جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
فاطمة أحمد الثني
مقدمة :
استكمالا لرسالة الماجستير بعنوان أثر العوامل الخارجية على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 1997-2005 م ، بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية –جامعة طرابلس ، سنة 2018-2019 م ، الاستاذة فاطمة أحمد الثني ، نضيف إلى هذه ” الرسالة ” الملحق الخاص بتطور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل جائحة كوفيد-19 ، خلال ثلاثة سنوات 2019-2020-2021 م ، و ذلك بغرض التوضيح أهم التطورات في هذه المنقطة ، و مدى قوة الإرادة السياسية العربية من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى التكامل العربي .
ورد ” العمل العربي المشترك ” في ميثاق جامعة الدول العربية ، و كل الاتفاقيات و القرارات ، و الهياكل المؤسسية التي انبثقت عنها ، إلى أن تم الإعلان عن ” منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 17/2/1997 م .
مراحل العمل الاقتصادي العربي المشترك ، هي :
عقد الخمسينيات : تميز بفترة التعامل و التعاون الاقتصادي حيث ارتكز اهتمام المجلس الاقتصادي على مدخل تحرير التبادل التجاري .
عقد الستينيات : كانت هناك إيجابيات للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، نتيجة لعقد ثلاثة مؤتمرات قمة عربية ، أسهمت في تفعيل تنفيذ اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
عقد السبعينيات : تميزت هذه الفترة بزيادة النشاط الجماعي الاقتصادي الرسمي ، فقد عقدت اتفاقيات جماعية لتنظيم العلاقات الاقتصادية العربية في العديد من المجالات ، و تم إنشاء إحدى عشرة منظمة عربية متخصصة ، إضافة إلى مشروعين عربيين مشتركين ، و قد شهد عقد السبعينيات نقطة التحول الأساسي في العمل الاقتصادي العربي المشترك حين شهدت اندلاع حرب أكتوبر 1973 م ، و استعادة الأقطار العربية سيادتها على ثرواتها الطبيعية ، و تمكنت الأقطار العربية من اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية المستقلة على المستوى الدولي ، الأمر الذي أدى إلى تحقيق تصحيح جزئي في أسعار صادراتها النفطية .
عقد الثمانينيات : بدأ هذا العقد بتحول نوعي في مسيرة العمل العربي المشترك بانعقاد أول مؤتمر قمة عربي كرس لمعالجة القضايا الاقتصادية .
خلال عقدي الخمسينيات و الستينيات تبلورت البنية المؤسسية و القانونية للعمل الاقتصادي العربي المشترك ، و في عقدي السبعينيات و الثمانينيات تركزت الجهود حول التعاون الاقتصادي في صورة جديدة عبر مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية .
أهمية الدراسة :
- أن العمل الاقتصادي العربي المشترك يشمل الجوانب الإنتاجية و التسويقية ، و انتقال المنتجات و عناصر الإنتاج و التبادل و العلاقات الاقتصادية العربية على المستوى الدولي .
- إن العمل الاقتصادي العربي المشترك لا يتقيد بفترة زمنية معينة بل هو ذو بعد زمني يتحرك في إطاره لتحقيق أهدافه النهائية .
- العمل على إيجاد محور قوى لتحقيق التكامل العربي الذي يعمل لشدّ الدول العربية بشكل تدريجي في إطار عوامل موضوعية سياسية و اقتصادية و اجتماعية .
- العمل على أنشاء تأسيس قاعدة معلوماتية تشمل جميع النشاطات الاقتصادية العربية بحيث توفر المعرفة المطلوبة علمياً في كل دولة عربية و احتياجاتها من أجل تحقيق التكامل الذاتي على مستوى الدولة العربية الواحدة و على مستوى المنطقة العربية أيضا بغرض الإسراع لتحقيق التكامل العربي .
أسباب الدراسة :
- وجود مجموعة عوامل أثرت سلباً على عدم إمكانية تحقيق التكامل الذاتي على مستوى الدولة العربية الواحدة ، نظراً لان هناك فاصل بين النشاط الاقتصادي في كل دولة عربية و مدخول الدولة ذاتها .
- وجود فاصل بين جهد الإنسان العربي و المدخول الفعلي في كل الدول العربية ، أدى هذا العامل إلى أفقد العمل من القيمة الاقتصادية و الاجتماعية الفعلية التي تعتبر الحافز الأساسي و الموضوعي لاستمرار العمل و الإنتاج و القدرة على الإبداع و الابتكار ، الأمر الذي أدى إلى نوع من الخمول و الكسل .
- عدم إتاحة المجال للطبقة الوسطى لإحداث التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و عدم منح المجال للمثقفين و المفكرين و السياسيين الرفع من مستوى الدولة في جميع المجالات و ذلك يعود لكون العمل السياسي و الثقافة اصبحت وظيفة ذات أجر لمن يمتلك الموارد النفطية و يتحكم بها .
أهداف الدراسة :
- العمل على ( لمَ الشمل ) في اتخاذ القرار السياسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك يكون نابعًا عن تنازل جزء من السيادة لكل دولة عربية للجامعة العربية ، و إنشاء ” السيادة فوق القومية ” مؤسسة و ناتجة عن حقائق اقتصادية و اجتماعية و موضوعية ، و إتاحة المجال لاشتراك جميع الفئات المجتمعية في اتخاذ القرارات و تنفيذها ، و تخطيط و العمل على التعبئة المجتمعية العربية الشاملة لتفعيل قرارات العمل الاقتصادي العربي المشترك و المشاركة الشعبية في التنفيذ و تحمل النتائج الإيجابية و السلبية من أرباح و خسائر .
- العمل على إيجاد ألية فعالة لتنسيق بين النظم السياسية و القانونية و التشريعية و الاقتصادية بين الاقطار العربية من أجل تقاربها و مواءمتها .
