الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية

فاطمة الثني

مع منتصف عقد الثمانينات من  القرن  العشرين  بدأت  معظم  الاقتصادات  العربية  مرحلة  جديدة يطلق عليها الاصلاح الاقتصادي ، و تمكنت العديد من الدول العربية من تحقيق  انجازات اقتصادية من  خلال  إقامة  اقتصادات  تستند  على ”  اقتصاد السوق  ” ،  و خلال  فترة التحول تعرضت الاقتصادات العربية إلى عدم استقرار في  الإنتاج و  العلاقات  الاقتصادية  الخارجية  ، و ازداد  عدد الأغنياء  و عدد  الفقراء في  الدول  العربية  ، و في  آن  الوقت  تمكنت  العديد  من  الدول  العربية  من  تحقيق  الاستفادة  الأمثل  من  نصائح  صندوق  النقد  الدولي و البنك  الدولي  للأنشاء  و التعمير  في تطبيق  برامج  التثبيت  الهيكلي  و الاصلاح  الاقتصادي بهدف التقليل قدر الإمكان من المشاكل و السلبيات المترتبة على الاقتصادات  العربية  .

أن الاصلاح  الاقتصادي  و التحول  إلى  اقتصاد  السوق  يعدّ  من  الموضوعات  الرئيسية  على مستوى المنطقة العربية التي تحظى  باهتمام  الباحثين  و  الأكاديميين  في  علم  السياسة  و  الاقتصاد  و القانون  نظراً  لأنها  يوضح  علاقة  التنمية  الاقتصادية  بالتصحيحات  الهيكلية  في الاقتصاد الوطني و  التحول  إلى  اقتصاد السوق  و كيفية  تأثيرها  على النمو الاقتصادي  من خلال رفع معدلاتها  و  تحسين  مستوى  الجودة  في  انتاج  السلع  و الخدمات  ، و بناء  على ما سبق  سوف  نركز  على دراسة  محورين ، و هما :

• مفهوم الاصلاح  .
• الاصلاح الاقتصادي  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولاً :  مفهوم  الاصلاح  :

     اجتماع المشاركون في مؤتمر ”  قضايا  الإصلاح  العربي  : الرؤية  و التنفيذ  ”  المنعقد  في مكتبة الاسكندرية في  الفترة  12 – 14 مارس 2004  (^[1]) ،  بمشاركة  نحو  خمسمئة مثقف عربي ، و ذلك بالتعاون مع  مؤسسات  المجتمع  المدني  و  العمل  الأهلي  في  المنطقة العربية  ، و  تم  دراسة  إمكانات  الاصلاح  الرئيسية  من  أجل  تطوير  مجتمعاتنا  العربية  ،  و توصلوا  في  مناقشاتهم  إلى  ضرورة  الأعلام  بأن  الاصلاح  الشامل  في  الدول  العربية  ،  يعدّ ضرورة حتمية يستوجب  القيام  بها  في  أسرع  وقت  ممكن  من  أجل  الحاق  بالتطورات  السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على المستوى الدولي و القدرة على  الاستمرارية  في  الشراكات  الاقتصادية  للتكتلات  الاقتصادية  الاقليمية  الدولية  نذكر  أهمها  الشراكة  الأوروبية  المتوسطية  ، و  انضمام  الدول  العربية  الغير  متوسطية  و  الانضمام  إلى منظمة التجارة العالمية ، و مدى  حاجة  الأنسان  المواطن  العربي  المحترم  إلى  الاصلاح  الشامل من  أجل  إقامة دولة  الحق و القانون  و دولة  المؤسسات  و بناء  جيل  الغد .

