المتحدة  .      و في الفترة  نفسها  سجل  معدل  الزيادة  في  قطاع  الصناعة  و الخدمات  أكثر  من  3.5      و 8.4  بالمئة ”  ([4]) .

      إن دول الخليج  العربي قد  اعتمدت  منذ  البداية  على التعاون  و المساعدة  في  المجالات  الاقتصادية  و الاجتماعية  و الثقافية  قبل  حصولها  على  الاستقلال  السياسي  . فقد كانت  دول  الخليج  العربي  التي تقع  في الشمال  تعمل على  تقديم  المساعدات  المالية  إلى  دول  الخليج  العربي  التي  تقع  في  الجنوب  . و  استمر  الأمر  كذلك  بعد  حصول  دول  مجلس  التعاون الخليجي العربي على  الاستقلال  السياسي  سنة 1971 م  ، بصورة أكثر ، نتيجة زيادة نسبة العائدات المالية النفطية . و  بعد  قيام مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  سنة 1981 م . اتخذ  التعاون  بين  دول هذا  مجلس الشكل  الرسمي  من  خلال  عدة  مؤسسات  أهمها ، المؤسسات الإعلامية و المؤسسات التعليمية و  الاجتماعية  و المؤسسات  الاقتصادية  المشتركة  .

     أما  الأهمية  العسكرية  و  الأمنية  و  الدفاعية  لمجلس  التعاون  الخليجي  العربي  ، فإن  دول  الخليج  العربي  قد  وقعت   فترة  طويلة  تحت  سيطرة  القوى  الأجنبية  لعدة  قرون  كما  ذكرنا ،  لكنها  مع بداية القرن  العشرين  اتجهت  نحو  بناء  القوة الذاتية  ، و  ذلك  بهدف  القدرة  على مواجهة  أي  خطر  عسكري ،  علما  أن  القوات  العسكرية  في  دول  الخليج  العربي  بعد الحرب  العالمية  الثانية  واجهت  العديد  من  التحديات ، منها  : 

• قلة  عدد  السكان الذي  أثر  سلباً  على  القوات  العسكرية  و الاقتصادية  .
• عدم  امتلاك  المبالغ  مالية  اللازمة  لبناء  القوة  العسكرية  آنذاك  .
• أخيرا  ،  أن  هذه  الدول  العربية الخليجية    كانت  تحت  السيطرة  البريطانية  آنذاك 

     و  بناء  على  ذلك ، قامت  دول  الخليج  العربي  مع  نهاية  عقد  الستينيات  و  بداية  عقد  السبعينيات  من  القرن  العشرين و تحديدا  مع  حصولها  على الاستقلال  السياسي ،  ببناء  قاعدة  أساسية  دفاعية  فقامت  بعدة  خطوات  واضحة  على  طول  الخليج  العربي  و  هي  :

• القيام ببناء  المطارات  و  الموانئ  البحرية  
• بناء شبكات  الرادار  .
• بناء مراكز  القيادة  و  أنظمة  الاستخبارات   .
• بناء مستودعات   الإمداد  .
• إقامة منشآت  الصيانة  و الإصلاح  و  القواعد  العسكرية  .

     و  بناء  على  ما  سبق ، يمكننا  ذكر  أهم  العوامل   التي أدت  إلى  قيام  مجلس  التعاون الخليج  العربي  1981 م  على  المستويين  الإقليمي  العربي و  الدولي و  تنقسم هذه  العوامل  قسمين  هما  :

     العوامل  الداخلية  :  و هي  مجموعة  من العوامل الداخلية التي  أدت إلى  الإعلان عن قيام  مجلس التعاون الخليجي  العربي سنة 1981  م  ، و هي  :

• تمتع دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  بموقع  جغرافي  متميز و مهم ، الأمر  الذي أدى إلى إنشاء  تجمع  لهذه  الدول  شكل  حدودًا  مشتركة  سهّل  عملية انتقال  المواطنين و البضائع . كذلك  فإن ” الموقع  الاستراتيجي  لمضيق  هرمز  في  الخليج  الذي  تمر  فيه  ناقلات  النفط  ،  و كون  هذه  الدول  تشكل  مصدراً  رئيسياً  للطاقة  للدول  الصناعية ، ربما ولد لديها  إدراكاً  مشتركا  للمخاطر  الخارجية  التي  تواجهها  بحجة  حمايتها  لضمان  استمرار  تدفق  هذا  المصدر  ”  ([5])  .
• هناك العديد من الاتفاقيات  الثنائية  و  الجماعية  ؛ الاقتصادية  و  الدفاعية  و الأمنية  بين دول مجلس التعاون الخليجي مهدت للإعلان عن مجلس التعاون الخليجي العربي .
• تشترك دول مجلس التعاون الخليجي العربي جميعها في  الروابط  التاريخية و  الدينية  و  اللغوية  و  الاجتماعية  و الاقتصادية  .
• ترابط شعوب دول مجلس التعاون الخليج العربي ، زاد من  الشعور  القومي  الوحدوي  العربي ، و  وَحّد  المصير ، الأمر الذي  يتطلب  ضرورة  مواجهة  التحديات التي  تشكل  عقبة  أمام  التكامل  الاقتصادي  بين  دول  المجلس  . 
• إدراك دول مجلس  التعاون  الخليجي  العربي ضرورة  تنويع  مصادر  الدخل  و  بناء  قاعدة صناعية و زراعية  تحقق الاكتفاء الذاتي لدول  المجلس ، و  تفتح  أسواقاً  أِوسع  لتصريف  منتوجاتها  ، حتّم على هذه  الدول  تنسيق  سياسات  العمل  الجماعي  في  جميع  المجالات ؛  لأن  كل  دولة  من  دول  المجلس  لا تستطيع  بمفردها  تحقيق  الاكتفاء  الذاتي لعدة أسباب  أهمها  قلة  الموارد  البشرية .
• تمتع دول  المجلس  بالثروة  النفطية  الهائلة ، و  بالمقابل  معاناتها من  قلة  الموارد  البشرية ، حتم  على  هذه  الدول ضرورة  التخطيط  و التنسيق  فيما  بينها  و إيجاد  صيغة تعاونية من أجل المحافظة  على الثروة  النفطية  و إقامة  الصناعات  المختلفة .
• ظهور العديد  من  العمليات  التخريبية  الداخلية  و  النشاطات  المضادة  التي  ازدادت  مع  نهاية عقد  السبعينيات ، أوجب  على  دول  المجلس  ضرورة  التنسيق  الأمني  بين  دول  مجلس  التعاون الخليجي  العربي  .
• إن الأنظمة السياسية لدول الخليج العربي متشابهة من الناحية السياسية و الاقتصادية  و الاجتماعية ، و هو ما مهد إلى التكامل الاقتصادي على مستوى هذه الدول            و  التعاون  و التكامل  على المستوى الإقليمي 

     العوامل  الدولية  : هناك  جملة من العوامل  الدولية  أسهمت  في  تشكيل  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  سنة  1981 م  ، و  هي  : 

• الدور الأساسي للدول  الإقليمية  ”  العراق  و إيران  ”  في منطقة  الخليج  العربي  و مطالبها  الحدودية  و أهدافها  الإقليمية 
• تعدّ منطقة الخليج العربي  ذات  أهمية  من  الناحية  الاقتصادية  لاحتوائها على  أكبر  مخزون من الثروة  النفطية على  المستوى  العالمي ، إضافة  إلى أهمية  موقع  الخليج  العربي الجغرافية المتميزة سياسياً  و  اقتصادياً . و لعل هذا يفسر لنا  الصراع  الدولي  على منطقة  الخليج  العربية  .
• ازداد بعد  حصول  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي على  الاستقلال  السياسي   صراع  القوتين العظميين  على  هذه  المنطقة ، إضافة إلى الحرب العراقية – الإيرانية  و هو ما أدى إلى  مجموعة  من  الانعكاسات  السلبية على المنطقة أدت  إلى ضرورة  العمل  الجماعي  المنظم  من أجل  مواجهة التهديدات على  المستويين العربي           و  الدولي  .
• الأحداث التي مرت على منطقة  الخليج  العربي مع نهاية عقد الستينيات و منها  الغزو السوفياتي لأفغانستان  بتاريخ  27/12/1979 م  كان يشكل  تهديداً  لمنطقة  الخليج  العربي ، لأن القوات السوفياتية  لا تبعد عن هذه  منطقة  إلا  مسافة قصيرة . و هذا  يسبب  تهديد  موانئ  الخليج  العربي  ، و  شحنات  النفط  التي تمر من مضيق  هرمز ، مع قيام الثورة  الإيرانية و الحرب  العراقية – الإيرانية .
• على مستوى  المنطقة  العربية  هناك   عدة  أسباب   أدت  إلى قيام  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  ،  و  هي  :

 

• إيجاد آلية سياسية و اقتصادية بين  الدول  الست  لمواجهة  المتغيرات  على مستوى النظام الإقليمي الخليجي العربي ، و المستجدات  النوعية  السريعة من  الناحية  السياسية  و  الاقتصادية  الدولية  .
• التخوف من  القوة  العراقية – الإيرانية  حتم على  الدول  الست التفكير  في  إنشاء  تكتل  سياسي  – اقتصادي  يجمعهم  في  صف  واحد . 
• احتواء المشاكل  و النزاعات  الخليجية  – الخليجية  مثل  النزاع  القطري – البحريني  حول  ”  جزر  حوار  ”  .
• العمل على  لعب  دور محوري في القضية الفلسطينية  و الصراع  العربي –الإسرائيلي ، لاسيما  أن  السعودية  كانت  و مازالت  لها  الدور  الأساسي  منذ  نهاية  عقد  السبعينيات  من  القرن العشرين  في  قضايا  النظام  الإقليمي  العربي  و القضية  الفلسطينية ، حينما تم  نقل  مقر  جامعة  الدول  العربية  من مصر  إلى  تونس ، ثم تبنت  السعودية  المبادرة  في  قمة  المجلس  ”  الرياض  ”  المنعقدة  بتاريخ  10-11/11/1981  التي  تضمن  ثماني نقاط  أساسية  ، و هي  ”  تتعلق  بالانسحاب  الإسرائيلي  من  جميع  الأراضي العربية  التي  احتلت  عام  1967 ،  و إزالة المستوطنات ،  و ضمان  حرية  العبادة  و  ممارسة  الشعائر  لجميع  الأديان ، و إخضاع  الضفة  الغربية  و  قطاع  غزة  لمرحلة انتقالية  تحت إشراف الأمم  المتحدة ، و قيام  الدولة  الفلسطينية  و عاصمتها  القدس ”  ([6])  .

هـ-السعي  إلى  التعايش  السلمي  و  التعاون السياسي  و الاقتصادي  في  المنطقة  العربية و على  المستوى  الدولي  .

     ثانياً  :  الاعلان  عن  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  :

      إن  ضغوطات  البينة الخارجية  على  دول  مجلس  التعاون  الخليج  العربي  يعدّ  العامل  الأساسي الذي دفعهم  إلى العمل الجماعي  الموحد  و  التعاون  و  التكاتف  النابع  من  رغبتهم  الذاتية  و الإرادة  السياسية  و الإرادة  الشعبية  و شعورهم القومي  العربي ، مع  ازدياد  المخاوف  من  خطر  بعض  الدول  العربية  أو القبائل  العربية التي  استعانت  أو قد  تستعين  ببعض الدول  الأجنبية  مع  عدم  قدرة  الدول العربية على  التصدي  لمخاطرها  لاسيما  عندما  يكون  في إطار  عنصر  المفاجأة  حيث  تكون  استعداداتهم  متأخرة  بعد  مرور الوقت  أو تكون خطوات  العمل الجماعي  متعثرة  أو قاصرة  على  مواجهة  الحدث ،     و تكون  النتيجة  هو  انتصار  المصالح  الخاصة  على  المصالح  العامة  المشتركة ، الأمر الذي  أدى إلى  بروز مشاريع  التوحيد بينهم ، و هي اقرب  إلى  التحالف  منها  إلى الوحدة  ، و  ينتهى  التحالف  بانتهاء  السبب . و هذه الأسباب  تعدّ  العامل  الجوهري و الرئيسي  في التخطيط  العربي  و الجماعي  المنظم  و  المدروس  دراسة  مستفيضة  و  شاملة  في  أوقات  السلم  بهدف التمكن  من  التصدي  للأخطار  أو التخفيف  من  آثارها  في  أوقات  الأزمات  .

      و  قد  كانت هناك  عدة  خطوات  من  قبل  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي ، سواء على المستوى  الثنائي أو الجماعي ،  بهدف  تشكيل  هذا  مجلس و ذلك خلال  عقد  السبعينيات  من  القرن العشرين .  فقد تم  أصدر  بيان  مشترك  من  قبل  ” الشيخ   جابر  الأحمد  الصباح  أمير  الكويت  ”  سنة  1976 م  بضرورة  تشكيل  لجنة  وزارية  مشتركة  برئاسة كل من دولة  الكويت ، و  دولة   الامارات  العربية  المتحدة  .  و  جاء  في  البيان  : ” إنشاء وحدة  خليجية  بهدف  تحقيق  التعاون  في  جميع  المجالات  السياسية  و الاقتصادية  و التربوية  و  الإعلامية  ،  و  إيجاد  نوع  من  الوحدة  القائمة  على  أسس  سليمة  و  متينة   لمصلحة  شعوب  هذه  المنطقة  و  استقرارها ”  ([7])  .

     أما  في  سنة  1978 م  فقد  استندت  البيانات  التي  اشتركت  فيها  معظم  دول  الخليج  العربي ، و  هي  :  الكويت و المملكة العربية السعودية و البحرين  و قطر  و  دولة   الإمارات  العربية  المتحدة  و  عمان  ، من  خلال  عدة  محادثات  على  ضرورة  إيجاد  أفضل  السبل    و الروابط  الكفيلة  بتحقيق التكامل  السياسي  و الاقتصادي  ،  إضافة  إلى  التأكيد  على  ذلك  من  خلال عدة  بيانات  تمت  على  المستوى  الثنائي و الجماعي  بين  دول  الخليج  العربي  ،  نذكر منها على  سبيل  المثال ، البيان الكويتي – السعودي  بتاريخ  6/12/1987 م  .  و  كانت  الخطوة  الرسمية  لقيام  مجلس  التعاون الخليجي  العربي  بدأت  مع  مؤتمر القمة  العربي  الحادي  عشر  في  العاصمة الأردنية  عمان ، و  ذلك  ابتداء  من شهر  نوفمبر  سنة 1980 م  على  أثر تصريح من قبل  أمير  دولة الكويت  ”  الشيخ  جابر  الأحمد  الصباح  ”  حول  التصور الكويتي  لاستراتيجية  خليجية  عربية  مشتركة للتعاون  في  جميع  المجالات  ،  ثم  كان انعقاد  مؤتمر  القمة الإسلامي  في الطائف في المملكة  العربية  السعودية  بتاريخ  25-28/1/1981 م  حيث تم  فكرة  إنشاء  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  في  إطار  رسمي  ، و  ذلك  من  خلال  ثلاث  مقترحات  ،  هي  : 

• الاقتراح السعودي ، و قد تناول  ضرورة إنشاء  منظمة  خليجية  عربية    و إنشاء  حلف  عسكري  .
• المشروع الكويتي ، و قد  اقترح  إقامة  اتحاد  إقليمي  بين دول  منطقة الخليج  العربي  يحقق سبل  التعاون في المجالات  الاقتصادية و النفطية     و الصناعية  و  الثقافية  و العسكرية  و الأمنية  .
• المشروع العماني و قد اقترح  إنشاء  قوة  بحرية مشتركة ، للحماية         و الدفاع عن مضيق هرمز ، مركزاً على عنصري الأمن و التعاون  العسكري  .

     و  بناء  على  ما  سبق  ،  تم  الاتفاق  بين وزراء  خارجية  دول  منطقة الخليج  العربي  خلال  المؤتمر الذي عقد  في الرياض بتاريخ 4/2/1981 م  و  تمت  الموافقة  فيه  على  قيام  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  .

