جيوستراتيجيك ميديا ما وراء الخبر
لا تزال توابع قرار الأردن بحظر جماعة الإخوان المسلمين مستمرة، وسط تساؤلات عن مغزى القرار وتوقيته ودلالاته.
الجدل الدائر لك يخل من ترقب حذر للتداعيات المحتملة للقرار الذي أسعد قوما، وأشقي آخرين.
القرار الأردني نص على حظر عمل جماعة الإخوان المنحلة بالكامل ومصادرة ممتلكاتها وأموالها وكل أنشطتها فى الأردن واتخاذ الإجراءات ضد من يثبت صلته بها ومنع نشر أو بث أو الترويج لأى أخبار أو مؤتمرات لعناصر الجماعة المنحلة والإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتعامل مع هذه الجماعة، وبعدها صادرت الشرطة الأردنية كافة مقراتها فى أنحاء المملكة الأردنية، وهو الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما حدث في مصر عام 2013 ، ففيم يتفق ويختلف قرار حظر الإخوان في الأردن اليوم عن حظر الإخوان بالأمس؟
برأي الكاتب الصحفي كارم يحيى فإن صدور القرار في هذا التوقيت يحتمل التأويل بأن له علاقة بالتطورات في غزة وفي القضية الفلسطينية، وبأنه رسالة موجهة لتل أبيب وواشنطن.
ويضيف لـ”رأي اليوم” أن القرار لو صدر في توقيت آخر، لاحتمل تأويلات أخرى، مشيرا إلى أن من مظاهر السيادة في الدول وحدة السلاح في يد واحدة.
ويتابع متسائلا في غضب: “ماذا نفعل مع دول جيوشها” لا تهش ولا تنش” في مواجهة الإبادة الإسرائيلية لأهل غزة، وتهديد الأمن القومي العربي”.
وبحسب يحيى فإن النظام الرسمي العربي الآن يؤكد مقولة إن الدولة يجب أن تحتكر السلاح ولكن ماذا نفعل مع الوضع المخزي الذي يثير التساؤل: هل لدينا دول؟
ويوضح أنه ليس لدينا سلطات منتخبة في الأصل، ولا تمثل الشعوب واختياراتها، فضلا عن سلاحها عاجز ولا يستخدم في الدفاع عن السيادة ضد العدو الإسرائيلى.
ويخلص إلى أن التوقيت نفسه فيما يتعلق بقرارالأردن يثير العديد من علامات الاستفهام، لافتا إلى أن من ينظر إلى تاريخ العلاقة بين العرش الهاشمي وجماعة الإخوان المسلمين منذ الأربعينيات يجد أنها علاقة يغلب عليها التحالف وأن الإخوان هناك جزء من النظام برغم حدوث بعض الخلافات أحيانا، يبتعدون قليلا أو كثيرا عن السياسة الرسمية للعرش مثلما حدث في غزو العراق، وفي وادي عربة والأحداث الحالية.
ويرى ” يحيى” أن العلاقة تتوافر لها من الأسس المحلية الداخلية في الأردن التي تجعل من القرار- وهو ليس الأول( صدر قرار في 2020) – ليس من الحدة التي يُصور به في وسائل الإعلام العالمية؛ لأن حزب جبهة العمل الإسلامي وهو الذراع السياسي لجماعة الإخوان موجود وله حضوره في البرلمان ولم يطاله القرار، مستبعدا أن يكون القرار نهائيا وحتميا وتصداميا ويشبه ما حدث في مصر سواء في 1954 أو في 2013.
ويقول إن الحالة الأردنية مختلفة وستثبت الأيام أن القرار المعلن بحظر الإخوان ليس بهذه الحدة على مستوى المجتمع والسياسة داخل الأردن ولكنه في الأساس رسالة إلى ترامب ونتنياهو في هذا التوقيت ولوضع مسافة بين الأردن الرسمي وبين حماس والمقاومة.
وعن إمكان وجود علاقة بين تصريح نتنياهو الأخير “لن نسمح بخلافة على الحدود” وبين القرار الأردني بحظر الإخوان، يرى كارم يحيى أن السياسة الأردنية تعمل على تأمين الحدود، مشيرا إلى أن من يقرأ اتفاقات وادي عربة 94 والدراسات التي قامت حولها يجد أنها أبعد من مجرد تأمين الحدود، وتتعداها إلى أمور مثل تأمين المياه، والثورات الطبيعية، وأن خطوات التطبيع من السعة بمكان.
ويلفت إلى أن الأردن كان يسمح دائما بحراك في الشارع أو في البرلمان ضد إسرائيل وضد الحرب على غزة، مؤكدا أن كل هذا سيكون على المحك في قادم الأيام.
في ذات السياق علق أحمد عبد العزيز عضو الفريق الرئاسي للرئيس الراحل د. محمد مرسي على قرار الأردن بحظر الإخوان بقوله إن الإخوان المسلمين هم ضمير الأمة الذي يجب أن يموت، ولسانها الذي يجب أن يُقطع؛ حتى يستمتع الطغاة بحصاد طغيانهم!
من جهته يرى الكاتب عبد الناصر سلامة أن عبد الناصر سلامة حظر جماعة الإخوان بالأردن في هذا التوقيت إجراء استباقي يشير إلى أن المنطقة مقبلة على تنازلات للكيان يُخشى معها من الاحتجاجات.
على الجانب الآخر وجه الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام التحية على للأردن على قرار حظر الإخوان، مؤكدا أنه لا أمان للإخوان، لأنهم خونة وعملاء ولا يعترفون بالوطن فى أى وقت .
ويضيف موسى أن تجربة مصر فى دحر الإخوان فريدة ويجب قطع رقاب كل المنتمين لهذه الجماعة الخائنة.
