العلاقة مع إيران بعد العقوبات الجديدة

تبدو الامور أكثر وضوحاً اليوم مما كانت عليه قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط في أولى جولاته الخارجية ولقائه بعدد من قادة العالم العربي والإسلامي في الرياض، إذ بات التحالف العربي الأميركي أقرب إلى أرض الواقع لمكافحة الإرهاب والتطرف والتدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار. كما بات فرض مجلس الشيوخ الأميركي عقوبات  اقتصادية جديدة على إيران أقرب، خصوصا بعد أن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على طهران وذلك لتطويرها  صواريخ باليستية، ما من شأنه تهديد دول شرق أوسطية كثيرة نظراً لقيام إيران بدعم جماعات متطرفة وإرهابية للقيام

بعمليات تخريبية في تلك الدول.

وبعد أن أقرت اللجنة مشروع القانون بموافقة 18 عضواً في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بات الطريق ممهداً لفرض عقوبات جديدة ضد طهران وضد شخصيات لها علاقة بها. ومن المتوقع كذلك أن يكون مشروع القانون في حال التصويت عليه سابقة من نوعه إذ إنه لن يفرض عقوبات اقتصادية فقط على إيران كدولة بل أيضا على الحرس الثوري الإيراني وكل شخصية لها علاقة ببرنامج إيران للأنظمة الصاروخية.

وكان عدد من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي طالبوا باتخاذ إجراءات رادعة ضد انشطة إيران الصاروخية التي تهدد المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في منطقة الخليج العربي. إلا أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ طالبت بالتمهل لحين معرفة من هو الرئيس الإيراني القادم، وعقب فوز حسن روحاني بولاية ثانية قامت اللجنة بإعادة التأكيد على  فرض العقوبات المناسبة لا سيما بعد قيام طهران ببناء معمل ثالث لتصنيع الصورايخ الباليستية ما فتح شهية أعضاء الحزبين في المجلس للمطالبة بفرض عقوبات صارمة على إيران لانتهاكها الاتفاقية الموقعة بينها وبين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أو ما اصطلح عليه بمجموعة (5+1).

وعقب الزيارة التي قام بها ترامب إلى الرياض في 21 من الشهر الحالي، وإعلان تحالف “ناتو عربي اسلامي أميركي” على غرار الناتو وقيام الرئيس ترامب بوصف إيران بأنها راعية للإرهاب والجماعات المتطرفة ناهيك بتهديدها لدول الجوار، بات من المؤكد قيام واشنطن بفرض تلك العقوبات قريباً وتجميد حسابات كل من له علاقة سواء أكانوا أفراداً ام مؤسسات ممن تعتبرهم الولايات المتحدة متورطين في بيع او نقل السلاح إلى إيران أو ممن قاموا بتسهيل معاملاتها المالية ووضع هؤلاء الأفراد والمؤسسات على القائمة السوداء.

ووفق ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قال مساعد رئيس معهد مجلس السياسة الخارجية الأميركية إيلان بريمان، إن “على واشنطن أن تعيد استخدام الورقة الاقتصادية التي كانت بيدها ضد النظام الإيراني وفرض عقوبات ضد الكيانات المرتبطة بالنشاطات غير القانونية والحرس الثوري الذي يسيطر على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني”. وكان بريمان انتقد العلاقات الإيرانية الكورية الشمالية، مشيراً إلى أن “العلاقات الاستراتيجية بين النظام الإيراني وكوريا الشمالية تعود إلى العام 1980، وفي كل اختبار نووي جربته كوريا الشمالية طيلة العقد الماضي شارك مهندسو النظام الإيراني كمراقبين فيه”.

لكن العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران قد تزيد من نفوذ طهران في دول الجوار لأنها ستجد في تلك الدول متنفساً لها؛ اقتصادياً وسياسيا، ما يعقد طبيعة العلاقة بين إيران والدول العربية أكثر وأكثر. هذا ويبدو أن مشروع القرار الأميركي يهدف بالدرجة الأولى للتخفيف من النفوذ الإيراني في المنطقة، خصوصاً في العراق وسورية ولبنان، الحيلولة دون اكتمال ما اصطلح على تسميته بـ”الهلال الشيعي” الذي حذر منه الأردن قبل سنوات، والذي يربط بين قم  في إيران عبر العراق وسورية إلى سواحل المتوسط، ما يعني فعلياً وصول إيران الى موانئ المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي ناهيك بنفوذها في اليمن ومحاولتها السيطرة عبر المليشيات الحوثية على مضيق باب المندب لتحول دون قيام الدول العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، بتصدير النفط عبر هذا المضيق إلى دول العالم.

كما طالب نواب أميركيون في 25 من الشهر الحالي، بالتصدي للإرهاب الإيراني في المنطقة والعالم خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وحظر انتشار الأسلحة بـ”مجلس النواب الأميركي”. وأكد النواب أن إيران قامت بخرق الاتفاق النووي واستخدمت الأموال التي أفرجت عنها واشنطن لدعم جماعات إرهابية في لبنان وفي اليمن.

ومهما يكن الأمر فإن فرض العقوبات بات مسألة وقت ولكن تداعيات ذلك على إيران قد تعني المزيد من التدخل في الشؤون العربية ومحاولات زعزعة الاستقر ار فيها عبر التدخل المباشر تارة وعبر الوكلاء تارة أخرى، وفق ما يراه معهد “ستراتفور” الاستراتيجي الأميركي.

الغد*