     ثم  ” عقد  مؤتمر آخر  لوزراء  الخارجية  في  مسقط  بسلطنة  عمان  في  آذار/مارس 1981 حيث جرى التوقيع  بالأحرف  الأولى  على النظام  الأساسي  للمجلس ، الذي  عرض  فيما  بعد  على  مؤتمر  القمة  الخليجي  في  أبو ظبي  بدولة  الامارات  العربية  المتحدة ،  في  السادس  و العشرين من شهر  آيار/مايو 1981 ،  للتصديق  عليه  و الإعلان  رسمياً عن  قيام  مجلس التعاون  الخليجي  العربي  ” ([8])  . و جاء  نص البيان  كما  يلي  : ”  إدراكاً  من  كل من  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  ،  دولة  البحرين  ، المملكة  العربية  السعودية  ،  سلطنة  عمان  ، دولة  قطر ، دولة  الكويت ،  لما  يربط  بينها  من  علاقات  خاصة  و سمات  مشتركة و أنظمة متشابهة ، و لما  تشعر به  من أهمية  قيام  تنسيق  وثيق  بينها  في  مختلف  المجالات  ، و  خاصة  المجالات  الاقتصادية  و الاجتماعية  ، و  لإيمانها  بالمصير  المشترك  و  وحدة  الهدف  ،  و  لرغبتها  في  تحقيق التنسيق  و  التكامل  و الترابط  بينها  في  جميع  الميادين ” ([9]) ، رأت هذه  الدول أن تقيم  تنظيماً  يهدف  إلى تعميق  و تعزيز الروابط         و الصلات و التعاون  بين  أعضائها  في  مختلف  المجالات ،  يطلق  عليه  ”  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربية ” ،  مقره  الرياض  ،  بالمملكة  العربية السعودية  ،  و  قد  أكد  النظام  الأساسي  لــ  ”  مجلس  التعاون  الخليجي  ”  ، ” أن  إنشاء  المجلس  قد  جاء  من  أجل  خدمة  الأهداف  القومية  العربية  ، متمشيا  مع  ميثاق  جامعة  الدول  العربية  الذي يدعو  إلى  التعاون  بين الدول  العربية  ” ([10]) .  و  يعدّ  ”  المجلس  الأعلى  هو  السلطة  العليا  الذي يتكون  من  رؤساء  الدول  الأعضاء  الست  ،  و  تكون  رئاسة  دورية  بحسب  الترتيب  الهجائي  لأسماء  الدول  ،  يجتمع  المجلس  كل  عام  ، و تتبعه  هيئة  فض  المنازعات ،  ثم المجلس  الوزاري  الذي  يضم  وزراء  خارجية  الدول  الأعضاء  ، و  تكون  رئاسة  دورية  لمدة  ستة  أشهر  ،  و يعقد  المجلس  الوزاري  مرة  كل  ثلاثة  أشهر  ،  ثم  بعد  ذلك  الأمانة  العامة ، و يرأسها  الأمين  العام ، و  يتبعها  أمناء  مساعدون  ،  و يكون  مقر  المجلس  الرياض  ” ([11])  ،  و  قد  ”  أجازت  المادة  العشرون  تعديل  النظام  الأساسي  إذا  طلبت  الدل  الأعضاء  ذلك  ،  و يقدم  طلب التعديل  إلى  الأمين  العام  ، الذي  يتولى  إحالته  للدول الأعضاء  قبل  عرضة  على  المجلس  الوزاري  بأربعة  أشهر  على  الأقل  ، و يصبح  التعديل  نافذ  المفعول  إذا  أقره  المجلس  الأعلى بالإجماع  ، و لا يقبل  التحفظ  على أحكام  النظام  الأساسي  للمجلس (م/21م/22) ،  و قد  أوكل  النظام  الأساسي  للمجلس الأمانة  العامة  للقيام  بإيداع  و تسجيل  نسخ  من  هذا  النظام  جامعة  الدول  العربية و  الأمم المتحدة  ”  ([12]) ، و هناك من اصطلح على تسمية مجلس التعاون الخليجي  العربي  بأنه  ” منظمة دولية حكومية شبه إقليمية  Subregional  ، ذات إرادة ذاتية و شخصية  قانونية مستقلة ، تعبر عنها الأجهزة المختلفة للمجلس ، و يمتد نشاطه إلى مختلف مجالات  التعاون المشتركة ” ([13])

     و  يتكون  الهيكل  التنظيمي  لمجلس  التعاون  الخليجي  العربي  من  :

• المجلس  الأعلى  .
• هيئة  تسوية  المنازعات  .
• المجلس  الوزاري  .
• الأمانة  العامة  .

     و  يمكن  لأجهزة  مجلس  التعاون الخليج  العربي  إنشاء ما  تتطلبه  الحاجة  من  الهيئات  الفرعية  .

     و بناء على  ما تقدم ،  يمكننا  ذكر أهم سمات  مجلس التعاون الخليجي العربي  ، و  هي  : 

• أن الانظمة السياسية  لدول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  متشابهة  إلى حد ما .
• جميع دول  هذا  المجلس  تدين  بالدين  الاسلامي  .
• تؤكد شعوب  الخليج  العربي  هدف  واحدًا  و مصيرا  واحدا  .
• وجود سبل للتعاون  و  التنسيق  بين  دول  المجلس  بما  يخدم  مصالح  جميع  دول  المجلس ، و دون  أن  يتعارض مع مصلحة  الدول  العربية  التي  انضمت  إلى  جامعة  الدول  العربية  .

      أما  مبادئ  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  التي  تسعى دوله  الست  الى  تحقيقها ، علما  بأنها  تتصف  بالعمومية نوعا ما ، لأن  هي  امتداد  لأهداف  جامعة  الدول  العربية  ،  و لا  تتعارض  مع  أهداف  منظمة  الأمم  المتحدة  ،  و تلك  المبادئ  هي  : 

• مبدأ المساواة  في  السيادة  بين  دول  مجلس التعاون  الخليجي  و  إيجاد  الحلول  السلمية  لحل  المنازعات  التي  قد تنشأ  بين  دول  المجلس  ، أو  بين  دولة  من  دول  المجلس  و  دولة عربية  أو  اجنبية  .
• عدم  التدخل  في  الشؤون  الداخلية  لأي  دولة من  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  .
• التأكيد  على  الوحدة  العربية  و  القومية  العربية  .
• التمسك  بسياسة  عدم  الانحياز  من  قبل  جميع  دول هذا  المجلس  .
• نبذ الأحلاف و  القواعد  التي  قد  تنعكس  سلباً  على دول  المجلس و  تؤدي  إلى  النزاعات و الحروب  بين الدول . و الانضمام  إلى الأحلاف التي تعزز السلام  و الأمن  و الاستقرار على  مستوى  النظام  الإقليمي الخليجي  العربي ، و على  مستوى  النظام  الاقليمي  العربي ، و  على المستوى  الدولي 
• ضرورة   إيجاد  السبل  الكفيلة بتعزيز التعاون  بين  دول  المجلس  في عدة  ميادين ، أهمها  الشؤون الاقتصادية ، و المالية ، و الشؤون التجارية و الجمارك  المواصلات ، و  الشؤون  التعليمية  و  الثقافية  ، و الشؤون  التشريعية  و الإدارية  .

      و بناء على ما سبق  يتضح  ، ” أن  مجلس التعاون  لدول  الخليج  العربية  نفسه  تأسس  في مناخ سياسي محموم  بالبحث عن استقرار المنطقة  و صون أمن  دولها  ” ([14])  ، و نلاحظ  أن دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  لم  تتطرق  إلى  مسألة  الأمن  في  منطقة  الخليج  العربي ، لأن تشكيل  المجلس  نشأ  في  مجموعة من  المتغيرات  السياسية  و  الاقتصادية ، سواء  كان  على مستوى  النظام  الإقليمي  الخليجي  العربي ، أو على المستوى  الدولي  ،    و  من  ثم  قامت  دول  بالتأكيد  على ضرورة  تحقيق  التكامل  الاقتصادي  بالدرجة  الأولى ،  و التكامل  السياسي  ايضا  ، و في  المقابل  لم  يُشره  إلى  مسألة الأمن و أهميتها  لكونها  متضمنة في  المحور  الأساسي  لتكوين  المجلس ، و لأن الهدف الأساسي من  إنشاء  المجلس  هو تحقيق  التكامل  الاقتصادي  و  السياسي ، و  ليس  إنشاء  حلف  عسكري . و في  هذا  الصدد  نستطيع  أن  نذكر  أن  أهم  وظائف  مجلس  التعاون الخليجي  العربي  تحددت  فيما  يأتي  :

• منح دول  التعاون  الخليجي  العربي  سلطة  اتخاذ  القرار  في  القضايا  الرئيسية .
• مناقشة الأوضاع  على  المستوى  السياسي  و  الأمني  و الاقتصادي  .
• يجتمع قادة  الدول  أعضاء  المجلس  كل  سنة  بشكل دوري  .
• مناقشة التوصيات و القوانين  و اللوائح  التي  يتم  عرصها  من  قبل المجلس  الوزاري  و الأمانة  العامة  ، و ذلك  حتى  يتمكن  قادة دول  المجلس  من  اعتمادها  .
• يقوم المجلس  الوزاري  للمجلس  بعدة  مهام  ،  هي  :

 

• يقوم المجلس الوزاري  بدور  الحكومة ، علما  بان  المجلس  الوزاري  يتكون  من  جميع  وزراء  خارجية الدول  الأعضاء  أو من ينوب  عنهم  من  الوزراء  ، إضافة  إلى  وجود  لجان  وزارية  عديدة ، أهمها  لجان  فنية ،     و  تقوم بثلاث مهمات  : 

 

أ/1  توحيد  الخدمات 

أ/2  محاولة  التقريب  بين  قوانين  الدول  الأعضاء  في  مجلس التعاون .

أ/3  القيام  بإعداد  استراتيجية  صناعية  – زراعية   موحدة  .

ب-  يتم  الاجتماع  كل  ثلاثة  أشهر  بهدف  إقرار  توصيات  اللجان  الوزارية  .

ج-  الاستماع  و الاطلاع  بشكل  دوري على جميع  تقارير  الأمانة  العامة ، و ذلك                    بهدف  متابعة  كيفية  سير  العمل  و التغلب  على جميع  المشاكل  .

د-  تقوم الأمانة  العامة  لمجلس  التعاون  بعدة  مهام  هي  :

                   د/1-  الإشراف  على  تنفيذ  القرارات  و  متابعتها  .

                   د/2-  تقديم  المقترحات  .

د/3-  إعداد  الدراسات  ذات العلاقة  بالتعاون  و التنسيق  .

د/4-  أن هيئة فض المنازعات ذات اتصال مباشر  مع  المجلس  الأعلى  الذي     يقوم بعدة مهام ، و لعل أهمها فض  المنازعات  القائمة بين الدول الأعضاء ، أو بين أي دولة  من  مجلس التعاون و دولة  خارج  هذا المجلس .

      و عند تأسيس مجلس التعاون الخليجي  العربي  سنة  1981 م ، أعلنت  البلدان  الأعضاء  عن  ضرورة  تنسيق  سياساتها  الخارجية  بهدف  مواجهة  التغيرات  على مستوى  النظام  الإقليمي  الخليجي  العربي  و المتغيرات  السياسية  و الاقتصادية  الدولية  ،  و من  ثم  أقرت  العديد  من  الوسائل  و  الأدوات  بغرض تشجيع  التنسيق  في  مجال  السياسة  الخارجية  .

      و  قد منح مجلس التعاون الخليجي العربي الاهتمام بشكل أساسي إلى  محورين  اساسيين  منذ  تأسيسه  ، و هما  : 

     المستوى الاقتصادي و الاجتماعي :  منح مجلس  التعاون الخليجي  العربي  الأهمية بشكل أساسي  للعمل الاقتصادي  العربي المشترك لأنه  يعدّ  المحور الارتكازي  لنشاط  المجلس ،    و ذلك  تجسيدًا  للاتفاقية الاقتصادية  لدول  مجلس  التعاون  الموقعة  في  مدينة  الرياض  بتاريخ  15/محرم/1402 هـ  الموافق  11 تشرين/نوفمبر 1981 م ، التي  تهدف  بشكل أساسي إلى ” تنمية و توسيع و تدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها و تنسيق و توحيد سياساتها الاقتصادية و المالية و النقدية و التشريعات التجارية و الصناعية و النظم  الجمركية  فيها ” ([15])  و تمت  إقامة العديد  من المشروعات  المشتركة ، نذكر منها  على  سبيل  المثال ، شركة  طيران  الخليج  ، و  مؤسسة  الخليج  للاستثمار  . و تم توحيد الأنظمة الوطنية بين  دول المجلس بهدف  إتاحة  المجال  لحرية  انتقال  الأشخاص و الأموال  بين الدول الأعضاء  ، و المساواة  في المعاملة  الضريبية و الجمركية  و امتلاك  العقارات  .

     المستوى السياسي  و  العسكري  :  تعدّ سياسة  مجلس  التعاون  الخليجي العربي  امتداداً  لسياسة  جامعة  الدول  العربية  من  خلال  الاستعداد  الكامل  لدعم  القضية  الفلسطينية        و السعي لتحقيق السلام و الأمن  و المشاركة  في المفاوضات  المتعددة  الأطراف ، و ”  تأييد  مبادرة  الملك  فهد  التي  أقرتها  قمة  فاس ،  ثم مبادرة الأمير عبد الله التي  تبنتها  قمة  بيروت  2003 ، و أسهم  المجلس في الجهود  السياسية  لإيقاف  الحرب  الأهلية  في  لبنان ، و أدى  تأييده  التام  لاتفاق  الطائف  ”  ([16])  .

 

     ثالثاً  :  المعوقات  الداخلية  – الخارجية  : 

     بعد دراسة  مدى أهمية دول مجلس التعاون الخليجي العربي من  عدة  نواح  ، فإننا  نقوم  بدراسة أهم الصعوبات و العقبات لهذه الدول ، في  إطار  إدراكنا  أن  اقتصادات  دول  المجلس  هي اقتصاديات تكاملية و  ليست  تنافسية  ،  أما  أهم  الصعوبات  و العقبات  التي  كانت  أمام  المجلس  التعاوني  ، فهي  : 

• عدم  قدرة  دول  المجلس على  إقامة  مشاريع  منتجة  بسبب  ثلاثة  عوامل  ، هي  : 

 

• محدودية  القاعدة  التقنية  الوطنية  .
• محدودية  الموارد  الطبيعية  .

ج-  قلة  الأيدي  العاملة  .

• اعتماد  كل  دول  مجلس  التعاون على  موارد  واحد  ، و هو النفط  الخام  ، و هو  ما  انعكس  سلباً  على  المشاريع  و الهياكل  الأساسية  و  المؤسسات  المشتركة  الجديدة  .
• التماثل  بين  الهياكل  الانتاجية  في  جميع  دول  مجلس  التعاون  .
• قلة  عدد  السكان  في  دول  مجلس  التعاون  .

 عدم  تقديم  الدراسات  و  البحوث  المتكاملة  حول  عملية  اتخاذ  القرارات  في  العملية  الإنتاجية  أو  فيما  يتعلق  بإقامة  المشروعات  الاقتصادية  في  دول  مجلس  التعاون .

• اعتماد  دول  المجلس  بشكل  رئيسي  على  العائدات  النفطية  في  سير  العملية  الإنتاجية  و  استمرارية  تلك  المشروعات  . و  لعل  خير  دليل  على  ذلك  عدم  التوازن  بين  تكاليف  عناصر  و الإنتاج  الحقيقي  .
• التبعية  الاقتصادية  و الأمنية  من  قبل  دول  المجلس  للدول  الصناعية  المتقدمة  انعكست سلبياً  على  دول  المجلس من  النواحي  الأمنية  و  الثقافية  و الاجتماعية  .

