Geostrategic Media Political Commentary, Analysis, Security, Defense
انجيلا سميث
إن احتمالات استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تفتح نافذة دبلوماسية مهمة، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن الصعوبات الجوهرية التي تعترض إنهاء حرب لا تزال أطرافها تختلف حول قضايا السيادة والأراضي ومستقبل المنظومة الأمنية الأوروبية.
ومن شأن المحادثات الثلاثية التي تعتزم الولايات المتحدة التوسط فيها في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر أن توفر قناة جديدة للحوار. غير أن أهمية هذه المحادثات لا ينبغي أن تُقاس فقط بمدى قدرتها على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل بقدرتها على تأسيس إطار تفاوضي يعالج الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإقامة تسوية مستدامة.
بالنسبة إلى أوكرانيا، يجب أن يحافظ أي اتفاق على سيادتها، وأن يوفر ضمانات أمنية موثوقة تحول دون تجدد الهجمات العسكرية عليها. فمن الصعب سياسياً واستراتيجياً مطالبة كييف بقبول ترتيبات تؤدي إلى تجميد العمليات العسكرية مؤقتاً، بينما تظل البلاد معرضة لمواجهة عسكرية جديدة. وستبقى الضمانات الأمنية وتمويل إعادة الإعمار ومستقبل العلاقة الأوكرانية مع المؤسسات الأوروبية من أبرز الملفات التي ستحدد موقفها التفاوضي.
أما موسكو، فستسعى إلى الحصول على اعتراف بمصالحها الاستراتيجية، وإلى التوصل إلى نتيجة يمكن تقديمها داخلياً باعتبارها مكسباً سياسياً. غير أن هذه الأهداف لا تزال تصطدم بموقف أوكرانيا المتمسك بوحدة أراضيها، وبالمبدأ الدولي الذي يحظر تغيير الحدود بالقوة العسكرية.
وتجد واشنطن نفسها أمام معادلة معقدة. فإدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تسريع المسار التفاوضي، لكن مصداقية الوساطة الأمريكية ستعتمد على قدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الطرفين، من دون تقويض ثقة الحلفاء الأوروبيين. فالتسوية التي تُفرض تحت ضغط سياسي شديد قد تنتج اتفاقاً مكتوباً، لكنها قد تترك وراءها أسباباً كافية لعودة عدم الاستقرار والمواجهة.
ولا تستطيع أوروبا أن تبقى طرفاً ثانوياً في القرارات التي ستحدد بصورة مباشرة مستقبل أمنها. إذ يتعين على فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وغيرها من الدول الأوروبية المشاركة في النقاشات المتعلقة بالضمانات الأمنية والمساعدات العسكرية والعقوبات وتمويل إعادة الإعمار. وأي اتفاق يتجاهل المخاوف الأمنية الأوروبية المشروعة قد يؤدي إلى تكريس انقسام استراتيجي جديد في القارة.
كما يستحق الدور الدبلوماسي المحتمل لأبوظبي اهتماماً خاصاً. فقد نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء علاقات مع أطراف دولية متعددة، وأبدت اهتماماً بتسهيل التواصل الدبلوماسي. وتعكس مشاركتها تحولاً أوسع في طبيعة الوساطة الدولية، حيث باتت القوى المتوسطة ذات النفوذ المتنامي توفر منصات للحوار عندما تواجه القنوات الدبلوماسية التقليدية صعوبات في تحقيق اختراقات.
ومع ذلك، فإن الطريق نحو السلام يتطلب أكثر من عقد اجتماع وإصدار بيان مشترك. فالتسوية المستدامة تحتاج إلى آليات واضحة لمراقبة وقف إطلاق النار، والتحقق من الانتهاكات، وحماية المدنيين، وتبادل الأسرى، وتسوية الخلافات من خلال انخراط سياسي مستمر.
إن الدرس الأساسي هو أن إنهاء الحرب وإقامة السلام عمليتان مختلفتان. فالأولى تتطلب وقف القتال، أما الثانية فتحتاج إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية تجعل العودة إلى الحرب أقل جاذبية من الالتزام بالتعاون والتسوية.
لذلك، ينبغي تقييم محادثات أبوظبي وفق قدرتها على دفع الأطراف نحو إطار تفاوضي واقعي وقابل للتنفيذ. فأوكرانيا تحتاج إلى الأمن، وروسيا تبحث عن مخرج سياسي تفاوضي، وأوروبا تحتاج إلى الاستقرار الاستراتيجي. وما لم تتم معالجة هذه المصالح ضمن معادلة متوازنة، فقد لا يكون وقف إطلاق النار سوى فترة فاصلة بين مواجهتين.
