نتائج انتخابات العراق: السوداني يتقدم شيعياً والحلبوسي سنياً

في وقت كشفت فيه نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الثلاثاء، تقدم ائتلاف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على الساحة الشيعية، أكدت منظمات معنية بمراقبة العملية الانتخابية في العراق أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 41٪ وليس كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تقريرها المُحدّث (56.11٪) مؤكدة رصد أكثر من ألف مخالفة رافقت العملية الانتخابية، وذلك وسط تحذّير تحالف سياسي من تحوّل الانتخابات إلى «صفقة» بين الكتل لتقاسم النفوذ، ومشيرة إلى أن «أموالاً طائلة» استُخدمت لاستمالة الناخبين وتوجيه خياراتهم.

50 مقعداً

وقال مسؤول مقرب من السوداني لـ «فرانس برس» «حققت كتلة التنمية والإعمار فوزا كبيرا جدا»، فيما أكّد مصدران آخران مقربان من اللائحة، أنها حصدت على الأغلب على «أكبر كتلة نيابية» تقارب 50 مقعدا أو أكثر من أصل 329.
وكشفت نتائج أعلنتها مفوضية الانتخابات تقدم ائتلاف السوداني في عدة محافظات بينها بغداد. كما بينت تقدم ائتلاف رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، سنيا، فيما تصدر كردياً «الحزب الديمقراطي الكردستاني»
وأعلن تحالف «الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق»، تسجيل مجموعة من الملاحظات الخاصة بالعملية الانتخابية في عموم المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة التي رصدها التحالف تطابق المعلن من قبل مفوضية الانتخابات لكنها تخالفها من حيث احتسابها نسبة إلى العدد الكلي للناخبين.
وبناء على الرصد الميداني في محطات الاقتراع، أشار التحالف في تقرير إلى «إيجابيات تميّزت بها الانتخابات الأخيرة من (أداء أمني مقبول، وانخفاض حالات التعليق الرسمي للاقتراع، وقلة حالات الاختلاف بين النتائج اليدوية و الإلكترونية) وتحديات تجسدت في (استمرار الدعايات الانتخابية، والسماح بدخول الهواتف، ومنع مراقبين من متابعة عد وفرز الأصوات)».
وحسب التقرير فإنه «تم تسجيل 501 حالة دعاية انتخابية محظورة خلال الانتخابات، و382 حالة سماح بدخول الهواتف المحمولة، و359 حالة منع مراقبين من متابعة عمليات العد والفرز، فضلاً عن 337 حالة استبعاد مراقبين أثناء العد».
ولفت إلى «تأخر 228 محطة عن الوقت المحدد لافتتاح التصويت (7:00 صباحاً) و141 حالة غياب لموظفي المحطات، كذلك مواجهة 218 محطة لأعطال تقنية، 185 حالة اقتراع جماعي، وتصويت 107 ناخبين من دون إبراز هوية».
وأكد أن «107 مدراء محطات واجهوا مشكلة في إرسال النتائج الإلكترونية»، مشيراً إلى «تسجيل 327 حالة حد من حركة المراقبين، و112 حالة تهديد وترغيب، و73 حالة عنف، بالإضافة إلى 41 حالة أمنية (إطلاق نار/ اعتداء) و20 حالة (مشاكل في مواد الاقتراع)».

تشكيك في نسبة المشاركة… وتحالف سياسي يتحدث عن «صفقة لتقاسم النفوذ»

وأشار التقرير الى أن «مستوى الشفافية كان منخفضاً في 40 محطة، ومقبولاً في 267 محطة، ومرتفعا في 735 محطة، ومرتفعا جداً في 732 محطة. في حين سجل أن جودة الإدارة التنفيذية منخفضة في 38 محطة، ومقبولة في 245 محطة، وجيدة جداً ي 751 محطة، وممتازة في 739 محطة»، مبينا أن «المخالفات المسجّلة تترك تأثيراً كبيراً في 222 محطة، وتأثيراً محدوداً في 396 محطة»، وفق التقرير.
وأوصى التحالف الجهات المعنية بـ«تعزيز الشفافية» عبر إلزام المحطات بشرح إجراءات الافتتاح، وضمان حرية حركة المراقبين، كذلك تحسين نزاهة الانتخابات عبر منع خول الهواتف النقالة إلى داخل المحطات الانتخابية.
كما دعا إلى «معالجة الإشكاليات التقنية من خلال تطوير أجهزة التحقق من الهوية وتحسين كفاءة الأنظمة التقنية، فضلاً عن ضمان نزاهة فرز الأصوات عبر تأمين متابعة المراقبين لعملية الفرز ومنع استبعادهم أثناء العدّ»، مؤكدا أن «الطريق نحو تحقيق انتخابات مثالية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهد والتعاون بين جميع الأطراف».
وتعليقاً على التقرير قال رئيس شبكة «عين» لمراقبة الانتخابات سعد البطاط، في مؤتمر صحافي، إن «الانتخابات جرت بنسبة مشاركة واسعة زادت عن انتخابات 2021 وبأداء مميز لمفوضية الانتخابات وبأداء عالٍ جداً للقوات الأمنية بنقل عصا الذاكرة ونقل الصناديق إلى المخازن بأمان».
وأضاف ان هذا التقرير «يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الديمقراطية في العراق وثمرة عملية الرصد ومراقبة ميدانية شاملة قام بها تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات».
في السياق ذاته، كشف مركز «الخبرة الانتخابية» للدراسات عن النسبة الحقيقية للمشاركة الشعبية في انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم تجاوز النسبة 41٪، خلافاً لما أعلنت عنه المفوضية.
وسبق وأن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بعد ساعات من انتهاء مدة التصويت العام وإغلاق المراكز الانتخابية، مساء أول أمس، أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 56 في المئة.
وأشار المركز في بيان صحافي أمس إلى أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد المصوّتين في الاقتراع العام بلغ 10.898.327 ناخباً، فيما بلغ عدد المصوتين في الاقتراع الخاص 1.084.289 ناخباً، ليكون مجموع المصوتين في الاقتراعين العام والخاص 11.982.616 ناخباً من أصل 21.404.291 ناخباً مسجلاً بايومترياً. وبناء على ذلك، ووفقاً لبيانات المفوضية فإن نسبة المشاركة للتصويت الخاص والعام معاً بلغت 56.02٪».
وأوضح المركز أن «هذا الأسلوب في الاحتساب لا يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في قياس نسب المشاركة الانتخابية. فوفقاً للمنهجيات العلمية المعمول بها لدى منظمات الاتحاد الدولي للأنظمة الانتخابية والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وبعثات المراقبة التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فإن نسبة المشاركة يجب أن تقاس استناداً إلى إجمالي عدد الناخبين المسجلين رسمياً في سجل الناخبين، وليس فقط ضمن الفئة البايومترية».

