Geostrategic Media Desk Team

أبرز النقاط

• تسعى الحكومات الإقليمية بصورة متزايدة إلى حلول دبلوماسية تعكس أولوياتها الأمنية والاقتصادية.
• يشير التنسيق المتنامي بين تركيا ومصر وباكستان والسعودية إلى دور إقليمي دبلوماسي أكثر حضوراً.
• تظل القضية الفلسطينية محوراً أساسياً لأي تسوية إقليمية قابلة للاستمرار.
• يرتبط أمن الملاحة ومستقبل غزة والملف الإيراني بتحديات تتطلب دبلوماسية مستدامة.

المعادلة الدبلوماسية الجديدة في الشرق الأوسط: القوى الإقليمية والاستقلال الاستراتيجي والبحث عن الاستقرار

يدخل الشرق الأوسط مرحلة تتزايد فيها أهمية الدبلوماسية الإقليمية، في وقت لا تزال فيه المواجهات العسكرية تهدد استقراره. فعلى مدى عقود، تأثر الهيكل الأمني للمنطقة بدرجة كبيرة بالقوى الخارجية، ولا سيما الولايات المتحدة، وفي مراحل مختلفة روسيا والحكومات الأوروبية. ولا يزال هذا التأثير قائماً، لكن العواصم الإقليمية أصبحت أكثر ميلاً إلى تنسيق استجاباتها للأزمات بصورة مباشرة. ويعكس التقارب الدبلوماسي المتنامي بين تركيا ومصر وباكستان والسعودية محاولة لبناء آليات إقليمية قادرة على معالجة الصراعات وحماية المصالح الاقتصادية والحد من مخاطر التصعيد الأوسع.

وقد سلط الاجتماع الوزاري للدول الأربع في إسطنبول يوم 23 أكتوبر 2026 الضوء على هذا التوجه. وشملت المناقشات فلسطين واليمن وإيران وأمن الملاحة ومضيق هرمز. وأكد المشاركون دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما دعوا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وشددوا على أهمية الدبلوماسية في التعامل مع المواجهة التي تشمل إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ولا تكمن أهمية هذا التنسيق في افتراض تطابق مصالح الدول المشاركة، بل في إدراكها أن أزمات المنطقة تتطلب تشاوراً مستمراً.

وتظل القضية الفلسطينية الاختبار الأساسي للدبلوماسية الإقليمية. فقد أدى تأجيل الانتخابات الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في غزة والتوسع الاستيطاني والتوترات في الضفة الغربية إلى إضعاف الثقة بآفاق التسوية السياسية. وتواجه الحكومات الإقليمية ضغوطاً لتحويل مواقفها الدبلوماسية إلى مبادرات عملية تدعم المؤسسات الفلسطينية وإعادة الإعمار وإحياء مسار سياسي موثوق. ومن دون أفق سياسي قابل للتحقق، لن تكون الترتيبات المؤقتة كافية لتحقيق الاستقرار المستدام.

ويشكل أمن الخليج والممرات البحرية المحيطة به مصدر قلق رئيسياً آخر. فمضيق هرمز والبحر الأحمر يمثلان شريانين حيويين لأسواق الطاقة والتجارة العالمية. وأي تعطيل طويل الأمد سيؤثر ليس فقط في الدول المنتجة في المنطقة، بل أيضاً في المستهلكين في آسيا وأوروبا ومناطق أخرى. ويتمثل التحدي في منع تحول أمن الملاحة إلى ساحة لمواجهة عسكرية متصاعدة. ومن مصلحة الدول الإقليمية الحفاظ على حرية الملاحة وحماية المنشآت المدنية ومنع انتقال الخلافات إلى صراع أوسع.

وتمتلك تركيا والسعودية ومصر وباكستان عناصر قوة دبلوماسية وعسكرية واقتصادية مختلفة. فتركيا تتمتع بامتداد جغرافي وقنوات دبلوماسية راسخة، والسعودية تمتلك نفوذاً اقتصادياً وعلاقات مع القوى العالمية الكبرى، فيما تظل مصر ركناً أساسياً في الدبلوماسية العربية وأمن شرق المتوسط، وتتمتع باكستان بعلاقات استراتيجية تمتد إلى جنوب آسيا والخليج. ويمكن لتعاون هذه الدول أن يعزز الدبلوماسية الإقليمية، شريطة أن يستند إلى أهداف واضحة وآليات عملية، لا إلى تقارب سياسي مؤقت.

وسيتوقف مستقبل الشرق الأوسط على قدرة الحكومات الإقليمية على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء إطار دبلوماسي أكثر تماسكاً. فالاستقلال الاستراتيجي لا يعني استبعاد القوى الخارجية، بل ضمان حضور الأولويات الإقليمية في القرارات التي تؤثر في المنطقة. وتتطلب التسوية المستدامة مشاركة سياسية واحترام السيادة وترتيبات أمنية موثوقة وإعادة إعمار اقتصادية طويلة الأمد. ولا يمكن فرض استقرار الشرق الأوسط من الخارج أو ضمانه بالقوة العسكرية وحدها؛ بل يجب بناؤه من خلال المسؤولية الإقليمية والدبلوماسية.