     و قد  تم  كما ذكرنا التوقيع  على الاتفاقية  الاقتصادية  العربية  الموحدة  بين  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  بتاريخ  15/محرم/1402 هـ  الموافق  11 تشرين/نوفمبر 1981 م ([17])  ،  و  تشتمل  هذه  الاتفاقية  على سبعة  فصول  مقسمة  إلى  28  مادة  تشمل  التفاعل  الاقتصادي  في  قطاعات   هي  :

• التبادل التجاري  (  المواد  1-7  )  .
• انتقال حركة  الرأسمال و الأفراد  و  ممارسة  النشاط  الاقتصادي  (  المادتان  8-9 ) 
• التنسيق الإنمائي  (  المواد  10-13 )  .
• التعاون الفني    (  المواد  14-17  )  .
• النقل و المواصلات  ( المواد  18-20  )  .
• التعاون المالي  و  النقدي  (  المواد  21-23  )  .
• أحكام ختامية  (  المواد  24-28  )  .

     رابعاً  :  أهم  إنجازات  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  :

     أن  أهم  المرتكزات  الأساسية  لسياسة  الخارجية  لدول  مجلس  التعاون  الخليج  العربي   على  المستويات  الثلاثة  فهي    : 

     المرتكزات  الأساسية  لسياسة  الخارجية  لدول  المجلس  على المستوى  العربي  هي  :

• الاعتراف بشرعية  منظمة  التحرير  الفلسطيني ، و  تقديم  المساندة  إلى الشعب  الفلسطيني  ،  بما  لا  يتخطى  حدود الشرعية  الدولية  .
• محاولة إيجاد  الحلول  للخلافات  العربية–العربية  و عدم التدخل  في  هذه  الخلافات .
• السعي إلى الوحدة العربية  على  صعيد  التكامل  السياسي  و الاقتصادي  على مستوى الساحة  العربية  .
• إيجاد الحلول  للقضايا  العربية  مع  تأكيد  دول  مجلس  التعاون  على  إيجاد  حل  لمشكلة  اللبنانية  آنذاك  .

      المرتكزات  الأساسية  للسياسة  الخارجية  لدول  مجلس  التعاون  على  المستوى  الإقليمي  يمكن  حصرها  في  مجموعة  من  النقاط  ،  هي  :

• العمل على  إيقاف  الحرب  العراقية – الإيرانية  و الحد  من  امتداد  آثارها  إلى بقية  دول  المنطقة العربية  .
• التأكيد على ضرورة المحافظة  على الأمن و الاستقرار  في منطقة  الخليج  العربي  .
• عدم إدخال  دول  مجلس  التعاون  في  حروب أو  صراعات  على المستوى  الدولي  .
• عدم  تدخل  دول  مجلس  التعاون  في  الشؤون  الداخلية  لدول  المجلس  .

     المرتكزات  الأساسية  لسياسة  الخارجية  لدول  مجلس على المستوى  الدولي ، و  هي  :

• التأكيد على تبنى سياسة عدم الانحياز  من  قبل  دول  مجلس  التعاون  على المستوى  الدولي  .
• الدفاع عن أمن و استقرار دول  مجلس  التعاون  مسؤولية  دول  مجلس  التعاون  كافة .
• الإصرار على عدم اشتراك  دول مجلس  التعاون  في  كل الصراعات  و الحروب  ، سواء  كانت على المستوى  الإقليمي ،  أو  على  المستوى  الدولي  .
• استخدام الوسائل  الدبلوماسية  في  إقامة  علاقات  على المستوى الدولي . و  لعل  أفضل  دليل  على  ذلك  تمكّن  دول مجلس التعاون  من  الإسهام  في  عودة  مصر  إلى  جامعة  الدول  العربية  بعد  التوقيع  الأول  لاتفاقية  ” كامب  ديفيد  ” سنة  1979 م  . 

     أما  أهم  إنجازات  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  في  مرحلة  1981-2005 ،  فهي  على التوالي  :

      في  المجال  العسكري  :

     اتسم  التعاون  العسكري  بين  دول مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  بالعمل  الجاد  في بناء و تطوير القوى العسكرية الدفاعية في  دول المجلس  و  تم  تحقيق  العديد  من الإنجازات  و  هي  : 

• إنشاء قوة   درع  الجزيرة  .
• وقعت دول مجلس  التعاون  الأعضاء على اتفاقية  الدفاع  المشترك  لمجلس  التعاون  في  الدورة  الحادية  و العشرين  للمجلس  الأعلى التي  عقدت  في  مملكة  البحرين  بتاريخ  31/12/2000 م  و  ذلك  استناداً إلى  مبدأ  الأمن  الجماعي المتكامل         و  المتكافل  لدول المجلس  التي  اعتمدت  على الامكانيات  الذاتية  للدول الأعضاء  بهدف  الدفاع  عن كيان الخليج  العربي  و مقوماته  و أراضيه  و أجوائه  و  مياه  دوله  .
• إقامة العديد  من  المشاريع  العسكرية  ” حزام  التعاون  –  الاتصالات  المؤمنة  ”  ، فقد أقر المجلس  الأعلى  في  دورته  السادسة عشرة  التي  عقدت  في  مسقط  بتاريخ  4/12/1955م  الدراسات  المتعلقة  بمشروع  حزام  التعاون  و  الاتصالات  المؤمنة  و  الخطوات  التنفيذية  .
• بدأ هناك العديد  من  مجالات  التعاون  العسكري  من  أهمها  الاستخبارات  العسكرية  و المساحة العسكرية ، و الخدمات  الطبية  ، و منظومة  السلاح  ، و الاتصالات  ،     و القوات الجوية ، و القوات البحرية ، و الأمن البيئي ، و الدفاع ضد الأسلحة  الكيميائية  ، و  الحرب  الالكترونية ، و الدفاع  ضد  الصواريخ  الباليستية  .
• التعاون في المجال الأمني إذ  منحت  دول مجلس  التعاون  الجانب  الأمني  المرتبة  الأولى  ، ”  إدراكاً  منها  بأن  الخطط  التنموية  و  التطور و  الازدهار  لا يمكن  أن  يتحقق  إلا  في  ظل  الأمن  و  الاستقرار ” ([18])  .

     الشؤون  الاقتصادية  :  قام التعاون  في المجال  المالي  و النقدي  فعرضت  مجموعة  من الموضوعات على لجنة التعاون المالي و الاقتصادي في سنة 2005 م ، و تضمنت  موضوعات أهمها الاتحاد الجمركي ، و السوق الخليجية  المشتركة ، و الاتحاد النقدي ، و الشؤون  الاقتصادية  ، و  التعاون  في المجال التجاري  ، و  التعاون  في المجال الصناعي ، و التعاون في مجال الطاقة ، و التعاون في  مجال  الاتصالات  ، و التعاون في مجال الكهرباء ، و التعاون  في مجال الزراعة ، و  التعاون  في  مجال التخطيط  و  التنمية  و الاحصاء  ،  و  التعاون  في  مجال  المواصلات  .

     التعاون في مجال المنظمات  و  التعاون  الإقليمي  :  أن  أهم  مجالات  التعاون  و التنسيق الإقليمي  كانت  بين مجلس  التعاون و الجمهورية اليمنية ، حيث  تم  اتخاذ  بالإجراءات  المطلوبة  لانضمام  اليمن  إلى مؤسسات  مجلس  وزراء  الصحة  لدول مجلس  التعاون ، مكتب التربية  العربية  لدول  مجلس التعاون الخليجي  ، مجلس وزراء  العمل و الشؤون الاجتماعية  بدول مجلس التعاون  الخليجي  ،  دورة  كأس  الخليج  العربي  لكرة القدم  و  ذلك  بناء على ”  تنفيذ  لقرار  المجلس  الأعلى  في دورته  الثانية و العشرين  التي  عقدت  في  مسقط  في  30-31/12/2001 م  ،  ثم  تم  التوقيع  على اتفاق  بين  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربية  و الجمهورية  اليمنية  بتاريخ  16 اكتوبر  2002 ”  ([19])  ،  كذلك  تم  بحث  العديد  من المواضيع  بعد عقد  الاجتماع  الثالث  لمجموعة  العمل  المشكلة من  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربي  و  الجمهورية   اليمينة  في  مقر  الأمانة  العامة  بتاريخ  27-28/يونيو/2004 م  ، و  هي  التبادل  التجاري  و  إمكانية  التوصل  إلى اتفاقية تجارة  حرة  ، انضمام الجمهورية اليمنية  إلى منظمة  الخليج  للاستشارات  الصناعية  و هيئة  التقييس  لدول  مجلس التعاون  الخليجي  و  طلب الجمهورية اليمنية  الانضمام  إلى مكتب  براءات  الاختراع  للمجلس  التعاون  .

      و تم  إنجاز العديد  من  الخطوات  في  مجال  التعاون  بين  دول  مجلس التعاون  الخليجي العربي  و  المنظمات  الاقتصادية  الدولية  و  على  المستوى  الإقليمية  ، و  هي  : 

• تم تفعيل مذكرة  التفاهم  الموقعة  بين  الأمانة  العامة  لمجلس التعاون  و  البنك  الإسلامي ، و قد تضمنت مناقشة  العديد من  المجالات  أهمها  التدريب  ، و  التعاون  في  مجال  الدراسات  .
• التعاون المشترك  حول  قضايا  منظمة  التجارة  العالمية  و  تزويد  الأمانة  العامة  بخبيرين  للعمل  في  إدارة  الاتحاد  الجمركي  ، و  وحدة  منظمة  التجارة  العالمية  ،     و إدارة  المنظمات ، كما  تمت  المشاركة  في  الاجتماع  السادس لمنظمة  التجارة  العالمية  الذي  عقد  في  هونج  كونج  بتاريخ  13-18/12/2005 م  .
• جرت المشاركة في الاجتماعات التنسيقية التي عقدت  على  هامش  المؤتمر  المذكور هونج كونج ، منها الاجتماع  التنسيقي  الذي  نظمه  البنك  الإسلامي  للدول  الإسلامية  ، و  الاجتماع  الذي  نظمه  الصندوق  العربي  للدول  العربية  .

     العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون الخليجي العربي و دول العالم و  التكتلات  الاقتصادية  الإقليمية  و الدولية  : 

• الاتحاد الأوروبي  :  تم  عقد  العديد  من الاجتماعات  و  الجولات  من  المفاوضات  بين مجلس التعاون الخليجي العربي  و الاتحاد  الاوروبي  بهدف  الوصول  إلى اتفاقية  تجارة حرة بين الطرفين ، و اتسمت المناقشات  في هذه الاجتماعات و الجولات  بتقارب وجهات النظر بشكل  كبير  اتجاه  العديد  من  القضايا ، و  يهدف  الطرفين  أن  يتمكنا  من  الانتهاء  من  تلك  المفاوضات  و  التوقيع  على اتفاقية  مع  نهاية  سنة  2006 م ، علماً  بأنه  تم  عقد  في ” الرياض ”  بتاريخ 8/5/1994 م  الاجتماع  الخامس  المشترك  لوزراء  خارجية  دول  مجلس  التعاون  و  نظرائهم  في الاتحاد  الأوروبي ، حيث تمت  مناقشة  العديد  من  قضايا  التعاون  بين  الجانبين  في مجالات الطاقة  و البيئة  و الاستثمار ، و تم  توقيع  اتفاقية  مشتركة  للتجارة بينهما  .
• جمهورية الصين  الشعبية  :  تم التوقيع  على الاتفاقية  الاطارية  للتعاون  الاقتصادي         و  التجاري و الاستثماري و الفني  بين  الجانبين ، و تم  البدء  في  مفاوضات  بهدف  التوصل  إلى اتفاقية  لإقامة  منطقة  التجارة  الحرة  بينهما  ، و  تم  عقد  العديد من  الجولات من المفاوضات و  اجتماعات  للمتخصصين  بين  الطرفين  ، و تم  مناقشة  العديد من المواضيع  المتعلقة  باتفاقية  منطقة  التجارة  الحرة و  يهدف  الجانبان  إلى  الانتهاء من المفاوضات و التوقيع على اتفاقية  في النصف  الأول من سنة  2005 م  .
• تركيا :  تم  التوقيع  على  الاتفاقية  الإطارية  للتعاون  الاقتصادي  بين  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  و جمهورية  تركيا ، و  البدء  في  مفاوضات  للوصول  إلى  اتفاقية  لإقامة  منطقة  التجارة  الحرة  بينهما و  بتوقيع  الانتهاء  من  المفاوضات  و  التوقيع  على  الاتفاقية  قبل  نهاية  سنة  2006 م  .
• الهند و  باكستان  و  مجموعة  الميركسور  و  اليابان  :  تم  التوقيع  على اتفاقيات  إطارية  للتعاون  الاقتصادي  بين  دول  المجلس و الهند  و باكستان و مجموعة  الميركسور  و اليابان  ، و تم  البدء  في المفاوضات  لإقامة  منطقة  التجارة الحرة  بين  دول  المجلس  و  الدول  المذكورة  ، و  يتوقع  الانتهاء  من  المفاوضات  في سنة  2007 م .
• رابطة جنوب شرق  آسيا  ”  الأسيان  ”  :  تهدف  كل  من  دول المجلس  التعاون  الخليجي  ، و دول  رابطة  جنوب  شرق  آسيا  ” الأسيان  ”  في  تطوير  علاقتهما  الاقتصادية ، و من  ثم  بدأ  تبادل  الزيارات  بين معالي  الأمين العام  للدول  المجلس ،  و  معالي  سكرتير  رابطة  جنوب  شرق  آسيا  .
• الدول و المجموعات الاقتصادية  الأخرى  :  سوف  تقوم  دول  مجلس التعاون  البدء بمفاوضات لإقامة مناطق تجارة حرة مع كل من استراليا و  سنغافورة  و  نيوزيلندا  .

     التعاون في مجال شؤون  الإنسان  و البيئة  : في  إطار  العمل  المشترك  بمجال  شؤون  الإنسان  و البيئة  تم  تحقيق  كثير من الإنجازات  ،  و  هي  : 

• تم اتخاذ  خطوات  مدروسة  في  مجال  التعاون  في  شؤون  البيئة  لأن  هذا  المجال  يهتم  بصحة  المواطن  .
• اعتمد المجلس  الأعلى  لمجلس التعاون  في  دورته  السادسة  التي  عقدت  في مسقط  لسنة  1985 م  السياسات و المبادئ  العامة   لحماية  البيئة  الذي  تعدّ  الإطار الاستراتيجي  للعمل  المشترك  بين دول  مجلس  التعاون  لدول  الخليج العربي  .
• أسهم العمل الجاد و  التنسيق  المشترك   في مجال  البيئة  بين  دول  مجلس  التعاون  إلى إقرار  العديد  من  الأنظمة التي  تعزز  سبل  العمل  المشترك  ، و  تساهم  في تقريب النظم و التشريعات بين دول المجلس ، نذكر اهمها و هي ، النظام العام للبيئة  ، و النظام  الموحد للتقويم البيئي ، و النظام  الموحد  للحياة القطرية ، و  النظام  الموحد  لإدارة النفايات  .

    في  المجال  الصحي  و  البلديات  و الثقافة  و الإسكان  و الموارد  البشرية  : 

      تم تحقيق العديد من الإنجازات  في الخدمة  المدنية و التنمية  الإدارية و العمالة  الوافدة ، و الحد  من الآثار  السلبية  على دول المجلس  ، و مد  الحامية  التأمينية  و العمل  في  دول المجلس ، و  تشغيل  المواطنين  ، و تسهيل  انتقالهم  بين  دول  المجلس ، و تطوير منظومة التعليم ، و التعاون في  مجال  الشباب  و الرياضية  و في  المجال الاجتماعي و الإعلامي        و الصحفي و القانوني ، و إنشاء مكتب براءات الاختراع  ، و إنشاء مكتب مركز  للمعلومات  . 