نسبة المشاركة

وأضاف: «بما أن العدد الكلي للناخبين في العراق يبلغ 29.253.260 ناخباً، فإن النسبة الدقيقة للمشاركة، وفق هذا المعيار العلمي الدولي، تبلغ 40.95٪ فقط. وهذا يعني أن النسبة التي أعلنتها المفوضية (56.02٪) تعكس نسبة المشاركة ضمن المسجلين بايومترياً، وليست النسبة العامة للهيئة الناخبة بأكملها».
وأكد المركز أهمية «اعتماد المنهج الاحصائي السليم في إعلان نسب المشاركة بما ينسجم مع الممارسات الفضلى، ويضمن الشفافية والدقة والثقة في النتائج الانتخابية»، انطلاقاً من معاييره الفنية ومتابعته المستمرة للعمليات الانتخابية. في مقابل ذلك، ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الشكاوى الواردة في التصويت الخاص بلغ 39 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى في التصويت العام 9 شكاوى لغاية الان. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي في بيان صحافي أمس، إنه «تصحيحا للمعلومة، فإن عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 39 شكوى». وأضافت أن «9 شكاوى أخرى وردت في التصويت العام لغاية الآن»، مشيرة الى ان «تقديم شكاوى التصويت العام سيستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم (أمس)».
يحدث ذلك وسط مخاوف تحالف «البديل» بزعامة السياسي العراقي، عدنان الزرفي، من تأثيرات «تسيّب» المال السياسي على نزاهة العملية الانتخابية.
وقال في بيان صحافي أمس إنه «انطلاقاً من حرصنا العميق على سلامة المسار الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، نُوجّه هذا البيان لتوضيح موقفنا مما حدث خلال الساعات الماضية، وهو ما يؤكّد مخاوفنا السابقة ويُبرز مؤشرات خللٍ خطيرة هدّدت مصداقية الاستحقاق الانتخابي».
وأضاف: «لقد سبق أن حذّرنا في مراحل مبكرة من مؤشرات خلل واضحة، أبرزها الاستبعاد القسري والإقصاء الممنهج لتيارات سياسية، وضبابية المعايير الحاكمة وعدم شفافية الإجراءات، والتراخي في تطبيق قانون الأحزاب السياسية، لا سيما فيما يتعلق بامتلاك السلاح خارج مؤسسات الدولة ومشاركتها في الانتخابات، والغياب شبه الكامل للمراقبة الدولية الفاعلة».

مسار مقلق

واعتبر التحالف في بيانه أن ما شهدته العملية الانتخابية «لم يكن سوى تتويج لمسارٍ مقلق، حيث تحوّلت الانتخابات في تعامل بعض الكتل إلى صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة، وليست تجسيدًا حقيقيًا للإرادة الشعبية»، لافتاً إلى أن «الحقيقة المرّة أن العملية الانتخابية بأكملها قد سقطت في قبضة تحالف غير مقدس بين دوائر حكومية وفصائل مسلحة، استخدمت أموالاً طائلة لاستمالة الناخبين وتوجيه خياراتهم، في مشهد ينتهك أبسط معايير النزاهة والعدالة».
وفيما حمّل «الجهات الرسمية المسؤولة عن أمن الانتخابات ونزاهتها المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع، وهي إمّا فشلت في تأمين العملية، أو كانت شريكًا في انحرافها، وهو ما يضعنا أمام تبعات خطيرة تمسّ مستقبل الديمقراطية في بلدنا»، طالب بـ«حماية عملية الاقتراع عمليًا، عبر إجراءات انتخابية واضحة وجريئة، وليس بإجراءات أمنية شكلية. كما أننا سننتظر ردود فعل الجهات المعنية وموقفها الرسمي، قبل المضي قدمًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمؤسساتية على المستويين المحلي والدولي».
وتابع: «لقد حذّرنا سابقًا من ضعف المراقبة الدولية على الانتخابات، واليوم تتكشف الحقائق وتُظهر نيات الاحتكار والمصادرة، بدءًا من الإقصاء الممنهج وصولاإلى شراء الأصوات والتعديات السافرة، في سيناريو متكرر يحوّل الإرادة الشعبية إلى سلعة تباع وتشترى»، مستدركاً بالقول: «نؤكّد في الختام أننا باقون على التزامنا بالخيار الديمقراطي، ورافضون لكل محاولات الالتفاف على إرادة العراقيين. وسنعمل من خلال كل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة لضمان حماية المسار الانتخابي من التشويه، صونًا لاستقرار الوطن ومستقبله، ودفاعًا عن حق شعبنا في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة».