عندما تختار الآلات أهدافها: الحاجة الملحّة إلى تنظيم الحرب المستقلة

قد لا يكون التحول الأكبر في طبيعة الحروب المقبلة مرتبطاً بإدخال طائرة مقاتلة جديدة أو صاروخ أكثر تطوراً أو منظومة استطلاع متقدمة، بل بقدرة الآلات المتزايدة على تحديد الأهداف واختيارها والاشتباك معها، مع تراجع مستوى التدخل البشري المباشر.

لقد بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في إعادة تشكيل العمليات العسكرية، من خلال دعم تحليل المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع والخدمات اللوجستية وتقييم ساحات العمليات ومعالجة كميات هائلة من البيانات. غير أن الانتقال من استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة صناع القرار إلى تفويض الأنظمة المستقلة باتخاذ قرارات استخدام القوة المميتة يفتح الباب أمام أسئلة قانونية وأخلاقية واستراتيجية مختلفة تماماً.

وفي قلب هذا الجدل تقع أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وهي المنظومات القادرة على اختيار الأهداف ومهاجمتها من دون تحكم بشري مباشر في كل عملية اشتباك. ويمكن أن تشمل هذه التكنولوجيا الطائرات المسيّرة المستقلة، والأنظمة الروبوتية البرية، ومنظومات الأسلحة الأخرى التي تعتمد على خوارزميات متقدمة لتحديد الأهداف.

ولا يمكن التقليل من المزايا العسكرية المحتملة لهذه الأنظمة. فهي قادرة على العمل بصورة مستمرة، ومعالجة المعلومات بسرعة تفوق القدرات البشرية، وتقليل تعرض الجنود للمخاطر في البيئات القتالية. ولذلك، قد تنظر الدول التي تواجه خصوماً متقدمين تكنولوجياً إلى هذه الأنظمة باعتبارها جزءاً أساسياً من قدراتها العسكرية المستقبلية.

لكن الكفاءة التكنولوجية لا تعني بالضرورة الموثوقية الاستراتيجية. فقد تخطئ الخوارزميات في تفسير الأنشطة المدنية، أو تصنف الأهداف بصورة غير صحيحة، أو تستجيب بشكل غير متوقع للتغيرات الميدانية، أو تعيد إنتاج الأخطاء الموجودة في البيانات التي دُرّبت عليها. وفي بيئة تتسم بالحرب الإلكترونية وانقطاع الاتصالات والتغير السريع في ظروف العمليات، قد تؤدي هذه الاختلالات إلى عواقب كارثية.

أما المسألة القانونية فلا تقل أهمية. فالقانون الدولي الإنساني يفرض التمييز بين المقاتلين والمدنيين، واحترام مبدأ التناسب عند استخدام القوة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين. ويؤدي تفويض قرارات استخدام القوة المميتة إلى أنظمة مستقلة إلى طرح تساؤلات صعبة حول المسؤولية عندما تتخذ الخوارزمية قراراً خاطئاً أو غير قانوني باستهداف شخص أو موقع.

فمن يتحمل المسؤولية عندما تختار آلة هدفاً مدنياً؟ هل تقع المسؤولية على القائد العسكري الذي أجاز استخدام المنظومة، أم الدولة التي اشترتها، أم الشركة التي طورت برمجياتها، أم الأفراد العسكريين المكلفين بالإشراف عليها؟ إن المبادئ القانونية القائمة توفر أساساً مهماً للمساءلة، لكنها لا تقدم إجابات كاملة عن جميع الإشكالات التشغيلية والقانونية التي تفرضها الأسلحة المتزايدة الاستقلالية.

ويتزايد الإلحاح الدبلوماسي لمعالجة هذا الملف. فالمؤتمر الاستعراضي للأمم المتحدة في جنيف، المقرر عقده خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، من المتوقع أن يبحث إمكانية الانتقال إلى مفاوضات بشأن قيود قانونية ملزمة، أو الاستمرار في الاعتماد على التدابير الوطنية الطوعية والقواعد القائمة للقانون الدولي الإنساني. ولا تزال الحكومات منقسمة بشأن نطاق التنظيم وسرعة الوصول إليه.

وتعارض الولايات المتحدة وروسيا وضع جدول زمني ملزم للمفاوضات، في حين تدفع مجموعة من الدول والمنظمات الإنسانية باتجاه فرض قيود حقيقية وضمانات قانونية قابلة للتنفيذ. ويعكس هذا الخلاف معضلة استراتيجية أوسع تتمثل في رغبة الحكومات في الحفاظ على تفوقها التكنولوجي والعسكري، مع تجنب سباق تسلح دولي لا يمكن التحكم في تداعياته.

ولا ينبغي أن يبقى الشرق الأوسط خارج هذا النقاش. فقد أدى انتشار الطائرات المسيّرة المسلحة وتكنولوجيا الصواريخ وأنظمة المراقبة المتقدمة بالفعل إلى تغيير الحسابات الأمنية الإقليمية. ومع دمج الذكاء الاصطناعي في هياكل القيادة والسيطرة العسكرية، ستزداد احتمالات التصعيد السريع وسوء التقدير والمواجهات غير المقصودة.

وبالنسبة إلى دول الخليج وشركائها الدوليين، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير معايير مشتركة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي العسكري، وإجراءات التحقق والرقابة البشرية والمساءلة القانونية. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز الأمن الوطني، ويساهم في الوقت ذاته في تطوير قواعد دولية أكثر وضوحاً.

ولا يتمثل الهدف في منع الابتكار العسكري أو اعتبار التطور التكنولوجي تهديداً بحد ذاته، بل في ضمان بقاء الابتكار العسكري خاضعاً للقانون الدولي والسلطة السياسية المسؤولة، وعدم تحويل القرارات المتعلقة بالحياة والموت إلى عمليات حسابية منفصلة عن الحكم البشري.

لقد أثبت التاريخ أن الثورات التكنولوجية في المجال العسكري غالباً ما تتقدم بسرعة تفوق قدرة المؤسسات الدولية على تنظيمها. وقد دفعت الأسلحة النووية الحكومات في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاقيات للحد من التسلح، بعد أن أدركت خطورة عدم الاستقرار الاستراتيجي. وقد تتطلب الأسلحة المستقلة استجابة دولية مماثلة، قبل أن يصبح انتشارها الواسع عاملاً يجعل تنظيمها أكثر صعوبة.

إن السؤال لم يعد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيؤثر في الحروب، فهو يفعل ذلك بالفعل. بل أصبح السؤال الحقيقي هو: هل ستتمكن البشرية من وضع قواعد وضوابط واضحة قبل أن تحصل الآلات على دور مستقل ومتزايد في تحديد من يعيش ومن يموت؟