يتيح مشروع الاصلاح الشامل  التعامل مع أوضاع و احتياجات و متطلبات كل دولة  عربية  على حدة ، و من ثم  يحدد القواسم العربية المشتركة  من  كافة  جوانبه  بحيث  يفسح  المجال  لكل  دولة  عربية  دفع  خطوات  الاصلاح  الخاصة  به  إلى  الأمام  و تحقيق  التقدم  نظراً لان هناك دول عربية من  الناحية  الاجتماعية  متعددة  الديانات  و  الطوائف  و المذاهب  و دول عربية غير منتجة  للنفط  ، و في المقابل  توجد دول عربية  نفطية  غنية و دول  عربية  تتمتع  بكثرة  الموارد البشرية و الزراعية  و الاقتصادية  و دول عربية  في  المقابل  لا  تتمتع  بهذه الموارد بالتالي  فإن  القيام  بالإصلاح  الشامل  يعزز  من  الوجود  العربي  على  مستوى  الساحة  الدولية  لاسيما  أن  تمكنت  الدول  العربية  من  تحقيق  الاصلاح  الشامل  نظراً  لأنها  يتم تحقيق الوحدة العربية الشاملة ، و يتيح المجال للانفتاح السياسي  و الاقتصادي  و  الثقافي  و  الاجتماعي ، و يبتعد الوطن العربي  من  التمحور  على  الذات  و يصبح  كياناً  ذات  ايجابية  و فاعلية و تأثيراً على مستوى الساحة  الدولية  ، و  يستوجب  عند  القيام  بالإصلاح  الداخلي  في كل  دولة  عربية  على  حدة  إيجاد  الحلول المناسبة  لقضايا  الاقليمية  من  كافة  النواحي  و التي هي سوف  تكون مدرجة  بطبيعة  الحال  على جدول  أعمال  المؤتمر  فيما  بعد  و أهم  القضايا هي قضية فلسطين  حيث  يجب  إيجاد  الحلول  المناسبة  طبقا  للمواثيق  الدولية  التي  تستلزم  إقامة دولتين  مستقلتين  تمتع كل منهما بحق السيادة الكاملة  و  يتم  تحرير  الأراضي العربية  المحتلة تحت مظلة القانون ، و التأكيد على ضرورة استقلال  العراق و وحدة أرضيه ، و العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط  منطقة  خالية  من أسلحة  الدمار  الشامل  ، و إيجاد  الحلول  المناسبة للمشكلات الحدودية  بين  الأطراف  المتنازعة  بالطرق  السليمة  دون اتاحة  المجال لتدخل الأجنبي في الشئون المنطقة العربية أو وضعها تحت الوصاية  بذريعة  المحافظة  على الأمن و السلم الدوليين  ، كما أن الأمة  العربية  تتمتع  بالتاريخ  الحضاري  لا  تتمتع  بها  الأمم الاخرى ، و يؤكد هذا  التاريخ  على ضرورة  إدانة الإرهاب  بكل  أنماطه  و التأكيد على ضرورة التسامح بين الأديان و حوار الثقافات و الحضارات على  المستوى العالمي  ، و إيجاد الوسائل و الحلول المناسبة لنتائج المترتبة عن أنواع  التعصب  الديني  ، و اخيراً  أن شعوب  المجتمعات العربية  تتمتع  بالخبرة  التاريخية و الحضارية  بحيث  تمكنها  من  المساهمة  في  تشكيل معالم  الحضارة  الإنسانية  و القيام  بالإصلاح الشامل  و تنظيم  أوضاعها  الداخلية  ،  و التأكيد على ضرورة الانفتاح السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي على  المستوى  الدولي ، و تحقيق الاستفادة الأمثل و الاطلاع على التجارب  الاصلاحية  في  الدول  التي  كانت  لها  تجربة  رائدة  في  الاصلاح  الشامل  ،  و ذلك  وفقا  لقائمة  أولويات  محددة  ،  و هي  :

• الاصلاح السياسي  :

يقصد به كافة الخطوات المباشرة و غير المباشرة  التي  يقع عبٴ  القيام  بها  على عاتق  كل من الحكومات و المجتمع المدني  و مؤسسات  القطاع  الخاص و ذلك  للسير  بالمجتمعات  و الدول العربية قدماً ، و في غير إبطاء أو تردد  و بشكل ملموس في طريق  بناء  نظم  ديمقراطية (^[2]) ، و أهم محور  في  الاصلاح  السياسي  هو  الاصلاح  الدستوري  و  التشريعي  نظراً لان الدستور هو أساس قوانين الدولة  ، و  ينبغي  أن  تتوافق  مواده  مع  نموذج  النظام  السياسي الذي  يؤسسه  المجتمع  و اتفاقه مع المواثيق الدولية لحقوق  الأنسان  بحيث  يعكس  الدستور  المتغيرات  و التطورات  على  مستوى  الساحة  الدولية ،  و هذا  يتطلب  ضرورة  العمل  على  إعادة  دراسة  و  تصحيح  النصوص  الدستورية  في  الدول  العربية  من  خلال  تعديل  المواد  التي  تتعارض  مع  نظم  الديمقراطية  ، و  يقصد  به  ذلك  النظام  الذي  تكون  الحرية فيه هي  القيمة  العظمى  و الأساسية  بما  يحقق  السيادة  الفعلية  للشعب  الذي  يحكم  نفسه  بنفسه  من  خلال  التعددية  السياسية  التي  تؤدي  إلى  تداول  السلطات  و تقوم على  احترام كافة الحقوق في الفكر و التنظيم و التعبير عن  الرأي  للجميع  ، مع  وجود  مؤسسات  سياسية فعالة على رأسها المؤسسات التشريعية المنتخبة  و القضاء  المستقل  ، و الحكومة  الخاضعة للمساءلة الدستورية و الشعبية ،  و الأحزاب  السياسية  بمختلف  تنوعاتها  الفكرية  و الأيديولوجية (^[3]) ، أو العمل على  وضع  دساتير  حديثة  في  الدول  العربية  التي  لم  تحظى  بتأسيس  دستور مع  العمل على إزالة  الفجوة  بين  نصوص الدساتير و أهداف  المجتمع  في  تطبيق  الديمقراطية  ،  و ذلك  في  اطار  اتخاذ  مجموعة  من الخطوات  الأساسية  ، و  هي  :

