Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
يمثل انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) نقطة تحول في واحدة من أطول النزاعات الإقليمية في شمال إفريقيا. فبعد أكثر من ثلاثة عقود من الحضور الأممي، يطرح إنهاء هذه المهمة سؤالاً جوهرياً: ماذا يحدث عندما تنتهي الآلية الدولية التي أُنشئت للحفاظ على السلام، من دون أن تتمكن من حل النزاع الذي جاءت لإدارته؟
تأسست بعثة المينورسو عام 1991، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بهدف المساهمة في تنفيذ مسار سياسي يتضمن استفتاءً لتقرير المصير. غير أن هذا الهدف ظل بعيد المنال، بسبب الخلافات المستمرة حول تحديد الهيئة الناخبة والشروط التي يمكن بموجبها إجراء الاستفتاء. ومع مرور الوقت، تحولت البعثة إلى أداة للحفاظ على وضع قائم هش، بدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق تسوية سياسية نهائية.
إن انتهاء المهمة، في أعقاب تعثر التوافق داخل مجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولايتها، يكشف عن الصعوبات المتزايدة التي تواجه المؤسسات متعددة الأطراف في تسوية النزاعات الإقليمية. فالاختلاف بين واشنطن وموسكو لا يعكس مجرد تباين في التفضيلات الدبلوماسية، بل يوضح كيف أصبح التنافس بين القوى الكبرى عاملاً مؤثراً في قدرة الأمم المتحدة على إدارة الأزمات والنزاعات.
بالنسبة إلى المغرب، قد يعزز هذا التطور الثقة بمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه تحت السيادة المغربية، والذي ترى الرباط أنه يمثل حلاً سياسياً واقعياً للنزاع. في المقابل، لا تزال جبهة البوليساريو تتمسك بحق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله السياسي، فيما تظل الجزائر طرفاً إقليمياً أساسياً في دعم موقف الجبهة.
ولا تكمن المخاوف المباشرة بالضرورة في العودة إلى حرب واسعة النطاق، بقدر ما تكمن في تآكل الآليات التي ساهمت في الحد من احتمالات سوء التقدير العسكري. فانسحاب قوات حفظ السلام وضعف آليات المراقبة الدولية قد يفتحان المجال أمام حوادث ميدانية قابلة للتصعيد، خصوصاً في منطقة لا تزال تعاني من انعدام الثقة والتنافس العسكري والسياسي.
كما أن النزاع يحمل تداعيات مباشرة على العلاقات بين المغرب والجزائر. فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021، ظل ملف الصحراء الغربية أحد أبرز محددات التنافس الاستراتيجي بينهما. ومن دون إطار دبلوماسي موثوق، قد يتحول النزاع إلى عنصر أكثر رسوخاً في معادلة التوترات بشمال إفريقيا.
وينبغي لأوروبا أن تنظر إلى هذه التطورات باعتبارها قضية تتجاوز حدود المنطقة. فشمال إفريقيا يرتبط بالمصالح الأوروبية من خلال ملفات الهجرة وأمن الطاقة والتعاون التجاري ومكافحة الإرهاب والأمن البحري. وقد تترتب على أي اضطرابات في غرب المتوسط ومنطقة الساحل الإفريقي تداعيات تتجاوز الأطراف المباشرة للنزاع.
وعليه، لا ينبغي للأمم المتحدة أن تسمح بأن يصبح انتهاء مهمة المينورسو مرادفاً لانتهاء مسؤوليتها الدولية. فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى آلية دبلوماسية جديدة، بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، للحفاظ على قنوات الاتصال وتشجيع إجراءات بناء الثقة ومنع تجدد الأعمال العدائية.
إن مستقبل الصحراء الغربية لا يمكن أن يُحسم من خلال انتصارات دبلوماسية في نيويورك أو تصريحات سياسية في العواصم الإقليمية وحدها. فأي تسوية مستدامة يجب أن تراعي التطلعات السياسية المشروعة للسكان الصحراويين، إلى جانب الاعتبارات الأمنية للدول المجاورة.
إن اختفاء بعثة لحفظ السلام لا يعني اختفاء النزاع، بل يعني فقدان إحدى الأدوات الدولية التي كانت تساهم في احتوائه. والتحدي الحقيقي الآن هو منع تحول الإخفاق الدبلوماسي إلى أزمة أمنية إقليمية جديدة.
