النقاط الرئيسية
-
مؤتمر COP31 في أنطاليا ينعقد وسط أزمات عسكرية واقتصادية تتنافس على اهتمام الحكومات.
-
فجوة التمويل المناخي ما زالت من أبرز العقبات أمام الدول النامية.
-
التحول إلى الكهرباء والطاقة النظيفة يحتاج إلى استثمارات وشبكات وبنية تحتية.
-
الحروب تفرض كلفة بيئية مباشرة، وتضعف في الوقت نفسه قدرة الدول على تمويل التكيف المناخي.
في الوقت الذي تنشغل فيه العواصم بالحروب والتنافس على النفوذ والطاقة، يعود ملف المناخ إلى طاولة المفاوضات الدولية من بوابة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين COP31 في مدينة أنطاليا التركية. لكن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف مختلف عن مؤتمرات المناخ السابقة؛ فالعالم يواجه أزمات أمنية متزامنة، وتوترات تجارية، وضغوطاً مالية، فيما تتزايد آثار ارتفاع درجات الحرارة والظواهر المناخية المتطرفة. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل تستطيع الدبلوماسية المناخية أن تحافظ على موقعها في جدول الأعمال الدولي عندما تتقدم الحروب والمصالح الجيوسياسية إلى الواجهة؟
إن التحدي المناخي لم يعد قضية بيئية منفصلة عن الأمن والاقتصاد، بل أصبح عاملاً مؤثراً في الاستقرار السياسي والغذائي والمائي. فالجفاف وندرة المياه وتراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تضاعف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في الدول التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد. وفي مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتداخل هذه المخاطر مع النمو السكاني، والاعتماد على استيراد الغذاء، وتزايد الطلب على الكهرباء والمياه.
وقد عكست المناقشات التي شهدها COP31 في أنطاليا هذا التداخل بين المناخ والسياسة. إذ دعا قادة دول ومسؤولون دوليون إلى تسريع العمل المناخي، وتعزيز التمويل، وتوسيع الاعتماد على الكهرباء والطاقة النظيفة، في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة من تسارع الأزمة المناخية. كما برزت مطالب الدول النامية بالحصول على تمويل أكثر قابلية للتنبؤ، لا سيما في مجالات التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار.
لكن الفجوة الأساسية لا تزال مالية وسياسية في آن واحد. فالدول النامية لا تستطيع تحمل كلفة التحول المناخي وحدها، خصوصاً عندما تواجه أعباء الديون وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. كما أن التعهدات الدولية لا تتحول تلقائياً إلى مشروعات، ما لم تتوافر آليات تمويل واضحة، ونقل للتكنولوجيا، وشروط استثمارية تسمح للدول الأكثر هشاشة بتنفيذ خطط التكيف وخفض الانبعاثات.
ومن جهة أخرى، تفرض الحروب تكلفة بيئية لا يمكن تجاهلها. فاستهداف منشآت الطاقة والمصانع والبنية التحتية، واستخدام المعدات العسكرية والوقود، وتلوث التربة والمياه، كلها تترك آثاراً قد تستمر سنوات بعد توقف العمليات العسكرية. وقد أثيرت خلال المؤتمر أيضاً مسألة الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات العسكرية، بما يعكس اتساع مفهوم الأمن ليشمل حماية الموارد الطبيعية والبيئة المدنية.
بالنسبة إلى الدول العربية، لا ينبغي التعامل مع COP31 باعتباره مناسبة دبلوماسية موسمية أو منصة لإعلان التعهدات. فالمنطقة تحتاج إلى استراتيجيات عملية في تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، وتطوير شبكات الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الزراعة القادرة على التكيف مع الجفاف والحرارة. كما أن الاستثمار في الطاقة النظيفة يمكن أن يخلق فرصاً صناعية وتكنولوجية جديدة، بدلاً من النظر إليه باعتباره عبئاً إضافياً على الموازنات العامة.
وتحتاج الدول المنتجة للنفط والغاز إلى إدارة انتقال تدريجي وواقعي، يوازن بين أمن الطاقة ومتطلبات خفض الانبعاثات. فالتحول العالمي لن يحدث بصورة متساوية أو متزامنة، كما أن الطلب على الطاقة سيظل مرتبطاً بالنمو السكاني والصناعي. ومن ثم، فإن السياسات الناجحة هي التي تستثمر عائدات الطاقة الحالية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة في المستقبل.
إن اختبار COP31 لن يكون في عدد الخطب أو البيانات الختامية، بل في قدرة الدول على تحويل التفاهمات إلى تمويل ومشروعات قابلة للقياس. فالمناخ لا ينتظر انتهاء الحروب، ولا يمكن تأجيل الأمن المائي والغذائي إلى حين تسوية الخلافات الدولية.
قد تختلف الدول بشأن السياسة والتحالفات وموازين القوة، لكنها لا تستطيع التفاوض مع درجات الحرارة أو تأجيل آثار الجفاف والفيضانات. ولهذا فإن الدبلوماسية المناخية ليست ترفاً في زمن الأزمات، بل جزء من معادلة الأمن الدولي. وما تحتاج إليه أنطاليا ليس بياناً جديداً فحسب، بل التزاماً عملياً يجعل حماية البيئة والاستقرار الاقتصادي مسؤولية مشتركة، لا عبئاً تتحمله الدول الأضعف وحدها.
Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
