أمريكا بعد انتخابات التجديد النصفي: هل تستطيع واشنطن استعادة ثقة العالم؟

 د. شهاب المكاحله

لم تكن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مجرد استحقاق انتخابي داخلي، بل أعادت إلى الواجهة سؤالاً أكثر عمقاً يتعلق بمكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي يشهد تحولات متسارعة: هل تستطيع واشنطن مواصلة ممارسة دور القيادة العالمية في ظل تراجع الثقة باتجاهها السياسي، والتزاماتها الاستراتيجية، ومدى موثوقية سياستها الخارجية؟

إن النتائج الانتخابية، وما أفرزته من تراجع للجمهوريين وتقدم للديمقراطيين في الكونغرس بمجلسيه، تمثل تطوراً سياسياً مهماً. غير أن المراقبين الدوليين ينبغي ألا يتسرعوا في اعتبار هذه النتائج مؤشراً على تحول فوري في السياسة الخارجية الأمريكية. فالرئاسة لا تزال تحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة الدبلوماسية، والانتشار العسكري، وملفات الأمن القومي. ومع ذلك، فإن المعارضة داخل الكونغرس قد تعرقل تمرير الموازنات، والمصادقة على التعيينات، وإقرار التشريعات، كما قد تحد من قدرة الإدارة على تنفيذ أجندتها السياسية.

بالنسبة إلى حلفاء الولايات المتحدة، لا تكمن المسألة الأساسية في الجهة التي تسيطر على الكونغرس فحسب، بل في مدى استمرارية الالتزامات الأمريكية بعيداً عن تقلبات الدورات الانتخابية. فقد أدركت الحكومات الأوروبية بصورة متزايدة أن أمنها لا يمكن أن يستند بالكامل إلى افتراضات بشأن النوايا المستقبلية لواشنطن. وتواجه دول الخليج معضلة استراتيجية مشابهة تتمثل في المحافظة على شراكتها مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع توسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع قوى دولية وإقليمية أخرى.

ولا تقتصر أزمة الثقة على التحالفات التقليدية. فالسياسات التجارية الأمريكية، وطريقة تعامل واشنطن مع المؤسسات الدولية، واستخدام أدوات الضغط الاقتصادي، كلها عوامل أثرت في كيفية تقييم الحكومات في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط للسياسة الأمريكية. وحتى الدول التي تقدر القدرات العسكرية الأمريكية باتت تبحث بصورة متزايدة عن هامش أوسع للمناورة الاستراتيجية بدلاً من الاعتماد الحصري على واشنطن.

ولا يعني ذلك أن النفوذ الأمريكي يتراجع بصورة حتمية أو أنه يقترب من نهايته. فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك قدرات عسكرية استثنائية، وقوة مالية، وتفوقاً تكنولوجياً، وشبكة واسعة من الشراكات الدولية. لكن القوة والقيادة ليستا مفهوماً واحداً. فالقوة قد تدفع الحكومات إلى الاستجابة، أما القيادة فتجعلها راغبة في التعاون.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة من السياسة الخارجية الأمريكية ستتطلب أكثر من مجرد تعديلات انتخابية أو إعادة ترتيب للأولويات الداخلية. إذ يتعين على واشنطن إثبات قدرتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، واحترام تعهداتها، والتمييز بين المصالح السياسية الآنية والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى.

العالم لا يحتاج بالضرورة إلى أمريكا أضعف، بل إلى أمريكا أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر اتساقاً في مواقفها. لقد أتاحت انتخابات التجديد النصفي فرصة لإعادة التوازن بين المؤسسات الأمريكية، غير أن استعادة الثقة الدولية ستظل مرتبطة بالقرارات والسياسات المستدامة، لا بالوعود الانتخابية. وفي نهاية المطاف، لن تُقاس مكانة الولايات المتحدة بعدد الدول التي تنصاع لقراراتها، بل بعدد الدول التي لا تزال تثق بحكمتها وقدرتها على قيادة النظام الدولي.