منذ ما يقرب من عام، وتحديدا في إبريل 2016 أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطتها لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي على لسان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، ثم تبعته الوزارات والهيئات بإعلان التفاصيل وهيمن التفاؤل على ردود فعل المسؤولين والاقتصاديين وسط توقعات بأن تشهد العشر سنوات المقبلة متغيرات سريعة وانفتاحا اقتصاديا أكبر واستقطابا للاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل، إلا أن ذلك لم يلغ المطالبات بالشفافية، ومحاربة الفساد ووقف الهدر المالي، حتى يخف الضغط بشكل كبير عن الاعتماد على النفط، الذي يبدو أن زمنه شارف على الانتهاء.
ومع الوقت، تنامى الهاجس والقلق من المُستقبل الذي ستذهب إليه المملكة، فعلى الصعيد الداخلي تتأرجح بين التقشف ونظرة الإزدهار ، وخارجيا لا تزال قضايا اليمن وسوريا والجماعات التابعة لإيران محل مقاومة.
وعبر السعوديون عن آرائهم وتطلعاتهم عبر تويتر بتدشين وسما باسم “تخيّل السعودية بعد عشر سنوات”، حيث أجمع غالبية المُغرّدين على ضبابية المشهد الذي يُمكن أن تكون عليه بلادهم في المستقبل، كما ركّز مُعظم المُغرّدين على مسألة بيع شركة “أرامكو” والتي تُعتبر بمثابة ثروة قومية للمملكة، والتي رأوا في بيع أسهمها (5%)، خطوة إلى طريق النهاية بعد عشر سنوات، أي قبل ثلاث سنوات من تحقيق الرؤية ، والتي تَعد بتحقيق الازدهار حينها بعد سنوات من التقشّف، وتحقيق غاية تنويع مصادر الدخل.
في تغريداتهم على وسم #تخيل_السعودية_بعد_10_سنوات، تباينت أراء المغردين بين التفاؤل واليأس، فالمتفائلون عبروا عن ثقتهم بأن المملكة ستفي بما وعدت به وأن الخير قادم، أما المتشائمون فرأوا أن الفروق المادية الشاسعة بين الطبقات الاجتماعية، وشيوع ثقافة الطمع والإسراف قد يقودون المملكة لشر لا رجعة فيه.