- منح دور كبير لمؤسسات المجمع المدني ، إشراكها في التنفيذ و المتابعة لتحقيق التكامل العربي ، و ذلك لمحافظة على الأمن القومي العربي بجميع انماطه .
- التنسيق بين القطاع و القطاع الخاص في كل دولة عربية ، و وضع الاستراتيجية المناسبة للدور المطلوب من الدولة .
و في هذا الصدد ، يمكن تعريف التعاون الاقتصادي العربي فهو ( مجموعة الإجراءات و الاتفاقيات و الأنظمة و القوانين التي تطبقها الدول العربية أو أي منها بقصد انتقال البضائع و الخدمات و عناصر الإنتاج بين الدول العربية على أساس من أفضلية المعاملة سواء اتخذت هذه الأفضلية شكلا انفرادياً أو ثنائيا أو جماعيا ) ([1]) .
أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ، عبر مجموعة من الخطوات ، هي :
المرحلة الأولى : التفضيل الجمركي ، و يتحدد في ( إقامة منطقة تجارة حرة . و هذه تتضمن الإزالة التدريجية و ضمن إطار زمني معين متفق للرسوم الجمركية ، و الرسوم الداخلية ذات التأثير المماثل ، و القيود الإدارية و الكمية و النقدية على التجارة في السلع التي تنتجها الدول ) ([2]) .
المرحلة الثانية : الاتحاد الجمركي ، و هو ( اتفاق يتم بين دولتين أو مجموعة من الدول حول إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع التي يتم مبادلتها بين دول الاتفاق ) ([3]) .
المرحلة الثالثة : السوق المشتركة حيث يتم إلغاء التعريفة الجمركية و الحواجز التي تشكل عائقاً أمام تنقل السلع و العناصر البشرية .
المرحلة الرابعة : الاتحاد الاقتصادي ، و يتضمن إصدار عملة واحدة لتكون وسيلة للتداول بين الدول الأعضاء ، و توحيد السياسات و التشريعات الاقتصادية و الاجتماعية بين الدول العربية ، و تشمل مرحلة الاتحاد الجمركي و السوق المشتركة . و الاتحاد الاقتصادي يتضمن تنازل الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة عن جزء من سيادتها في المجال الاقتصادي لمؤسسة فوق القومية ، و هو ما يعرف باسم ” مؤسسات ما فوق قومية ” ، Supra – National ، تكون قراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء و قد يكون التكامل الاقتصادي التام هو ( جزء من عملية التوحيد السياسي حين تقرر دولتان أو أكثر الاندماج السياسي ) ([4]) .
الفترة الزمنية للدراسة : تمتد من سنة 2019-2021 م ، و هي تشتمل على التكامل الاقتصادي العربي في ظل جائحة كوفيد-19 .
تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :
تم الإعلان عن مرحلة تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتاريخ 17/2/1997 م التي تجسد الإطار التطبيقي و تعدّ ( المنطقة ) ذات أهمية من حيث تطورها وفق ما ورد في التقارير الاقتصادية العربية من سنة 1997-2021 ، علماً بأنه قد يخصص للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” فصلاً كاملاً أو يتم تخصيص جزء من الفصل في التجارة الخارجية العربية ” ؛ اضافة قد أولى ( القادة العرب ) اهتماماً ملحوظاً بالعمل العربي المشترك و إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في القمم العربية ، و تنفيذ القوانين و اللوائح و القرارات الصادرة في الدول العربية و ذلك بهدف تحقيق الوحدة العربية الشاملة ، و القدرة على المنافسة الاقتصادية في منظمة التجارة العالمية و التعامل بصورة متكافئة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية للدول المتقدمة .
الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :
خلال دورة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للدول العربية التاسعة و الخمسين ، بتاريخ 17/2/1997 ، و بقرار رقم 1317 ، ( تم إقرار البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال عشر سنوات ، ابتداء من أول كانون الثاني/يناير 1998 و حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، و قد وافق المجلس في دورته الثامنة و الستين على تخفيض الفترة الزمنية لتنتهي في 1/1/2005 ) ([5]) .
و هذا يعدّ تجسيداً ( للإرادة السياسية العربية ) التي كانت تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، و بلغ عدد الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سبع عشرة دولة عربية حتى نهاية سنة 2006 م ، و هي ، ( الأردن ، الإمارات ، البحرين ، تونس ، السعودية ، سورية ، العراق ، عمان ، فلسطين ، قطر ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، مصر ، و المغرب ، ثم التحقت عام 2005 السودان ، اليمن ) ([6]) ، مع ملاحظة ، أن هناك أربع دول عربية لم تنضم ، و هي ، جيبوتي و الصومال و جزر القمر و موريتانيا . أما الجزائر ، فقد تم الإعلان مؤخراً في المجلس أنها بصدد العمل على استكمال إجراءات انضمامها ، مع الإشارة إلى أن موريتانيا قد أبلغت الأمانة العامة بمصادقتها على الاتفاقية ، و لكن لم تستكمل الإجراءات الشكلية من أجل إيداع وثيقة التصديق أيضاً ، و بناء على ما سبق ، نذكر ما ورد في مجلس الجامعة :
( بعد اطلاعه :
-على مذكرة الأمانة العامة ،
– و على قرار الدورة الثانية و الستين للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم 1357 بتاريخ 9/9/1998 ،
– و على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية ،
– و إذ يعرب عن ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها اثنتا عشرة دولة عربية . و بدئها تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، … ( ق : رقم 5817-د . ع (110) – جـ 4 – 17/9/1998 ) ) ([7]) .
و هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى انضمام الدول العربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و هي على التوالي :
- العمل على إنشاء تكتل اقتصادي إقليمي عربي ، يعزز من المكانة الاقتصادية و التجارية لكل دولة عربية على حدة ، و الدول العربية مجتمعة ، على المستوى العالمي ؛ نظراً لبروز العديد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الدولية ، و أهمها الاتحاد الأوروبي و الشراكة الأوروبية-المتوسطية .
