وعلى الرغم من أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف قالت خلال جلسة استماع أمام الكونغرس مؤخرا إنّ “هناك تقارير خاطئة وتداولاً مفرطاً في الصحافة الإسرائيلية بشأن التطبيع الإسرائيلي – السعودي المحتمل”، فقد أشار موقع فورين سنييت التابع للجنة مجلس الشيوخ الأميركي للعلاقات الخارجية الأميركية إلى أنّ “الولايات المتحدة تسعى إلى اتخاذ خطوات تدريجية أقل من التطبيع الكامل”.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أوفد جيك سوليفان كبير مستشاريه إلى السعودية لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” آنذاك إنّ “صفقة التطبيع مع السعودية قادرة على إعادة تشكيل المنطقة وتعزيز مكانة إسرائيل بطرق تاريخية، لكنّ التوسط في مثل هذه الصفقة يمثل عبئاً ثقيلاً، إذ قالت المملكة إنّها لن تعترف رسميّا بإسرائيل قبل حل مشكلة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود”.
والانطباع السائد حول المفاوضات يفيد بأن السعودية اشترطت من أجل التطبيع الأخذ بأحد مسارين هما، إما أن يتم في إطار تسوية شاملة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، أو في إطار اتفاق إستراتيجي يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، على غرار الالتزامات مع دول الحلف الأطلسي، إلى جانب السماح بتطوير قدرات نووية لأغراض الطاقة السلمية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسمح للسعودية أن توطّن ما لا يقل عن نصف الصناعات التي تحتاجها.
ويقول مراقبون إن الشروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل توفر ما يُفترض أن يتم النظر إليه على أنه منعطف إستراتيجي يعزز التحول الاقتصادي في المملكة. وهو ما ظلت إدارة بايدن مترددة في قبوله.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عقب الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية والسلطة الفلسطينية إن “إسرائيل لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية”.
وأضاف “هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا، لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك، لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق”. وذلك على الرغم من أن كوهين أشار إلى أن القرار السعودي جاء مدفوعاً بإحراز تقدم في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، قائلا “ما وراء هذا التطور هو أن السعوديين، على خلفية التقدم في المحادثات الأميركية مع السعودية وإسرائيل، يريدون إيصال رسالة إلى الفلسطينيين تفيد بأنهم لم ينسوهم”.
ووصف السديري الخطوة بأنها “مهمة”، مشدداً على رغبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في “تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين، وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كافة المجالات”.
وكانت السعودية، في واحدة من أولى الخطوات تجاه التطبيع مع إسرائيل، قررت فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوّية” في 15 يوليو 2022، ما مهد للطائرات الإسرائيلية طريق استخدام المجال الجوي السعودي.