ما بعد “سوريا الأسد”: هل انتهت الدولة ما بعد الاستعمارية؟

لم يكن سقوط الأنظمة السلطوية في العالم العربي مجرد تحولات سياسية أو إبدال حكّام بآخرين، إذ كان في جوهره انعكاساً لأزمة الدولة الوطنية، التي نشأت بعد كيف قامت الدولة السورية بعد الاستعمار؟ ولماذا انهار هذا النموذج من الدول مع سقوط نظام الرئيس الأسد؟ وهل يمكن للحركات الإسلامية أن تكون بديلاً؟الاستعمار.

فهذه الدولة، التي وُلدت من رحم اتفاقيات القوى الاستعمارية، وتشكّلت عبر أنظمة حكم استبدادية ذات طابع ريعي أمني، عانت دوماً أزمة شرعية كامنة بقيت محتواة بفعل أدوات القمع والزبائنية السياسية. غير أن “الثورات” العربية التي اندلعت عام 2011 لم تكن مجرد مطالب شعبية بالتغيير، بل لحظة انفجار لهذه الأزمة البنيوية، بحيث واجهت الدولة تحدياً وجودياً لم يعد في الإمكان احتواؤه بالوسائل التقليدية.

في هذا السياق، يبدو أن سقوط النظام في سوريا أكثر من مجرد مسألة تتعلق ببقاء نظام أو رحيله، فالنظام السوري، على رغم صموده عسكرياً، واجه انهياراً داخلياً يتصل بوضع اقتصادي مدمَّر، وضعف في المؤسسات، وتفكك اجتماعي وهيمنة خارجية، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح سؤال جوهري: هل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نهاية حكم فردي، أم أنه يرمز إلى سقوط الدولة ما بعد الاستعمارية نفسها؟

بداية، لا بدّ من تفكيك العلاقة بين نهاية نظام الرئيس الأسد وأزمة الدولة العربية الحديثة، عبر تحليل سوريا كنموذج كاشف لتأكّل الدولة الوطنية في المنطقة، ليس بفعل الانتفاضات الشعبية فحسب، بل أيضاً نتيجة تراكم عقود من الفشل في بناء شرعية سياسية مستدامة، الأمر الذي يحيل على الإشكالية التالية: هل سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نهاية دورة تاريخية بالمعنى الخلدوني بدأت مع الاستقلالات العربية؟ أم أن الدولة العربية ستجد صيغة جديدة للاستمرار، وإن بصورة أكثر هشاشة وتبعثراً؟

الدولة ما بعد الاستعمارية: التكوين والتناقضات

كثيراً ما يُنظر إلى الدولة ما بعد الاستعمارية في العالم العربي باعتبارها كياناً هجيناً، يجمع بين استمرارية البنى السلطوية التقليدية، وبين عمليات التحديث المعطوب الذي فرضه الاستعمار. هذا ما يراه المؤرخ المغربي، عبد الله العروي، بقوله إن الدولة في العالم العربي لم تكن نتاج تحولات اجتماعية عميقة، بل استعارة مبتسرة لنموذج الدولة الغربية، وإنما من دون المرور بالمسار التاريخي نفسه، الذي أدى إلى نشوء الدولة الحديثة في أوروبا.

هذا الأمر جعل النخب العربية الحاكمة تعاني تناقضاً جوهرياً بين خطاب التحديث والممارسة الفعلية، بحيث بقيت السلطة تستند إلى الأبوية السياسية، والريع الاقتصادي، والتوظيف الأمني، بدلاً من بناء شرعية تقوم على المواطنة.

أما الإرث الجغرافي للدولة العربية ما بعد الاستعمارية، وخصوصاً في المشرق، فلم ترسم حدوده بناءً على تفاعلات داخلية، بل فرضت وفق المصالح الاستعمارية، الأمر الذي جعلها كيانات هشة قابلة للتفكك، وخصوصاً عندما تعجز السلطة عن فرض تماسك داخلي يتجاوز الانتماءات الجهوية والطائفية.

في هذا السياق، عملت نخب الحكم في العالم العربي على احتكار النطاق السياسي وتملّك الدولة وتحويلها إلى مجرد “مسرح سياسي” تمارس فيه السلطة، عبر طقوس رمزية وأداء استعراضي يهدف إلى تأكيد الهيمنة بدلاً من تحقيق تحول اجتماعي حقيقي.

