الرئيسية / أخبار / إعادة الخدمة الوطنية في بريطانيا: توحيد للمجتمع أم مراجعة لتقليص الجيش

إعادة الخدمة الوطنية في بريطانيا: توحيد للمجتمع أم مراجعة لتقليص الجيش

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك أن الشباب، الذين يبلغون 18 عاما، سيكون لزاما عليهم أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية، إذا تم التصويت لصالح حزب المحافظين في انتخابات الرابع من يوليو المقبل.

وأثارت تصريحات سوناك جدلا في بريطانيا؛ ففي حين يعتبر المحافظون القرار ضروريا باتجاه توحيد المجتمع، انتقده حزب العمال واعتبره خطوة متأخرة لإصلاح قرار إفراغ الجيش الذي تراجع حجمه بشكل كبير على مدى عقود.

واعتبر سوناك أن بريطانيا لديها “أجيال من الشباب الذين لم تتح لهم الفرص التي يستحقونها”، فيما زعم أن الإجراء الثوري سيساعد على توحيد المجتمع، في “عالم صار يفتقر إلى اليقين بشكل متزايد”، حسب وكالة “بي. إيه. ميديا” البريطانية الأحد.

وقال سوناك “هذا بلد عظيم ولكنّ أجيالا من الشباب لم تتح لها الفرص أو الخبرات التي تستحقها، وهناك قوى تحاول تقسيم مجتمعنا في هذا العالم الذي يتزايد فيه عدم اليقين”. وأضاف “سأقدم نموذجا جديدا للخدمة الوطنية لخلق شعور مشترك بالهدف بين شبابنا وإحساس متجدد بالفخر ببلدنا”. وتابع أن هذه الخطوة ستساعد الشباب على تعلم “مهارات العالم الحقيقي، والقيام بأشياء جديدة والمساهمة في مجتمعهم وبلدنا”.

ويقول المحافظون إن هذه الخطوة ستساعد على ضمان ابتعاد الشباب الذين لا يتلقون تعليما أو تدريبا، أو المعرضين لخطر التورط في الجريمة، عن “حياة البطالة والجريمة”. وبحسب المحافظين فإن الخدمة الوطنية ستوفر “خبرة عمل قيمة” و”تذكي الشغف بالعمل المستقبلي في مجال الرعاية الصحية أو الخدمة العامة أو الأعمال الخيرية أو القوات المسلحة”.

وذكر المحافظون أنه في المستقبل سيتم منح الشباب، ممن يبلغون 18 عاما، الاختيار بين العمل بدوام كامل في القوات المسلحة لمدة 12 شهرا أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة شهريا، لمدة عام في خدمة تطوعية بمجتمعهم. وأضاف المحافظون أن المراهقين الذين يختارون التسجيل في القوات المسلحة “سيتعلمون ويشاركون في خدمات لوجستية، أو الأمن السيبراني أو المشتريات أو عمليات الاستجابة المدنية”.

وتابع المحافظون أنهم سيشكلون لجنة ملكية، تجمع الخبرات من الجيش والمجتمع المدني، لتصميم ما وصفوه ببرنامج الخدمة الوطنية “الجسور”.

 ومن جانبه ذكر وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أنه لن يتم إرسال المراهقين البريطانيين إلى السجن، لرفضهم الامتثال للخدمة الوطنية الإلزامية التي اقترحها حزب المحافظين. وأضاف الوزير أنه لن تسلط أي عقوبة جنائية على الشباب، إذا تحدوا الخطط، في ظل قيادة حكومة محافظة.

في المقابل انتقد حزب العمال الخطط التي من المتوقع أن تكلف حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني، ووصفها بأنها “يائسة” . وقال متحدث باسم حزب العمال إن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون طرح فكرة مماثلة في كتابه “المجتمع الكبير” في عام 2010.

وقال الحزب إن كلفة الخدمة الوطنية البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني ستشهد تحويل 1.5 مليار جنيه إسترليني من صندوق الرخاء المشترك في المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2028. وسيتم توفير مليار جنيه إسترليني آخر من خطط القضاء على التهرب الضريبي.

وتابع “هذه ليست خطة؛ إنها مراجعة قد تكلف المليارات وهي ضرورية فقط لأن المحافظين قاموا بتفريغ القوات المسلحة إلى أصغر حجم لها منذ نابليون”. وانتهى نظام الخدمة الوطنية الإلزامية في بريطانيا عام 1960.

وأدت التخفيضات في الجيش البريطاني إلى تراجع حجمه من أكثر من 100 ألف في عام 2010 إلى حوالي 73 ألفًا اعتبارًا من يناير 2024.

وفي وقت سابق من هذا العام أشار رئيس الأركان العامة، السير باتريك ساندرز، إلى أن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى “جيش مواطن” لمحاربة (الرئيس الروسي) بوتين، لكن فريق سوناك رفض مخاوفه في ذلك الوقت ووصفها بأنها “غير مفيدة”.