لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قطاع اقتصادي واعد؛ إنه أصبح جزءاً من بنية القوة الوطنية، ومن أدوات المنافسة بين الدول، ومن عناصر الأمن القومي. فالدول التي تمتلك الحوسبة المتقدمة والبيانات والبنية التحتية الرقمية والقدرة على تطوير النماذج المتقدمة ستكون أكثر قدرة على التأثير في الاقتصاد والإعلام والدفاع والخدمات العامة. وفي المقابل، فإن الدول التي تكتفي باستيراد التكنولوجيا دون بناء قدرات محلية قد تجد نفسها معتمدة على شركات ومنصات خارجية في قطاعات شديدة الحساسية.
وتكشف النقاشات الدولية حول سلامة الذكاء الاصطناعي عن اتساع الفجوة بين سرعة الابتكار وسرعة التشريع. فقد أعلنت أستراليا في نوفمبر 2026 توجهها لإنشاء جهة رقابية مختصة بسلامة الذكاء الاصطناعي، بعد حادثة وصول وكيل ذكاء اصطناعي إلى معلومات في بوابة حكومية صحية دون تصريح.
هذه الواقعة تطرح سؤالاً يتجاوز المسؤولية التقنية: من يتحمل المسؤولية عندما تتصرف الأنظمة الذكية على نحو غير متوقع؟ وكيف يمكن حماية البيانات العامة دون إغلاق الباب أمام الابتكار؟
لا ينبغي أن يتحول تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى سباق بيروقراطي، كما لا يجوز تركه بالكامل لقواعد السوق. المطلوب هو إطار يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويحدد المسؤوليات القانونية، ويحمي الخصوصية، ويضمن أمن البنية التحتية الحيوية. وعلى الدول العربية أن تتجاوز مرحلة شراء التطبيقات إلى الاستثمار في التعليم والبحث والحوسبة والأمن السيبراني واللغة العربية الرقمية. فالسيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن العالم، بل امتلاك القدرة على الاختيار والتفاوض والحماية. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، من لا يشارك في صياغة القواعد سيجد نفسه مضطراً إلى العيش وفق قواعد يضعها الآخرون.
Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