وبالتالي، لم يسعَ قادة ما بعد الاستعمار في العالم العربي إلى محاولات بناء مؤسسات حديثة فحسب، بل أضافوا إليها أيضاً بعداً مسرحياً يعيد إنتاج شرعيتهم، من خلال الخطابات القومية والاحتفالات الرسمية وصناعة الزعيم كرمز للدولة ذاتها. هكذا يمكن فهم كيف أن نظام البعث في سوريا، كغيره من الأنظمة العربية، استثمر في صناعة “الزعيم الأبدي”، فأصبح الرئيس بشار الأسد، كما كان والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، أيقونة تربط وجود الدولة ببقاء شخصه، الأمر الذي يعني أن سقوطه المحتمل قد يؤدي إلى انهيار الدولة نفسها وليس النظام فقط. هذه “الأبدية” جعلت دول المنطقة تدخل في نطاق “الدولة الضعيفة” بعبارة الأكاديمي الفرنسي جون فرنسوا بايار، الذي يرى أن الدولة ما بعد الاستعمارية، العربية الخاصة، لم يكن بالضرورة كياناً متماسكاً، بل فضاء للرهانات والتوازنات بين مختلف شبكات القوى، سواء كانت قبلية، أو جهوية، أو زبائنية.

وفقاً لهذا التفسير، لا تسير الدولة وفق منطق مؤسساتي صلب، بل بمنطق تكيفي يعتمد على التفاوض بين مراكز النفوذ، الأمر الذي يجعلها قادرة على الاستمرار، لكن بالحد الأدنى في ظل الأزمات العميقة.

هذا الأمر يفسر كيف استطاع النظام السوري، طوال فترة معينة، تأجيل الانهيار عبر إعادة تشكيل نفسه عبر التحالف مع مجموعات محلية وقوى خارجية، إلا أن تلك التحالفات اتسمت في الغالب بالهشاشة وعدم الثبات.

سياسات نظام الأسد الليبرالية وتفكك الدولة

شهدت الدولة ما بعد الاستعمارية، في نموذجها السوري، تحولات هيكلية عميقة منذ ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة تبنّي سياسات ليبرالية تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية والتغيرات الاقتصادية العالمية.

أدى تحول الدولة السورية نحو اقتصاد السوق والانفتاح الجزئي، وخصوصاً في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، إلى إعادة هيكلة الدولة بطرائق ساهمت في تفكيكها بدلاً من تعزيزها.

يمكن العودة إلى كثير من الأعمال البحثية بشأن سوريا، مثل أعمال أستاذة العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، ليزا ويدين، وستيفن هيدمان، والأستاذ في جامعة جورج تاون، والباحثين في الاقتصاد السياسي للدولة العربية، مثل بيتر شارلكر، لفهم هذا المسار الذي شكّل انتقالاً من الاشتراكية البعثية إلى نوع من “النيوليبرالية الزبانية”. فمنذ وصول “حزب البعث” إلى السلطة، اتبعت الدولة السورية نموذجاً اقتصادياً يقوم على التخطيط المركزي، قام على تأميم القطاعات الكبرى وتوزيع الامتيازات عبر شبكات حزبية وبيروقراطية مرتبطة في الغالب بالنظام السياسي.

لكن، مع تراجع قدرة الدولة على تمويل هذا النموذج، وخصوصاً بعد أزمة ثمانينيات القرن العشرين، بدأ التحول إلى اقتصاد السوق بشكل غير متكافئ، الأمر الذي أدى إلى تفكك الضمانات الاجتماعية التي وفرتها الدولة سابقاً. إلا أن التحول النيوليبرالي، مثلما يشير ستيفين هيدمان، لم يكن تحولاً حقيقياً، بل عملية خصخصة انتقائية استفاد منها رجال الأعمال المقربون من النظام السابق، الأمر الذي أسفر عن تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية داخل المجتمع السوري، وزيادة التوترات داخله.

هذا يفسر، جزئياً، كيف أن الاحتجاجات، التي اندلعت سنة 2011، كانت في جزء كبير منها في المناطق الفقيرة التي تضررت من هذه السياسات، مثل درعا وحمص وغيرهما.

في المقابل، استخدم النظام السوري الإصلاحات الليبرالية لإعادة توزيع سلطته بطرائق أكثر مرونة وبشكل لم تضعف فيه الليبرالية الدولة بقدر ما أعادت تشكيل السيطرة في داخلها. فبدلاً من أن تكون الدولة مركزية بشكل صارم، كما في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، أصبحت تحت حكم بشار شبكة من مراكز النفوذ التي تتداخل فيها المصالح الأمنية والاقتصادية.

هذا الأمر يعني أن الليبيرالية الاقتصادية لم تفتح المجال لاقتصاد حر فعلي، مساهمة في تحويل الدولة إلى “أوليغارشية ريعية” تسيطر فيها شبكات النفوذ على الاقتصاد، على حساب إضعاف المؤسسات العامة وفقدان الدولة قدرتها على إدارة المجتمع.