- إن انضمام الدول العربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، يتيح المجال للدول العربية للقيام بالتزاماتها التجارية و الاقتصادية .
- العمل على تحقيق ( الاستفادة من ميزة الدخول في المنافسة بشكل متدرج ( التخفيض الجمركي 10 بالمئة ) مع المنتجات العربية المماثلة في السوق المحلي ) ([8]) ، و السوق العربية أيضاً ، علماً بأن التدرج في المنافسة يمنح فرص التكيف مع اعتبارات المزايا النسبية في عملية الإنتاج .
- إن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، أصبحت ضرورة حتمية اقتصادية نظراً لمدى سهولة الاتصال بين المراكز الاقتصادية للدول المتقدمة التي أدت بدورها إلى ازدياد درجة سرعة انتقال رؤوس الأموال و الموارد بين المراكز المالية .
الإطار القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى :
إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تستند إلى مجموعة من الوثائق القانونية التي أُنشئت بموجبها و تنظم العمل في إطارها ، و هذه الوثائق هي : ( ([9])
- اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
- البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
- لائحة فض المنازعات .
- قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ) .
كتابة أهم التطورات ( للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية ( الدورة العادية 30 ) – اعلان تونس بتاريخ 31/3/2019 م .
تأكيداً لمسؤولية الدول العربية المشتركة في النهوض بالمنطقة العربية من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و تطبيق برامج الاصلاح الشامل ، من اجل تحقيق التكامل السياسي و الاقتصادية من اجل الوصول إلى مرحلة التكامل العربي الشامل ، و تعزيز سبل التضامن بين هذه الدول .
تترابط الدول العربية و شعوبها بروابط حضارية عريقة و تاريخ واحد و مصير مشترك ، و وحدة الثقافة و المصالح و الأهداف المشتركة ، و هذا شكل أحد العوامل الأساسية لبداية العمل العربي المشترك ، و بناء على ذلك فقد جاء في القمة العربية الفقرة (1) ( إننا نؤكد حرصنا على مواصلة الجهود المشتركة ، وفق رؤية موحّدة ، من أجل تمتين أواصر التضامن العربي و توطيد مقومات الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل ، بما يحفظ للدول و الشعوب العربية الأمن و الاستقرار ، و يرتقي بأوضاعها الاجتماعية ، و يعزز قدرتها على مواجهة التحديات السياسية و الأمنية و الاقتصاديةو الثقافية ، و يضمن انخراطها الفاعل و الإيجابي في منظومة العلاقات الدولية ) ([10]) .
و قد تم تحقيق انجازات في منتديات التعاون العربي مع التكتلات الاقتصادية الأقليمية الدولية ، و المنظمات الاقتصادية الدولية ، حيث تم عقد أول ( قمة عربية أوروبية ) في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية بتاريخ 24-25/2/2019 م ، كما سوف يتم عقد القمة العربية الإفريقية الخامسة ، و عقد القمة العربية الخامسة مع دول أمريكيا الجنوبية أيضا .
تسعى المنطقة العربية إلى تحقيق التنمية الشاملة بغرض تعزيز وجودها في التكتلات الاقتصادية الاقليمية الدولية و القدؤة على المنافسة الاقتصادية و التجارية بشكل المطلوب ، و الوصول إلى مرحلة التكافؤ مع الدول المتقدمة في المنظمات الاقتصادية الدولية ، و التصدى لتغلغل الشركات المتعددة الجنسية ، و بناء على ذلك ، تم التأكيد في الفقرة الخامسة عشر من البيان الختامي للقمة العربية ، على ( ضرورة مزيد تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الشاملة و المستدامة ، من خلال الاستثمار في قدرات الإنسان العربي و تأهيله علميا و معرفيا و قيميا . كما نشدد على العمل على تحسين مؤشرات التنمية البشرية في البلدان العربية و توسيع مجالات مشاركة الشباب في الشأن العام و آليات اتخاذ القرار ، و دعم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية و النهضة الاجتماعية ، إلى جانب تعزيز دور المرأة و مشاركتها في مختلف مناحي الحياة العامة ، و مزيد توفير أسباب تمكينها اقتصادياً و اجتماعيا . كما نؤكد على مزيد تركيز الجهود على دعم خطط التربية و التعليم و البحث العلمي ، و تمكين الشباب العربي من الأخذ بناصية العلوم و التكنولوجيات الحديثة ) ([11]) ، و نشير بأن دولة الامارات العربية المتحدة طرحت مبادرة ( تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي ) ، و ذلك تعزيز في تطوير التعاون العربي في مجال علوم الفضاء و استخداماته لصالح الإنسان و تنمية الدول العربية .
و عليه فقد تم الترحيب في هذه القمة ( بمبادرة صاحب ” السمو محمد بن راشد آل مكتوم ” نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ، بتخصيص مشروع قمر صناعي يعمل عليه العلماء العرب كأول مبادرة تعاون في نطاق المجموعة للتعاون الفضائي ، و دعوة العلماء العرب المعنيين للانخراط في هذا المشروع ) ([12]) .
