فريق تحرير جيوستراتيجك ميديا

أبرز النقاط

• يوم الاقتراع هو الثلاثاء 3 نوفمبر: جميع مقاعد مجلس النواب الـ435 و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ مطروحة، وقد أدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم مسبقًا.
• يمنح المحللون وأسواق التوقعات الديمقراطيين نحو 80–94% من فرص الفوز بمجلس النواب وأكثر من 50% في مجلس الشيوخ، مع أن كثيرًا من السباقات في الولايات تقع ضمن هامش الخطأ.
• أدخلت الحرب مع إيران وكلفة المعيشة والرسوم الجمركية السياسة الخارجية إلى صلب الحملة بصورة غير معتادة.
• سيحصل كونغرس ديمقراطي على تصويتات بشأن صلاحيات الحرب ونفوذ في الإنفاق وسلطة على التعيينات، لكن السياسة الخارجية ستبقى في معظمها بيد الرئيس.
• يترقب الحلفاء والخصوم أي تحولات في ملفات إيران وأوكرانيا وحلف الناتو والتجارة.

تتجه الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى انتخابات تجديد نصفي قد تعيد رسم ميزان القوى في واشنطن بعد عامين من بدء ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. لن تغيّر النتيجة من يجلس في المكتب البيضاوي، لكنها قد تغيّر مدى ما يستطيع الرئيس فعله في الداخل والخارج، في وقت تخوض فيه أمريكا حربًا مع إيران ويراقب حلفاؤها اتجاهها بقلق.

أين يقف السباق

يسيطر الجمهوريون حاليًا على مجلس الشيوخ بواقع 53 مقابل 47. وبحسب موقع The Hill، يحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد في الشيوخ وثلاثة فقط في النواب لاستعادة الأغلبية. وقدّرت مؤسسة Decision Desk HQ هذا الأسبوع فرصهم بنحو 80% في مجلس النواب و57% في الشيوخ، بينما وضعها متداولو Kalshi قرب 92% و71%. وتصف توقعات Silver Bulletin الديمقراطيين بأنهم الأوفر حظًا بوضوح في النواب والأوفر حظًا في الشيوخ، كما تمنحهم استطلاعات الاقتراع العام تقدمًا يقارب تسع نقاط. ويشير المحللون أيضًا إلى صافي الشعبية السلبي الحاد للرئيس ترامب، وهو مؤشر ارتبط تاريخيًا بخسائر كبيرة لحزب الرئيس.

أما خريطة مجلس الشيوخ فأكثر ضيقًا. يتقدم الديمقراطيون بفارق ضئيل في ولايات مثل نورث كارولينا ومين وأوهايو وألاسكا وتكساس، وتُظهر استطلاعات حديثة تقدم الديمقراطي آدم هاميلتون في كانساس، وترو جاكسون على السيناتورة سوزان كولينز في مين، وعبد الله السيد في ميشيغان. ومعظم هذه الفوارق صغيرة، وقد يقلب خطأ في الاستطلاعات ميزان السيطرة. ومن المتوقع أن تمنح إعادة رسم الدوائر التي قام بها الجمهوريون حزبهم بضعة مقاعد جديدة مضمونة في مجلس النواب، ما يقلّص تفوق الديمقراطيين دون أن يلغيه.

ما الذي يحرّك الناخبين

تؤدي السياسة الخارجية هذا العام دورًا يفوق حجمها المعتاد، ويعود ذلك أساسًا إلى أثرها في ميزانيات الأسر. فالحرب مع إيران، التي بدأها الرئيس في 28 فبراير دون تفويض مسبق من الكونغرس، انعكست على أسعار الوقود، بينما غذّت الرسوم الجمركية والنزاع التجاري مع كندا المخاوف من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، خصوصًا في الغرب الأوسط والولايات الحدودية الشمالية. وتشير استطلاعات أوردها مجلس العلاقات الخارجية إلى أن أغلب الناخبين لا يؤيدون الحرب على إيران. ويبني الجمهوريون حملتهم على الهجرة والرسوم الجمركية بوصفها برنامجًا للوظائف ووعد بنهاية قريبة للحرب؛ وقد قال ترامب إنها ستنتهي بطريقة أو بأخرى فور الانتخابات.

