جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
د. سماء سليمان
في حدث مفاجئ وأثناء عملية جوية مشتركة بين الهند وباكستان أكدت نيودلهي في 27 فبراير 2019 أنه تم إسقاط مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني من طراز (ميج -21) من قبل القوات الجوية الهندية، في حين أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني أي سقطت طائرة في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الأخرى في الجانب الهندي، وحسب تصريحات الجيش الباكستاني، تعتبر هذه الهجمات الجوية، عبر خط المراقبة الفاصل بين الهند وباكستان، هي الأولى منذ عام حرب 1971.
وتأتي هذه الهجمات في أعقاب هجوم مسلح في كشمير أودى بحياة 41 من أفراد الجيش الهندي – وهي الهجمة التي تعتبر الأعنف خلال موجة التمرد ضد الحكم الهندي لكشمير والتي بدأت منذ ثلاثة عقود. وأعلنت جماعة باكستانية مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وهذا
ما يدعو للتساؤل حول مستقبل الصراع المستمر بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير؟
اقليم كشمير:
يحتل إقليم جامو وكشمير موقعًا إستراتيجيًا هامًا في جنوب القارة الآسيوية، حيث تحده الصين من الشرق والشمال الشرقي، وأفغانستان من الشمال الغربي، وباكستان من الغرب والجنوب الغربي، والهند في الجنوب، وتبلغ مساحته حوالي (84471) ميلاً مربعًا، ويشكل المسلمون فيه أكثر من 90% من السكان.
النزاع الهندي الباكستاني على إقليم كشمير:
يعتبر نزاع كشمير نزاعًا إقليميًّا، وبشكلٍ أساسيّ بين دولتي الهند وباكستان، الذي بدأ مباشرةً بعد تقسيم الهند في عام 1947م، وقد تنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّة-الباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ.
تدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ. وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة) وجلجت بالتستان الهند فيما تدعي أنه ملكها. أمّا الصين فتحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تدّعي الصين امتلاكها منذ استيلاء الصين على أكساي شن خلال الحرب الهندية الصينية عام 1962م.
يتمحور النزاع الحاليّ حول وادي كشمير، ويعود هذا النزاع القائم بين الثوّار الكشميريين والحكومة الهندية إلى خلافٍ حول الحكم الذاتي المحلّي ومبنيّ على المطالبة بتقرير المصير.
والجدير بالذكر أن انضمام كشمير إلى الهند كان مؤقتًا ومشروطًا باستفتاء، وكان لهذا السبب وضعٌ دستوريٌ مختلفٌ في ولايات الهند الأخرى. في أكتوبر من عام 2015 قالت المحكمة العليا لجامو وكشمير أنّ بند 370 “مؤقت” وأنّ جامو وكشمير لم تُدمج بالهند كما دُمجت الولايات الأميرية الأخرى إنما حافظت على مكانة خاصة وسيادة محدودة بموجب الدستور الهندي.
أهمية الإقليم للهند وباكستان:
أهمية الإقليم للهند: للإقليم أهمية إستراتيجية للهند؛ حيث ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين.
أهمية الإقليم لباكستان: للإقليم أهميته لباكستان من حيث الموقع الجغرافي وطبيعة السكان، حيث تنبع أنهار باكستان الثلاثة (السند وجليم وجناب) منه، وتنفتح الحدود بين باكستان والإقليم وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي الباكستاني في حالة سيطرة الهند عليه، يضاف إلى ذلك أن مصالح الإقليم الاقتصادية وارتباطاته السكانية قوية بباكستان، فالإقليم ليس له ميناء إلا كراتشي الباكستاني، فضلا عن تقارب السكان الديني والعائلي.