و تعدّ سنة 2019 م بمثابة المرحلة الثانية من إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد مرحلة التأسيس التي تمتد من سنة 1997-2005 م ، و في هذا الصدد ، فقد تم التأكيد على تفعيل البعد الاقتصادي و التنموي في العمل العربي المشترك ، خاصة بعد النتائج المحققة في الدورة الرابعة للقمة التنموية الاقتصادية و الاجتماعية المنعقدة ببروت بتاريخ 20/1/2019 م و هذا يوضح يتطلب تكثيف الجهود العربية المشتركة بهدف دفع سبل التعاون الاقتصادي ، و استثمار كل المزايا التكاملية الموجودة بين دولتين أو أكثر ، و تحقيق الاستفادة الأمثل من الموارد الطبيعية و المعدنية و المنجمية و الزراعية و الحيوانية و الاقتصادية و المالية ، و رفع حجم التبادل التجاري و لإقامة المشاريع الاستثمارية ، و استثمار الطاقات البشرية بكل المجالات و المهن و الحرف لبناء الوطن العربي ، بما يحقق بناء تكتل اقتصادي عربي ، يتمتع بالقدرة على المنافسة الاقتثصادية المتكافئة مع الدول المتقدمة في التكتلات الاقتصادية الدولية المجاورة للمنطقة العربية ، و المنظمات الاقتصادية الدولية ، و هذا يساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في الدول العربية ، من خلال فتح آفاق للأنشاء مدن و مناطق اقتصادية ذكية جديدة ، و إعادة رسم التخطيط العمراني و استصلاح الأراضي الصحراوية في هذه الدول ، و إعادة تصنيف العواصم العربية في كل دولة على غرار الدول المتقدمة ، و كل ذلك يوفر فرص عمل للشباب العربي ، و يرفع من قيمة الإنسان العربي ثقافياً و حضارياً ، الأمر الذي يساعد في مد جسور مع شعوب الدول المجاورة للمنطقة العربية من الدول الأوروبية و الدول الآسيوية و الدول الأفريقية ، و يفسح المجال لإقامة مجتمع معرفي عربي مستدام .
و تعدّ ” جامعة الدول العربية ” حاضنة العمل العربي المشترك منذ سنة 1945 م ، و هذا يشكل المحور الأساسي في القمة العربية لسنة 2022 م لمناقشة ( اصلاح جالمعة الدول العربية ) بهدف تطوير أداء أجهزتها و تحقيق مزيد من الفعالية ، الأمر الذي يساهم بفعالية في غيجاد الحلول المطلوبة لكل القضايا العربية و الأزمات و الصراعات ، و من ثم الوصول إلى التسويات المناسبة ، و تصحيح الأوضاع ، و لعل هذا يدفعنا على التأكيد على مدى أهمية التجمعات الإقليمة العربية التي تشكل الدعامتين الأساسيتين لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تفعيل العمل العربي المشترك ، و هما :
- اتحاد المغرب العربي .
- مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
و هذا يتطلب ” الإرادة السياسية العربية ” ، و التأكيد على مبدأ الشفافية و المصداقية من اجل تعزيز سبل التضامن العربي و مواجهة التحديات و المشاكل و المعوقات ، و التأكيد على ” الأمن القومي العربي بكل انماطه ” ، و هذا يشكل المحور الأساسي لتحقيق التكامل العربي و التعاون العربي في جميع المجالات ، و الوصول إلى مرحلة التكامل العربي الشامل ، و بناء مستقبل مُثُمِر و مستدام .
و بناء على ذلك تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في التقارير الاقتصادية العربية الموحدة ، في هذه الدراسة سوف يتم اجراء مقارنة حول انجازات ( منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) خلال ثلاثة سنوات 2019– 2020-2021 م على ثلاثة مستويات أساسية و هي :
- تحرير التجارة السلعية و تسهيل التجارة بين الدول العربية .
- تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية .
- الاتحاد الجمركي العربي .
اولاً : سنة 2019 م :
في بداية تقرير سنة 2019 م ، نذكر أهم الانجازات المحققة في سنة 2018 م ، و ذلك بهدف تسلسل أهم أعمال ” منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” ، ثم نورد ما تم تحقيقها في سنة 2019 م .
في اطار استكمالا مسيرة التكامل الاقتصادي العربي و تعزيز التبادل التجاري العربي البيني ، فقد أكدت ” إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية ” على متابعة العمل لاستكمال أركان ” منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” و تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية بهدف الوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي العربي ، و تمكنت الادارة ( الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) سنة 2018 م من العمل على ثلاثة محاور أساسية ، و هي :
المحور الأول : تحرير التجارة السلعية و تسهيل التجارة بين الدول العربية :
انجزت الإدارة ( الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) على المستوى التطبيقي من تحقيق العديد من الانجازات سنة 2018 م ، و تتمثل في :
- قواعد المنشأ ، فقد ( دخلت قواعد المنشأ التفصيلية لقائمة السلع المتفق عليها ، حيز التطبيق اعتبارا من 1/10/2018 و ذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي رقم (2170) بتاريخ 8/2/20218 ) ([13]) ، و من ثم يتبين أن القواعد المتفق عليها تجاوزت نسبة (90 في المائة) من إجمالي قواعد المنشأ التفصيلية .
- عقدت ” اللجنة الفنية ” لقواعد المنشأ اجتماعين الاجتماع رقم (28) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الفترة 29/4-1/5/2018 م ، الاجتماع رقم (29) بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بتاريخ 25-27/12/2018 ، و عقد ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” الاجتماع السابع على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ بتاريخ 23-25/4/2019 .
- تم اعتماد الآلية الخاصة بمتطلبات الشفافية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بموجب قرار من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي .
- تم التركيز على المعالجات التجارية ، حيث تم وضع آلية الاجراءات الفنية لمكافحة الاغراق ، و آلية الإجراءات الفنية للدعم و التدابير التعويضية ، و آلية الإجراءات الفنية للتدابير الوقائية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
- تمشياً مع الاقتصاد العالمي و الاقتصاد الرقمي فقد تم الموافقة على الهيكل الدليل الاسترشادي للدول العربية لحماية المستهلك ، و تم اعداد مقترح الدليل الاسترشادي العربي لموضوعات التجارة الالكترونية و البيع عن بعد و تنظيم النقل بالعبور ” الترانزيت ” بين الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
- تم الموافقة على بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بالدول العربية ، و العمل على الأخذ برؤى الدول العربية حول القواعد العربية للمنافسة ” الدليل الاسترشادي ” بغرض تحديثه بما يواكب تطورات الاقتصاد العالمي و التكتلات الاقتصادي الاقليمية الدولية .