اتحاد  المغرب  العربي  Arab  Maghreb  Union ” AMU  ”

      يتمثل التركيز على الاتحاد المغاربي لكونه أحد التكتلات الإقليمية العربية في المنطقة العربية . و ترجع أهمية الاتحاد المغاربي إلى موقعه في  جنوب  منطقة  حوض  البحر  الأبيض المتوسط ، و ارتباطه تاريخياً و سياسياً و اقتصادياً و ثقافياً  مع  الدول الأوروبية ، و لاسيما  تونس و الجزائر و المغرب التي  ترتبط  بعلاقات سياسية و اقتصادية و ثقافية مع  فرنسا  رغم  الحقبة الاستعمارية  التي مرت  بها  هذه  الدول . و بناء على ذلك يتم  التركيز  على  : 

• لمحة تاريخية عن المغرب العربي  .
• الإعلان عن الاتحاد المغرب  العربي  .
• المعوقات الداخلية  – الخارجية  .

     لمحة  تاريخية  : 

     يعدّ  المغرب  العربي متسعاً  جغرافياَ ، متصل  المفاصل ، متجانساً  من  حيث  الخصائص  المناخية و السمات الطبيعية ، و يزخر  بالموارد البشرية و الطبيعية و الزراعية و النفطية     و المعدنية و السياحية  و التراثية ، و متجانساً  من  حيث العمران  البشري ؛ فسكان  المغرب  العربي متقاربون في الطبائع و الملامح  البشرية  على  طول  السواحل  الجنوبية و  الغربية  لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، و يتميز بالترابط  الاجتماعي  و التفاعل  الثقافي  بين  الشمال و الجنوب ، و من  الغرب إلى الشرق ، و هو ما أكسب  المغرب  العربي  موقعاً  متميزاً  في القارة  الأفريقية و امتدادها  العربي الإسلامي .  و يحتل  المغرب العربي  موقعاً  جغرافياً  مهماً من  ناحيتين سياسية و اقتصادية ، نظراً  لجوارها من دول غرب  الاتحاد  الأوروبي ،    و من أهمها إسبانيا ، الأمر الذي انعكس إيجابيا  على العلاقات  الإنسانية  من حيث التجانس       و التقارب  الثقافي  و التمازج  الاجتماعي  .

     اشتركت شعوب الشمال الإفريقي  خلال  فترات زمانية طويلة الأمد لبناء  العمران  البشري  و  بناء  الدول  ، و التفاعل البشري و الحضاري ، و فأدى ذلك  إلى التوسع الثقافي  و ترسيخ  أسس الحضارة العربية  الإسلامية  الفكرية  الثقافية لمدة  قرونا  عديدة  في الدول الأوروبية المجاورة للمغرب العربي و الدول الأفريقية  ، إلا أن المد الحضاري الثقافي  الفكري  تراجع  نظراً لانتشار الفتن و الفوضى  في  دول  المغرب  العربي ، نتيجة  لتعرضها  للاستعمار  خلال  الحربين العالميتين . و بدأت مرحلة الكفاح التحريري منذ الغزو الاستيطاني  من أجل  الحصول على الاستقلال الوطني ، و  تحصلت  دول  المغرب  العربي  على  الاستقلال  الوطني  خلال فترات متقاربة مع  منتصف  القرن  العشرين .  و أصبحت  خمس دول عربية  مغربية  مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة متجاورة و متميزة في الأنظمة الدستورية  ، و  في التوجهات  السياسية و الاقتصادية ، إلا أنها متفاوتة  من  حيث  امتلاكها للموارد  البشرية  و الطبيعية  و الزراعية  و النفطية و المعدنية  . و قد  عمدت  هذه  الدول  منذ  نهاية  الخمسينيات  من  القرن العشرين  إلى المحافظة على سيادتها  الكاملة  و السعي إلى  تضافر و تضامن و تحقيق للوحدة  المغربية  العربية ،  و  مشروع  البناء المغاربي  المشترك  الذي  يمتد من  برقة  و  السلوم  شرقا  إلى سواحل  المحيط  الاطلسي  غربا ، و يشمل  ليبيا  و تونس و الجزائر  و المغرب و موريتانيا .

     و قد تعرض المشروع المغاربي المشترك إلى العديد  من  العقبات  و هي  : 

• شمل سنة  1964 م شمل  أربع  دول  مغربية  باستثناء  موريتانيا  .
• ثم  أصبحت  ثلاث  دول  بسبب انفصال  ليبيا  سنة 1970 م  .
• ثم  صارت  أربع  دول  سنة  1975 م  بانضمام  موريتانيا  .
• و في سنة  1979 م اقتصرت  على ثلاث دول ، نظراً  لتجميد مشاركة الجزائر في  المؤسسات  المغاربية ، ثم  كانت  حرب  الصحراء  الغربية  و ما  ترتب عليها من  عقد  مواثيق بين الدول المجاورة  .
• اتجهت المحاولات إلى عزل المغرب الأقصى عن المجموعة المغاربية ثم تم عقد العديد من المواثيق التي أدت  إلى إقصاء الجزائر  .

     تعدّ  التجربة  الثانية  من  تجارب  التجمع الإقليمي  العربي  في  شمال  أفريقيا  من  الوطن  العربي ، حيث  يمتد  الجذر  التاريخي  لفكرة  بناء  المغرب  العربي  الكبير  إلى  فترة  النضال  المشترك ضد الاستعمار  الفرنسي مع  بداية  القرن العشرين ، و تطورت  مع مرور العقود ،   و تعددت مراكز الدعوة إلى بناء المغرب العربي الكبير من استانبول مع بداية القرن العشرين ، إلى باريس في العشرينيات من القرن العشرين ، ثم انتقلت  الفكرة  إلى  أقطار  شمالي أفريقيا  في الثلاثينيات من ذات  القرن  ، و  أصبحت  أحد  المحاور  الأساسية  لعمل  الحركات  الوطنية  في  المغرب  و تونس و  الجزائر ، و أصبحت  أحد  البرامج  الأساسية المهمة  في الجمعيات الثقافية و السياسية  . و مع بداية عقد  الخمسينيات  أصبحت  الإطار المرجعي  لحركة  التحرر  الوطني  في المنطقة  .  إلا  أن  الميلاد  الرسمي  لفكرة  بناء  المغرب  العربي  الكبير  يرجع  إلى مؤتمر  طنجة  المنعقد  في  شهر  ابريل  سنة  1958 م  الذي  ضم  المنظمات  الرئيسية  الثلاثة  في  المنطقة  ، و هي  :

• الحزب الدستوري  الجديد  في  تونس  . 
• جبهة التحرير  القومي  في  الجزائر  .
• حزب الاستقلال  في  المغرب  .

      ” و طبقا  لرأي بعض  المفكرين  القوميين  في  المغرب  العربي ، فقد  كان  المؤتمر  هو المناسبة الأولى التي أعطى فيها ، و بصورة رسمية ، مضموناً واضحاً  لفكرة المغرب العربي .  إنها  لم تعدّ  الآن مجرد  تنسيق  الأعمال ، بل اصبحت  تعنى  العمل من أجل  قيام  وحدة  فدرالية بين الأقطار الثلاثة ” ([20]) ، كما أنه هناك ثلاثة  عناصر تعدّ  الأساس  لفكرة  ” المغرب  العربي ” ، و بدأت  في الظهور  مع بداية القرن العشرين ، و هي  : 

     العنصر الأول : ازدياد الشعور بفكرة ” الأمة ” في عقل  كل مواطن  عربي ، و هي  تشكل  الجانب  الاجتماعي السياسي  لعقيدة  ” التوحيد ” التي  جاء  بها  الإسلام  .

     العنصر الثاني : فكرة المغرب  العربي  الي  جاءت ردّ  فعل  للإحساس  الوطني  و محاولة  الاستعمار طمس  الهوية  الإسلامية العربية  .

     العنصر الثالث : السعي إلى تحقيق  الوحدة  العربية  الشاملة  ، و  من  ثم  إلى إنشاء  تكتل  يشمل  العالم  الثالث  و  الوصول  إلى إنجاز  نهضة  عصرية  و متقدمة  .

     و  يعدّ  السيد  ” على  باش ”  حسب  المصادر  التاريخية  أحد  ملهمي  الحركة  الوطنية  التونسية  ، و في بداية  القرن العشرين ، و هو  يعدّ  ”  أول  زعيم  فكّر  في  ضرورة  توحيد  المغرب  العربي  في  ميدان  الكفاح  . و قد  مد  يده  للمقاومين  الجزائريين  في  الوقت  الذي  كانت فيه هذه  البلاد  تدافع  عن  كيانها ، و تعاون  في  الآستانة  مع  المجاهد  المغربي  السيد  العتابي  بعد  ذلك  ”  ([21])  ، و من  ثم  استمرت  فكرة  تحقيق  ” المغرب  العربي  ”  ترافق  الكفاح الوطني لشعوب  شمال أفريقيا  منذ  بداية  القرن العشرين كما ذكرنا إلى أن  تم  الإعلان الرسمي  عنها  في  شهر  أبريل  سنة 1958 م  في  مؤتمر  طنجة  ” مؤتمر  الوحدة ”  الذي  انعقد ما  بين  27-30/4/1958 م ، حيث  حضر المؤتمر  قادة  حزب  الاستقلال  ” الحاكم ”  في المغرب ، و قادة الحزب الدستوري التونسي ، و أعضاء من قيادة  جبهة  التحرير  الوطني الجزائرية ، و تم الإعلان في أعقاب اجتماعهم التاريخي عن مجموعة من القرارات              و  التوصيات منها :  “– [ قرار  يؤكد  على  مساندة  الثورة  الجزائرية ، و  يوصي  بتشكيل  حكومة  مؤقتة  لها  . –  و  تصريح  يستنكر  الإعانة  التي  تمد  بها  بعض  الدول  الغربية  لمجابهة  الجزائر . –  و  قرار  يوصي  بتصفية  بقايا  السيطرة  الاستعمارية  في  المغرب  العربي  ] ” ([22]) ، كما تقرر التأكيد على أن ” [ إجماع شعوب  المغرب  العربي  بتوحيد  مصيرها  في  دائرة  التضامن  المتين  لمصالحها  ،  تعلن  عن  أن الوقت  قد  حان  لتسيير  هذه الإرادة  في  الوحدة  عن  طريق  مؤسسات  مشتركة  تمكن  هذه  الشعوب  من  القيام  بدورها  بين الأمم ، و يقرر العمل  لتحقيق هذه الوحدة ، يعتبر  أن  الشكل  الفيدرالي  أكثر  ملاءمة في الواقع  للبلاد المشاركة  في هذا المؤتمر ، و  لذلك  يقترح أن يشكل في  المرحلة  الانتقالية مجلس استشاري للمغرب العربي منبثق  عن  المجالس  الوطنية  المحلية  في  تونس  و  المغرب  و  عن المجلس  الوطني  للثورة  الجزائرية ، و مهمته  درس  القضايا  ذات  المصلحة  المشتركة ، و  تقديم  التوصيات  للسلطات التنفيذية  المحلية  ] ” ([23])  .

      ” إن  وحدة  المغرب  العربي  ليست  واجباً  فحسب ، بل إنها  ضرورة ، فهي  لا  تفرض  نفسها  بناءً  جديداً لقوة  مفقودة  ، و  ليست أسطورة يجب تحديثها  ، فوحدة  المغرب  العربي  هي  بالأحرى  واقع  مُلحُ  و  موضوعي ”  ([24])  ، و هناك  ثلاثة  أسباب  تحتم  على  الدول  المغربية  أن  تشكل  وحدة  ، و هي  :

• أسباب ذات  طابع  تاريخي  :  حيث  تواجه  بلدان  المغرب  العربي  الثلاثة الكبرى    ” المغرب و الجزائر و تونس ”  مشكلة  التنمية  .  فقد  أوضحت  السنوات  العشرون  أي  ما  بين 1969-1989 م ، أنه  دون تحقيق وحدة مغربية هي الأساس  للاندماج  داخل  التقسيم  العالمي  للعمل ، فلن  تكون  هناك  تنمية  في  المغرب  العربي  .
• أسباب ذات طابع  سياسي  :  تعدّ  إقامة  وحدة  مغربية  ضرورة  حتمية  نظراً  لبروز  قوى سياسية و اقتصادية و عسكرية  و سياسية  في أوروبا و الصين  و اليابان ،      و لا يمكن الاستمرار في  ترك  المغرب  العربي  رقعة  جغرافية  تزخر  بالموارد  البشرية  و  النفطية  و  الاقتصادية  و  الثروات  الزراعية  و الحيوانية  و البحرية  مفتوحة  دون  وحدة  الارادة  السياسية  الوطنية  المغربية  . 
• أسباب ذات طابع اقتصادي : إن تنظيم الاقتصاد  العالمي و توحيد  الأسواق  و  القوى المنتجة  يدل على أن  المستقبل  القريب  سوف  يكون  للتكتلات  الاقتصادية  الإقليمية  المتوسطة و الكبيرة ، و لابد من أن يحتل البناء المغربي المكانة السياسية                و الاقتصادية المناسبة على المستوى  الدولي  بغرض  تفادي  إدخال  البلدان  المغربية في  لعبة القوى  السياسية  و  الاقتصادية للدول  المتقدمة  لأن  ذلك  سوف  يؤدي  إلى  إضعاف  البلدان  المغاربية من  الناحية  السياسية  و  الاقتصادية  ،  و  من  ثم  بدون  الوحدة  السياسية  و  الاقتصادية  لن  يكون  هناك  استقلال سياسي              و  اقتصادي  لهذه  البلدان  ، و  سوف  تقع  هذه  البلدان  في دائرة  التبعية  السياسية                 و الاقتصادية  إلى  التكتلات   الاقتصادية  الإقليمية  الدولية  للدول  المتقدمة  .

      و  قد أكدت  الحكومات  المغاربية  بعد  استقلال  الجزائر  سنة  1964 م  ضرورة  الوحدة  بين  التوجهات  الوطنية  بين  الأقطار  المغاربية  في  جميع المجالات ، خصوصاً  في  المجال  الاقتصادي و توطيد سبل التعاون المغاربي و تأسيس مجموعة من  الأجهزة  و  المؤسسات المناسبة ،  و من  ثم  فإن فكرة ”  ما  كان  مشروع  الوحدة  المغاربية  العربية إلا  قضية  ملحقة بجدول الأعمال لم  تفز بنصيب  قليل  من  العناية  .  و  مع  ذلك  فإن  توصيات  الندوة  الرامية  إلى إقامة  نظام  فدرالي  مغاربي  و إلى إنشاء  جهاز  نيابي و هيئة  تنفيذية  وقتية  ،  قد احتلت مكان الصدارة في اهتمام الرأي العام في  بلاد الغرب  لدى وسائل  الإعلام الأجنبية ”  ([25])  ، و  على أثر  ذلك  تم  عقد  مجموعة  من  الاجتماعات  و  هي  :

     أولاً  :  عقد  اجتماع  بين  وزراء  الاقتصاد  المغاربي  بمدينة  تونس  في  شهر أكتوبر  سنة  1964 م ، و تم  اتخاذ مجموعة  من القرارات  التي  تمحورت  حول  المبادلات  التجارية         و  التصنيع  الجهوي  و العلاقات  الاقتصادية  المغاربية  مع  السوق الأوروبية المشتركة  .   

     ثانياً  :  تم  عقد  اجتماع  بضرورة  إحكام  التنسيق  بين المخططات الوطنية  للتنمية ،        و بين مختلف  الوحدات الصناعية  .

     ثالثاً  :  ثم  عقد  اجتماع  طرابلس  بتاريخ  27/5/1965 م  حيث تم  اتخاذ توصيات  بشأن  صناعة  الفولاذ ، و  تم  التأكيد  على  ضرورة  إنشاء  لجنة  مختصة  لدراسة  قطاع  الصناعة  و قطاع التأمين و المواصلات و تنسيق سياسات التصدير في ميدان الحلفاء و تنظيم الاحصاءات  الصناعية  .