• الفصل بين السلطات التشريعية  و التنفيذية  بصورة  واضحة  .
• العمل على تجديد أشكال الحكم  في اطار  تداول  السلطة بالطرق  السلمية  بصورة  دورية  تبعا  لظروف السياسية  لكل  دولة نظراً  لان الدول الحديثة  هي  دولة  القانون و العدالة  و دولة مؤسسات  و نصوص  .
• العمل على اجراء انتخابات دورية حرة  تكفل ممارسة  الديمقراطية  الفعلية  ،     و عدم احتكار السلطة  و تحدد سقفا  زمنياً من أجل  تولى  الحكم  .

د-العمل على إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب التعبير عن الرأي في كافة  الدول  العربية  .

و العمل على اصلاح  المؤسسات  الرئيسية  في  كل  دولة  و هي  التنفيذية  و التشريعية  و القضائية و مؤسسة الصحافة و الأعلام و  مؤسسات  المجتمع  المدني  من  أجل  استمرارية  أدائها  الديمقراطية بصورة سلمية و فعلية  ، و هذا  يتطلب  تطبيق  مبدأ  الشفافية  و العمل  على اختيار القيادات الفاعلة و الرشيدة ، و تحديد فترة زمنية  من  بهدف  قيامهم  بمسؤوليتهم  من  أجل اقرار مبدأ سيادة القانون و العمل  على إيجاد  اطار  تشريعي  ذات  فعالية  بهدف  التعامل مع الإرهاب بكافة أنماطه  و تحقيق  ضمانات  تكفل عدم الاعتداء على الحريات  العامة  و  الحقوق  السياسية  و القانونية  .

• الاصلاح الاجتماعي  : 

يتمتع المجتمع العربي  بالعديد من الموارد  الاجتماعية و الثقافية و الحضارية  التي  يمكن  تحقيق الاستفادة  الأمثل  منه  من  أجل  ” تأسيس مجتمع  عربي  رفيع المستوى اجتماعياً     و ثقافياً  و حضارياً ” الذي يوفر  له  المجال  لإيجاد  الحلول  لعديد  من  المشاكل  و القضايا  الاجتماعية و الثقافية ، و ذلك بهدف تحقيق  التقدم  و الازدهار  لبناء مستقبل  الجيل  العربي  الجديد  و وضع حجر الأساس في  بناء  الإنسانية  على المستوى  العالمي  .

• الاصلاح الثقافي  : 

تم دراسة المشكلات و التحديات  الثقافية  القومية  و القطرية  التي  تواجهها  المجتمعات  العربية مع تحديد الأولويات الثقافية من قبل المثقفين العرب  نذكر  أهمها  العمل  على  ترسيخ  أسس التفكير العقلاني و العلمي من خلال تشجيع مؤسسات البحث العلمي و توفير  الإمكانيات  المادية لها ، و العمل على اطلاق  حريات  المجتمع  المدني في العملية  التنموية  ، و العمل  على القضاء على التطرف الديني و  في  آن الوقت  تجديد  الخطاب  الديني من  أجل  تجسيد  الطابع الحضاري التنويري للدين الاسلامي ، و العمل على تحرير ثقافة المرأة العربية            و تطويرها  بما  يكفل  مساواتها  القانونية  و العادلة مع الرجل  العربي  في  العلم  و العمل  ،  و التأكيد  على حوار  الثقافات  على  المستوى  العالمي  ، و  تنشيط  التبادل  الثقافي  العربي  القومي  .

• آليات المتابعة مع  المجتمع  المدني  :

التركيز على الدور الرئيسي و الفعال  لمؤسسات  المجتمع المدني العربي في الاصلاح  الشامل ، لاسيما في المجالات المتنوعة للتنمية المستدامة  و العمل  على  التواصل  و الحوار  و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي ، و ابراز دور الشباب و المرأة  في المشاريع  التنموية و العمل على تأسيس مرصد اجتماعي عربي من أجل متابعة  نشاط  المجتمع العربي ، و العمل على مناقشة الفكر الاصلاحي العربي ، و تحقيق الاستفادة الأمثل من  التجارب الناجحة  في مجال التنمية و حقوق الأنسان على المستويين العربي و العالمي .

