جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
يقول الكاتب آدم سميث في تقرير نشرته مؤسسة تومسون رويترز إن الحكومة الأميركية تزعم على الدوام أن تيك توك يُشكّل تهديدا للأمن القومي، لكنها لم تُقدّم أدلة دامغة تُذكر. ولا يزال خبراء الأمن السيبراني منقسمين حول تأثير الحظر.
وأكد ميلتون إل. مولر، خبير الأمن السيبراني من معهد جورجيا للتكنولوجيا في أتلانتا، أنه “لم يُوجد قط نموذج تهديد معقول يُظهر قدرة البيانات التي يجمعها تيك توك عن مستخدميه على تقويض الأمن القومي الأميركي.”
وصرح مولر بأن تغيير الملكية سيكون له تأثير ضئيل على الأمن، مضيفا أنه لن يخلّف أية تغييرات تُذكر.
وأضاف أنه ما لم يُفصل مستخدمو الولايات المتحدة عن قاعدة المستخدمين العالمية كما تُعزل التطبيقات الصينية عن الإنترنت الدولي، فسيظل بإمكان الحكومة الصينية الوصول إلى المحتوى والبيانات عبر بايت دانس.
وفي المقابل، قال مات بيرل، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن بيع تيك توك من شأنه أن يمنع الحكومة الصينية من التجسس على المواطنين الأميركيين أو التأثير عليهم من خلال التلاعب بالخوارزمية.
وقد يلاحق ترامب أيضا شركات صينية أخرى، مثل شركة الذكاء الاصطناعي ديب سيك، ضمن حملة أوسع نطاقا لتعزيز سيادة البيانات بموجب القوانين الحالية.
وكتب بيرل عبر البريد الإلكتروني، “من شأن عملية البيع أن تمنع الحكومة الصينية من الانخراط في أنشطة مشبوهة باستخدام الخوارزمية/البيانات التي يمكن أن تصل إليها (بطرق لا يقبلها مالك أميركي). لكنها لن تُغير بالضرورة ممارسات الشفافية أو مشاركة البيانات، وهي ستكون من مسؤولية المالك الجديد والكونغرس.”
وصرحت بابيت نجين، مديرة مؤسسة التّخوم الإلكترونية غير الربحية للحريات المدنية الرقمية، بأن حظر تيك توك غير دستوري ويضر بحرية التعبير.
وجادلت بأن التقليص الفعال للبيانات المتاحة للخصوم الأجانب يتطلب قوانين خصوصية فيدرالية تُقيّد كيفية جمع كل الشركات المعلومات الشخصية وتوزيعها.
وانطلقت جهود الضغط لحظر تيك توك في 2020 عندما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن ملكية الصين للتطبيق.
ورغم أن هذا الأمر واجه عقبات قانونية، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن دعمت لاحقا مسارا تشريعيا يُلزم بايت دانس بسحب استثماراتها في تيك توك وإلا ستواجه حظرا على مستوى البلاد.
وقال ترامب إنه حافظ على التطبيق لأنه ساعده في الفوز بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024، مضيفا أنه يكنّ محبة كبيرة له.
ويرى مشرّعون من مختلف الأطياف السياسية أن تيك توك يُشكّل مصدر قلق مستمرّ للأمن القومي، بينما طالبوا في الوقت نفسه بمنح بايت دانس مهلة إضافية للتخلي عن التطبيق بعد انتهاء مهلة الحظر الأصلية.
وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية، وكذلك تبعتها تايوان. وذهبت دول أخرى إلى أبعد من ذلك.
وأمرت كندا في نوفمبر بحل أعمال تيك توك في البلاد، مُتعللة بقضايا الأمن القومي، مع أن وصول المستخدمين إلى التطبيق لم يُحظر.
وحظرت نيبال وإيران وأفغانستان والسنغال والصومال التطبيق تماما. كما فرضت ألبانيا حظرا لمدة عام واحد، وسيظل ساريا حتى نهاية 2025.
وحظرت الهند تطبيق تيك توك في 2020. وفرضت باكستان حظرا مؤقتا أربع مرات، انتهى آخرها في نوفمبر 2022. كما أن تيك توك غير متوفر في الصين، حيث تتوفّر للمستخدمين نسخته الصينية، دوين.
ورغم أن دوين يعمل بشكل مشابه، إلا أنه لا يشارك المحتوى مع تيك توك، ويظل خاضعا لرقابة صارمة.
وكان الكونغرس قد أقر هذا التشريع في يناير الماضي بسبب مخاوف أمنية، مما أدى إلى حجب التطبيق مؤقتًا عن 170 مليون مستخدم أميركي، لكن التطبيق عاد سريعًا بعد أن مدّد ترامب المهلة لمدة قدرها 75 يومًا، مشيرًا إلى رغبته في أن تكون للولايات المتحدة “حصة قدرها 50 في المئة” في المشروع المشترك الجديد.
