بعد لبنان.. أمريكا تحذر إسرائيل من خطر اشتعال جبهة جديدة في الضفة

حذر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظرائهم في إسرائيل من أن الضفة الغربية في حالة وثمة خطرا لاشتعال جبهة أخرى في الضفة، إضافة إلى قطاع غزة، وأن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة في مدن فلسطينية مركزية.

كشف ذلك تقرير لصحيفة “هآرتس” العبرية في نسختها بالإنجليزية، وترجمه “الخليج الجديد”، لافتا إلى أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تصاعد الوضع في الضفة بشكل كبير “سيضر بالشرعية والدعم الدولي” الذي تحصل عليه إسرائيل في حربها على غزة.

وأشار المسؤولون الأمريكيون خلال محادثات مع نظرائهم الإسرائيليين إلى عدة قضايا تقلقهم وتدل على احتمالات التصعيد في الضفة، وبينها ضعف السلطة الفلسطينية، وخاصة في الناحية الاقتصادية.

وتقدر الإدارة الأمريكية أن السلطة الفلسطينية ستصل إلى حالة انهيار اقتصادي ولن تتمكن من تسديد رواتب أفراد أجهزة الأمن، “الذين يعملون اليوم ضد حماس وفصائل أخرى”.

ويدعي جهاز الأمن الإسرائيلي أن القضية الاقتصادية تقلقه أيضا، بعد أن رفض رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل من المواطنين الفلسطينيين إلى السلطة الفلسطينية.

وقضية أخرى تثير قلق الإدارة الأميركية، وفق الصحيفة، تتعلق بإرهاب المستوطنين الذين يهاجمون البلدات الفلسطينية والمواطنين ويعتدون على ممتلكاتهم ومقدساتهم.

يذكر أن سموتريتش طالب في أعقاب الحرب على غزة بمنع الفلسطينيين من قطف الزيتون.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن إرهاب الفلسطينيين يعزز من دعم الفلسطينيين لحماس والفصائل المسلحة الأخرى، والتخوف الأساسي في واشنطن هو من ضلوع أفراد الأمن والشرطة الفلسطينية في عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.

ووفق الصحيفة، فإن المستوى السياسي الإسرائيلي “يعي جيدا” إمكانية أن تقود الضائقة الاقتصادية في السلطة إلى اشتعال الوضع في الضفة، وأنه بحث في الأسابيع الأخيرة عدة طرق لتحويل أموال إلى “سكان الضفة”، وخاصة العمال الذين يعملون في إسرائيل في الفترات الاعتيادية.

وأضافت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، حاول “من دون نجاح”، أن يتفق مع دولة ثالثة توافق على تحويل “هبة معيشة أساسية” إلى العمال الفلسطينيين الذين لا يسمح لهم بالعمل في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

كذلك بحثت إسرائيل في السماح للعمال الفلسطينيين بسحب أموال من صناديق توفير، مثل تقاعد أو تعويضات عن العمل، التي خُصمت من رواتبهم شهريا.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه تجمع في هذه الصناديق 3.5 مليارات شيكل ()، وأن 65% من العمال الذين كانوا يعملون في إسرائيل حولوا أموال إليها.

ويتخوفون في إسرائيل كذلك من اتساع العمليات المسلحة الفلسطينية في الضفة ضد أهداف إسرائيلية، وأن ينضم إليها أفراد في أجهزة الأمن الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أوعز للجيش الإسرائيلي، مؤخرا، بوضع خطة عمل من أجل “إحباط هجوم في الضفة على المستوطنات أو بلدات قريبة من خط التماس، في إطار خطة مشابهة لتلك التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة، حالة متزايدة من التوتر عما كانت عليه قبل هجوم حماس على مناطق غلاف غزة، بعدما باتت عمليات دهم واعتقالات متكررة للقوات الإسرائيلية، فيما مسلسل اعتداءات للمستوطنين لم يعرف توقفا.

وكانت حادثة اقتحام مدينة جنين ومخيمها، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بين الأكثر دموية في الضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا.

ويستعد الجيش الإسرائيلي كذلك لإمكانية تسلل خلايا فلسطينية مسلحة في الضفة إلى داخل مستوطنات أو إلى داخل إسرائيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يعتبر فيه الجمهور الإسرائيلي أن الجبهة الثانية التي يمكن أن تشتعل بعد قطاع غزة هي الجبهة مقابل حزب الله في لبنان.

وحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأمريكية تتابع تبادل الضربات اليومي بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان، لكنها تقدر أن تصعيدا كبيرا سيكون من جهة الضفة الغربية. ويقدر الأمريكيون أن تصعيدا كبيرا في الضفة سيزيد من احتمالات اشتعال الجبهة بين إسرائيل وحزب الله.

وبوتيرة يومية، تشهد مدن وبلدات في الضفة الغربية مداهمات واعتقالات ينفذها الجيش الإسرائيلي وعادة ما تتخللها مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين.

ووفق نادي الأسير، فقد تم اعتقال ما يزيد عن 1750 مطلوبا في أنحاء الضفة الغربية، وينتمي ما يزيد عن 1050 منهم إلى “حماس”.

وتتواصل هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش في غزة منذ 41 يوما، وخلّفت 11 ألفا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.

فيما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.