مواقف الدول من إقليم كشمير:
1-موقف باكستان:
تقيم الحكومة الباكستانية دعواها في المطالبة بضم كشمير على أساس أن 97% من السكان مسلمون، وأن كشمير قبل تقسيم القارة الهندية كانت مرتبطة بباكستان الحالية بطرق برية وان مخارج تجارتها العادية ترتبط بها،
2-موقف الهند:
بينما تقيم الهند دعواها على أساس أن حكومة كشمير الشرعية وافقت على الانضمام للهند في سنة 1947، كما قامت الهند منذ سنة 1947 بمشرعات تنمية ضخمة لتطوير اقتصاديات كشمير ومواصلاتها، كما ربطت جامو وكشمير بالهند من خلال طرق للنقل، كما تدعي بأن مستقبل كشمير يمكن أن تحققه الهند –بأسواقها الواسعة وإمكانيتها الصناعية بطريقة أفضل مما تستطيعه باكستان، وأن الهند ملتزمة بحماية مصالح الأقلية الهندية التي يبلغ عددها مليونا من البشر وتعيش أساسا في جامو. في حين ترى الهند أن مطالب باكستان لاستغلال مياه الأنهار للري أو لتوليد القوى الكهربائية يمكن أن تنظمه اتفاقية دولية.
موقف الولايات المتحدة الأمريكية:
يمثل انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 بداية التحول في الموقف الأمريكي المؤيد لباكستان في نزاعاتها مع الهند, ويرى بعض المحليين السياسيين أن عيون واشنطن كانت دائما على الهند وليس باكستان, فقد رحبت امريكا باستقلال الدولتين في أغسطس عام1947, وتطلعت نحو اقامة علاقات جيدة مع كل منهما, ومنذ البداية بدا الاهتمام الأمريكي بالهند اكثر من باكستان, ذلك ان سياسة المهاتما غاندي السلمية وسحر شخصية نهرو اثاروا اعجاب الرأي العام الأمريكي بشكل كبير, مما جعل الهند تحظي باهتمام كبير في وسائل الاعلام الأمريكية, وفي المقابل نجد فكرة التقسيم, ومفهوم الدولة الدينية والصورة القاسية التي ظهر بها مؤسس باكستان محمد علي جناح لم تحظ سوي بالقليل من التعاطف الأمريكي.
بيد أن هذا الوضع تغير قليلا خلال ادارة الرئيس الأمريكي دوايت ازينهاور في الخمسينات في اعقاب مشاركة الهند “نهرو” في مؤتمر باندونج في منتصف الخمسينات لتشكيل ما عرف بحركة عدم الانحياز بهدف مقاومة الجهود التي تستهدف استقطاب الدول المستقلة حديثا لمسرح الحرب الباردة, فمن ليس مع أمريكا فهو ضدها.
في حين انضمت باكستان لتحالف أمن يدعمه الغرب هو “حلف بغداد”, مما ضمن لها الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الأخرى, ورأت الولايات المتحدة في هذه العلاقة تحالفا جديدا ضد الاتحاد السوفيتي, في حين اعتبرتها باكستان وسيلة لتعزيز موقفها أمام الهند، إلا أن خيبة الأمل بواشنطن ظهرت أيضا في باكستان عام1965 خلال الحرب الهندية ـ الباكستانية الأولي, اذ لرغبتها في البقاء علي الحياد, قطعت الولايات المتحدة شحنات الأسلحة الأمريكية لباكستان, وفي الحرب الثانية عام1971, فشلت باكستان في الحصول على دعم واشنطن في مواجهة الهند, مما أسفر عن تقسيم شطري باكستان وقيام دولة بنجلاديش في شطرها الشرقي.
وبعد هذا جاءت الطموحات النووية في كلا البلدين لتكشف ازدواجية السياسة الأمريكية تجاه الدولتين فردا على قيام الهند بإجراء أول تفجير نووي عام1974, بدأت باكستان برنامجا نوويا سريا, لكن واشنطن ردت بقوة ـ أكثر مما فعلت مع الهند ـ ضد برنامج باكستان, فقامت بوقف مساعداتها لباكستان.
لكن غيرت أمريكا سياستها تجاه باكستان في أعقاب غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان في ديسمبر عام1979, فعندئذ اصبحت باكستان طريقا رئيسيا لتقديم المساعدات لحركات المقاومة الأفغانية وعادت المساعدات لإسلام آباد مرة أخري, واستمرت العلاقات الأمريكية الوثيقة بباكستان حتي انسحاب السوفييت من أفغانستان أواخر الثمانينات.
وحتي في عالم القطب الواحد, في اعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر عام1991, استمرت الولايات المتحدة في تبني سياسة خارجية إيجابية فاعلة تجاه باكستان, ولكن كان اتجاه باكستان نحو توطيد علاقاتها مع الصين وسعي باكستان لاستعادة إقليم كشمير أو إجراء استفتاء لتقرير مصيره دفع أمريكا إلى تبني موقف مناوئ لباكستان مرة ثانية.