نتيجة لهذه التحولات تخلت الدولة السورية عن دورها التقليدي في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوظيف العام، الأمر الذي أسفر عن تفكك العقد الاجتماعي الذي كان قائماً على المقايضة بين الولاء السياسي والمنافع الاقتصادية. وبالتالي، أصبحت الليبرالية في سياقها السوري، كما في سياقات عربية أخرى، مدخلاً لإخضاع المجتمع لتحالفات رجال الأعمال مع أجهزة الأمن، وتالياً عسكرة الاقتصاد وزيادة الاعتماد على القمع للحفاظ على النظام.

لقد كشف اندلاع الحراك الشعبي في سوريا أن الدولة لم تعد قادرة على احتواء المجتمع، حيث أدت السياسات الليبرالية إلى إضعاف البنية الإدارية والخدمية، مما جعل أجزاء واسعة من البلاد تقع خارج سيطرة المركز في وقت قياسي، ما يؤكد عدة تحليلات تتعلق بـــ “الدولة الهشة” في المنطقة والتي تتبنى نماذج حداثية من دون بناء مؤسسات قوية ما يجعلها عرضة للإنهيار السريع أمام الأزمات، وهو ما حدث في سوريا.

هكذا، لم يعد السؤال عن سقوط النظام فحسب، بل أيضاً بشأن إمكان بناء الدولة على أسس متعددة، بعيداً عن نموذج الدولة الزبائنية التي تشكلت في ظل النيولبرالية. وهنا، يبرز احتمالان: إما أن تؤدي المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا اليوم إلى إعادة إنتاج دولة أكثر هشاشة تتحكم فيها شبكات محلية ورجال الأعمال الجدد، أو أن يتفتح المجال أمام بناء عقد اجتماعي جديد يقطع مع إرث الدولة ما بعد الاستعمارية بكل تناقضاتها.

الجهاديون في السلطة: علامة انهيار مشروع الدولة ما بعد الاستعمارية؟

لم يشكّل صعود الحركات الجهادية في سوريا تحدياً سياسياً فقط، بل أيضاً أحد مؤشرات انهيار مشروع الدولة ما بعد الاستعمارية في العالم العربي. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية السورية عام 2011، ظهر الجهاديون قوةً عسكرية وسياسية قادرة على ملء الفراغ الذي خلفه تفكك النظام، وهو ما يعكس ضعف الدولة وإخفاقها في بناء مشروع وطني قادر على احتواء التحولات الاجتماعية والسياسية.

في كتابه “الدولة المتوحشة”، يرى مشيل سورا أن نظام البعث في سوريا والعراق لم يكن دولة حديثة، بل نظام سلطوي قائم على العنف المفرط، فالدولة فيهما لم “تحكم” المجتمع بقدر ما كانت “ترعبه”. إذ اعتمد النظامان على منطق “الإبادة” السياسية، وفق رؤية نظرت إلى المعارضين كأعداء يجب تصفيتهم لا مواطنين يحملون مطالب سياسية. هذا النوع من الإبادة تولّد عنه عنف أمني متراكم أدى، كما ترى سلوى إسماعيل، إلى خلق بيئة نفسية واجتماعية، جعلت الجهادية خياراً متاحاً لمن تعرضوا للقمع والتهميش.

فالنظام السوري، كما العراقي إبان حكم صدام حسين، لم يتعاط مع “الإسلاميين” كتيار سياسي يمكن احتواؤه مختاراً سحقه بعنف، كما حدث في حماة سنة 1982. لكن العنف ضد “الإسلاميين” لم يقض عليهم. إذ دفعهم إلى مزيد من التطرف مساهماً في خلق ذاكرة جماعية من الظلم والاستبداد استغلها الجهاديون لتبرير صعودهم.

في كتابه “فلاحو سوريا: تاريخهم، صعودهم وسقوطهم”، يبيّن حنا بطاطو بحصافة شديدة كيف أن البنية الاجتماعية السورية، خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة، لعبت دوراً محورياً في تشكيل النخب الحاكمة.

فالنظام البعثي، الذي تأسس على تحالف بين العسكر والفلاحين الفقراء، أضعف بشكل ممنهج النخب التقليدية في المدن مثل دمشق وحلب، مما أدى إلى خلق فراغ سياسي واجتماعي كبير.

لكن، مع الانتقال إلى الاقتصاد النيوليبرالي في عهد الرئيس بشار الأسد، انهار هذا التوازن، بحيث استفادت طبقة ضيقة من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، بينما تدهورت أوضاع الأرياف التي كانت القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي.

