جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
قطعت دراسة خاصة في أطر ومؤسسات الإخوان المسلمين بخصوص “أولويات المرحلة اللاحقة” شوطا إضافيا لصالح التفكير الجدّي بتوفير ملاذ “قانوني وسياسي” يُنهي الجدل تماما ومعه عمليّة الابتزاز الرسميّة حول رخصة وترخيص جماعة الإخوان المسلمين.
وكشفت أوساط مطّلعة لرأي اليوم النقاب عن “دراسة جدية “قطعت شوطا كبيرا حتى الآن للبحث في الخيارات بعيدا عن التصعيد تحت لافتة قانونية مع الحكومة والسلطات.
ويبدو أن نتائج الانتخابات الداخلية الأخيرة في مرجعيات التنظيم الإخواني الأم دفعت باتّجاه التفكير ولأوّل مرّة بخيار من هذا النوع بدلا من الاستمرار في الاشتباك بمعركة استنزاف تُقصي التيّار الإخواني وتؤثّر على مصالح أفراده، ولم تُحسَم بعد دائرة الخيارات.
لكن الانتخابات الأخيرة قفزت بالتيّار الوسطي والحمائم إلى واجهة المكتب التنفيذي ومجلس الشورى في جماعة الإخوان المسلمين ،الأمر الذي يدفع دراسة خيارات جديدة أو مستحدثة بدلا من البقاء في حالة تجاذب مع السلطات بعنوان رخصة الجماعة وترخيصها.
ويبدو أن تنازلات يُمكن أن تتصدّر في المرحلة اللاحقة في إطار اتّجاه “براغماتي” يُحاول التخفيف من الضغوط على جماعة الإخوان المسلمين في ظل إصرار الجيل الشاب الثاني على دراسة أكثر واقعية للوضع العام وقبل اتّخاذ قرار نهائي وحاسم بالمُشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث تميل الكفّة للمُشاركة الآن وبرزت أصوات تدعو للمُقاطعة.
وكانت محكمة التمييز قد قرّرت في شهر حزيران الماضي بأنّ جماعة الإخوان المسلمين “فقدت شخصيّتها القانونية ” بعدما أخفقت في تجديد رخصتها القديمة فيما السلطات رخّصت قبل أعوام جمعيّة تحمل اسم الإخوان المسلمين.
وصدر قرار المحكمة في ظل نزاع قضائي على ملكية عقارات واستثمارات تتبع الجماعة مع الجماعة المرخّصة حديثا بقيادة المراقب العام الأسبق الشيخ عبد الحميد الذنيبات.
ويبدو أن هذه النقاشات تتفاعل بقوة الآن في أطر الحركة الإسلامية مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي خصوصا بعد العبء الذي نتج عنه ضغط كبير على الجماعة بسبب حراك المعلمين ومُحاولات الحكومة والإعلام الرسمي شيطنة ثم أخونة حراك المعلمين.
وفي الأثناء لم ترصد طوال الأسبوع الماضي وبعد تصاعد عدد المصابين بفيروس كورونا إلى مُستويات غير مسبوقة في نفس الأسبوع أيّ محاولات بتوقيع المعلمين الغاضبين لتنظيم اعتصامات أو حراكات في الشوارع.