فعلى الصعيد الهندي, نال التحول الذي حدث في السياسة الخارجية الهندية تجاه العالم العربي والقضية الفلسطينية استحسان أمريكا, خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء راجيف غاندي وتدشين الهند لعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل, وافتتاح قنصلية لإسرائيل في نيودلهي في عام1992, . ورغم أن اعتراف الهند بإسرائيل كان متمشيا من جهة, مع نمط عالمي عام في اعقاب مؤتمر مدريد اكتوبر عام1991, فضلا عن فتح الاقتصاد الهندي المغلق, وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تغيير دينامية علاقة الهند بالمنتجات الامريكية.
كما نال استحسان الولايات المتحدة ايضا توجه سياسات الهند الاقتصادية التقدمية إلى النهج العلماني لحكومتها, بخلاف الطابع الإسلامي للدولة في باكستان, وقد قال أشوك أجارول الخبير في السياسة الامريكية في جامعة نهرو في نيودلهي أن الخوف من خطر إسلامي هو الذي يتحكم أساسا في السياسات الدولية للولايات المتحدة حتي في هذا الزمن وهذا العصر.
ووجدت واشنطن في الهند, انسجاما مع موقفها المتشدد تجاه حركة طالبان وخوفها من تعاظم نفوذ الحركات الإسلامية في العالم, شريكًا مناسبًا وجاهزًا لإقامة قاعدة لها في منطقة جنوب آسيا. أي أن أمريكا تنظر الي الهند على أنها حجر الزاوية للاستراتيجية الامريكية في جنوب آسيا, وذلك لما تمثله من ثقل في مواجهة الصين, ولما لها من تأثير في المنطقة, فضلا عما ما تمثل فرص للاستثمارات الامريكية في أسواقها الواسعة.
موقف الصين:
من المعروف أن الصين تحكم حاليًا منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وأن الهند تنازعها على هذه الأقاليم مما يعني أن للإقليم أهمية، حيث يرتبط بتوازن القوى في جنوب آسيا، وتوازن القوى بين الهند والصين.
من اللافت للنظر هو توجه وزير الخارجية الهندية شوشما سواراج بعد هذا الحدث مباشرة إلى الصين وأعلنت عدم رغبة بلادها في مزيد من التصعيد مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية على الأراضي الباكستانية، موضحة أن بلادها ضربت هدفا محدودا وهو معسكر تدريبي لتنظيم “جيش محمد” المتشدد الذي تبني هجوما انتحاريا قبل اسبوعين قتل فيه 41 عسكريا هنديا في الشطر الهندي من كشمير.
وهذا يرجع إلى دور الصين الرئيسي خاصة لدى باكستان، حيث اتفقتا 4 نوفمبر 2019 على تعزيز العلاقات بينهما وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية، وقد وقعت البلدان على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات متنوعة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للصين، وأكد الجانبان أن باكستان والصين جارتان وصديقتان وشريكتان، كما أوضحا أن الصداقة والتعاون بينهما يخدمان المصالح الأساسية للبلدين والشعبين ويسهمان في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة وخارجها، خاصة طريق الحرير الذي سيمر من خلال باكستان.
من ثم دعت الصين إلى إجراء تحقيق موضوعي وعادل في الهجوم في شطر كشمير الواقع تحت السيطرة الهندية من أجل اكتشاف الحقيقة في 1 مارس 2019 تعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي بيانا بشأن هجوم كشمير، وقال شوانج إنه على الرغم من ذكر البيان لجماعة بعينها (جماعة جيش محمد)، إلا أن هذا لا يعني إصدار حكم بشأن الحادث، مشيرا إلى أن الحكومة الباكستانية أعربت عن عزمها التعاون مع الهند في التحقيقات وحل النزاعات عن طريق الحوار.
مما يعني أن دور الصين سوف يكون لصالح تواصل كل من الهند وباكستان وممارسة ضبط النفس، وإجراء محادثات من أجل الحماية المشتركة للسلام والاستقرار الإقليميين.