- وقعت سنة 2018 م المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية و دولة فلسطين على اتفاقية التعاون الجمركي العربي ، علما بأن هناك أربعة دول عربية أخرى عمدت على تقديم أوراق التوقيع لتدخل ” الاتفاقية ” حيز النفاذ ، و ذلك وفقا بنود الاتفاق .
- تمكنت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من الوصول إلى مرحلة الانجاز الكامل من ” التشريعات و القوانين ” ، و ذلك بهدف تطوير ” المنطقة ” لمواكبة التطوير من حيث المعايير و الممارسات الدولية في التكتلات الإقليمية الدولية و المنظمات الاقتصادية الدولية ، و بغرض الرفع من قدرة ” المنطقة ” في التصدي للشركات المتعددة الجنسية و تفادي سلبيات العولمة الاقتصادية .
المحور الثاني : تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية :
اعتماد ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” جداول التزامات عشر دول عربية مع نهاية سنة 2017 م ، و بذلك دخلت ” اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ” حيز النفاذ و من ثم أصبحت ” الاتفاقية ” اتفاق مستقل عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
المحور الثالث : الاتحاد الجمركي العربي :
في اطار استكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي و التطبيق الكامل لهذه المرحلة ، و استكمال عمل اللجان الفنية لكل الأعمال المتعلقة بالاتحاد فقد تم تحقيق خطوتين أساسيتين :
- لجنة القانون الجمركي العربي الموحد ، فقد تم الانتهاء من مسودة القانون الجمركي العربي الموحد ، و لائحته التنفيذية و مذكراته الإيضاحية ، و تم مراجعة مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد ، و تم مناقشة اللجنة المواد الواردة في مشروع القانون الجمركي الموحد و لائحته التنفيذية .
- لجنة التعريفة الجمركية : تم توحيد التعريفات الوطنية للتعريفة الجمركية الموحدة ، و يتم التفاوض لتوحيد التعرفة الجمركية العربية الموحدة لتواكب هياكل التعريفة الجمركية المطبقة و المثبتة في اطار منظمة التجارة العالمية .
ثانيا : سنة 2020 م ” السنة الأولى لجائحة كوفيد-19 ” :
نشير أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، يورد الانجازات المحققة في السنة السابقة لكتابة التقرير مع ذكر أهم الانجازات المحققة ايضا في ذات سنة اصدر التقرير ، و هذا يوضح لقارئ الانجازات المحققة خلال سنتين بهدف ترتيب الأفكار و الأدراك و الوصول إلى النتائج المرجوة .
و في سنة 2019 م انجزت ” ادارة التكامل الاقتصادي العربي بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية ” ( الامانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) ثلاثة محاور أساسية ، و هي :
المحور الأول : تحرير التجارة السلعية و تسهيل التجارة بين الدول العربية :
( تعدّ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الركيزة الأساسية لتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من خلال إرساء المبادئ العامة للتبادل التجاري الحر بين الدول العربية ) ([14]) ، و في سنة 2019 م حققت ” الادارة ” ( الأمانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) العديد من الانجازات على المستوى التطبيقي الكامل ( لمنطقة ) ، و هي :
- تم الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تعمل اللجنة المعنية من شهر يونيو لسنة 2020 م على تعديل الأحكام العامة لقواعد المنشأ التفصيلية العربية لتواكب التطورات على المستوى الاقليمي و الدولي و العربي ، و قد ( دخلت القائمة الأولى التي تتضمن حوالي 90 في المائة من قواعد المنشأ حيز النفاذ في يونيو 2019 ، كما تم إقرار القائمتين الثانية و الثالثة الخاصة ) ([15]) .
- في اطار العمل العربي المشترك تم اقرار آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي المعنية بتطبيق متطلبات و أحكام التجارة الحرة العربية الكبرى .
- تم اعداد المعالجات التجارية من اقرار آلية الاجراءات الفنية لماكفحة الاغراق ، و آلية الإجراءات الفنية للدعم و التدابير التعويضية ، و آلية الإجراءات الفنية للتدابير الوقائية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، كما تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي .
- استمر العمل على استكمالا إعداد دليل لكافة القوانين و اللوائح المنظمة لحماية المستهلك في الدول العربية في اطار خطة عمل زمني محدد المعمول به من سنة 2018 م ، و بدء التفاوض حول وضع ” دليل استرشادي للدول العربية لحماية المستهلك ” في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، مع التأكيد على استمرارية العمل بذات الآلية لحماية المستهلك الواردة في اعلاه سنة 2018 م ([16]*) .
- انتهاء فريق الخبراء في مجال حماية المنافسة و مراقبة الاحتكارات من بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بالدول العربية ، و تم اعتماده من قبل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي .
- في اطار موافقة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في دورته (96) بتاريخ 3/9/2015 م على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية ، و تم احالتها للدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و ذلك لاستكمال إجراءات التوقيع و التصديق عليها ، و في سنة 2019 م وقعت أربعة دول عربية ، و في انتظارتوقيع ثلاث دول أخرى ، لتدخل ” الاتفاقية ” حيز النفاذ ، و ايداع وثائق التصديق لسبع دول عربية .
- تم الانتهاء من إعداد ( اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ” الترانزيت ” بين الدول العربية ) المعدلة باستنثاء الفقرة (1) من المادة الخامسة ، نظراً لان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي طلب عرضها على ” مجلس وزراء النقل العرب ” ،بغرض إعادة صياغتها تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي .
- في اطار اقتراب الانتهاء من مشروع التعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية و جامعة الدول العربية ، تطلب العمل على آلية لاستدامة عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء و تسهيل التجارة ، و تم دراسة الامر من قبل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و ( أصدر قرار بتبعية الفريق العربي لسلامة الغذاء و تسهيل التجارة للجنة التنفيذ و المتابعة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) ([17]) ، و قد انبثق عن فريق العمل خمس مبادرات ، و هي : (
- المبادرة العربية لتقييم مخاطر سلامة الغذاء .