هنا بدأت التنظيمات الجهادية بالظهور كبديل، ووجدت في الأحياء الفقيرة والمناطق الريفية المهمشة بيئة خصبة للتجنيد، خاصة في ظل القمع الأمني الذي حوّل السجون إلى مدارس لإنتاج المقاتلين، كما حصل مع تنظيم “داعش” الذي خرج معظم قادته من سجن صيدنايا.  وفي قراءة أخرى أيضاً، نجد أن النظام السوري السابق استخدم العنف الطائفي كسلاح سياسي كما توضح ذلك سلوى إسماعيل، فدفع بالصراع نحو بعده الطائفي لتعزيز ولاء الأقليات للنظام، خاصة العلويين والمسيحيين، مساهماً في عسكرة المعارضة وإعطائها طابعاً إسلاموياً.

منذ بداية “الثورة”، قام النظام بإطلاق سراح قيادات جهادية من السجون مثل زهير الشاويش وحسان عبود، بينما استهدف القادة المدنيين للحراك السلمي بالاغتيال والاعتقال.

هذا التلاعب سمح للنظام بتقديم قمعه للحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية على أنها “حرب ضد الإرهاب”، الأمر الذي سهّل استقطاب وتدخل دولي على غرار روسيا وأوروبا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج.

يضاف إلى ذلك أن الأجهزة الأمنية السورية نفسها لعبت دوراً في تغذية الجماعات الجهادية، حيث كانت بعض فصائلها تتلقى تمويلاً غير مباشر من رجال أعمال مقربين من النظام. كما حصل مع فصائل “جبهة النصرة” في بداية الحراك الشعبي في سوريا. وهكذا فإن صعود الجهاديين إلى السلطة لم يكن مجرد نتيجة طبيعية للتمرد، بل نتيجة لاستراتيجية أمنية هدفت لإبقاء الصراع محصوراً بين النظام وبين التنظيمات المتطرفة.

الجهادية الإسلاموية ليست بديلاً

لا يعني صعود الجهاديين في سوريا أنهم يشكلون بديلاً حقيقياً من الدولة، بل يعكس مدى انهيار دولة ما بعد الاستعمار في سوريا. فهذه الجماعات، في شقها الإخواني على الأقل، لم تنجح في بناء نموذج حكم مستدام (كما في تونس ومصر على سبيل المثال)، بل أعادت إنتاج أنماط من الحكم القائم على العنف والولاءات الضيقة.

من منظور جون فرنسوا بيار حول “الدولة الضعيفة”، يمكن القول إن الجهاديين في سوريا، رغم الإعلان الطيب للنوايا، لن تكون لديهم المقدرة الكافية على صياغة مشروع سياسي جديد، بل إن إحتمال إعادة إنتاج نفس آليات الحكم الزبائني والقمعي الذي كانت سائدة في الدولة البعثية لا يزال قوياً. ذلك أن صعودهم لم يأت كتعبير عن صراع سياسي مدني بل نتيجة مباشرة لديناميكيات العنف السياسي والاجتماعي التي عززها النظام السابق نفسه.

ذلك بأن الدولة البعثية التي قامت في البداية على تحالفات طبقية واجتماعية، تحولت إلى آلة قمعية فقدت مشروعها السياسي والاجتماعي، مما دفع إلى إنهيارها أمام أول أزمة حقيقية، وهذه الدولة عندما انهارت، لم تترك خلفها فضاء سياسياً مدنياً، بل حفرة مليئة بالفراغ سرعان ما ملأتها التنظيمات الجهادية.

كما أن المجموعات الجهادية لا يمكن أن تكون بديلاً من الدولة، إذ أنها الوجه الآخر لفشل مشروع الدولة الوطنية ما بعد الإستعمارية، حيث يستمر منطق العنف نفسه وإن برايات وإيديولوجيات متعددة. أما السؤال المطروح الآن فهو: هل يمكن لسوريا، أو لدول عربية أخرى، تجاوز هذه المرحلة وبناء نموذج جديد للدولة؟ أم أن المنطقة ستظل عالقة في دوامة التفكك وإعادة بناء الاستبداد بوجوه جديدة؟

المراجع

– Hanna Batatu, (2004) syria’s Peasantry, the descendants of its lesser rural notables, Princeton university

– Michel Sora, (1989) L’État sauvage : Assad, la syrie et la modernité ; Seuil

– Salwa Ismail, (2018) Authoritarianism and Resistance in Syria: Fear, compliance and identity, Cambridge university press.

– Jean François Bayart (1999): l’État en Afrique : La politique du ventre . Fayard

– Yves Lacoste (1976) , la géographie, ça sert d’abord à faire la guerre. Maspero

– عبد الله العروي، مفهوم الدولة، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء 1973

– George Balandier (1976° , Anthropologie politique , PUF