جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
قرار الولايات المتحدة وبريطانيا، بحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من 10 مطارات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، آثار جدلًا واسعًا حول الأهداف التي يرمي إليها هذا القرار، حتى أوضح بعض المراقبون أنه يضر بشركات الطيران الخليجي بشكل مباشر.
وقال متحدث باسم وكالة الملاحة الجوية الفرنسية، إن فرنسا تنظر في فرض إجراءات مشابهة.
وسيتعين فحص أجهزة مثل الكمبيوتر اللوحي (التابلت) وأجهزة تشغيل أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي) وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والكاميرات بموجب التوجيه، بينما سيتم استثناء الأجهزة الطبية.
واختلف قرار المنع بين البلدين؛ إذ إن بريطانيا خلافاً للولايات المتحدة حددت الحجم الأقصى للجهاز المسموح به والذي يجب ألا يتخطى 16 بـ9.3 سنتم (6.3 بـ3.7 إنش).
وتنطبق القيود على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من دول ذات أغلبية مسلمة؛ هي: الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب وقطر.
وتشمل قائمة المطارات التي تشملها القيود عُمان، والقاهرة، والكويت؛ والدوحة ودبي، وإسطنبول، وأبوظبي، والدار البيضاء بالمغرب؛ والرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية.
قيود أمنية
وذكرت رويترز في وقت سابق، أن القيود تأتي في إطار التحرك لمواجهة تهديدات إرهابية غير محددة. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الإجراءات “ستظل قائمة إلى حين زوال التهديد” دون أن تستبعد اتساع دائرته إلى مطارات أخرى إذا تغيرت الظروف.
ويقول المسؤولون إن عدداً من هذه الأجهزة يمكن أن تخفي قنبلة داخلها، وهو المبرر الذي يقدمه المدافعون عن منع الأجهزة أمام من يحذّرون من الفوضى، التي تسبب ويتسبب فيها القرار في المطارات، إضافة إلى أضرار دبلوماسية محتملة.
هذا وقالت حكومة ترامب إن القوانين الجديدة جاءت على خلفية المعلومات الاستخباراتية التي تُشير إلى أن الإرهابيين مستمرون في استهداف رحلات الخطوط الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة. وصرَّح مسؤولٌ مطلعٌ على القوانين الجديدة -رفض الإفصاح عن هويته- أن المسؤولين قلقون من حقيقة قيام جماعةٍ إرهابيةٍ سوريةٍ بمحاولة صنع قنابل يصعب الكشف عنها داخل الأجهزة الإلكترونية.
القرار يضر بالخليج
وتضر القيود شركات الطيران الخليجية على نحو خاص؛ لأن جزءاً كبيراً من إيراداتها مصدره المسافرون الذين يغيرون الطائرات في مراكز عمليات تلك الشركات، وأمامهم خيارات أخرى لتفادي المطارات المشمولة بالإجراءات الجديدة.
تقاوم طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية ضغوطاً من شركات الطيران الأميركية الكبرى التي تتهمها بتلقي دعم غير عادل، وهو ما ينفيه المنافسون الخليجيون.
وتساءل تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أكبر ناقلة للرحلات الطويلة المدى في العالم، عن مبرر إدراج مركز عمليات الشركة على القائمة.
وأبلغ قناة سي إن إن، أن “التلميح إلى أن دبي لا تملك قدرات مساوية أو أفضل من الأوروبيين والأميركيين والآسيويين على صعيد التفتيش والمنع والمراقبة- يبعث على الدهشة”.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز، هوّن كلارك من أثر القرار على الشركة، قائلاً “نعم، هذا الإجراء الأمني الجديد معيق وينطوي على تحديات تشغيلية من عدة أوجه، لكنني متفائل بأننا سنتجاوز ذلك”.
وقال إن شركة الطيران تبحث ما إذا كان بوسع المسافرين تسليم أجهزتهم قبل ركوب الطائرة مباشرة بحيث يستطيعون استخدامها أطول فترة ممكنة.
استغلال القرار
وبعد يوم من فرض القيود الجديدة، تحاول بعض شركات الطيران المنافِسة بالفعل اقتناص المسافرين بالمباهاة بأن القواعد الجديدة لا تشملها.
فقد قالت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية في تغريدة: “هل تعرف؟ بمقدورك حمل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية على متن رحلات الخطوط الدولية الباكستانية المتجهة إلى الولايات المتحدة. لا تُعطل أعمالك وأنت على متن الطائرة”.
التأثير على الطيران الخليجي
وعلى الرغم من أن حكومة ترامب تؤكد أن القوانين الجديدة جاءت كإجراءات أمنية لكن الأمر قد لا يكون متعلقاً بالأمن، فإن ثلاثاً من شركات الطيران التي استهدفتها القوانين الجديدة -طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية- سبق أن اتهمها منافسوها الأميركيون بالحصول على مساعداتٍ ماليةٍ ضخمةٍ من حكومات بلادهم. وشعر المسؤولون عن شركات الطيران هذه بالقلق من قيام ترامب بالانتقام منهم، وقد يكون هذا هو انتقام ترامب.
ويرى مراقبون أنه من المتوقع أن تخسر شركات الطيران الثلاث هذه، بالإضافة إلى بقية شركات الطيران التي استهدفتها القوانين الجديدة جزءاً كبيراً من أعمالها المتعلقة بأكثر عملائها مكسباً، وهم المسافرون على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.
رحلات رجال الأعمال
فعادةً ما يرغب المسافرون على درجة رجال الأعمال في ممارسة أعمالهم أثناء رحلتهم على متن الطائرة، والسبب الذي يدفعهم لحجز تذاكر درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى هو رغبتهم في ممارسة أعمالهم بهدوء وراحة. ولن يشعر هؤلاء المسافرون بالسعادة عند اضطرارهم لممارستها باستخدام هواتفهم الذكية دون استخدام باقي الأجهزة الالكترونية.
قد يرفض مسافرو درجة رجال الأعمال الذين يدفعون أسعاراً مرتفعة مقابل مزايا، مثل الأَسرّة المنبسطة، فكرة تخزين أجهزة الكمبيوتر المحمول مع الأمتعة خلال الرحلات الطويلة.
وبحسب رابطة رحلات رجال الأعمال العالمية التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها، فإن نحو 4 في المائة من مسافري تلك الفئة يفضلون البقاء على اتصال وإنجاز الأعمال في أثناء الرحلات.
وأضافت الرابطة أن شركات عدة تنصح موظفيها المسافرين على درجة رجال الأعمال بالاحتفاظ بأجهزتهم على مقربة منهم؛ لأنها قد تحوي معلومات حساسة.
ونتيجةً لذلك سيتوقف أغلبهم عن السفر على متن شركات الطيران الخليجية، وسيلجأون إلى شركات الطيران الأميركية بدلاً منها.
ورغم امتلاك الولايات المتحدة مبررها الأمني، هل تستطيع أن تسحب البساط من تحت شركات الطيران الخليجية ؟!
خالد جمال
Patrick Riviere/جيتي الصور