- المبادرة العربية في الدستور الغذائي .
ج-المبادرة العربية لنظام الإنذار السريع لسلامة الأغذية
و الأعلاف .
د-المبادرة العربية لشهادات مشتركة للواردات و الصادرات
الغذائية في المنطقة العربية .
هـ-المبادرة العربية لتقييم قدرات أنظمة االرقابة على
الأغذية . ) ([18]) .
- أهم محاور تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى انتهاء اللجان من إعداد ملاحق قانونية خاصة بموضوعات الصحة و الصحة النباتية و القيود الفنية على التجارة و الملكية الفكرية و تسهيل التجارة من إعداد المسودة الأولية من الملاحق ، و من ثم إرسالها للدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتهم و مرئياتهم ، و ذلك تمهيداً لاعتمادها من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من اجل اضافتها كجزء مكملاً للبرنامج التنفيذي .
- في اطار إنجاز تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مدة زمنية محددة ، قامت ” الأمانة العامة للجامعة ” بتقديم طلب ” تعديل آلية تسوية المنازعات المُعدة مسبقاً على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” الذي وافق على المقترح ، و بناء على ذلك قامت ” الأمانة العامة ” بإعداد مشروع جديد لألية تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية ، و عقدت ” اللجنة المعنية ” العديد من الاجتماعات كانت أهم نتائجها الانتهاء من معظم بنود الاتفاق مع منتصف سنة 2021 م .
المحور الثاني : تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية :
بعد ايداع وثائق التصديق كل من المملكة الأردنية الهاشمية و المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية و دولة الامارات العربية المتحدة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، كما تم موافقة ” اللجنة المعنية ” بمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على انضمام دولة الكويت ، و بذلك تكون العضو الحادي عشر بعد اعتماد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ، دخلت ” اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية حيز النفاذ بداية من 14 أكتوبر 2019 م .
المحور الثالث : الاتحاد الجمركي العربي :
قدمت لجنة الاتحاد الجمركي العربي طلب بشأن ” إعداد دراسات خاصة لتسهيل التفاوض للاتحاد الجمركي العربي ” قامت ” االأمانة العامة للجامعة ” بالتعاون مع ” برنامج االأمم المتحدة الإنمائي ” من الانتهاء من اعداد دراستين بعنوان :
- توزيع الحصيلة الجمركية في اطار الاتحاد الجمركي العربي .
- تعويض الدول المتضررة من تخفيض نسبة التعريفة الجمركية بالاتحاد الجمركي العربي .
و جاء ذلك في اطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي و التطبيق الكامل ” للاتحاد ” ، و استكمال عمل اللجان الفنية لأعمالها .
ثالثاً : سنة 2021 م ” السنة الثانية لجائحة كوفيد-19 ” :
و بانتهاء سنة 2021 م ( السنة الثانية من جائحة كوفيد -19 ) ، نورد أهم تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و الاتحاد الجمركي العربي ، فقد واصلت ” الأمانة الفنية ” لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” ادارة التكامل الاقتصادي العربي – بالقطاع الاقتصادي لجامعة الدول العربية ” متابعة العمل على استكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و السير في تنفيذ الخطوات في مجال تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ، و ذلك بهدف الارتقاء و تحقيق التقدم التطبيقي في مستويات ” التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ” من اجل الوصول إلى مرحلة ” إقامة الاتحاد الجمركي العربي ” ، بناء على ما سبق نذكر أهم الإنجازات المتحققة ، و هي :
المحور الأول : تحرير التجارة السلعية و تسهيل التجارة بين الدول العربية :
تعدّ ” منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” الركيزة الأساسية لتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية ، و قد مدى أهمية التقارب الجغرافي بين هذه الدول في ظل جائحة كوفيد-19 ، و ما ترتب عليها من عمليات الإغلاق ، من حرص متخذي القرار في جميع الدول العربية الأعضاء على ضرورة استمرار العمل في تحرير التجارة السلعية و تسهيل التجارة بين الدول العربية و عقد الاجتماعات للجان المعنية و ورش العمل ، بغرض تفادي أية مشكلات أو عقبات قد تشكل مشكلة أو عقبة أمام عملية التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة ، و تبادل الخبرات على كافة الممارسات في التعامل مع الأزمة ايضا ، و هذا يوضع الطلب المقدم من الدول العربية إخطار الأمانة الفنية بالإجراءات الاستثنائية التي تم اتخذها خلال فترة الأزمة الناتجة من ” مرض فيروس كورونا المستجد ” و ذلك بغرض التعميم على جميع الدول تأكيداص و تعزيزاً لمبدأ الشفافية في ” المنطقة ” ، و تجدر الاشارة إلى أنها تم عقد العديد من الاجتماعات في سنة 2020 م لمتابعة أداء ” منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ” ، و من أهم النتائج :
- قواعد المنشأ : نتيجة ” استمرارية تفشي فيروس كورونا ( و ما ترتب عليه من الوضع الاستثنائي من فرض عمليات الإغلاق ، حيث ” سارع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في استصدار قرار بقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً ( المدرج بها الختم و التوقيع الالكتروني ) من قبل الدول العربية ) ([19]) ، لاسيما أنه يتوفر بها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة بجميع الدول العربية الأعضاء بالمنطقة في اطار ” رابط التحقق الموجود عليها الخاص بالجهة الرسمية أو استخدام أي وسيلة الكترونية أخرى ” ، و ذلك بتوفر مجموعة شرطين هما :
- الاحتفاظ بنموذج شهادة المنشأ المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
- التوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية .
و نوضح أن هذا ” االاجراء الاستثنائي ” قد افسح المجال أمام الدول العربية الأعضاء بالمنطقة بقبول ” شهادة المنشا الإلكترونية ” ، و يعدّ من متطلبات تسهيل التجارة بين هذه الدول و زيادة القدرة على الاندماج بأسواق التكتلات الاقتصادية الاقليمية الدولية و الأسواق العالمية .
