جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
لا تزال توجد حزمة مخاوف لدى الشركات متعددة الجنسيات، بينما يقترب الموعد النهائي للبرنامج السعودي الخاص بنقل المقرات الإقليمية لهذه الشركات إلى العاصمة الرياض في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب روبرت موجيلنيكي، وهو باحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW).
وبرنامج “جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية” أطلقته السعودية في فبراير/ شباط 2021، لنقل مقرات الشركات بما يتيح لها تأمين عقود حكومية، ويُنظر إليه على أنه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديدا إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضل للمقرات الإقليمية للشركات العالمية.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك ضمن جهود لتنويع وتوسيع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلب أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
و”خلف الحديث الصارم للمسؤولين السعوديين حول برنامج المقر الإقليمي تكمن رغبة قوية في المشاركة البناءة مع الشركات العالمية الكبرى وجذب تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي”، وفقا لموجيلنيكي في تقرير ترجمه “الخليج الجديد“.
حرب غزة
ومتحدثا عن احتمال تأثر برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية سلبا، قال موجيلنيكي إنه “يخيم على المنطقة شعور بعدم الارتياح؛ جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس”، في إشارة إلى حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واستدرك: “لكن ثمة توقعات بأن الاقتصادات في السعودية ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) ستظل صامدة حتى في ظل انتشار الصراع”.
وقال إنه “من المتوقع أن يصل العجز المالي (في السعودية) لعام 2023 إلى نحو 22 مليار دولار، وإلى حوالي 21 مليار دولار لعام 2024، غير أن المسؤولين أقل قلقا بشأن تأثير العجز (على الإنفاق الحكومي) على المدى القصير”.
موجيلنيكي قال إن “بعض الشركات العاملة في الصناعات الحساسة استراتيجيا، مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا والتعاقدات الحكومية، قد تواجه صعوبات في إدارة عملياتها على مستوى المنطقة من مقرها الرئيسي في السعودية”.
وأضاف أن “شركات أجنبية أخرى لا تزال تتساءل: كيف يمكن أن يؤثر مقرها الإقليمي الموجود مسبقا في الشرق الأوسط خارج منطقة الخليج، على أهليتها للفوز بعقود الحكومة السعودية”.
واستطرد: “ويمكن أن تشكل العديد من القضايا الفرعية عقبات أمام إقناع كبار الموظفين بالعمل في المقر الجديد بالسعودية، خاصة إذا كانوا سينتقلون مع عائلاتهم، إذ تعد جودة وتوافر المدارس الدولية للأطفال أحد الاهتمامات الرئيسية”.
عمالة ماهرة
و”على المدى المتوسط، سيتعين على المسؤولين السعوديين العمل بجد لتهدئة العديد من المخاوف المتعلقة بالاستثمار”، كما أضاف موجيلنيكي.
وأوضح أن “الشركات الأجنبية ترغب في رؤية توافق واضح بين احتياجاتها من القوى العاملة والمهارات الموجودة في سوق العمل المحلي أو أن تكون واثقة من قدرتها على الاعتماد على مجموعة من المغتربين الموهوبين داخل الدولة أو في الخارج”.
وزاد بأنه “في دول الخليج التي تضم أعدادا كبيرة من السكان، مثل السعودية، فإن احتمال فرض متطلبات تأميم القوى العاملة الصارمة بشكل متزايد، المعروفة باسم “السعودة”، يثقل كاهل المستثمرين”، بحسب موجيلنيكي.
وأردف: “كما تبحث الشركات والمستثمرون الأجانب عن الحوافز التجارية، في هيئة إعفاءات ضريبية وغيرها من إعانات الدعم. والمسؤولون السعوديون بصدد إجراء إصلاح كبير لضريبة الدخل لتحسين مواءمة نظامهم مع المعايير العالمية”.
وتابع: “يرغب المسؤولون السعوديون في نهاية المطاف في مشاركة أعمق مع الشركات العالمية الكبرى والتدفقات المستدامة للاستثمار الأجنبي المباشر التي تخلق قيمة جديدة داخل الاقتصاد المحلي”.
ومن الأرجح أن تحقيق مثل هذه النتيجة عبر المناقشات الصريحة مع مجالس الإدارة (في الشركات متعددة الجنسيات) وليس من خلال التوجيهات الصارمة المفرطة”، كما ختم موجيلنيكي.
