جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
المهندس سليم البطاينه
وصفوه بأنه احد اهم الظواهر الأمنية والسياسية التي يجب ان نتوقف أمامها، نقرأ مفرداتها ونحلل نتائجها.
ابن المؤسسة الأمنية الذي يعي جيداً مفردات المهنية الأمنية والسياسية، الذي لم يبحث عن رفاهية العيش وملذات الحياة وبوصف كثيرين من العقلاء رأوا فيه انه رجل الدولة والأمن والسياسة، صاحب الكلمة الهادفة والمشاعر الصادقة، وواحداً بين الكثيرين الذين لم تُمس طهارتهم الوطنية.
شخصياً لطالما رددت كثيرًا في مقالاتي ان قاموس الفكر السياسي الأردني لا زال عاجزاً عن تعريف معنى المعارضة السياسية! حيث ما زال التقاطع الكلي بين الدولة ومن يعارضها وينتقدها هو التقاطع في كافة المسارات! الأمر الذي أفقد المشهد السياسي درجة من التوازن المطلوب، وتسبب في ترك الساحة لظواهر صوتية اقتحمت دُنيا السياسة، تعاني من الفقر السياسي والتكلس الفكري! عجزوا عن بلوغ النُضج السياسي.
والمشكلة ان هناك فريق آخر رمادي الطابع قابع في المنطقة الوسطى (متداخل بين منطقتين متضادتين لا علاقة لهم بصيرورة الأشياء في كل أزمة وحدث!) لم يقرأوا التاريخ، ولا يفهمونه أو يحاولون فهمه في كل الاحداث والأزمات.
وهنا ربما تتشابك الاسئلة لدي: هل يمكن لنا العثور على سياسي أردني واحد لديه الجرأة في هذا الوقت بإن يرفع صوته عالياً ويحذر من المخاطر التي تنتظرنا كأردنيين بما يملك من مقومات الرواية والشهادة ولديه القدرة على إدارة التوازنات؟
لكل وطن خصوصيته، وخصوصية الأردن تختلف عن أي وطن آخر! فحين امتلاء البلد بوجهات النظر المتوترة والمتعارضة، فان الناس تحتاج الى معلومة دقيقة واضحة لتبني عليها مواقفها! لان معرفة الأردنيين للحقائق محصورة بحدود قدراتهم! فكلما عرفوا أكثر وجدوا أن هناك أكثر بكثير كي يعرفوه
اليوم تنحصر الوطنية بالتصفيق واللعب في مربع لا يخدمنا! والكُل يتحدث من ميكروفون واحد، لا مكان فيه لميكرفون اخر! فهناك تيار يقامر بمستقبل الأردن وهويته، ويؤرخ لمرحلة مغفول عنها! وما نراه في الإعلام يرسخ معنى العبث الغائب!
نحن بارعون في صناعة الخصومة! ولا نتعامل مع الحدث بحكمة، فقد عجز الكثيرين عن بلوغ النضج السياسي الذي يفترض أنه مطلوب حالياً.
الفلسفة السياسية هي محور الحكم، والاعتدال السياسي هو امتداد للعقلانية! والنظام السياسي العادل هو الذي يفتح الطريق للأمن وليس العكس! فما بين السياسة والأمن خيط رفيع يحدد الحكمة والصواب، ففي الحالة التي تصل فيها (قوى الإقصاء) الى قمة الدولة ومركزها، فهي نفسها ستكون السبب في تفكك الدولة.
تكرار للسؤال: هل ألاردن بخير؟
لعله السؤال الذي لم يغادر المكان بعد! وهو الذي ما زال موجوداً وحاضرا لدى الأردنيين في كل مكان.
فعلى مر الأزمان كانت الأزمات تفرز لنا شخصيات يخلدها الأردنيين، وتحفظ ذاكرتهم نتيجة سلوكها وخوفها على البلد والنظام.
في مواجهة تلك العدمية نحتاج إلى تعبئة طاقات فكرية وسياسية وجماعية لا حدود لها! وهي إمكانيات موجودة لكنها تحتاج الى تطوير إدارة الدولة وتنمية الثقة واختراق معرفي للسياسة، والتوقف عن استمرار الضغط والإلغاء والاستقواء الناتجة عن مخرجات العناد السياسي.
بالتأكيد عجلة الدولة تحتاج الى مجموعة من الخبراء الغيورين يقدمون نصائح مخلصة بعيدة عن القرارات المُلزمة! فلا يوجد مسؤول يملك حكمة صائبة بمفرده، ولا يوجد خبراء يمكنهم رسم خارطة طريق لأي قضية دون اطلاعهم على كافة المعلومات الخاصة بالقضية.
نقطة البداية هي الرحيل نحو الناس، وفك العزلة التي أبعدت الناصحون والخائفون على الأردن ونظامه السياسي.
علينا ان نكون أكثر حذراً من تلك الأيادي التي تطال من وحدة الأردنيين شريطة عدم لعب دور الحانوتي!! وحتى نؤدي دورنا ونتحمل مسؤوليتنا ونبرئ ذمتنا يجب ان نتأكد من وقوفنا على الجانب السليم من التاريخ! وان لا نفقد السيطرة على تيار متدافع لا نعرف من يحركه؟ وما أهدافه؟ فتاريخ ميلادنا الحقيقي هو الزمن الذي نتوقف فيه عن خداع أنفسنا! فالأردن اليوم ليس الأردن ما قبل 7/ اكتوبر / 2023!
المهندس البطاينة نائب سابق في البرلمان الاردني