 

• الاصلاح الاقتصادي  : 

يشمل الاصلاح  الاقتصادي  كافة  التشريعات  و السياسات  و الإجراءات  التي تسهم في  تحرير الاقتصاد الوطني و التسيير الكفٴ  له وفقا  لآليات السوق ،  بما  يمكنه من الانتعاش     و الازدهار و بما  يسهل  تكامله  مع  الاقتصاديات  الاقليمية  و اندماجه  في الاقتصاد العالمي  (^[4]) ، هذا التعريف يوضح دور الدولة و العلاقة بين الدولة و السوق و البعد الاجتماعي  للتنمية  و غير ذلك و  توصل المشاركون في هذا  المؤتمر بأن أداء  الاقتصاديات  العربية  لا  يتناسب  مع المتغيرات و التطورات الاقتصادية و التقنية و التكنولوجية  على مستوى الساحة الدولية  ،  مما يؤدي إلى مواجهة  العديد  من  التحديات  الاقتصادية  كما  لا  تتوفر  للاقتصاديات  العربية  الإمكانات المادية  و البشرية التي تمكنها من تحقيق التوازن الاقتصادي في الأداء مع الاقتصاديات العالمية بما يحقق للاقتصاديات العربية المنافسة الاقتصادية المتوازنة القانونية  ، و هذا يتطلب العمل على اصلاح اقتصادي جذري بحيث يتم تخطيط و بناء الاقتصاديات  العربية ، و يتم لفت الانتباه من قبل المشاركون  أن  التأخير في اجراء الاصلاح الاقتصادي ينعكس  سلباً على الاقتصاديات العربية  نظراً لأنها  تتكلف  مبالغ  باهظة و تزداد  تأخر ، و  في  هذا  الصدد  يمكننا  ذكر أهم مؤشرات  الواقع  الاقتصادي العربي  ، و هي  :

• مدى انخفاض معدلات النمو في الدخل القومي و كيفية تدهور نصيب المواطن  مقارنة  بالمؤشرات  الدولية  .
• مدى تراجع نصيب الدول العربية  في  التجارة  الدولية  ، و كيفية  تركيز  الصادرات  في  منتجات  أولية  مع  هامشية  نصيب  المنتجات  ذات  القيمة  المضافة  العالية  في  الصادرات العربية  .
• مدى تراجع نصيب المنطقة العربية من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية و الاستثمارات الأجنبية  المباشرة و غير المباشرة  .

د-  عدم تحقيق النجاح في إيجاد فرص عمل  للخارجين الجدد ، و مدى ارتفاع درجة البطالة بكافة أنواعه و خصوصاً بين فئة الشباب و الإناث بمعدلات أعلى من متوسطات الدول  النامية .

هـ-  مدى تزايد حدة الفقر في العديد من الدول العربية  ، و يشمل  فئة  عدم الحاصلين على عمل  نسبة ملموسة  من العاملين  .

ركزت السياسات الاقتصادية المقترحة التي سوف  يتم  تنفيذها  في المنطقة العربية  على  تحقيق الاستقرار الكلي و خفض معدلات التضخم  من خلال ثالوث برامج التثبيت و الخصخصة  و التحرير الاقتصادي ، و في المقابل لم يتم  التركيز  على موضوع  البطالة  ، و كيفية  توفير  الخدمات الاجتماعية الأساسية ، و الجدير بالقول تم المطالبة بالتركيز على عمالة  الشباب        و جودة التعليم و الخدمات الاجتماعية و برامج المشروعات الصغيرة باعتبارها عناصر  أساسية في الاصلاح الاقتصادي ، و التأكيد على ضرورة  تأسيس  الاطار المؤسسي من  أجل  تحقيق الاصلاح الشامل  بشقيه الاقتصادي و الاجتماعي  .

 

ثانياً : الاصلاح  الاقتصادي  :

مع بداية عقد التسعينات من القرن العشرين سعت الدول العربية إلى الانفتاح  الاقتصادي  و الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات  التجارية المتبعة  في  العديد من الدول العربية و انضمام العديد منها إلى منظمة التجارة العالمية التي تم الاعلان  عنها بتاريخ 1/1/1995 م ، و انتهجت الاقتصادات العربية العديد من المساعى من أجل  تحرير  التجارة الخارجية و نظم الصرف بهدف جعل الأنظمة الاقتصادية فيها أكثر شفافية  ،  و تمكنت  بعض الدول العربية من خلال تنفيذ برامج  التصحيح  الاقتصادي أن تخطو خطوات كبيرة  على هذا المسار حيث تم إلغاء العديد من القيود على التجارة  الخارجية  و تم ادخال التوازن في  المعاملة بين القطاعين الخاص و العام و تحرير سعر الصرف  في  بعض  الدول  العربية  حيث وصل إلى قابلية عملاتها  للتحويل  .

يحتل  القطاع العام مكانة رئيسية  في برنامج إعادة الهيكلية و التصحيح و التحول إلى  اقتصاد السوق في الدول العربية من أجل تحسين مستوى الأداء و الكفاءة الإنتاجية في  مؤسسات القطاع العام و إعادة دراسة أولويات  النفقات  و الاستثمارات  الحكومية  ، و  العمل  على ضرورة أنشاء  بيئة مناسبة  للاستثمار العام و الخاص المحلي و الأجنبي في  اطار  إعادة  الهيكلية  و التصحيح  الاقتصادي و التحول إلى اقتصاد السوق  .