ما الذي يستطيع الديمقراطيون تغييره وما الذي لا يستطيعون

يؤكد المحللون أن الفوز بالكونغرس لن يمنح الديمقراطيين السيطرة على السياسة الخارجية، التي تبقى في معظمها مجالًا للسلطة التنفيذية. ويلاحظ أندرسون، الباحث في معهد بروكينغز، أن الوسائل القانونية المتاحة للديمقراطيين لإنهاء الحرب على إيران بمفردهم محدودة. لكن أدواتهم ستتسع بشكل ملحوظ:

• صلاحيات الحرب: صوّت مجلس النواب بالفعل لتقييد سلطة الرئيس بشأن إيران بدعم أربعة جمهوريين، رغم أن مجلس الشيوخ رفض إجراءً مماثلًا أواخر سبتمبر. وتعهد زعيم الديمقراطيين في المجلس حكيم جيفريز بإجراء تصويتات ضد الحرب «منذ اللحظة الأولى» لانعقاد الكونغرس الجديد في يناير.
• سلطة الإنفاق: سيتولى الديمقراطيون صياغة مشاريع قوانين المخصصات العسكرية والمساعدات الخارجية في المجلس. وقال السيناتور كريس ميرفي إن على الكونغرس ألا يموّل البنتاغون دون اشتراط إنهاء الحرب إذا استمرت في مطلع 2027.
• الرقابة والتعيينات: يمكن لرؤساء اللجان استدعاء كبار المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، ومن شأن السيطرة على الشيوخ أن تتيح للديمقراطيين تعطيل تعيينات الأمن القومي كورقة ضغط.
• الرسوم الجمركية: أعدّ ديمقراطيو مجلس النواب مقترحات لإلغاء الرسوم الكبرى أو اشتراط موافقة الكونغرس عليها، لكن أي مشروع قانون سيظل عرضة للفيتو الرئاسي.

تداعيات على العالم

الشرق الأوسط. ستقرأ طهران ودول الخليج وإسرائيل النتيجة بوصفها إشارة إلى مدى صمود أمريكا. ومن المرجح أن يحوّل مجلس نواب ديمقراطي الحرب على إيران إلى مواجهة مستمرة مع البيت الأبيض، وهو ما قد يسرّع مخرجًا تفاوضيًا أو يدفع الإدارة إلى التحرك قبل تنصيب الكونغرس الجديد. وأسواق النفط، المتوترة أصلًا بعد حوادث الناقلات المتكررة قرب مضيق هرمز، حساسة لكلا السيناريوهين.

روسيا وأوكرانيا. يُتوقع أن يعارض الديمقراطيون وبعض الجمهوريين إعفاءات العقوبات على صادرات الطاقة الروسية، وأن يسعوا إلى استئناف المساعدات العسكرية لكييف. وقد اجتذبت مشاريع قوانين متعلقة بأوكرانيا بالفعل مؤيدين جمهوريين، ما يوحي بأن تحقيق أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو أقرب في هذا الملف منه في ملف إيران. وستتابع موسكو، التي تناقش مع واشنطن تخفيف العقوبات، التطورات عن كثب.

أوروبا والناتو. أقلقت انتقادات الرئيس للحلفاء بسبب الحرب على إيران ومطالباته بشأن غرينلاند العواصم الأوروبية. وقد يعزز كونغرس أكثر حزمًا التزامات واشنطن تجاه الناتو وأوكرانيا، لكنه لن يزيل حالة عدم اليقين الناجمة عن بيت أبيض يرسم مساره الخاص.

الصين والتكنولوجيا. يُرجَّح أن تتصدر معارك التعيينات وضوابط التصدير وسياسة الذكاء الاصطناعي جدول أعمال مجلس شيوخ ديمقراطي، وستراقب بكين ما إذا كانت السلطة المنقسمة تجعل موقف واشنطن التجاري والتكنولوجي أكثر قابلية للتنبؤ أم أقل.

ما يجب متابعته

ستكشف النتائج الأولى في مجلس النواب سريعًا ما إذا كانت الموجة الديمقراطية حقيقية. وقد يتأخر الحسم في الشيوخ: فالسباقات المتقاربة في مين وكانساس وتكساس وأوهايو ونورث كارولينا قد تبقى معلّقة أيامًا إذا كانت الفوارق ضئيلة. والتوقعات احتمالات لا تنبؤات، وأي خطأ في الاستطلاعات في أي اتجاه سيغيّر الصورة. وأيًّا كانت النتيجة، فمن المرجح أن تتسم السنتان المقبلتان في واشنطن بالرقابة البرلمانية والمعارك حول الميزانية والصراع على من يقرر متى تدخل أمريكا الحرب.

أُعدّ هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير وتوقعات منشورة (The Hill وForbes وCFR وForeign Policy وKalshi وSilver Bulletin وغيرها). والمعلومات سارية حتى 30 أكتوبر 2026.