ما هي المواصفات التي يريدها الرئيس ترامب؟” هل الهدف هو الصراع الدائم؟

أغلق الأردن رسميا و بصفة قطعية كل السيناريوهات والإحتمالات التي تضغط وتطالبه للمشاركة بقوات خاصة لحفظ الأمن والإستقرار في قطاع غزة ضمن موجبات ما يوصف بالمرحلة الثانية من خطة ومبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان العاهل الملك عبد الله الثاني قد كدا ان بلاده تنتبه للفارق ما بين قوات الهدف منها حفظ الامن والسلام والاستقرار او مراقبة الامن والسلام معلنا  عبر بي بي سي بان الاردن لن يرسل قوات إطلاقا لقطاع عزة لتشارك باي مهام لكنه سيواصل مهامه الاغاثية.

رغم ذلك بدأت مصادر في واشنطن تذكر بان إدارة الرئيس ترامب مصرة على حضور عربي ولو رمزي في قوات محددة يقول الرئيس ترامب انه يريد ارسالها الى  قطاع غزة بصيغة تضمن أمن إسرائيل و لا تغضب أهل قطاع غزة وثمة مواصفات وضعت لهذه القوات من وجهة نظر الادارة الامريكية لكن هذا المشروع لم يتم الاتفاق على تفاصيله بعد.

وتلك المواصفات اهمها ان الدول التي تشارك بمهام انسانية للعزل بين أهل غزة و القوات الاسرائيلية ينبغي ان توافق عليها اسرائيل او ان يوافق عليها الطرفان و لا تغضب اي من طرفي النزاع.

وتعتقد الادارة الامريكية ان من بين المواصفات الاساسية قوات يمكن للعسكريين من فصائل المقاومة الفلسطينية التعاون معها بهدوء ولا تثير ارتياب او غضب أهالي قطاع غزة.

تلك مواصفة  تعتبر من الشروط الأساسية ويريد الأمريكيون قوات بغطاء عربي وإسلامي لكن الدولة المصرية تجتهد بنشاط خلف الستائر والكواليس لمنح هذه القوات بعيدا عن التفويض الامريكي تفويضا أمميا وغطاء ما من مجلس الامن حتى لا تنفرد اسرائيل في ادارة هذه القوات.

وترفض دول عربية او تتحفظ  على إرسال قوات لكن يبدو ان المملكة العربية السعودية ايضا لا تتقدم بحماس نحو هذه الخطوة وان كانت الرياض المحت في ابلاغات الى واشنطن مؤخرا بانها تستطيع المشاركة رمزيا بقوة مراقبين ضمن قوات بغطاء إسلامي او دولي.

وعلى الارجح الدولة العربية الوحيدة التي تظهر اهتماما بالمشاركة المباشرة هي دولة الامارات العربية المتحدة و بالنسبة لدولة قطر  تستطيع تقديم رعاية مالية والمشاركة في غرفة العمليات فقط اما الاردن فطلب ان يقتصر دوره او دور مؤسساته الأمنية العسكرية على الاطار العملياتي لجهود الإغاثة وادخال المساعدات.

ولا يمانع الاردن إرسال وفد من خبراء الإغاثة للإشراف على إدخال المساعدات.

لكن خارج حدود قطاع غزة خلافا لان الاردن يوافق على ارسال المزيد من تعزيزات  الخدمات العسكرية الملكية ذات المهمة الانسانية داخل قطاع غزة.

  ولم يعرف بعد دور مصر في الموافقة او الإلتحاق  لكن أغلب التقدير ان المؤسسة العسكرية المصرية لديها تحفظات وتعلم  تماما خطورة المهام في الوضع الحالي الهش مع الاسرائيليين كما لديها حساسية وحسابات من إدخال قوات عسكرية مصرية مباشرة الى مناطق واحياء ومدن شعبية داخل قطاع غزة .

يفضل المصريون  حسب الاتصالات البقاء على نقاط التماس وادارة ادخال المساعدات ويظهرون استجابة عملياتية  في الجانب الفلسطيني من المعابر اذا لزم الأمر.

وذلك يبقى القوات بطابع اسلامي بدون لمسة عربية وهو ما ترفضه او تتحفظ عليه بقوة الادارة الامريكية حتى الان لانها تبحث عن قوات بغطاء اسلامي وعربي وليس فقط بغطاء اسلامي فقط عبر دول مثل الباكستان وماليزيا  واندونيسيا اما ورقه الخلاف الرئيسية والمركزية فمتعلقة بالدور التركي حيث تظهر تركيا استعدادا لوجستيا  لإدارة هذه القوات بأكملها وهو ما توافق عليه حركة حماس  والمقاومة الفلسطينية عموما لكن ترفضه بشدة حكومة تل ابيب.