- المعالجات التجارية : اعتمد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” آلية المعالجات التجارية ” في سنة 2020 م ، و تشتمل على آلية الإجراءات الفنية لمكافحة الإغراق و آلية الإجراءات الفنية للدعم و التدابير التعويضية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و نتيجة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن ” جائحة كوفيد-19 ” و تأثيرها على ” المنطقة ” ، ( فقد تقرر تطبيق هذه الآليه بشكل استرشادي لفترة زمنية يقرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لاحقا ، و من بعدها تطبيق بشكل إلزامي على الدول الأعضاء بالمنطقة ) ([20]) .
- تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : عمدت ” الجامعة العربية ” على استكمال أركان ” المنطقة ” من خلال استحداث ملاحق مكملة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، و تم تشكيل لجان سنة 2020 م من اجل التفاوض على ملاحق قانونية خاصة بموضوعات الصحة و الصحة النباتية و القيود الفنية على التجارة و الملكية الفكرية و تسهيل التجارة ، و تم الانتهاء من ” المسودة الأولية ” و مراجعة هذه الملاحق مع نهاية سنة 2021 م ، و عرضها على ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” للاعتماد .
- حماية المنافسة و مراقبة الاحتكارات في الدول العربية : أهم الركائز الأساسية للأنشاء بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية و تعمل وفقاً لقواعد و آليات سليمة و عادلة في السوق ، هو سن قوانين تنظيم و حماية المنافسة المشروعة و منع الممارسات الاحتكارية الضارة ، و أنشاء أجهزة تكون قائمة على التطبيق الصحيح لهذه القوانين ، و من أجل تجنب الدول العربية الأعضاء بالمنطقة مخالفة القوانين ، و مدى إدراكا الدول العربية بأهمية التنسيق بين هذه الدول في ضرورة اقرار قوانين تنظيمية في المجال الاقتصادي ، و تبادل الخبرات بين الأجهزة المتخصة على المستوى الاقليمي العربي ، الأمر الذي يساهم في التقارب بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة ، فقد تم مع نهاية سنة 2020 م من إعداد ( بروتوكول للتعاون في مجال المنافسة بالدول العربية ) ، و من ثم عرضه على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للاعتماد ، و هذا يعتبر الخطوة الرئيسة لبداية تحقيق التعاون الفعال بين الدول العربية في هذا الشأن ، علماً بأنه يتم مناقشة إعداد ” قانون استرشادي عربي للمنافسة ” ليكون بمثابة مرجع للدول العربية الأعضاء بالمنطقة في تعديل أو سن قوانين للمنافسة في هذه الدول .
- حماية المستهلك : تم العمل على اتمام الفريق العربي للخبراء و المختصين في مجال حماية المستهلك في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من إعداد المسودة الأولية ” للدليل الاسترشادي لحماية المستهلك ” ( بالمنطقة ) ، و تم تشكيل فريق مفتوح العضوية لجميع الدول العربية الأعضاء بالمنطقة دون استثناء لمناقشة الدليل بشكل تفصيلي ، و من ثم عرض ما يتم التوصل إليه من خلال الدراسة على الفريق العربي ( لحماية المستهلك ) .
- التعاون الجمركي العربي : في الدورة (96) للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بتاريخ 3/9/2015 م تمت الموافقة على ( اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية ) ، و في سنة 2020 م تم توقيع جمهورية مصر العربية و مملكة البحرين على ( الاتفاقية ) ، و بذلك بلغ عدد الدول العربية الأعضاء بالمنطقة الموقعة (6) دول عربية و هي المملكة الأردنية الهاشمية ، مملكة البحرين ، المملكة العربية السعودية ، دولة فلسطين ، دولة قطر و جمهورية مصر العربية ، و قد أودعت وثائق التصديق كل من المملكة الأردنية الهاشمية ، المملكة العربية السعودية ، دولة فلسطين ، دولة قطر و جمهورية مصر العربية ، و بذلك بلغت عدد الدول العربية المصدقة على ( الاتفاقية ) سبع دول لتدخل حيز النفاذ .
- اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ” الترانزيت ” بين الدول العربية : أعاد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ( اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ” الترانزيت ” بين الدول العربية ) ” المعدلة ” و ذلك بغرض لدراسة رفع تحفظات الدول العربية الأعضاء بالمنطقة عليها ، علما بأنه تم في سنة 2019 م الانتهاء من تعديل ( الاتفاقية ) مع وجود بعض التحفظات ، و من ثم قررت اللجنة المعنية بهذا الأمر رفع كافة التحفظات على ( مشروع الاتفاقية ) باستثناء الفقرة (1) من ( المادة الخامسة ) نظراً لان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي طلب عرضها على ( مجلس وزراء النقل العرب ) لإعادة صياغتها ، و ذلك تمهيداً لاعتمادها النهائي من ” المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ” .
المحور الثاني : تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية :
دخلت ( اتفاقية تحرير الخدمات بين الدول العربية ) حيز النفاذ بتاريخ 14/10/2019 م ، و بذلك اتكسب التعاون العربي بعدا اقتصادياً و تجارياً جديداً على مستوى المنطقة العربية و على المستوى الدولي ، علماً بأن هذا شكل حافزاً لدولة فلسطين الانضمام و التوقيع على هذه ” الاتفاقية ” ، و أصبحت الدولة الثانية عشر بعد اعتماد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجدول التزاماتها في سنة 2020 م ، و نشير أن هذا أول ( اتفاق للخدمات ) تنضم له ( دولة فلسطين ) ، اضافة تواصل باقي الدول العربية الأعضاء ( بالمنطقة ) اتمام إجراءاتها للانضمام إلى هذا ( الاتفاق ) ، و هذا يرجع إلى اعتبار تحرير التجارة الخدمية أحدى الروافد الأساسية لتعزيز التجارة السلعية .