      رابعاً  :  قررت  الحكومات  المغاربية  عقد  اتفاق  جماعي  للتعاون  الجهوي  بتاريخ  23/11/1967 م  نتيجة  التحول  الاستراتيجي  في  التعاون  القطاعي و انتهاج طريق  التعاون  الكلي  الشامل  لتقديم  طلب  إلى  اللجنة  الاستثمارية  لدراسة  آفاق  التعاون  في  إطار  إيجاد  حلول شاملة و العمل  على ضبط  مرحلة تجريبية  لمدة  خمس  سنوات  و  إعداد  اتفاقية  بين  الحكومات للتعاون الاقتصادي ، و تقديم مشروع الاتفاقية المذكور إلى مجلس  وزراء  الاقتصاد  عند  اجتماعهم بمدينة الرباط  بتاريخ  20/يوليو/1970 م  أن تجربة التعاون الاقتصادي  المغاربي العربي خلال الفترة 1964-1981 م مرت بثلاث مراحل  لمحاولات  التعاون الاقتصادي  المغاربي العربي ، و تم اختبارها من قبل الوزراء المغاربية و ممثليهم في اللجنة الاستشارية ، و هنا  نذكر  ثلاث  صيغ  للتعاون  الاقتصادي  المغاربي  العربي  ،  و  هي  : 

• صيغة التعاون القطاعي على امتداد  أربع سنوات  خلال الفترة بين  1966-1967 م .
• صيغة التعاون  الجماعي  الشامل  في إطار  اتفاق  مغاربي  للتعاون  الاقتصادي  الذي  امتد من سنة 1968 م إلى  سنة 1975 م ،  و تم  عقد  المفاوضات  فيها  حول  صيغتين  لمشروع  الاتفاق ، و  لم  تتمكن  إحداهما  بالقبول  من  قبل الوزراء  .
• انتقال التجربة بداية من سنة 1975 م إلى ما  يقرب  من  التعاون  القطاعي  في  صيغة  مرسلة تصل  إلى مستوى  المشاريع  داخل  القطاع ، و  توسعت  حيث  شملت  ميادين  الزراعة  و  الصناعات  التقليدية ، و  تم  إعداد  مشروع  تطلب  دراسة  استمرت  من  سنة  1976 م إلى  سنة  1981 م .

     و  على الرغم من كل هذه  الجهود ، فإننا  نلاحظ  عند  دراسة  تجربة  التعاون  الاقتصادي  المغاربي  العربي  المظاهر الآتية  :

     اولاً  :  تهميش  القرار  السياسي   حيث  لم  يَحُظَ  القرار  السياسي  في  أجهزة  التعاون  المغاربي و العمل  المغاربي من سنة  1964 م بقوة  و  شرعية  القرارات  الأساسية  الصادرة  عن  رؤساء الدول  من  داخل  إنشاء  مشروع التعاون المغاربي  ، و  لا  في  كيفية  ضبط  أهدافه  السياسية  و الحضارية  على المدى  البعيد ، و لم  يتم إصدار أي خطط من قبل  الملوك          و الرؤساء في  المغرب العربي حول مستقبل الاتحاد المغاربي ، و ظلت المبادرات                 و الصلاحيات و الإنشاء و الممارسة و التنظيم مقتصرة  على مستوى  الوزراء و  المفوضية  إلى  أعضاء  السلطة  التنفيذية  و  هما  ” وزراء  الاقتصاد ”  .

     ثانياً  :  على  الرغم  من  تعاقب  الدورات  السبع  التي  جمعت  بين  وزراء  الاقتصاد  في  العواصم  المغاربية و  قراراتهم  منذ  سنة 1964 م انشاء  قنوات  التعاون  في  قطاعات  محدودة ،  و منح الاهتمام إلى قطاعي المبادلات  التجارية  و الصناعية بالدرجة  الأولى ، إلى   جانب  ميادين  أخرى ، فإن غياب تنفيذ الأهداف  أدى  بأجهزة  التعاون  المغاربي  العربي  إلى  إقامة الوسائل مقام الأهداف . و إن  العمل على البناء  المستقبلي  يعدّ هدفاً  حضارياً ،  و أن تأسيس  دعائمه يرتكز على الاختيارات السياسية  الكبرى ، و من تصور إجمالي  شامل  يؤدي إلى تحقيق جهود تعمل على  تسخير وسائل  التنفيذ لكي ترتقي  إلى  مستوى  الاختيارات  السياسية ، و  ليس  القدرة  على  التخطيط  للأهداف  .

      ثالثاً : مدى  افتقار الأدبيات  العربية المعاصرة  لوجود أي أثر فني واحد ، أو رسالة  سياسية أو  ديوان  شعر ، أو  رواية تمثيلية أو قصة انبعثت من إبداع مؤلف مغاربي  للإشادة  بمستقبل  الأمة  التي  تتكون  من  ”  مجموعة  بشرية  تكون  في  تآلفها  و تجانسها  القومي  عبر مراحل تاريخية  تحققت  خلالها  لغة مشتركة و تاريخ و تراث  ثقافي و معنوي  و  تكوين  نفس  مشترك و العيش  على  أرض  واحدة  و  مصالح  اقتصادية  مشتركة  تؤدي  إلى الإحساس  بشخصية  قومية  و تطلعات  و مصالح  قومية موحدة  و مستقلة ”  ([26])  ، و  في  هذا  الصدد  يقول  رجال  الاقتصاد  ”  أن  الخطة  الانمائية  المنسقة  بين  القطاعات  المؤلفة  في  كل  قطاع  بين   نسيج  المشاريع  ،  المتوجهة  إلى تحقيق  أهداف  كمية  في المتغيرات  الكبرى من  ناتج  اجمالي و من  نسب  مضبوطة  في النمو  القطاعي  المعتمدة  على تقديرات  مرقمة  حول  تطور  الطلب  في  ميدان  السكان  و  الشغل  و التعليم  و الصحة  و السكن  …  هذه  الخطة  الانمائية  المكبلة  بالتقديرات  الكمية  إنما  تنطلق  في  اهدافها  و مقاصدها  من  رؤية  شاملة  تتساوى  في  نظر  المخططين  مع  ”  قفزة  في  مجهول  ”  ” ([27])  ،  كما  أن  الأهداف  الكمية و الاهداف الأساسية القطاعية لإنشاء التعاون المغاربي يتطلب تصوراً  مستقبلياً  و  التخطيط  المستقبلية  و الخطاب  العربي  المغاربي  الذي  يقترن  بأدوات  التنفيذ  إلا  أن  التصور المستقبلي  آنذاك  كان مؤسساً  على  منطق  التصدي  و  الضدية  و  لا  يتمتع  بالمبررات الإيجابية  المستمدة  من  المضامين  الحضارية  المشتركة  في  إطار  التخطيط  المستقبلية  الرشيد ، و  من  ثم  نلاحظ  أن مشروع  المغرب  العربي  من  خلال  تصور  القيادات  و  مضمون  المواثيق  و  التصريحات  مازالت  تتطلب  إعادة  التأسيس  .

      رابعا  : بعد  مرور ثلاثين  سنة  امتدت من  1974 م إلى 1994 م من الممارسات  السياسية  على مستوى السيادات  القطرية دلّت التجربة المغاربية أن  الواقعية  قد  أدت  إلى  إبعاد الأوطان عن السبيل المرسوم سنة 1958 م  ، و  أبعدت  الأقطار  المغاربية عن  الأهداف  و الطموحات  المشروعة  التي  تم  القبول  بها  في  ربيع  طنجة ؛ الأمر الذي أدى  إلى  تعطيل  البناء  المغاربي  و ترجيح  إقامة  الوسائل  مقام  الأهداف  .

      خامساً  :  اتخذت  السياسات  الإنمائية منذ بداية  انطلاقها  طابعاً  قطرياً  خاصاً  إلى  نهاية  عقد  الثمانينيات ، و مازالت  تسير على  ذلك  النهج  و تتواصل  في  إنجاز المشاريع ، و  لم تتمكن  الدراسات  القطاعية  المتعددة  التي  قامت  بإعدادها  أجهزة  التعاون المغاربي  العربي  من توجيه الحكومات عن ذلك الاتجاه القطري الضيق ، بل بالمقابل كانت  بعض  الدراسات  تعدّ  أساساً لإنجاز  مشاريع  وطنية  في  الأفق  القطري  المحدود  .

      و  في  هذا  الصدد  يمكننا  تقديم فكرة  موجزة  عن  المؤسسات  المغاربية  :

     يعدّ  إنشاء  المؤسسات  المغاربية  المشتركة  من  الإنجازات في البناء المغاربي ، لاسيما  مع  استمرارية أثرها ، حيث اتفقت الحكومات المغاربية منذ أول  لقاء بين ممثليها  في  تونس  لسنة 1964 م ، ثم في طنجة ، على التعاون بين الحكومات  ”  بجهاز  متميزاً من  المؤسسات  كان له الدور الفعال في  إنشاء معالم  هذا  التعاون ، ثم  كانت  عليها  و  الحق  يقال  مسؤولية  الفتور الذي  حاق  بذلك  التعاون  من  منتصف  السبعينيات  ،  غداة  المؤتمر  السابع  لمجلس  وزراء  الاقتصاد ” ([28]) ، و يتميز تركيب  جهاز  التعاون  المغاربي  بطابع  تجريبي  لأنه  كان يصدر  عن  تطور  مسبق  ، أو  عن  خطة  مقدرة  مخططة  .

     أما  فيما  يتعلق  بأجهزة  التعاون  المغاربي فقد تم  اختيار الأجهزة  المشتركة و تركبيها         و وسائل  عملها  بهدف استمرار  العمل  المغاربي  المشترك  و تنظيمه  في  إطار ” وظيفي ”  و تعدّ  الأجهزة  وسيلة  من  وسائل  العمل ، و  غاية  في  حد  ذاتها ، من  أجل  تفادي  تهميش مشروع التعاون المغاربي ، و تفادي إهمال الاهتمام و العناية به لسنوات طويلة ،  مثلما حصل للمؤسسات المغاربية التي تم إنشاؤها خلال  الفترة  1964-1970 م ، ثم  أصبحت  بعد  سنة  1975 م مجمدة ، و  من ثم  يمكننا أن  نتصور  انشاء  التعاون  المغاربي  حسب  ما  يضطلع  به  من صلاحيات  ، و هي  على  مستويات  :

• مجلس رؤساء الدول 
• الأمانة العامة 
• وزارة التعاون  المغاربي 
• مجلس النواب  المغاربي 
• دار ابن  خلدون  للأبحاث  الاجتماعية  و  السياسية 
• بنك مغاربي  للمعلومات 

     و  تنقسم  التحديات  أمام  المغرب  الكبير  قسمين  هما  :

     اولاً : التحديات  الخارجية ، و تتمثل في التحديات  الخارجية  المحيطة  بالأقطار  المغاربية  خلال  الفترة ( 1964-1989 )  ،  و هي  : 

• عدم القدرة  على  تحقيق  الأمن الغذائي ، فقد عانت  الشعوب  المغاربية العربية  من  التبعية السياسية و الاقتصادية و الثقافية  و الأمنية ، نظراً  لازدياد هذه  التبعيات  التي  شكلت  عبئاً  على  ميزان  الكفاية  الغذائية  بين  الانتاج  الداخلي  و الاستهلاك  الأمر  الذي  يوضح عدم  القدرة على تحقيق  الأمن  الغذائي ، رغم  الجهود  المضنية  في  تنمية الإنتاج  الزراعي  في مدة  الخطط  الإنمائية  القطرية ، كما  أن  الأحداث  التي  مرت  بها البلدان المغاربية خلال عقد الثمانينيات دلّت  على مدى  أهمية  تحقيق  الأمن  الداخلي في المجتمع  المغاربي ، نظراً لمدى  ارتباطها  الوثيق  بالأمن  الغذائي ،  حيث ” إن الدولة  التي تملك  زمام التجارة العالمية في  الحبوب  هي  التي  تملك  أمضى الأسلحة للتصرف  في  الأمن الداخلي  لدول  التبعية الغذائية  و أقوى  الوسائل  للتفاوض  في العلاقات  الخارجية ” ([29])  و من  ثم تم  التأكيد على العلاقة  الوثيقة  بين الكفاية الغذائية و الأمن الداخلي ، و بين وسائل  ممارسة  السيادة ؛ لأنه  لا وجود  للسيادة مع  الجوع و العجز  في  توفير قطعة  الخبز  .
• أن الأمن  الداخلي  و  قضية  الدفاع  المغاربي  و  وسائل  المحافظة  على  أرض  الأوطان  من التحديات الخارجية المحيطة بالدول المغاربية ، و أصبحت ذات اهمية      و اهتمام  منذ  بداية  عقد  التسعينيات  من  القرن  العشرين ، بسبب الأوضاع  الأمنية  التابعة  للدول  الأجنبية .
• تعدّ التبعية  التجارية في  المجال  الاقتصادي  من  التحديات  الخارجية  المستمرة  ، نظراً  لمدى ضعف  المبادلات  التجارية المغاربية من  حيث  أحجامها  و مقاديرها  مع  الأسواق  الخارجية  . و يتوقع أن  تزداد  تدهوراً  بعد  انضمام دول  جديدة  إلى 

المجموعة الأوروبية ، الأمر الذي  سوف  ينعكس  سلباً  على  البلدان  المغاربية ، نتيجة لمجموعة من الأسباب نذكر أهمها و هو عدم  امتلاك  السلطة  المغاربية  حجة  كبيرة  في  مفاوضاتها  مع  سلطات  المجموعة  الأوروبية  .

• إن إنشاء المبادلات التجارية و ضبط أحجامها ، يعدّ قراراً سياسياً في منشئه            و منطلقه ، إلا  أن متابعة  المبادلات التجارية و استمرارها لا يستوجب  أن  يتبع  خط  العلاقات السياسية . و  نوضح  أن المبادلات  المغاربية  تنشأ  و  تتعطل ، ثم  نستأنف  و تقوى ، أو تضعف ، و ذلك  تبعاً  لنوعية  العلاقات  السياسية ، و ما  يلحق  بهذه  العلاقات  من  ظروف و هو ما يطلق  عليه السيد  عبد الحميد الإبراهيمي الذي  نقتبس  منه  هذه  الحقائق  باسم  ”  مبادلات  مزاجية  سياسية  ”  .

     ثانياً : تتمثل التحديات  الداخلية  في  مجموعة  من  التبعيات  في  ميادين  مختلفة  منها  ،  و هي  :

• إن التقدم الغربي  في فتوحات  المعرفة  يتضح  بشكل  متطور و متقدم  في  ميدان  التطبيقات التكنولوجية ، و من ثم اصبح  الأخذ  بهذه  التطبيقات  من  أسباب  الفاعلية  الاقتصادية ، و عوامل القوة العسكرية ، و الوزن  السياسي ، إلا  أنها تم  استيراد  أنواع من التكنولوجيات الحديثة لا تتناسب مع  سياساتنا  الوطنية  في  مجال  توظيف  القوى العاملة ، و  لا مع  مستويات  التأهيل  الفني  الذي  يتخرج  منها شبابنا ، الأمر الذي  دفعنا  إلى  وجوب  الاعتماد  على تكنولوجيات  وسيطة  متناسبة  مع  معظم  المتطلبات  و المقتضيات  .
• تتسم ممارسات  العمل  في الأوطان  المغاربية  بالفتور و التراخي  و عدم  تقدير قيمة ، الوقت  و عدم امتلاك  حوافز  قوية  للإخلاص  في  أداء  العمل ، و  يعدّ  ذلك  من  أكبر  التحديات  المعاصرة ، في  حين نسعى إلى  بناء حضاري مغربي عربي  يتطلب  جهداً في ذاتنا  ذا  منزلة  خاصة ،  من  أجل  المحافظة على  حق  الأوطان ، و  يعدّ  ذلك  أهم  ركن في  البناء  المغاربي و  وسيلته  الحضارية  ، و  ”  بالعمل  قبل  المال        و قبل الوسائل  التكنولوجية  يستطيع  مجتمعنا  أن يفك  أغلال  التبعية الاقتصادية ،   و أن ينمي  الثروة  ،  و أن  يدخل  إلى المعاصرة  من  بابها  العريض  ، باب  الاجتهاد  و الالتزام  و المبادرة  ”  ([30])  .
• إن المجتمع المغاربي يمكن أن يتعرض لزيادة  التبعية  و  التأخر عن  ركب  الحضارة  و الحداثة المعاصرة ، في  حالة  أنه لم  يقمّ بتغير نظريته  للتنمية و  الدعائم  التي تستند إليها  .  و تتمثل تلك  الدعائم  في  شيئين  هما :
• المعرفة  .
• الابتكار .