أن التطور التاريخي لسياسات التكيف و التصحيح الهيكلي و التحول  إلى اقتصاد السوق  في معظم الدول العربية  يوضح  أنها  مرت بمرحلتين رئيسيتين  :

      المرحلة  الاولى  : تمتد من منتصف عقد السبعينات إلى بداية  عقد  التسعينات  من القرن  العشرين في  معظم الدول  العربية  حيث  تم  خلالها  الاهتمام  بتوفير أرضية التحول  لآليات  السوق من خلال تحييد القيود الإدارية في السياسات المالية و النقدية و أولت سياسات  التصحيح الهيكلي خلال تلك  المرحلة  العمل على  إلغاء  الدعم  تعويم أسعار صرف  العملات  الوطنية تجاه العملات  الأجنبية  و تخفيف  نسبة  الضغوط  على أسعار الفائدة  مع المحافظة  على  الهيكل  الجامد  للأجور  .

      المرحلة الثانية : تمتد من بداية عقد التسعينات إلى نهاية  العقد  الأول  من القرن  الحادي و العشرين ، تم  خلال  هذه  المرحلة  السعي و بمعدلات  عالية  إلى أحداث  تغييرات  أساسية في هيكل ملكية وسائل الإنتاج و أسلوب أدارة الاقتصاد الوطني ، و انتهاج  سياسة  التخصيص  و  العمل على توفير شروط  آلية  السوق وفق  الاطار  النيوكلاسيكي  .

أن التعديل  الهيكلي هو عبارة  عن  العودة  إلى  الأصول  الأساسية  لعلم  الاقتصاد  ، فإن  دعاته  كانوا  يدركون  تماماً  الدور  المشروع  الذي  تلعبه  الحكومات  في  اقتصاد  السوق  ،  غير أنهم  كانوا ايضاً  يدركون  الجانب  المظلم من  التدخل  السياسي  ، و هو  الدور  الذي     لعبته الدولة الرعوية في  تدهور  الأوضاع  الاقتصادية  في  البلدان  الأقل  نمواً  منذ  ستينيات  القرن العشرين إلى  الثمانينيات منه  ، فكان من الطبيعي بالنسبة إلى مهندسي التعديل  الهيكلي أن يعيدوا النظر في دور  القادة  السياسيين  الوطنيين  و مؤسسات  الدولة  في  صنع  القرار الاقتصادي (^[5]) ، أن الهدف الأساسي  من  التعديل  الهيكلي  أو مشروع  التدخلي  عن  مشروع  الدولة الرعوية هو عبارة على تجريد الحكومات من الدور الذي قامت  به  في  تشكيل السياسة الاقتصادية الوطنية ، و بالتالي فإن التعديل الهيكلي  يتمحور  حول  حصر  السياسة الاقتصادية  بالمبادئ الأساسية  و الحد  قدر الإمكان من الاعتبارات  السياسية  في عملية صنع القرار الاقتصادي و إدارة الاقتصاد الوطني  ،  نظراً  لان  حكومة  الدولة  الرعوية  تجوزت حدودها  الاقتصادية ، و ركزت  الاهتمام  على  الاجراءات  الإدارية  بدرجة  أكثر  من آليات السوق ،   و هذا يتطلب وضع  الاطار  المناسب  للحكومات من أجل السير  على  المسار  الصحيح  بحيث  تولي اهتمام و أهمية  بصورة  ملحوظة  تتمثل  في  التخطيط  و رسم و تحديد أولية  المبادئ  الاقتصادية  و عدم  الخلط  بين  الاعتبارات السياسية  و الاقتصادية  بحيث تنعكس سلباً  على القرار الاقتصادي  نذكر أهمها  ،  الاستقلال  الوطني  ، بناء  قاعدة  سلطة الحكم السياسية  ،  كما  أن  اتخاذ  الإجراءات  الاصلاحية  تتطلب  ضرورة  قيام  شراكة  و تخصيص في الوظائف  و ليس تهميش  أو استبعاداً أي طرف  حيوي و نشيط  ، و هذا  يتطلب العمل على إعادة تكوين فئة أهل المبادرة من رجال الأعمال ” Enterpreneurs  ” ،  مما  يدل  على أن  الاستخدام العقلاني لرأس المال و الاستثمارات المنتجة جزء  ذات أهمية  في المسائل و القضايا الاقتصادية ، و يقصد بالعقلانية الاقتصادية هي النشاط  الإنساني  المنظم القائم على المعارف و الخبرات العلمية و التقنية و الرامي  لرفع مستوى الإنتاج  و الإنتاجية  و تحقيق معدلات  عالية من النمو الاقتصادي تتماشي مع معدل نمو القوى البشرية كمّاً و كيفاً و ذلك بأقل التكاليف و بأسرع وقت ممكن (^[6]) ، و بناء على ما  سبق يمكننا  تحديد أهم  الأهداف  الرئيسية  لعمليات  التصحيحات  الهيكلية  و عناصرها  ، و هي  :

