النقاط الرئيسية
-
نتائج انتخابات التجديد النصفي أعادت طرح سؤال التوازن بين البيت الأبيض والكونغرس.
-
الحلفاء يرون في الولايات المتحدة قوة لا غنى عنها، لكنهم باتوا أكثر قلقاً بشأن استمرارية سياساتها.
-
الشرق الأوسط وأوروبا يحتاجان إلى التعامل مع المؤسسات الأميركية، لا الاكتفاء ببناء العلاقات مع الإدارة.
-
قدرة واشنطن على استعادة الثقة ستتوقف على اتساق قراراتها الخارجية واستقرار التزاماتها.
لم تعد الانتخابات الأميركية شأناً داخلياً محصوراً في واشنطن، بل أصبحت محطة تترقبها العواصم العالمية باعتبارها مؤشراً على اتجاه السياسة الخارجية الأميركية وحدود قدرة الرئيس على تنفيذ أجندته. فالولايات المتحدة لا تزال القوة الأكثر تأثيراً في عدد من الملفات الدولية، لكن طبيعة هذا التأثير باتت أكثر تعقيداً في ظل الانقسامات الحزبية، وتراجع الثقة بين الحلفاء، وتزايد التنافس مع القوى الكبرى. وقد أعادت انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026 طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى تستطيع المؤسسات الأميركية ضبط إيقاع السياسة الخارجية عندما تتباين أولويات البيت الأبيض والكونغرس؟
لا تكمن أهمية الانتخابات في عدد المقاعد التي ينتزعها حزب من الآخر فحسب، بل في انعكاساتها على لجان الشؤون الخارجية والدفاع والاستخبارات والاعتمادات المالية. فالكونغرس يمتلك أدوات مؤثرة في مراقبة الإنفاق العسكري، وتحديد أولويات المساعدات الخارجية، ومراجعة الاتفاقيات، ومساءلة الإدارة عن قراراتها. ومن ثم، فإن أي تحول في موازين القوى داخله قد ينعكس على ملفات أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات مع الصين، حتى إن لم يؤدِّ بالضرورة إلى تغيير فوري في توجهات البيت الأبيض.
لكن الرسالة الأهم التي ينبغي أن تستوعبها العواصم الحليفة هي أن الولايات المتحدة ليست إدارة واحدة ولا شخصية سياسية واحدة. فالقرارات الكبرى تمر عبر مؤسسات متعددة، وتتأثر بمراكز القوة الاقتصادية والعسكرية والتشريعية، فضلاً عن الرأي العام. وقد أشار تحليل حديث للمجلس الأطلسي إلى أن الحلفاء ينظرون إلى الولايات المتحدة بعد الانتخابات باعتبارها دولة تمتلك عناصر قوة ومتانة مؤسسية، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات بشأن استمرارية التزاماتها الخارجية.
بالنسبة إلى الشرق الأوسط، تفرض هذه المعادلة إعادة النظر في أساليب التواصل مع واشنطن. فمن غير الكافي أن تعتمد الدول العربية على العلاقات الشخصية مع الرئيس أو كبار المسؤولين، مهما بلغت أهميتها. المطلوب هو بناء قنوات مؤسسية دائمة مع الكونغرس، ووزارتي الخارجية والدفاع، ومراكز الأبحاث، والدوائر الاقتصادية، والمؤسسات المعنية بالطاقة والتكنولوجيا. فالعلاقة الاستراتيجية التي لا تتجاوز حدود الإدارة القائمة تظل عرضة للتقلب مع كل انتخابات أو تغيير في موازين القوى.
كما أن الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها أمن الخليج والحرب مع إيران ومستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية، تحتاج إلى رؤية أميركية تتجاوز الحسابات الانتخابية قصيرة المدى. فالاستقرار لا يتحقق بمجرد إعلان موقف سياسي أو إرسال رسالة ردع، بل يتطلب تنسيقاً مستداماً بشأن أمن الممرات البحرية، والدفاع الجوي، والطاقة، والتجارة، وتسوية النزاعات.
إن واشنطن لا تفقد نفوذها لمجرد اختلاف حلفائها معها، لكنها قد تفقد جزءاً من قدرتها على القيادة إذا أصبحت التزاماتها موضع شك دائم. وفي المقابل، لا تستطيع الدول الحليفة بناء استراتيجياتها على افتراض أن السياسة الأميركية ستظل ثابتة. المرحلة المقبلة تتطلب شراكات أكثر مؤسسية، وحواراً أكثر صراحة، وقدرة أكبر على إدارة الخلافات.
قد تحدد الانتخابات هوية الأغلبية في الكونغرس، لكنها لا تحسم وحدها مستقبل القيادة الأميركية. ذلك المستقبل سيتوقف على قدرة المؤسسات على تحويل الانقسام السياسي إلى عملية صنع قرار قابلة للاستمرار، وعلى استعداد واشنطن لإقناع العالم بأن التزاماتها الاستراتيجية ليست مجرد انعكاس لموسم انتخابي.
Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