     و  قد  قال  المهدي  المنجزة  إن  ” انتقال  المجتمع  الإنساني  من  حضارة  الإنتاج  إلى حضارة المعرفة  ،  تتمثل  فيها  المعلومات  المعرفية  و البنوك  الإعلامية  المقاييس  الكبرى  لرأس المال بدلاً  من مقاييس  الذهب  و الأرصدة  المالية ” ([31]) . و رغم  سعي  بلدان  المغرب  العربي  إلى تحقيق التنمية القطرية حسب الخطط  الموضوعية  في  كل  دولة  و  الوصول  إلى نتائج  إيجابية  في العديد من  الميادين ، حيث  أنشئت  بعض  الصناعات  الوطنية  في  ميادين  المنسوجات ، و التعدين ، و مواد البناء ، و تحويل المحاصيل الغذائية ، و الصناعات  الكيمياوية ، و الأسمدة  ، و التركيب  الهندسي  و  الانتاج  الزراعي و توسيع  مجالات  العمل و تنظيمه  و القضاء  على البطالة  نوعا  ما ،  و تنظيم  الهجرة  العمالية  إلى أوروبا  و إيلاء  الاهتمام  ببناء الإنسان  تربوياً  و تعليميا ، إلا  أنها  كانت  تنمية غير منتظمة .  لأن  بلدان  المغرب  العربي  لم  تتمكن  من  توفير الحاجات  الأساسية  لعامة  السكان ، الأمر الذي أدى  إلى زيادة  الارتباط  بالخارج ، و  خصوصا مع  المجموعة  الأوروبية  ، أي  لم  تتمكن من  الوصول إلى مرحلة ” فك الارتباط ” مع دول  المركز ”  الدول المتقدمة ” المسيطرة  على اقتصادات دول الأطراف ” الدول العربية  ” بسبب اعتماد بلدان  المغرب  العربي  على  تطبيق  سياسات تنموية  على النمط  الغربي الليبرالي و  يقول  ” اسماعيل  صبري  عبد الله ”  ” هو ليس بين التنمية القطرية و التنمية القومية إنما هو بين  تكامل التبعية مع  الغرب  الرأسمالي ، و تكامل  التكافؤ  بين  الأقطار  العربية ” ([32])  .

      الإعلان  عن  الاتحاد  المغاربي  العربي  :

      فكرة  الاتحاد  المغربي  نشأت  و نمت  في بيئة اجتماعية متجانسة ، ذلك  أن شعوب  أقطار  المغرب  العربي  تنتمى  إلى  أمة عربية  واحدة ، و  هي الأمة  العربية  و الحضارة العربية ، و تؤلف  بين الأقطار العربية العوامل  الجغرافية ، فلا  توجد  فواصل  طبيعية ،        و  يجمع  بين  الأقطار  العربية  الدين و الثقافة و التاريخ  المشترك ، و  تسعى  جميع  الأقطار العربية إلى تحقيق التكامل  العربي  منذ  حصولها  على  الاستقلال  الوطني ، و  تهدف  إلى  تحقيق  الوحدة  الاندماجية  الشاملة  .

     خلال  الحقبة  1964-1989 م تمكنت الدول المغاربية من أن تحقق تطوراُ إيجابياً  في العمل  التكاملي ، تّوج بالإعلان عن معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي  المبرمة  بين  بلدان  المغرب  العربي  ،  و  هي  ليبيا  و  تونس  و  الجزائر  و  المغرب  و موريتانيا  ، ”  ففي السابع عشر من  شهر ( فبراير ) 1989 م أعلن في مراكش بالمملكة المغربية  عن  قيام  اتحاد  المغرب  العربي  في الجلسة الختامية لمؤتمر  التأسيس  لأقطار المغرب العربي ، و قد وقع قادة المغرب  العربي  في الاجتماع  على إعلان  قيام  اتحاد  المغرب  العربي و معاهدة  إنشاء  الاتحاد ” ([33]) ، و  قد  ظهرت  فكرة  الاتحاد المغاربي  نتيجة  عاملين  أساسيين  هما  : 

• الشعور بوثوق الصلة ، و الحاجة إلى  التكامل ،  بين شعوب  المغرب  العربي  التي  تجسدت  بين  فيما بينها مظاهر الترابط و التلاحم و التآزر خلال فترة كفاحها  التحريري  ضد  الاستعمار  .
• الدعوات التي ظهرت في المشرق العربي ، و التي تهدف  إلى  إنشاء  تجمعات  عربية  كمشاريع   سوريا  الكبرى  و الهلال الخطيب  و  وادى  النيل   .

     يعدّ اتحاد  المغرب العربي  ” منظمة دولية  حكومية ، شبه  إقليمية ، و ذات  إرادة  ذاتية ، و شخصية  قانونية  مستقلة ، تعبر  عنها  الأجهزة  المختلفة  للاتحاد ، و  يمتد  نشاطها إلى مختلف ميادين التعاون المشترك ” ([34])  ، و قد  جاء  في  البيان الختامي  لإعلان  اتحاد  المغربي  العربي  تعبير  عن  الرغبة  في  تحقيق  مجموعة  من  الأهداف  ، و هي  : 

• العمل على تحقيق الوحدة العربية ، و تعزيز  كفاح  الشعب  العربي  الفلسطيني ، بهدف  استعادة  حقوقهم  الوطنية  الثابتة و  حصولهم  على  حريتهم  .
• التأكيد على توطيد أسس العدل و الكرامة ، و الحفاظ  على  حقوق  المواطن  المغربي  و  إقامة  اتحاد  مغاربي  عربي  .
• أن اتحاد المغرب العربي هو الإطار الأمثل  من  أجل  تحقيق  إرادة  شعوبه  في توثيق الروابط  و تعزيزها مع شعوب  منطقة  حوض البحر  الأبيض المتوسط و جميع  الشعوب  العربية و العالمية  . 
• الدعوة إلى مناصرة المبادئ و حماية استقلال بلدان المغرب العربي و تعزيزه ، و العمل على إقامة نظام  عالمي ، من أهم مبادئه العدالة و الكرامة و الحرية و حقوق  الإنسان و التعاون و الاحترام  المتبادل  .

     و  بالاطلاع  على  نص معاهدة  إنشاء  الاتحاد  المغاربي ، يتضح  في  المادة  الثانية  أهداف الاتحاد المغاربي  التي  تدل  على  أن  العوامل  الداخلية  و الخارجية  أدت  إلى الإعلان عن  الاتحاد المغاربي  .  و قد  حددت  المادة  الثانية  من  معاهدة  التأسيس  أهداف  اتحاد  المغرب  العربي  في  المقاصد  الآتية :  (

• تمتين أواصر  الأخوة  لتي  تربط  الدول  الأعضاء  و شعوبها  بعضها  ببعض  .
• تحقيق تقدم  مجتمعاتها و رفاهيتها  و الدفاع  عن حقوقها  .
• الإسهام في صيانة  السلام  القائم  على العدل  و  الإنصاف  .
• نهج سياسة  مشتركة  في  مختلف  الميادين  .
• العمل تدريجيا  على تحقيق  حرية  تنقل  الأشخاص  و انتقال  الخدمات  و السلع 

و رؤوس الأموال  بينها )  ([35])  .

     كما  جاء  في المادة  الثالثة  من  معاهدة  مراكش  أن  اتحاد المغرب العربي  (  يهدف  إلى تحقيق  الوفاق  و  التعاون الدبلوماسي  بين  الدول  الأعضاء  ،  و  صيانة  استقلال  كل  عضو  ،  و  تحقيق  التنمية  في  جميع  المجالات ، و  إقامة  تعاون  يرمي  إلى  تنمية التعليم و الحفاظ  على  القيم  الروحية  و الخلقية المستمدة  من  تعاليم  الإسلام  السمحة  و  صيانة  القومية العربية  )  ([36])  .

      أما أغراض الاتحاد المغاربي ، فقد حصرت في  المادة  الثالثة في  أربعة ميادين  أساسية  و هي ( : (1) في  الميدان  الدولي  : تحقيق الوفاق  بين الدول  الأعضاء و  إقامة  تعاون  دبلوماسي وثيق  بينها  على أساس الحوار  .  (2) في  ميدان الدفاع  : صيانة  استقلال  كل  دولة من الدول  الأعضاء .  (3) في الميدان الاقتصادي : تحقيق التنمية الصناعية و  الزراعية    التجارية و الاجتماعية ، و اتخاذ ما  يلزم  اتخاذه  من وسائل  لهذه  الغاية خصوصاً ، بإنشاء  مشروعات مشتركة  و إعداد  برامج عامة و نوعية  في هذا الصدد (4) في الميدان  الثقافي  : إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على اختلاف  مستوياته و إلى الحفاظ على القيم  الروحية و الخلقية  المستمدة  من  تعاليم  الاسلام  السمحة و صيانة  الهوية  القومية العربية ) ([37])  .

      و  تضمنت معاهدة  مراكش  عدة  الالتزامات  ،  منها ، أن  ( كل اعتداء تتعرض  له  دولة  عضو اعتداء  على  الدول الأعضاء  الأخرى ، كما  تعهدت  الدول  الأعضاء  بعدم  السماح  بأي نشاط أو تنظيم فوق  ترابها يمس أمن أي منها أو نظامها  السياسي  ، و التزمت  بالامتناع  عن  الانضمام  إلى  أي  حلف  أو تكتل  عسكري  أو سياسي  موجه  ضد  الاستقلال  السياسي  أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء . و لهذه  الدول  حرية  إبرام  اتفاقات  دولية  لا  تتناقض  مع  أحكام  المعاهدة  المواد  14 و 15  و  16  من معاهدة مراكش )  ([38])  .

     أما  نظام  العضوية في اتحاد المغرب العربي ، فقد أشارت المادة  السابعة عشرة من  معاهدة  مراكش  إلى  أن العضوية  في  الاتحاد  مقتصرة  على خمس  دول  المغرب  العربي  التي أبرمت  وثيقة  تأسيس  الاتحاد و هي : ليبيا و تونس و الجزائر و المغرب  و موريتانيا  ،  مع إتاحة المجال للدول  العربية  و الأفريقية  للانضمام  إلى الاتحاد  إذا  قبلت  الدول  الأعضاء  ذلك ، و لم  تنص  معاهدة  مراكش  على  مسائل  تجميد  العضوية  أو  تعليقها  أو  فقدانها و الانسحاب  منها  ؛  قد  نصت  المادة  السابعة عشرة  على  السماح  (  للدول  الأخرى  العربية  و الأفريقية  بالانضمام  إلى  هذه  المعاهدة إذا  قبلت  الدول  الأعضاء  ذلك  )  ([39])  .

     و يتكون  النظام  الأساسي و الهيكلي التنظيمي لاتحاد المغرب العربي من  أجهزة  تشريعية  و تنفيذية  و قضائية  ،  و  هي  :

• مجلس رئاسة  الاتحاد  .
• مجلس وزراء  الخارجية  .
• الأمانة العامة  .
• لجنة المتابعة  .
• مجلس الشوري .
• الهيئة القضائية  .
• اللجان الوزارية المتخصصة  .

     و منذ  الإعلان  عن  الاتحاد  المغاربي  العربي  ،  لم  يتمكن  الاتحاد  المغاربي من  تحقيق  أهداف ميثاقه ؛  لأن  الاتحاد المغاربي  مر  بمرحلة  ركود  منذ  أواخر  سنة  1994 م  نتيجة الظروف الداخلية و  الخارجية  المحيطة  بالأقطار  المغربية  ،  و  يمكن  تلخيصها  في  سببين  اثنين  هما  :

• مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف معاهدة  تأسيس  الاتحاد . فقد  بقيت  الحصيلة   المتنوعة من الاتفاقيات الموقعة في  إطار  الاتحاد  مجرد  أقوال  لم  تصل  معظمها  إلى مستوى  التنفيذ  و  الممارسة  السياسية  .
• مستوى التحرك  المؤسسي  الفاعل إذْ˚ لم  يتم  منذ  شهر إبريل  لسنة 1994 م عقد  أي  دورة  عادية  أو  طارئة  لمجلس  رئاسة  الاتحاد  .

     و هذان  السببان هما  من  أوضح  ملامح  أو مؤشرات  الركود المحيط  بالاتحاد المغربي ، و هو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول سؤال أساسي  و هو :  بماذا  نفسر هذا  الركود  في إطار المتغيرات الدولية التي تفرض على  الوحدات  الدولية  انتهاج  مسار  العمل  التكاملي  مع  ازدياد  ظاهرة  التكتلات  السياسية  و  الاقتصادية  و التجمعات  التجارية  على المستويين الإقليمي و الدولي ، و المتطلبات التي تفرضها ظاهرة العولمة  ، و  ما  ينتج  عنها  من  تفاعلات  مختلفة  في مختلف  المجالات  السياسية  و الاقتصادية  و الثقافية  التي  انعكاسات آثارها  بدرجات  متفاوتة  في  مكونات  المجتمع  الدولي  . و  يمكننا  معرفة  الإجابة  على  ذلك  في  إطار  مجموعة من  الاسباب  ، و  هي  :

• بروز مشكلات السيادة  الإقليمية  خلال فترة  ما  بعد  الاستقلال  الوطني  لدول المغرب  العربي ، خصوصا ما يتعلق بمسألة ضبط  الحدود  .و  لعل  أهمها  المشكلات  المطالبة المغربية  بموريتانيا  بعد  حصول  الأخيرة  على  استقلالها  الوطني  من فرنسا سنة 1960 م ، و مشكلة الحدود بين  الجزائر و المغرب  حول منطقة            ” تندوف ” و مسألة  ” الجرف القاري ”  بين تونس و  ليبيا في  المياه الإقليمية ،      و مشكلة الصحراء  الغربية . و كل  هذه  المشكلات أدت  إلى موجات  من  التوتر         و النزاعات  وصلت  إلى مرحلة  قطع العلاقات  الدبلوماسية ، و أحيانا  إلى درجة  الاشتباك  المسلح ، و  أصبح  هناك نوع من التنافس و سياسة المحاور و التحالفات الظرفية على المستوى الدبلوماسي نتيجة  نشوب  هذه  النزاعات  و  انعكاساتها  على  المجال  السياسي  .
• الحالة التي مرت بها دول العالم الثالث ، و الدول العربية ، و خصوصا الدول  المغربية  عند حصولها على الاستقلال الوطني ، خلال  عقديْ  الخمسينيات  و الستينيات ، جعلت  القيادات السياسية لديها مخاوف من الذوبان في مشاريع التكامل الإقليمي ،               و  خصوصاً  مشاريع  الاتحادات  الاندماجية 
• عدم وجود تصور  مشترك  بين صناع القرار  السياسي  في أقطار  المغرب  العربي  لمفهوم الوحدة المغربية ، الأمر الذي جعل  الدعوة  إلى تحقيق  وحدة  المغرب  العربي  تبدو خطاباً سياسياً بدرجة  أكثر  من كونها سلوكاً على مستوى الممارسة  السياسية ، أي ” أن  المغرب  العربي جزء من الوطن  العربي ، و الوحدة المغاربية الآن  في  خطاب أيديولوجي  أكثر من كونها ممارسة ” ([40])  .
• المحاولات التكاملية التي برزت في منطقة المغرب العربي منذ نهاية عقد  الخمسينيات  و  إلى منتصف عقد الثمانينيات ، جاءت  بشكل  مفاجئ  و فوري ، نتيجة  ضغوطات  الأحداث ، الأمر الذي جعلها مواقف  ظرفية لا أكثر ، نفتقد إلى مقومات التكوين         و الاستمرارية  .