• العمل على إعادة  توزيع  الأدوار  بين  القطاع  العام  و  الخاص  مع  انسحاب  الدولة  بصورة تدريجية من بعض النشاطات  الاقتصادية  ، و إتاحة  المجال  إمام  المبادرات  من  خلال  تشجيع  الاستثمار  الخاص  .
• العمل على تخفيف الأعباء عن  ميزانية  الدولة  نظراً  لدعمها  للمنشآت  الاقتصادية  الخاسرة و تكريس مواردها من أجل  تقديم  الدعم  لقطاعات  التعليم و البحث العلمي  و الصحة و الاهتمام بالبنية الأساسية و المنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية
• العمل على تطوير السوق المالية و تنشيطها و إدخال الحركة على رأس  مال  الشركات  بهدف  تطويرها  و تنمية  قدراتها  الإنتاجية  .

د-العمل على أنشاء بيئة للاستثمار مناسبة  و تشجيع  الاستثمار  المحلي  من  أجل  اجتذاب  رؤوس الأموال  المحلية  و العربية  و الدولية  .

هـ-العمل على تحسين كفاءة استخدام  الموارد الاقتصادية المحدودة و  خصوصا  النقد الأجنبي و مصادر الطاقة و رأس المال مع ضرورة ربط مسألة الكفاءة  بالتسعيرة  المناسبة  لعناصر الإنتاج  .

• أن تنفيذ سياسات التصحيح الهيكلي  التي  تتعلق  بالعوامل  التي  تؤثر  في  القرارات  الخاصة بالإنتاج و التبادل و التوزيع و الاستهلاك ، مع الأخذ بالعلم ، أن  بعض  الاقتصاديين يرى أن سياسات  التثبيت  و سياسات التصحيح  الهيكلي تتداخل و  تكمل  بعضها  البعض  .

أهم المقترحات  الأساسية  من  أجل  تحقيق الاصلاح  الهيكلي  ،  فهي  :

• قيام  الدول  العربية  بالاعلان  عن  خطط  مدروسة  و  برامج  زمنية  محددة  من  أجل  الاصلاح  المؤسسي  و  الهيكلي  مع  ضرورة  تحديد  زمني  لدور  الدولة  بحيث  يتيح  المجال  لها  لممارسة  النشاط  الاقتصادي  و توفير  بيئة  مناسبة  للقطاع  الخاص و  القطاع  العام  في  العديد من  المجالات  التي  تتمتع  بمزايا  و مؤهلات  من  أجل العمل  فيها  مع الحث  على  ضرورة  الالتزام  بخطط  مدروسة  و محددة  من  أجل أحداث التغيير الجذري و الفعال في الجهاز الإداري الحكومي و  تقليص  البيروقراطية  و رفع  كفاءة  عمل  الجهات  الحكومية  التي  تتعامل  مع  المستثمرين  و المستوردين و المصدرين  نذكر على سبيل  المثال  ،  الضرائب و الجمارك و  جهات  إصدار  التراخيص  .
• العمل على تشجيع  برامج  الخصخصة  ،  و خصوصاً  القطاع المصرفي  من  خلال  الأخذ بالضوابط القانونية التي تكفل تحقيق المصلحة العامة ،  و تقليص  الاستثمارات  الحكومية ، ماعدا المجالات الاستراتيجية و السلع  ذات  النفع  العام  و إلغاء  الحقوق  الاحتكارية غير المبررة  اقتصادياً  من  أجل  تشجيع  القطاع  الخاص  و جذب  المزيد  من الاستثمارات  بهدف  زيادة  مساهمة  القطاع  الخاص في  إيجاد  فرص  للتشغيل  .
• العمل  على اقرار  معايير و قواعد  من  أجل  الرفع  من  مستوى  نوعية  المنتجات  الوطنية  و تأسيس مجالس قومية  بهدف  دعم  القدرة  التنافسية  مع  ضرورة  اجراء  تقييم مستمر يتم  نشره  .
• العمل  على  تأسيس  قواعد  الحكم  الجيد  للنشاط  الاقتصادي مع  ضرورة  التأكيد  على مبدأ  الشفافية  و المحاسبة  و تنفيذ  أحكام  القضاء  .
• يتميز العصر الحديث بضرورة أهمية المعلومات  و البيانات  من  أجل  اتخاذ  قرارات  مبنية على تحليل صحيح  للواقع ، كما أنه من الضروري العمل على  اصدار  تشريعات  تشكل  صفة  الالزام  للجهات  المصدرة  للبيانات  و  المعلومات  الاقتصادية  ،  بحيث  تكون متاحة لمن  يطلبها  بكل  سهولة  و  يسراً  بناء  على  قواعد  واضحة  للإفصاح  مع  ضرورة  العمل  على  أعداد  قواعد  بيانات  متكاملة  للاقتصاديات  العربية  .
• الحث  على  تهيئة  البيئة  المناسبة  من  أجل  المحافظة  على  استمرارية  الأنشطة  الاقتصادية ، مع العمل على إيجاد آليات  مناسبة  بهدف  تدريب  العاملين  في  الجهات  المختلفة  المختصة  بممارسة  النشاط  الاقتصادي  أو يدخل  بشكل  مباشر  أو غير مباشر  في  عمله  كجمعيات  رجال  الأعمال  و  اتحادات  المصارف  و  تدريب  رجال  النيابة العامة و القضاء  التي  يتم  طرح إمامهم  قضايا  مالية  و اقتصادية  جديدة  من  خلال  معاهد  تدريب  القضاة  .

