الشرق الأوسط على مفترق طرق: الحرب، إعادة التشكيل الإقليمي، والبحث عن نظام أمني جديد

النقاط الرئيسية

• ربطت الحرب حول إيران وقيود الملاحة عبر مضيق هرمز الأمن الإقليمي بالاستقرار الطاقوي والاقتصادي العالمي.

• تسعى المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وباكستان والدول الأوروبية إلى إيجاد سبل دبلوماسية لاحتواء التصعيد.

• تسعى دول الخليج إلى الحفاظ على ضمانات أمنية خارجية مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي في الوقت نفسه.

• سيتطلب التسوية المستدامة ليس فقط وقف إطلاق النار، بل أيضاً ضمانات موثوقة، وأمن الممرات البحرية، وحلول سياسية للنزاعات الممتدة.

مقال رأي

يقترب الشرق الأوسط من نقطة تحول استراتيجية. فقد أظهر المواجهة التي تضم إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مدى سرعة تحول حرب إقليمية إلى أزمة اقتصادية عالمية. ويؤثر تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز على أسواق الطاقة وتكاليف الشحن وقرارات الحكومات خارج منطقة الخليج. لذلك فإن السؤال الرئيسي الآن ليس فقط من سيحقق التفوق العسكري، بل ما إذا كان النظام الإقليمي قادراً على منع تحول الأزمة التالية إلى حرب طويلة الأمد.

يفتح النشاط الدبلوماسي نافذة ضيقة من الفرص. في 23 أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع وزراء خارجية دول أوروبية وإقليمية في إسطنبول لمناقشة النزاع حول إيران، وحرية الملاحة، والأزمة الإقليمية الأوسع. كما تشارك دول الخليج في جهود تطوير أطر يمكن أن تمنع تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. وتعكس هذه المبادرات إدراكاً متزايداً بأن الضغط العسكري وحده لا يكفي لضمان الاستقرار طويل الأمد. غير أن نجاحها ليس مضموناً: فالجهات المشاركة تختلف في وجهات نظرها بشأن العقوبات، والبرنامج النووي الإيراني، والسياسة الإقليمية لإسرائيل، ومستقبل وجود القوات الأجنبية.

يتعين على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التحرك بحذر. فكلتا الدولتين تحتاجان إلى ردع مقنع، وطرق تجارية موثوقة، وحماية للبنية التحتية الحيوية. في الوقت نفسه، فإن نزاعاً ممتداً يهدد باستمرار صادرات الطاقة والاستثمارات والتنويع الاقتصادي لا يخدم مصالحهما طويلة الأمد. وتركيا ومصر وباكستان قادرة على توفير قنوات دبلوماسية وثقل سياسي، لكن لن ينجح أي تحالف إذا نظر إلى الأمن حصراً كصراع على النفوذ بدلاً من كونه مهمة مشتركة.

التحدي الرئيسي هو تجاوز إدارة الأزمات المؤقتة. يجب أن يتضمن أي اتفاق مستدام آليات لمنع الحوادث في البحر، وقنوات اتصال بين المؤسسات العسكرية، وحواراً إقليمياً حول الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومساراً لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. كما يجب أن يأخذ في الاعتبار القضية الفلسطينية العالقة والنزاع في اليمن، الذي تمتد آثاره إلى ما هو أبعد من حدود البلاد.

لا تزال الولايات المتحدة طرفاً رئيسياً في السياسة الإقليمية، لكن لدى حكومات الشرق الأوسط أسباباً متزايدة لتنويع علاقاتها الدبلوماسية. وهذا لا يعني بالضرورة التخلي عن التعاون مع واشنطن. بل يتعلق الأمر بالبحث عن ترتيبات تقلل من خطر الانجرار إلى قرارات تُتخذ خارج المنطقة. وعلى إيران، من جانبها، أن تدرك أن السيطرة على أهم الممرات البحرية لا يمكن أن تصبح مصدراً مستداماً للنفوذ إذا كانت الدول المجاورة مقتنعة بأن ضمان أمنها يتطلب مواجهة دائمة.

لا يفتقر الشرق الأوسط إلى المبادرات الدبلوماسية. ما يفتقر إليه هو بنية أمنية متينة قادرة على الصمود في وجه الأزمة التالية. وستُظهر الأشهر المقبلة ما إذا كان القادة الإقليميون قادرين على تحويل الاتصالات الطارئة إلى نظام تعاون عملي، أم أن المنطقة ستعود مجدداً إلى دورة لا يؤجل فيها كل وقف لإطلاق النار سوى مواجهة جديدة.