     جاء  الإعلان  عن  قيام  اتحاد  المغرب  العربي  الذي  ضم  ليبيا  و  تونس  و  الجزائر             و  المغرب و  موريتانيا  ،  و ذلك  وقفا  للمعاهدة  المبرمة  بين  هذه  الدول  و  كان  توقيعها  في مدينة  مراكش المغربية  بتاريخ  17/2/1989 م  ، و  يعدّ هذا  النجاح  الأول  لدول  المغرب  العربي  الخمسة  .  و  قد  تحقق بعد  ثلاثة عقود  مرت  بدول  الاتحاد  المغاربي  من  التعثر  و  المحاولات  الفاشلة  لمشاريع  وحدوية ، نذكر  منها  في  عقد  السبعينيات مشروع الدمج  بين ليبيا و تونس  بتاريخ  12/1/1974 م  ، و ذلك  سعيا  إلى  إقامة  دولة  واحدة  تضم  الدولتين  و تكون  ذات  دستور واحد ، و علم  واحد ، و رئيس واحد ، و جيش واحد في نطاق  نظم  تشريعية  و  تنفيذية  واحدة  ،  إلا  أن  هذا المشروع  لم  يكتب  له  النجاح إذ  تم  التراجع  عنه  من  قبل  القيادة  التونسية  بتاريخ  14/1/1974 م  ، و  ذلك  بعد يومين  من  تاريخ  إعلانه  . و هذا يدفعنا  إلى  التساؤل عن الظروف و العوامل  التي  أدت  إلى إعلان  الاتحاد  المغرب  العربي ،  و  تحديداً  أهم  الأهداف  و  الهيكل  التنظيمي  في  معاهدة  تأسيس هذا  الاتحاد  .

      العوامل التي أدت إلى إقامة  اتحاد  المغرب  العربي  :  هناك  مجموعة من  العوامل  البيئية التي أثرت في العلاقات الدولية  و السياسة  الخارجية  . نذكر  أهمها و هي العوامل الجغرافية ، و العوامل السياسية  ، و العوامل  الاقتصادية ، و العوامل  الاجتماعية و الثقافية  فكل هذه  العوامل  أتت  بشكل متداخل  و متشابك  ، ”  الأمر الذي جعل  من الصعب  فصل  أحدها عن الآخر .  إذ  إن  أي  تغير يطرأ على أحد  هذه  العوامل ، قد  يؤدي  إلى  حدوث  تغير  في  مجرى  السياسة الخارجية و مسارها ” ([41])  ،  كما أن منطقة  المغرب  العربي  بعد  منتصف الثمانينيات شهدت مجموعة من  المتغيرات  أدت  إلى إقامة  اتحاد  المغرب  العربي  ،  نذكر  أهم   هذه  التغيرات و  أبرزها ، و هي  :

• تغير العامل  القيادي  في  تونس  سنة 1987 م ، و  ما  نتج  عنه  من  حدوث  نوع من التحول الإيجابي  في  العلاقات التونسية  مع  أقطار  المغرب  العربي  و خصوصا  ليبيا . فقد أعيدت  العلاقات  الدبلوماسية  بين  الدولتين  بتاريخ 28/12/1987 م  بعد  انقطاع متواصل منذ سنة  1985 م  ، و  قد  قال  الوزير  التونسي  للشؤون  الخارجية  آنذاك ” إن إرجاع  هذه  العلاقات يصدر عن إرادة تونس في إعادة  الصفاء و  التوازن  لعلاقاتها مع  بلدان  المنطقة  بتجاوز سلبيات  الماضي  من أجل دفع  المد  المغاربي ”  ([42])  .
• التطور الإيجابي في العلاقات المغربية- الجزائرية  الذي أتاح المجال  لفتح  قنوات  الحوار و التفاهم  لتسوية القضايا  الخلافية ، و من اهمها  المسألة الحدودية  و مشكلة  الصحراء الغربية ، فقد تم استئناف  العلاقات  الدبلوماسية  بين المغرب و الجزائر  بتاريخ  17/5/1988م  و كانت قد  قطعت  في  سنة  1975 م  و شكلت  عائق  التكامل  بين  دول  المغرب  العربي  .
• مدى فعالية الاتحاد  الأوروبي  في منطقة  شمال  حوض  البحر الأبيض  المتوسط  ، و بروز بعض التجمعات الإقليمية الدولية مثل  تشكيل  مجلس  التعاون الخليجي  العربي  بتاريخ  25/5/1981 م  ، و تم الإعلان عنه  في شهر فبراير  لسنة 1989 م فشجعت إقامة هذه التجمعات قادة الدول المغربية  على تأسيس  اتحاد المغرب العربي .
• تدهور الأوضاع  الاقتصادية  في معظم  دول المغرب العربي ، و النتائج  المترتبة  عليها  من بطالة و ارتفاع  نسبة المديونية ، و  إدراك  ساسة  بلدان  المغرب  العربي  حقيقة  هذه المظاهر و خطورتها في إطار  تزايد  قوة  التكامل الأوروبي و فاعليته  في منطقة  شمال  حوض  البحر الأبيض المتوسط  ، و  من ثم  ترسخ  لدى قادة دول  المغرب  العربي الاقتناع بمدى أهمية العمل التكاملي في  أطر  تزايد  ظاهرة  التكتلات  الإقليمية الدولية  و التجمعات  التجارية  على المستويين  الإقليمي  و  الدولي  .
• الحالة النفسية و الشعور بالفرقة و الخلافات ، و النتائج السلبية التي انعكست آثارها على  جميع  المستويات السياسية  و الاقتصادية  و الاجتماعية ، الأمر الذي أوضح  الحاجة  إلى  منح  الأولوية  لعوامل التوحيد و التقارب  بين  دول  المغرب  العربي  .
• البحث عن صيغة  مشتركة   لإيجاد  حد  من  الأمن  الإقليمي  لأقطار  المغرب العربي  و ضمان  الحد الأدنى من  الأمن الإقليمي  ضد  التهديدات  الخارجية  .

     كل  هذه  العوامل تضافر مع  بعض ، و أشاعت  جوّاً من  المناخ  السياسي يسوده روح  الحوار و التفاهم ، فشهدت  منطقة المغرب  العربي  في  سنة  1988 م  حركة  من الاتصالات  و التفاعلات و تعددَّ  الزيارات و اللقاءات على المستوى الرسمي  و ازدادت  روح  المصالحة  و وصلت اللقاءات إلى أعلى المستويات ، إلى مستوى القمة  و في إطار  يشمل اقطار المغرب  العربي ، فاجتمع قادة دول المغرب العربي في مدينة ” زرالدة ” الجزائرية بتاريخ  10/يونيو/1988 م ، و  قرروا  تكوين  لجنة  تتولى  ضبط  تحديد  الوسائل  الكفيلة  بتحقيق  وحدة المغرب العربي ، و بتاريخ  17/2/1989 م تم التوقيع على معاهدة  تأسيس اتحاد  المغرب  العربي  من  قبل قادة  أقطار  المغرب  العربي  الخمسة  .

     المعوقات  الداخلية و الخارجية  :

     يعدّ التكامل ظاهرة برزت بعد انتهاء الحرب العالمية  الثانية ، لاسيما  بين  الدول  المجاورة  جغرافياً ، فسعت إلى  إقامة مشاريع  تكاملية و تحقيق مجموعة  من الأهداف  تعجز عن  تحقيقها  منفردة  باستقلالية  بعضها  عن  بعض . و من  ثم  برز اتحاد  المغرب  العربي على  غرار ظهور العديد من التكتلات الإقليمية الدولية ، و  قد أكدت  ذلك  المبادئ  و  الأهداف  التي  تم تحديدها في  معاهدة  تأسيس  الاتحاد  المغرب  العربي ، رغم عدم  تمكنه  من  الوصول  إلى تحقيق أهدافه المرسومة في  المعاهدة  . و هذا يدفعنا  إلى التساؤل ما هي الأسباب  التي  أدت  إلى  ذلك  ، و نحاول  الإجابة  على ذلك   في  محورين  أساسيين  هما  :

     أولاً  : تحديد مظاهر ركود اتحاد المغرب العربي : مدى تأثير المتغيرات  الدولية و الإقليمية على الاتحاد المغرب العربي ، و كل  قطر مغربي ، نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي ، و العولمة  الاقتصادية ، و بروز تكتلات إقليمية اقتصادية دولية ، نذكر منها : الاتحاد الاوروبي و الشراكة الاوروبية المتوسطية ،  و ازدياد  تأثير ذلك  مع  عدم  إعداد  استراتيجية سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية من أجل إيجاد حلول مناسبة للحد  من تأثير العوامل الداخلية  و  الخارجية  المحيطة بكل  قطر  مغربي و  بالاتحاد  المغاربي  نفسه  . فقد  برزت  مظاهر  التعثر و الركود  في نشاطات  الاتحاد  المغاربي  مع  نهاية  سنة  1994 م ، ازداد  الأمر ركوداً مع نهاية  سنة 1995 م . و  قد  أكدت  ذلك  التقارير  المهتمة  بمتابعة  أوضاع  الأمة  العربية ، نذكر منها على سبيل المثال  لا  الحصر ، واقع الاتحاد  المغاربي ، إذ لم  يصل الاتحاد إلى مستوى التماسك  التكاملي  الذي  تمكّنه من  تحقيقه  مجلس التعاون لدول الخليج  العربي ، نظراً لمدى التأثير  السلبي  للأسباب  المذكورة  منذ  بداية  سنة   1995 م . و  لعل  القارئ  السياسي  المتتبع  للاتحاد  المغربي  منذ  الإعلان  عنه  إلى سنة  1998 م يتضح له  أن مظاهر  التعثر   و  الركود  في نشاطات الاتحاد برزت على  جميع  المستويات ، و  أهمها  :

      مستوى  الإنجازات  :  عند  دراسة  أهداف  معاهدة  إنشاء  اتحاد  المغرب  العربي ، يتضح  أن  الاتفاقيات  الموقعة  بين  أعضائه  ظلت أقوالا فقط ، و لم  يَصل  جلها  إلى مستوى  التنفيذ على مستوى الممارسة ، رغم  توقيع  دول الاتحاد  على ست  و ثلاثين  اتفاقية  في  جميع مجالات التعاون الاقتصادي  و الاجتماعي  و الثقافي  و الإداري و النقل  و  الاتصالات  خلال الفترة الممتدة من  23/1/1990 م إلى  2/4/1994 م ، و رغم سعى دول المغرب  العربي  و إسهامها في إنشاء  منطقة  تبادل  حر  سنة 1992 م ، و إقامة  سوق زراعية  مغاربية  ،      و وحدة جمركية سنة 1995 م ، و  إنشاء  سوق  مغاربية  مشتركة  سنة 2004 م ، و كما تم الاتفاق  بين  دول  المغرب  العربي  على رفع  العوائق أمام  حرية  تنقل  الأشخاص و السلع  إلا أن  معوقات التطبيق الفعلي ، مازالت  متعددة  حيث  ”  لا  تزيد  نسبة  التبادل  التجاري  بين  دول   الاتحاد  على 10%  مما  هي  عليه  مع  دول  الاتحاد  الأوروبي  ”  ([43])  .

      مستوى  النشاط  المؤسسي  :  يعاني اتحاد  المغرب  العربي  منذ  سنة  1995 م  حالة  شبه  جمود  على  صعيد  النشاط المؤسسي  ، و يتضح  ذلك من  خلال  متابعة  نشاط  مجلس  رئاسة الاتحاد الذي يعدّ  أهم  و أعلى  جهاز  في المجلس ، لامتلاكه  سلطة  اتخاذ  القرار ، حيث  لم يعقد المجلس أي دورة  عادية  أو طارئة  منذ  شهر إبريل  لسنة 1994 م .  و كذلك  في الدورات العادية الست التي انعقدت  خلال  السنوات  الأربع الأولى من  عقد  التسعينيات  لم تحظ  معظمها بالحضور الكامل لقادة أقطار المغرب العربي ، ( انظر الجدول  1–3  )            ” حضور أو غياب قادة المغرب العربي في الدورات العادية التي  عقدها  مجلس  رئاس  اتحاد  المغرب  العربي  “

الدورات  العادية التي  عقدها  مجلس  رئاسة  اتحاد  المغرب العربي	مكان  الانعقاد	تاريخ  الانعقاد	حضور  أو غياب  قادة أقطار المغرب  العربي
			المغرب	موريتانيا	الجزائر	تونس	ليبيا
الدورة  العادية الأولى	تونس	21-32/1/1990	√	ͯ	√	√	√
الدورة  العادية الثانية	الجزائر	21-23/7/1990	√	√	√	√	√
الدورة  العادية الثالثة	رأس  لانوف	10-11/11/1991	ͯ	√	√	√	√
الدورة  العادية الرابعة	الدار  البيضاء	15-16/9/1991	√	√	√	√	ͯ
الدورة  العادية الخامسة	نواكشوط	10-11/11/1992	ͯ	√	√	√	ͯ
الدورة العادية  السادسة	تونس	2-3/4/1994	ͯ	√	√	√	ͯ

 

(*)  علامة  √  تعني  الحضور  ،  و علامة  ͯ  تعني الغياب 

المصدر  : اتحاد  المغرب  العربي  ،  الأمانة  العامة  ،  البيانات  الختامية  الصادرة عن  مجلس  رئاسة  اتحاد  المغرب  العربي  (  تونس  :  الأمانة العامة  ،  1994  ) 

زايد عبيد الله مصباح ، ” اتحاد  المغرب  العربي : الطموح  و  الواقع  ”  ،  المستقبل  العربي  ،  العدد  236  ( اكتوبر 1998  )  :  35 .

 

 

     إما أهم النتائج المترتبة على  انقطاع اجتماعات مجلس  رئاسة  الاتحاد  المغاربي  فهي   :

• أنتج فقدان دور دبلوماسية القمة الجماعية ، انعكاسات سلبية على فعالية بقية  أجهزة  الاتحاد ، و على درجة التماسك بين  أعضائه ، و على مواقفهم جلياً  تجاه  العديد  من القضايا الإقليمية و  الدولية  . و اتضح  ذلك  جلياً  في  سلوكيات  الدول  الأعضاء من  حيث  عدم  التزامها  بمبدأ  التنسيق  بين المواقف  من أجل  اتخاذ  سياسة مشتركة  في جميع  الميادين ، وفقا  لما  تنص  عليه  المادة  الثانية  من  معاهدة  التأسيس  .
• برز غياب التنسيق بين السياسات الخارجية لدول  الاتحاد  المغاربي اتجاه  العديد  من القضايا  و الأزمات  الإقليمية ، مثل  أزمة  الخليج  الثانية  سنة 1990 م ،  و مسالة  التعامل  مع  الاتحاد  الأوروبي  و الشراكة  الأوروبية – المتوسطية  .

     ثانياً  :  العوامل التي  أدت  إلى عدم فاعلية اتحاد  المغرب  العربي : 

     هناك  مجموعة  من  المتغيرات  الإقليمية  و الدولية  تسارعت  وتيرة  أحداثها  منذ بداية  عقد  التسعينيات ، و تركت  آثارها في حركية اتحاد المغرب  العربي . و  رغم  تداخل  و تشابك  هذه المتغيرات  في العديد من  الأحيان ، إلى درجة  يصعب  الفصل بينها  ، فيمكننا  إرجاعها  إلى عوامل  خارجية و داخلية  .