تداعيات انضمام كشمير للهند على باكستان:
1-من الناحية الاقتصادية، تعرض سيطرة الهند على كشمير نظم الري في باكستان للخطر وكذلك مشروعات القوى الكهربائية، وذلك لأن أعلى نهر السند ورافدان من روافده الخمسة الرئيسية تجري في كشمير، أي ان ثلاثة من أصل ستة أنهار التي تمتد عبر باكستان، وإذا اختارت الهند كشمير كجزء منها، وبنوا سد على نهر السند سوف يتم تغيير تدفق النهر وبالتالي ستتحول باكستان إلى صحراء قاحلة، ولعدم توفر الثقة بين البلدين؛ فإنهما لن تتشاركان السيطرة على نهر السند لأن كلاهما يريدان السيطرة الكاملة عليه.
2-من الناحية العسكرية، سيكون طريق” الحرير” إلى الصين في خطر بدون كشمير بشكل كبير وانه لن تكون هناك صلة مع حليفها الصين. كما لن يكون هناك دفاع برى لباكستان إذا جفت الأنهار والقنوات فيها. على أساس هذه الأسباب اعتبر السيد محمد على جناح ـ مؤسس دولة باكستان، وأبو الشعب الباكستاني ـ كشمير بمثابة “شريان” باكستان، وكذلك المشير محمد أيوب خان وكان من رأي أن “كل من كشمير والنزاعات على المياه هي مسائل حياة أو موت لباكستان”.
ومن هنا يمكن القول أن سيطرة الهند ستهدد الأمن القومي الباكستاني وذلك لنقص مقومات الدفاع الطبيعية بين جنوب كشمير وباكستان كما أن سيطرة باكستان على كشمير تعد أساسية لحماية مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ضد أطماع جماعات الباتان الأفغانية.
مستقبل قضية كشمير:
يمكن القول أن هناك ثمة سيناريوهات لتسوية النزاع بين الدولتين كالتالي:
1-السيناريو الأول: إجراء استفتاء في كل كشمير على أن يسبقه انسحاب معظم قوات الدولتين ولكن العقبة في ذلك أن الهند ترفض الجلاء عن المنطقة التي سيطرت عليها.
2-السيناريو الثاني: ضم منطقة جامو الهندية ولاداخ البوذية إلى الهند من ناحية وضم بالستيان وجلجلت المسلمتين إلى باكستان وإجراء استفتاء في باقي المناطق فال وبونش.
3-السيناريو الثالث: استقلال كشمير وظهورها كوحدة سياسية مستقلة، وهذا السيناريو مستبعد لأن الهند سوف تفقد أداة ضغط اقتصادية وعسكرية على باكستان، كما ستسمح لطريق الحرير للمرور عبر كشمير مما سيزيد من قوة الصين المنافس الرئيسي للهند في آسيا.
4-السيناريو الرابع: تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطلاق النار في سنة 1949 م بين الهند وباكستان وقد أبدى نهرو في سنة 1956 تأييده لهذا الرأي، وهذا السيناريو مستبعدا أيضا لأن كلا الدولتين تريد الإقليم كاملا لعدم ثقة كل طرف في الآخر.
5-السيناريو الخامس: إشراف الأمم المتحدة بنوع ما على كشمير أو على منطقة فال تاركة باقي الإقليم على ما هو عليه الآن، ويمكن القول أن هذا مستبعدا أيضا لكل الأطراف بما فيها الدولية.
ختاما، يمكن القول أن المشكلات والنزاعات الحدودية وخاصة التي لا تحظى أطرافها بالثقة المتبادلة ودخول أطراف دولية كبرى لها مصالحها المتعارضة، يصعب إيجاد حلول لها ترضي جميع الأطراف كما يصعب ظهور تنازلات حولها، ومن ثم فإن مشكلة كشمير سوف تستمر لأنها مصدر تهديد لاقتصاد دولة مثل باكستان لديها علاقات جيدة مع الصين من ناحية ومن ثم من المتوقع افتعال أزمات فيها من وقت لآخر للحيلولة دون اتمام مشروع طريق الحرير للصين وهذا ما تتفق حوله كلا من الهند وأمريكا، وبالتالي سوف يستمر الصراع الباكستاني الهندي حول كشمير والذي ستؤججه القوى والتوازنات الدولية حسب تطورات الأحداث حول قضايا العالم المشتركة بين تلك القوى.