و قد  جاء  في  المادة  السابعة  من  ميثاق  حقوق  الدول  و واجباتها  الاقتصادية  3281     ( د 29 ) بأن  كل  دولة  هي المسؤولة  الاولى عن النهوض بالأنماء الاقتصادي و  الاجتماعي  و الثقافي  لشعبها  .  و تحقيقا  لهذا  الغرض يكون  لكل  دولة  الحق و المسؤولية  في  اختيار  وسائل و أهداف أنمائها  ، و تعبئة مواردها و استخدامها بصورة كاملة ،  و  تنفيذ  الاصلاحات  الاقتصادية  و  الاجتماعية  التقديمة  ،  و  ضمان  مشاركة  شعبها  مشاركة  كاملة  في  عملية  الأنماء و  منافعه  .  و  من  واجب  الدول  جميعا  أن  تتعاون  بصورة  فردية  و  جماعية  في  إزالة العقبات التي  تعوق هذه  التعبئة  و هذا الاستخدام  .  كما جاء  في  المادة  الثامنة  ينبغي  أن  تتعاون  الدول  في تسهيل  قيام علاقات  اقتصادية  دولية  أكثر  رشادا  و انصافا  ، و  في  تشجيع  أحداث  تغيرات هيكلية  في  سياق  اقتصاد  عالمي  متوازن  ينسجم  مع  احتياجات  و مصالح جميع البلدان ، و لاسيما  البلدان  النامية  ، و أن  تتخذ  التدابير  المناسبة  لهذه  الغاية (^[7]) ،  و في  هذا  الصدد  تم  التأكيد  على  مجموعة  من  المحاور  الأساسية  من  أجل  ازدياد  فعالية  الدول  العربية  على مستوى  الاقتصاد  العالمي  ، و هي  :

• العمل على ضرورة مطالبة الدول المتقدمة الصناعية بضرورة فتح أسواقها  للصادرات  العربية  و تحديد الصادرات  من  السلع  الزراعية  .
• العمل  على  تأسيس  إدارة  متخصصة  تتسم  بدرجة  عالية  من  الكفاءة  و الفعالية  في  اطار  جامعة  الدول  العربية  من أجل دراسة  و متابعة  قضايا  التجارة  الدولية  ،  و تمكين  الدول  العربية  من الاندماج  الفعال  في  منظمة  التجارة  العالمية

و  تنسيق  المواقف  العربية  و  الدفاع  عن  مصالحها  و أهدافها  و  تدريب  الكوادر

العربية  و  تأهيلها  من  أجل  التفاوض  في  قضايا  تحرير التجارة  و الزراعة و  نفاذ  المنتجات  الصناعية  إلى  الأسواق  الدولية  بهدف  تحقيق  الاندماج  الايجابي  للدول  العربية  في  الاقتصاد  العالمي  من  خلال  زيادة  الصادرات  من  السلع  و  الخدمات  و زيادة  النصيب  النسبي  من  الاستثمارات  الأجنبية  في  الدول  العربية و  تحقيق  الاستفادة  الأمثل  من  فرص  التعليم  و  التدريب  و  العمل  في  الأسواق  الدولية  .

و الجدير بالذكر  ، أن  الدولة  القائد  في  الإقليم  هي القادرة  على  توظيف  الإمكانيات  المادية  و الكفاءات  البشرية  في  كافة  دول الإقليم  بما  يحقق  المصلحة  المشتركة  للإقليم  و يحقق لوحداته  الفرعية قوة أكبر تحافظ  على خصوصيتها الثقافية و العقائدية و  الاجتماعية  و  تمنع عنه  العدوان  و الأطماع  التوسعية الخارجية  .  و  هذا  يتطلب  وجود  سمات  محددة  للدولة القائدة في مواقعها  الجغرافي  و دورها  التاريخي  و مكانتها  الثقافية  بجانب  عوامل  القوة العسكرية و الاقتصادية  (^[8]) ،  و بناء على ما  سبق  ، سوف  نقسم  الوطن  العربي  إلى  أربعة  أقاليم  ، و هي  :

المغرب العربي  : و يضم  ليبيا  و تونس و  الجزائر  و  المغرب  و  موريتانيا  ، و بعض  هذه  الدول منتجة  للنفط  و في المقابل هناك  بعض منها  متوسطة  الدخل  و منخفضة الدخل ،  و قد حاول الاقليم التكامل  في  السنوات  1964 – 1975  ،  ثم  أنشأ  اتحاده  في  عام  1989  و لكنه  تعثر  في  تنفيذ  و مازال (^[9])  .