• العوامل الداخلية : فيمكننا تحديد أهم  العوامل  الداخلية  التي  اثرت  سلباً  على  نشاط  الاتحاد  المغاربي  و  حددت  من نشاطها  و فعاليتها  و  هي  :

 

• بروز الأزمة السياسية في الجزائر و تطورها منذ  بداية  سنة 1990 ،             و استمرارها  و النتائج  المترتبة  عليها  من  تصاعد  المواجهة  الحكومية  مع  الجماعات الإسلامية  المسلحة  و هو ما أدى إلى سلسلة مظاهر من عدم الاستقرار الداخلي في مختلف  أبعادها  السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية مما يعنى أن سياستها الخارجية أصبحت في دائرة المتغير التابع أمام متغيرات  سياستها  الداخلية  . 
• ظهور أزمة لوكربي  بين  ليبيا  و  بعض  الدول  الغربية  أدت  إلى  فرض  حصار  دولي  على ليبيا ، بداية  من شهر إبريل  لسنة  1992 م  و ذلك  ( وفقا  للقرار  الدولي  رقم ( 748 ) و التزام  الدول  المغاربية  الأخرى بهذا القرار ، الأمر الذي  جعل  ليبيا  تنظر إلى مواقف  الدول  المغاربية  إزاء  هذه  الأزمة على  أنه  نوع  من المواقف السلبية التي تخل بميثاق  الاتحاد  )  ([44])  ، و أسفر عن  اعتذار  ليبيا  في  شهر  يناير  لسنة 1995 م  عن رئاسة  الدورة العادية  للاتحاد ، و ذلك  نظراً  لاستيائها من التزام البلدان المغاربية  الأعضاء  في الاتحاد  بالحظر  الجوي  المفروض  عليها 
• تدهور العلاقات  الجزائرية  –  المغربية  في سنة  1995 م  بسبب تجدد الخلافات  بين  البلدين حول تسوية إشكالية  الصحراء الغربية ، تركت  انعكاسات  سلبية  على الاتحاد المغاربي حين  طلبت المغرب  تجميد  مؤسسات  الاتحاد  خلال  فترة  رئاسة  الجزائر  للاتحاد  بسبب  موقفها تجاه  قضية  الصحراء  الغربية  .
• مدى اختلاف وجهات النظر حول  مسألة  توسيع  عضوية  الاتحاد  . فقد  دعت  ليبيا  و الجزائر ” مصر ”  في هذا  الشأن ، إلا  أن رأيها  لم  يحظ  بالموافقة ، الأمر الذي  يفسر بان  هناك  اختلافاً  في  وجهات  النظر  بين  دول  الاتحاد فيما  يتعلق  بمسألة  توسيع  العضوية في الاتحاد ،  و هذا يوضح  لنا  المبادرة  التي  قامت  ليبيا  بالدعوة   إلى  تأسيس  دول  الساحل  و الصحراء  في  سنة 1997  م  .

 

• العوامل الخارجية  : و يقصد  بالعوامل  الخارجية  المتغيرات  الإقليمية  و الدولية  التي أثرت على دول المغرب  العربي  ، و يمكننا  تحديد  أهم هذه  العوامل  و أبرزها ،      فيما يأتي :

 

• أثر أزمة الخليج العربي  1990-1991 م :  كانت لأزمة الخليج  العربي آثارها  البالغة  على المنطقة العربية  الامر الذي  جعل  يصف ”  يوم  2 آب/اغسطس1990 م ،  الذي قام فيه العراق  بالتدخل العسكري في الكويت ، بأنه  يوم  مهم  في تاريخ العرب ، كيوم  2/تشرين الثاني-نوفمبر/1917 م الذي تم فيه  الإعلان  عن  وعد  بلفور  بتقديم  وطن لليهود في فلسطين ” ([45]) . ذلك  أن التدخل  العسكري  العراقي  في  الكويت  أظهر  نوعاً  من  التباين  في  مواقف  دول  الاتحاد المغاربي تجاه  هذه  الأزمة  ، خصوصاً  بعد  التدخل  العسكري  الغربي  في  الأزمة  .
• إن آثار المتغيرات المستجدة في قضية الصراع العربي-الإسرائيلي عند بداية مفاوضات  السلام  في  إطار انعقاد  المؤتمر  الدولي  للسلام  في  الشرق  الأوسط  في  مدريد  في شهر  ديسمبر  لسنة  1991 م  بين إسرائيل  و  كل  من سوريا  و لبنان  و الأردن و منظمة التحرير الفلسطينية  برعاية  الاتحاد  السوفياتي و الولايات المتحدة  الأمريكية انعكست ذلك على النظام الإقليمي العربي  فطرأت العديد من التحولات  السريعة و المتلاحقة ، نذكر أهمها و هو  توقيع  اتفاق  ” أوسلو ”  في  واشنطن  بتاريخ 12/9/1993 م ، و انعقاد سلسلة مؤتمرات  القمة  الاقتصادية  للشرق  الأوسط  و شمال أفريقيا  ” في  إطار  المشاركة  الإسرائيلية  في  أربع  عواصم  عربية        ( الدار  البيضاء  1994 م ، و عمان  1995 م ، و القاهرة  1996 م ، و الدوحة  1997 م ) ، و كل تلك التحولات و المتغيرات  أدت  إلى خلق معطيات  و  ظروف  جديدة  في  المنطقة  العربية  انعكاس  سلباً  على  نشاط  الاتحاد  المغاربي  في إطار  تراكم  جملة  من  الإشكاليات الخلافية  المثارة بين أعضاء  الاتحاد  المغاربي  .

     الخلاصة  :

     هكذا تم تقسيم هذه  الدراسة قسمين  هما  :  مجلس التعاون  الخليجي  العربي  ،  و اتحاد  المغرب العربي ، و تمت كتابة فكرة مختصرة  عن مجلس التعاون الخليجي العربي ، و توضيح أهم  المعوقات  الداخلية و الخارجية ، و أهم الإنجازات . و من خلال ما تقدم لاحظنا أن مجلس التعاون الخليجي العربي حقق العديد من الإنجازات على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، بعكس  اتحاد  المغرب  العربي الذي تعرض  للعديد من العقبات ؛ إلا  ان نتيجة انعكاس التوترات  و المتغيرات  السياسية  و الاقتصادية  العربية و الدولية  على  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي ، و  عدم  القدرة على  تحقيق التكامل  الذاتي  على مستوى  كل  دولة  من  دول  المجلس أدت  إلى  عدم  تمكن  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  من  الوصول  إلى  مرحلة التكامل  و  الوحدة  الاقتصادية  .

     ثم تم  تناول بالدراسة تعاون  المغرب  العربي  منذ  منتصف  القرن  العشرين  ، و  تحديد  أهم  المعوقات  و  التحديات  ،  ثم  تم  ذكر  العوامل  التي  أدت إلى  الإعلان  عن  الاتحاد  المغاربي  العربي  ، و أهم  المشاكل  التي  شكلت  عائقاً  دون  تحقيق  النجاح  المنشود  على  غرار  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  .

                                                          الاستاذة  فاطمة أحمد الثني

ماجستير علوم سياسية سنة 2018-2019 م

 

([1])نايف علي عبيد  ،  سلسلة  أطروحات  الدكتوراه  (28)  :  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربي  من التعاون  الى التكامل  ،  (  بيروت  :  مركز دراسات  الوحدة  العربية  ،  2002  )  ، ص  44.

[2]))المرجع  السابق  ، ص  45  .

[3]))المرجع  السابق ،  ص . 72  .

([4])نايف  علي  عبيد  ،  سلسلة  أطروحات  الدكتوراه  (28)  :  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربي  من التعاون  الى التكامل  ،  مرجع  سبق  ذكره  ، ص  79 .

[5]))نايف  علي  عبيد  ،  سلسلة  أطروحات  الدكتوراه  (28)  :  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربي  من التعاون  الى التكامل  ،  مرجع  سبق  ذكره  ، ص   124  .

[6]) )امحمد  مالكي  ،  من  أجل  الوحدة  العربية  :  رؤية  للمستقبل  ( ملف ) قراءة  نقدية  في  تجربة  التجمعات  الإقليمية  العربية  ،  المستقبل  العربي  ،  بيروت  ، مركز دراسات  الوحدة  العربية  ،  العدد  367  ( شهر  سبتمبر  –  2009  )  .  195  . 

[7]))نايف علي عبيد  ،  سلسلة  أطروحات  الدكتوراه  (28)  :  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربي  من التعاون  إلى التكامل  ،  مرجع  سبق  ذكره  ، ص  129 .

[8]))فؤاد حمدي بسيسو ، مجلس التعاون الخليجي  :  آفاق  التوجه الاستراتيجي  العربي المتوازن  ، المستقبل العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية  ، العدد 31 ( سبتمبر 1981 ) : 39 ..

[9]))نايف  علي  عبيد  ،  سلسلة  أطروحات  الدكتوراه  (28)  :  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربي  من التعاون  الى التكامل  ،  مرجع  سابق  ذكره  ، ص  132  .

[10]))فلاح  عبد الله  المديرس ، المعارضة  السياسية  و التجارب  الوحدوية  في منطقة  الجزيرة  و  الخليج  العربي  ” مقدمة  أولية ”  ،  المستقبل  العربي  ،  بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية  ”  ، العدد  245 ،  (  شهر  7  –  1999 )  ،  ص . 19  .

[11]))المرجع  السابق  ،  ص  .  20  .

[12]))عبد  السلام  صالح  عرفة  ،  ”  المنظمات  الدولية  و  الإقليمية  ،  (  بنغازي  :  دار  الكتب  الوطنية  ، 2004 ) ،  ص  .ص  ،  329-330  .

[13]) )ماهر  ملندي  ، المجلد  السابع  عشر  ” العلوم  الاقتصادية  و القانونية  ” :  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربية   ،  في ”  الموسوعة العربية  ”  ،  محمد  عزيز شكري  ،  و آخرون  ( تحرير )  ،           (  دمشق  :  دار  الفكر  العربي  ،  1981  )  ،  ص  .  795  .

[14]))امحمد  مالكي  ،  من  أجل  الوحدة  العربية  :  رؤية  للمستقبل  ( ملف ) قراءة  نقدية  في  تجربة  التجمعات  الإقليمية  العربية  ،  المستقبل  العربي ، مرجع  سبق  ذكره  ،  ص  .  182  .

–([15])نايف  علي  عبيد  ،  سلسلة  أطروحات  الدكتوراه  (28)  :  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربي  من التعاون  الى التكامل  ،  مرجع  سبق  ذكره  ، ص  154  .

[16]))ماهر  ملندي  ،  المجلد  السابع  عشر  ” العلوم  الاقتصادية  و القانونية  ”  : مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربية   ،  في ”  الموسوعة  العربية  ”   ،  مرجع  سبق  ذكره   ،  ص  .  798  .

[17]))انظر  : الاتفاقية  الاقتصادية  بين  دول مجلس التعاون الخليجي العربي ،  ص .  92  .

[18])) التقرير السنوي  للمسيرة  2006  :  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربية (  الرياض  : الأمانة العامة  ،  الأمانة  لمجلس التعاون  الخليجي  العربي  ،  2006  )  ، ص  .  11  .

[19])) التقرير السنوي  للمسيرة  2006  :  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربية  ، مرجع سبق ذكره  ، ص  .  35  .

 

[20]) )محسن عوض  ،  محاولات  التكامل  الاقليمي  في  الوطن  العربي  ، المستقبل  العربي ،  بيروت  ،  مركز  دراسات  الوحدة  العربية  ،  العدد  121  ،  (  مارس  1989  ) : 73  .

[21]) )محمد  عابد  الجابري  ،  ”  وحدة  المغرب  العربي  أثناء  الكفاح  من  اجل  الاستقلال  ”  ، المستقبل  العربي ،  بيروت  ،  مركز دراسات  الوحدة  العربية   ،  العدد  93  ،  (  شهر  نوفمبر  1986  )  . 124  . 

([22]) المرجع  السابق  ،  ص  .  126  .

([23]) المرجع  السابق  ،  ص  . ص .  126-127  .

[24])) سامي  ناير  ،  ملف  وحدة  المغرب  العربي  :  سبع  اطروحات  حول  المغرب  العربي  ،  المستقبل  العربي ، بيروت  ،  مركز  دراسات  الوحدة العربية   ،  العدد  93  ، (  شهر  نوفمبر  1986  ) ، ص  143  .

[25])) مصطفى  الفيلالي  ،  المغرب  العربي  لكبير  نداء  المستقبل  ،  ( بيروت  :  مركز  دراسات  الوحدة  العربية  ،  2005  )   ،  ص  .  23  .

[26]))عبد الوهاب  الكيالي  ،  و  آخرون ( تحرير ) ، موسوعة  السياسة  :  الجزء الأول  ،  (  بيروت  :  المؤسسة  العربية  للدراسات  و النشر  ، 1990  )  ،  ص ص ، 305 – 306  .

[27])) مصطفى  الفيلالي  ،  المغرب  العربي  لكبير  نداء  المستقبل  ،  مرجع  سبق  ذكره   ،  ص  .  35  .

[28])) مصطفى  الفيلالي  ،  المغرب  العربي  لكبير  نداء  المستقبل  ،  مرجع  سبق  ذكره   ،  ص  .  47  .

[29])) المرجع السابق ،  ص  .  86  .

[30]) ) مصطفى  الفيلالي  ،  المغرب  العربي  لكبير  نداء  المستقبل  ،  مرجع  سبق  ذكره  ،  ص  .  93  .

[31]) ) مصطفى  الفيلالي  ،  المغرب  العربي  لكبير  نداء  المستقبل  ،  مرجع  سبق  ذكره  ،  ص .  93  .

[32]) )المرجع  السابق  ،  ص  94  .

[33]))عبد  السلام  صالح  عرفة  ، المنظمات  الدولية  و  الإقليمية  ،  مرجع سبق  ذكره ، ص  . 336  .

[34])) ماهر ملندي  ، العلوم  القانونية  و  الاقتصادية   المجلد  التاسع  عشر  : اتحاد  المغرب  العربي   ،  في ” الموسوعة  العربية ” ،  محمد  عزيز شكري  ،  و آخرون ( تحرير ) ،  (  دمشق  : دار  الفكر  ،  1981  ) ،  ص .  147 .

[35]))-زايد  عبيد الله  مصباح  ، ”  اتحاد  المغرب  العربي  :  الطموح  و  الوقع  ”  ،  المستقبل  العربي  ،  بيروت  ،  مركز  دراسات  الوحدة  العربية  ،  العدد 236  (  اكتوبر  1998 )  :  32  .

[36])))ماهر  ملندي    ، العلوم  القانونية  و  الاقتصادية   المجلد  التاسع  عشر : اتحاد  المغرب العربي  ،  في ” الموسوعة  العربية “ :،  تحرير محمد  عزيز شكري و آخرون   ،  مرجع  سبق  ذكره  ،  ص  .  147  .

([37])زايد  عبيد الله  مصباح  ، ”  اتحاد  المغرب  العربي  :  الطموح  و  الوقع  “  ،  المستقبل  العربي  ،  مرجع سبق  ذكره   :  32-33  .

([38])ماهر  ملندي    ، العلوم  القانونية  و  الاقتصادية   المجلد  التاسع  عشر : اتحاد  المغرب العربي  ،  في ” الموسوعة  العربية “ :،  تحرير محمد  عزيز شكري و آخرون   ،  مرجع  سبق  ذكره  ،  ص  . 148 .

[39]))عبد السلام  صالح  عرفة  ،  المنظمات  الدولية  و  الاقليمية  ،  مرجع سبق ذكره  ،  ص  .  342  .

[40]))محسن  عوض  ،” محاولات  التكامل  الاقليمي  في الوطن  العربي  “  ،  المستقبل  العربي   ،  ص  89  .

[41]))زايد عبيد الله مصباح ، ” اتحاد  المغرب  العربي : الطموح  و  الوقع  “  ، مرجع سبق  ذكره  ، ص  31 .

[42])) زايد عبيد الله مصباح ، ” اتحاد  المغرب  العربي : الطموح  و الوقع  “ ، مرجع سبق ذكره ،  ص ، 31  .

[43]))ماهر  ملندي  ، اتحاد  المغرب  العربي  :  العلوم  القانونية  و  الاقتصادية   المجلد  التاسع  عشر  ،  في    ” الموسوعة  العربية  “ ، محمد  عزيز  شكري ، و آخرون ( تحرير ) ، مرجع  سبق  ذكره  ،  ص .  149  .

[44]))زايد  عبيد الله  مصباح  ، ” اتحاد  المغرب  العربي  :  الطموح  و  الوقع “ ،  مرجع  سبق  ذكره  ،  ص ، .36  .

[45])) زايد  عبيد الله  مصباح  ، ” اتحاد  المغرب  العربي  :  الطموح  و  الوقع “ ،  مرجع  سبق  ذكره  ، ص ،  37  .