جيمس وايات
قد لا يكون الاجتماع المرتقب في مدينة شينزن الصينية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدثاً يعيد رسم خريطة العالم بين ليلة وضحاها. لكنه يحمل دلالة سياسية تتجاوز الصورة البروتوكولية للقادة الثلاثة حول طاولة واحدة. ففي وقت تتزايد فيه المواجهات الاقتصادية والعسكرية، وتتراجع فيه الثقة بالمؤسسات الدولية، يبدو أن القوى الكبرى تسعى إلى اختبار حدود التفاهم الممكن بينها، حتى وهي تتنافس على النفوذ والنظام الدولي المقبل.
ومن السهل استدعاء مؤتمر يالطا عام 1945 إلى الأذهان، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لتحديد ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن المقارنة بين يالطا وشينزن قد تكون مضللة. فالعالم اليوم لا يواجه نهاية حرب عالمية شاملة، ولا توجد بين القوى الثلاث رؤية مشتركة واضحة بشأن شكل النظام الدولي. بل إن التنافس بين واشنطن وبكين وموسكو أكثر تعقيداً، لأن المصالح الاقتصادية والأمنية والتكنولوجية لهذه الدول تتقاطع وتتعارض في آن واحد.
تدخل الولايات المتحدة الاجتماع وهي تسعى إلى حماية موقعها القيادي، والحفاظ على تفوقها الاستراتيجي، ومنع تحول المنافسة مع الصين إلى مواجهة مفتوحة. أما بكين، فتريد تثبيت صورتها باعتبارها قوة عالمية قادرة على صياغة قواعد جديدة للتجارة والأمن والتكنولوجيا، مع رفض ما تعتبره محاولات أميركية لاحتواء صعودها. وفي المقابل، تسعى موسكو إلى كسر عزلتها الدولية، وتوسيع هامش حركتها الدبلوماسية، وإظهار أنها لا تزال طرفاً لا يمكن تجاوزه في الملفات الأمنية الكبرى.
لكن وجود القادة الثلاثة في مكان واحد لا يعني أن خلافاتهم قد أصبحت قابلة للحل. فالحرب في أوكرانيا، والتنافس الأميركي الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، ومستقبل العقوبات الاقتصادية، والملف النووي، كلها قضايا لا يمكن اختزالها في تفاهمات شخصية أو تصريحات دبلوماسية. وقد يكون من الأسهل الاتفاق على استمرار الحوار من الاتفاق على تسوية سياسية حقيقية.
ومن بين الملفات الأكثر أهمية مستقبل ضبط التسلح النووي. فمع انتهاء معاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، تبرز مخاوف من دخول العالم مرحلة جديدة من التنافس النووي دون إطار قانوني شامل وملزم. كما أن إدراج الصين في أي مفاوضات مستقبلية يثير أسئلة صعبة، نظراً إلى اختلاف حجم ترسانتها النووية عن الترسانتين الأميركية والروسية، وإصرار بكين على عدم قبول ترتيبات لا تراعي الفوارق القائمة بين القوى الثلاث.
ولا ينبغي أن يقتصر الاهتمام بالاجتماع على ما قد يتوصل إليه القادة بشأن مصالحهم المباشرة. فالدول الأصغر، والحلفاء التقليديون، والقوى الإقليمية، قد يجدون أنفسهم أمام تفاهمات تؤثر في أمنهم واقتصاداتهم دون أن يكون لهم مقعد على الطاولة. وهذا هو الخطر الحقيقي في دبلوماسية القوى الكبرى: أن تتحول إدارة التنافس إلى تفاهمات مغلقة، وأن تصبح مصالح الدول الأخرى جزءاً من المساومات بدلاً من أن تكون موضوعاً مستقلاً للتفاوض.
لا تحتاج شينزن إلى أن تكون يالطا جديدة حتى تكون ذات أهمية تاريخية. يكفي أن تكشف ما إذا كانت القوى الثلاث قادرة على إدارة خلافاتها دون دفع العالم نحو مواجهة أوسع. فالاختبار الحقيقي ليس في الصورة التي ستلتقط للقادة، بل في القرارات التي ستتبعها، وفي مدى استعدادهم لاحترام قواعد الاستقرار الدولي، ومنع التنافس الاستراتيجي من التحول إلى صراع مفتوح.
إن العالم لا يحتاج إلى اتفاق جديد لتقسيم مناطق النفوذ، بل إلى تفاهم يمنع انهيار ما تبقى من النظام الدولي. وإذا كانت شينزن ستقدم شيئاً ذا قيمة، فينبغي أن يكون بداية حوار مسؤول حول الأمن النووي، والتجارة، والحروب الإقليمية، ومستقبل المؤسسات الدولية، لا مجرد استعراض للقوة بين ثلاثة قادة يملكون القدرة على التأثير في مصير مليارات البشر.
Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
