نفى السفير السعودي لدى مصر أحمد عبد العزيز قطان، التقارير التى أشارت لزيارة وفد سعودي كبير للقاهرة لإصلاح العلاقات مع مصر، وفق ما قالت وكالة الأناضول، كما تم نفي الشائعات حول طرد السفير السعودي من مصر؛ حيث قال السفير السعودي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى وصل إلى مصر الثلاثاء؛ لمناقشة طرق حل الخلافات بين الدولتين، حيث توترت العلاقات بعد تصويت مصر لصالح المشروع الروسي بشأن الحرب السورية.
وبعد هذا التصويت، أوقفت شركة “أرامكو” السعودية للنفط إمدادها لمصر؛ لإجبار القاهرة على شراء النفط من طرف آخر لمقابلة احتياجات السوق المحلي.
وكانت السعودية داعمًا أساسيًا للنظام المصري العسكري بعد الانقلاب ضد الرئيس السابق “محمد مرسي”، وقد دفعت السعودية مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري.
إنكار الشائعات
انتشار شائعات مزعومة بشأن طرد السفير السعودي، كشفت عن وجود مجموعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى لديها قدرة على رفع مستوى الارتباك بين مصر والسعودية.
وهيمنت شائعة طرد السفير السعودي على الرغم من كونها وهمية، وفشلت محاولات المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولين من كلا البلدين في نفيها مبكرًا قبل انتشارها.
الانقسام المصري السعودي ليس بشأن سوريا فقط
ونشر موقع العربي الجديد تقريرًا في 21 أكتوبر الماضي، بالعنوان أعلاه لرصد العلاقات المصرية السعودية؛ حيث أنه منذ تصويت مصر لمشروع القانون الروسي بشأن سوريا في الاتحاد الأوروبي، فإن حربًا بين مصر والسعودية بدأت من خلال الإنترنت، ولكن نفى المسؤولون المصريون أي خلافات سياسية بين البلدين.
وقيل في التقرير إن تصويت مصر لدعم مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن كشف عن تصدع في العلاقات بين مصر والسعودية، والتي تعد أقوى حلفائها في الشرق الأوسط، وقوبل هذا التصويت باستنكار من السعودية وإدانة للنظام المصري، والذي ساعد في قدومه للسلطة منذ ثلاث سنوات، وجاءت هذه الإدانة بالتزامن مع قطع إمداد مصر بالبترول.
وبعد عدة أيام، أخبر “عبد الفتاح السيسي” قادة الجيش أن قطع إمدادات البترول هو أمر تجاري، ولكنه قال للمصريين إن الدول المستقلة في قراراتها تتحمل الكثير، واعتبر أن ما فعلته السعودية هو محاولة للضغط على مصر، مؤكدًا أن مصر لن تنحني سوى لله.
وقد يعطي توقيت ارتفاع حدة الأمور بين البلدين بعد التصويت المصري في مجلس الأمن، تلميحًا غير صحيح، بأن الخلافات بين البلدين هي بشأن سوريا، ولكن بنظرة سريعة للسياسة الخارجية المصرية تحت حكم “السيسي” تظهر أن الانقسام بين البلدين هو لأمر أكبر من الأزمة السورية.
وجهتا نظر مختلفتان
وتعتبر السعودية هي الدولة العربية المهيمنة على المنطقة؛ حيث تريد من الدول العربية الاصطفاف خلف جهودها للدفاع عن العالم العربي من المخاطر التي تواجه المنطقة، خاصة من إيران، وخلال السنوات السابقة شاركت السعودية ضد إيران في حروب بالإنابة في ثلاث دول على الأقل، وهم اليمن وسوريا والعراق.
مثل هذه المعارك تكلف السعودية مليارات الدولارات وحياة العشرات من مواطنيها، وبالتالي فعندما دعمت السعودية النظام العسكري المصري في انقلاب 2013 – والتى تسببت في الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب والذي كان يحسب على جماعة الإخوان المسلمين – كان لرغبتها في إنهاء توسع الربيع العربي والتخلص من الإخوان؛ حيث كانت تعتبر هذه التظاهرات ووجود الإخوان تهديدًا على الاستقرار الداخلي للمملكة، وربما كانت تأمل في انضمام النظام المصري في معركتها الطويلة مع إيران.
قبل وصوله للسلطة وبعد عدة أشهر من حكمه، أشاد “السيسي” بدعم السعودية ودول الخليج لنظامه، وأكد أن مصر جاهزة لإرسال قوات للدفاع عن أمة الخليج سريعًا، ولكن كلام “السيسي” المعسول لم يتحول إلى دعم ملموس؛ فبعد وصوله السلطة بثمانية أشهر أخبر “السيسي” قادة الجيش أن جيش مصر هو لمصر فقط وليس لأحد آخر، وعكس من خلال خطاباته وسياساته الخارجية رؤية مختلفة تمامًا عن تلك التي تتبناها السعودية.
فبدلاً من الاصطفاف خلف السعودية ومعركتها مع إيران؛ فإن “السيسي” تبنى سياسة خارجية صممت لحماية نظامه، وتعظم حرية حركة نظامه، وتنوع مصادره من الدعم الخارجي حتى لو تناقضت هذه الأهداف مع مصالح السعودية ودول الخليج، كما قادته رؤيته للتواصل مع منافسي السعودية الأساسيين في المنطقة وأهمهم إيران.