المحور الثالث : الاتحاد الجمركي العربي :
من أهم أهداف العمل العربي المشترك الوصول إلى مرحلة ( إقامة الاتحاد الجمركي العربي ) ، و من ثم استمر العمل في سنة 2020 م رغم الظروف الصيحة الناتجة عن ” جائحة كوفيد-19 ” و النتائج المترتبة عليها في الدول العربية الأعضاء ( بالمنطقة ) على استكمال عمل اللجان الفنية لأعمالها ، و في هذا الصدد يمكن ذكر أهم الخطوات في هذا الشأن :
- طلبت لجنة الاتحاد الجمركي العربي من الأمانة العامة للجامعة العربية إعداد دراسات خاصة لتسهيل التفاوض لإقامة الاتحاد الجمركي العربي .
- في اطار التعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، و ذلك من اجل إعداد دراسات تسهيل التفاوض لإقامة الاتحاد الجمركي العربي ، و قد تم الانتهاء من الدراستين الأوليتين :
أ-دراسة توزيع الحصيلة الجمركية في إطار الاتحاد الجمركي العربي .
ب-تعويض الدول العربية الأعضاء بالمنطقة المتضررة من تخفيض نسبة التعريفة الجمركية
لديها بالاتحاد الجمركي العربي .
و بانتهاء سنة 2021 م ـ يتم اتمام تحضير أربع دراسات بعنوان :
- السلع المستثناة في غطار الاتحاد الجمركي العربي .
- دعم المنتجات المحلية في إطار الاتحاد الجمركي العربي .
ج-المرونة و التدرج في الانضمام للاتحاد الجمركي العربي .
د-حماية المنتجات الوطنية في إطار الاتحاد الجمركي العربي .
و نذكر بأن ( لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ) انتهت من ( وضع نسب الرسوم الجمركية المطبقة و المثبتة في إطار منظمة التجارة العالمية للدول العربية الأعضاء ) ([21]) ،
و نشير بأنه سيتم مراجعة كل ذلك في الاجتماعات التي سوف تعقد خلال سنة 2022 م ، اضافة إلى التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية العربي بعد اتمام الدرسات الخاصة بالاتحاد الجمركي .
الاستاذة : فاطمة أحمد الثني ماجستير علوم سياسية-جامعة طرابلس 2019 م – دولة ليبيا
[1]-حسن الإبراهيم و آخرون ، ( تحرير ) ، جولة في السياسة الدولية ، ( بيروت : الدار المتحدة للنشر ، 1974 ) ، ص . 74 .
[2]– محمد الأطرش ، ” حول التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية ” ، المستقبل العربي ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 272 ، ( اكتوبر 2001 ) : 79 .
[3]– مصطفى العبد الله الكفري ، سلسلة الدراسات 15 : عولمة الاقتصاد و التحول إلى اقتصاد السوق في الدول العربية ، ( دمشق : اتحاد الكتاب العرب ، 2008 ) ، ص . 135 .
[4]– سمير التنير ، و فريق الدراسات الاقتصادية ، التكامل الاقتصادي و قضية الوحدة العربية ، ( بيروت : معهد العربي للتنمية ، 1978 ) ، ص . 27 .
[5]– محمد محمود الإمام و آخرون ، ( تحرير ) ، منطقة التجارة الحرة العربية التحديات و ضرورات التحقيق ، ( بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، 2005 ) ، ص . 262 .
[6]– التطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2007 ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2007 ) ، ص . 165 .
[7]– منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، قرارات مجلس جامعة الدول العربية في دور انعقاده العادي (110) ، الامانة العامة – إدارة شؤون مجلس الجامعة ، القاهرة ، ( سبتمبر 1998 ) ، ص . 73 .
[8]– محمد محمود الإمام و آخرون ، ( تحرير ) ، منطقة التجارة الحرة العربية التحديات و ضرورات التحقيق ، مرجع سبق ذكره ، ص 257 .
[9]– التعاون الاقتصادي العربي الموحد منطقة التجارة الحرة العربية ، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2004 ، ( القاهرة : صندوق النقد العربي – الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، 2004 ) ، ص . 198 .
[10]– اجتماع مجلس دامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (30) ، ” إعلان تونس ” ، الصادر عن القمة العربية العادية (30) المنعقدة بتونس ، (31مارس/آذار 2019 ) ، أمانة شؤون مجلس الجامعة ، Page 3 of 10 .
[11] اجتماع مجلس دامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (30) ، ” إعلان تونس ” ، الصادر عن القمة العربية العادية (30) المنعقدة بتونس ، مرجع سبق ذكره ، Page 9 of 10 .
[12] المرجع السابق ،Page 9 of 10 .
[13]– التقرير الاقتصادي العربي لسنة 2019 م ، الفصل الثامن : التجارة الخارجية للدول العربية ، القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ، و صندوق النقد العربي ، و منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( الأوبك ) ، 2019 م ، ص . 172 .
[14]-التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2020 م ، الفصل الثامن التجارة الخارجية للدول العربية ، ( القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ، و صندوق النقد العربي ، و منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( الأوبك ) ، 2020 م ) ، ص . 177 .
[15] التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2020 م ، الفصل الثامن التجارة الخارجية للدول العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 177 .
[16]*– انظر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2019 م ، ص . 9 .
[17]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2020 م ، الفصل الثامن التجارة الخارجية للدول العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 178 .
[18]– المرجع السابق ، ص . 178 .
[19]-التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021 م ، الفصل الثامن التجارة الخارجية للدول العربية ، القاهرة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ، و صندوق النقد العربي ، و منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( الأوبك ) ، 2021 م ، ص . 191 .
[20]– المرجع السابق ، ص . 191 .
[21]– التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة 2021 م ، الفصل الثامن : التجارة الخارجية للدول العربية ، مرجع سبق ذكره ، ص . 192 .
