السعودية التي تتحسب لمواجهات -مباشرة أو غير مباشرة- مع إيران، تعد أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانية في منطقة الخليج، بعمليات تدريب تربط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ووفقا لمؤسسة الدراسات الاستراتيجية، فقد قارب الإنفاق الدفاعي للمملكة في العام 2014 حاجز 81 مليار دولار، ليشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي، ويتحول لثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم.
واستطاعت السعودية تنويع مصادر سلاحها من الغرب “الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا”، ومن الصين وروسيا واليابان، لتحافظ على قوتها العسكرية رغم انخفاض أسعار النفط، وتأثر مدخولاتها، والعجز في الموازنة العامة.
40 مليار جنيه إسترليني
صفقة الأسلحة التي كشفت عنها الشركة البريطانية “بي آي إي سيستمز”، والتي تجري مفاوضات مع السعودية بشأنها تتضمن 48 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، وقال المدير التنفيذي للشركة، مايك تورنر، إن قيمة هذه الصفقة تبلغ 40 مليار جنيه إسترليني، وفي حال إتمامها سيكون لها الفضل في إنقاذ الشركة من أزمة مالية وشيكة.
48 مقاتلة
شركة “بي آي إي سيستمز”، قالت أنها تتفاوض مع السعودية، منذ عامين لإتمام صفقة الأسلحة التي تُنفذ على مدى 5 سنوات وتقضي بتسليم 48 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، و”بي آي إي سيستمز” شركة متعددة الجنسيات مختصة في الصناعات الجوية والدفاعية ومقرها في لندن بالمملكة المتحدة.
مجلس العموم والإعلام البريطاني
صفقة الأسلحة البريطانية للسعودية، من المتوقع أن تثير جدلا واسعا في مجلس العموم، والإعلام البريطاني، وتجد معارضة من الجماعات والمنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها منظمتي “العفو الدولية” و”هيومان رايس ووتش”، اللتان تتهمان المملكة العربية السعودية بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وتعد الشركات البريطانية، تعد من أهم مزودي السعوادية بالأسلحة لأكثر من أربعين عاما بما في ذلك صفقة اليمامة خلال الثمانينيات من القرن العشرين، وتخضع صفقات الأسلحة إلى السعودية إلى مراقبة حثيثة بسبب الهجمات الأخيرة في اليمن.
وأعدت لجنة في مجلس العموم تقريرا دعا إلى فرض الحظر على جميع الصادرات إلى السعودية، ومن المنتظر أن يصدر تقرير نهائي عن اللجنة قريبا.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في مجلس العموم، إن وزارته حصلت على تأكيدات من السعودية تفيد بأن الأسلحة التي تحصل عليها السعودية بموجب عقود مع شركات بريطانية ستُستخدم وفقا لمقتضيات القانون الدولي.
انتقادات شديدة
قبل أيام، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقة لبيع دبابات وعتاد عسكري بقيمة 1.15 مليار دولار للسعودية، بعد أن تعرضت المملكة لانتقادات شديدة في الكونغرس في الآونة الأخيرة، وصوت المجلس بأغلبية 71 صوتا مقابل 27 ضد تشريع يهدف لعرقلة الصفقة.
وأحبط تصويت الكونغرس بأغلبية ساحقة، الجهود التي قادها السناتور الجمهوري “راند بول”، والسناتور الديمقراطي “كريس ميرفي”، لعرقلة البيع بسبب مخاوف من بينها أن تؤجج الصفقة سباق تسلح بالمنطقة.
دبابات أبرامز وعربات مدرعة
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أعلنت في الـ9 من أغسطس/ آب، أن وزارة الخارجية، وافقت على البيع المحتمل لأكثر من 130 دبابة أبرامز و20 عربة مدرعة وعتاد آخر للمملكة. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، إن شركة جنرال داينمكس ستكون المتعاقد الرئيسي في الصفقة.
60 مشرعا أمريكيا في الكونغرس الأمريكي، عارضوا الصفقة، ووجهوا انتقادات شديدة لحكومة السعودية خلال النقاش قبل التصويت، واستشهدوا باليمن، وسجل حقوق الإنسان بالمملكة، وطالب النائب عن ولاية كاليفورنيا، تيد ليو، البيت الأبيض بالتراجع عن طلب موافقة الكونغرس على الصفقة، حتى يتمكن الكونغرس من مناقشة الدعم العسكري الأمريكي للسعوديين بشكل كامل.
وقال النواب المعارضون: “يجب أن يُعطى أي قرار لبيع المزيد من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية وقتا كافيا للمناقشة الشاملة من قبل الكونغرس.. نحن قلقون، ورغم ذلك، يُمكن لتوقيت الإعلان عن هذه الصفقة خلال عطلة الكونغرس يُمكن أن يُفسر بأن الكونغرس لن يكون لديه سوى القليل من الوقت للنظر في صفقة الأسلحة عندما يعود من عطلته ضمن إطار الثلاثين يوما التي حددها القانون.”
مخاوف المشرعين
المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، لم يعترض على معارضة المشرعين وأقر ببعض مخاوفهم، وقال: “كان لدينا بعض المخاوف حول أسلوب تنفيذ بعض عمليات التحالف في اليمن، ولم نخف من التعبير عن ذلك بشكل علني.. وأستطيع أن أؤكد لكم أن (وزير الخارجية جون كيري) ناقش تلك المخاوف مع القادة السعوديين عندما كنا في جدة.”
لقاء “كيري” مع الملك
وجاءت زيارة جون كيري إلى السعودية، ولقاؤه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة هذه المخاوف.
الإنفاق الدفاعي
ووفقا لمؤسسة الدراسات الاستراتيجية، فإن السعودية أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانية في منطقة الخليج، فقد قارب الإنفاق الدفاعي للمملكة في عام 2014 حاجز 81 مليار دولار. ليشكل 10% من إجمالي الناتج المحلي، ويتحول لثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم.
وتتكون قوة المملكة العسكرية من 227 ألف فرد نشط. لدى الجيش 75 ألف جندي، لكن القوات البرية الأكبر هي الحرس الوطني الذي يتكون من 100 ألف فرد، وأثبتت مشاركته في تحرير الكويت بداية التسعينيات إمكانية نشره أيضاً كقوة خارجية في حال تعرض الأمن القومي للتهديد.
قوة الصواريخ
والسعودية لديها أيضا 13 ألف و500 جندي في البحرية إلى جانب 20 ألفًا في القوة الجوية. الإسطول يتكون من طائرات F15 الأمريكية وطائرات تورنيدو ويورفايترز تايفون الأوروبية، والقوات السعودية مزودة أيضا بمروحيات أباتشي AH64 و315 دبابة من طراز أبرامز M1A2 واستثمرت مؤخرا في صواريخ مضادة للدبابات.
وشهدت قوة الصواريخ السعودية استثمارات كثيفة في السنوات الماضية، بما فيها أنظمة الصواريخ الصينية DF21 و DF3 التي صممت لإطلاق صواريخ طويلة المدى، ومن بين جيوش الخليج، فإن القوات السعودية تعتبر الأفضل تسليحا، وقد استفادت بكثرة من عوائد النفط في البلاد.
عبداللطيف التركي- التقرير