المشرق العربي  : يضم الدول المؤسسة للسوق العربية المشتركة لمجلس الوحدة  الاقتصادية  العربية  ، و هي الأردن و سوريا  و العراق  و مصر  و لبنان  ،  حيث  تم  اقامت  منطقة  حرة  للسوق  خلال  الفترة  1964 – 1970  ،  و  كانت  هناك  العديد  من  المحاولات  بهدف  أحيائها  ثم  تم  تأسيس  مجلس  التعاون  العربي  بتاريخ  16/2/1989  يضم  الأردن  و العراق و مصر  و اليمن  الذي  يهدف  إلى  إقامة  سوق  مشتركة  من  أجل  تأسيس  سوق  عربية  مشتركة  يضم  كافة  الدول  العربية  و  يحقق  الوحدة  الاقتصادية  العربية  .

دول الخليج العربي  :  يضم  الدول  الست  الأعضاء  في  مجلس التعاون  الخليجي العربي  ، و هي : الأمارات ، البحرين  ، السعودية  ، عمان  ، قطر  ، الكويت  ،  و  تم  تأسيسها  خلال  شهر مارس  لسنة  1981  ، و وصل  حاليا  إلى  مرحلة  الاتحاد الجمركي  .

الدول  الأقل  نمواً :  و تضم  السودان و الصومال  و اليمن و جزر القمر و جيبوتي  .

و بناء على ذلك  فإن الاصلاح الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط  ، يكون في اتجاهين :

• العمل على  المحافظة  على سياسة  تنويع  القاعدة الإنتاجية  حيث  بدأ  تطبيقها  مع  منتصف عقد السبعينات بهدف  التقليل قدر الإمكان  من اعتمادها  الكبير على النفط .
• العمل على أعداد  الترتيبات  اللازمة  من أجل  مواجهة  الانتقال  من وضع  كان  فيه  دخلها  من  عوائد  النفط  يبلغ مائتي  مليار  من الدولارات  إلى  وضع  انخفضت  فيه  العوائد إلى أقل  من ستين  مليار دولار (^[10]) .

نلاحظ على الدول المتوسطة الدخل بأن هناك فوارق كبيرة بين الدول من حيث حجم  السكان  أو عوائد  النفط  أو مستوى دخل  المواطن  و  لكن  هذه  الدول  تشترك  في عدد  من  الخصائص من حيث مدى  كونها  تتمتع  بقاعدة  انتاجية  متنوعة  نسبياً  وامتلاكها  مؤسسات  مالية و اقتصادية حديثة إلى درجة ما ، و  رغم  ذلك  تواجه  العديد  من  التحديات  الاقتصادية  و لاسيما الاثار السلبية  المترتبة  عن  تراجع  أسعار  النفط  و  تراجع  تحويلات  العاملين  في  دول النفط ، اضافة إلى  الصعوبات  الناجمة  عن  العوامل  الاقتصادية  الخارجية  التي  تنعكس  بدورها سلباً على اقتصاديات هذه الدول ، و نخص بالذكر كساد أسواق المواد الأولية  و تدهور شروط  التبادل التجاري ، مما يؤدي إلى تزايد حجم المديونية الخارجية  و تزايد  عبٴ  خدمتها  و عجز في  الموازنات  الحكومية  ،  و هذا  ادى  إلى  اختلالات  هيكلية  التي  تتمثل  في عدم

وضوح الأسعار ، و مدى انخفاض  انتاجية  العمل و رأس  المال  و ضعف  الكفاءة  في  القطاع العام الذي يسيطر على  نسبة  كبيرة  من  النشاط  الاقتصادي  ،  و فيما  يتعلق  بالدول  منخفضة الدخل  تعدّ  مسألة  إعادة  الهيكلية  و الاصلاح الاقتصادي  أكثر تعقيداً  نظراً  لأنها  تعتمد بنسبة كبيرة  على سلعة  واحدة  أو عدد  محدود  جداً  من  السلع  ،  مما  يفسر  تأثيرها  بالعوامل  الخارجية  بدرجة  أكثر  ، حيث  تعاني  من  مديونيات  خارجية  ثقيلة  و حجم  من  عبٴ  خدمة  الديون  الخارجية  الذي  لا  يتناسب  مع  إمكانياتها  الاقتصادية  و العجز المزمن  في الموازنة الحكومية و الميزان التجاري و ميزان  المدفوعات  و معدلات  التضخم مرتفعة  جداً ،  و ضعف  البنية  التحتية  و المؤسسات المالية  و الاقتصادية و  مدى انخفاض متوسط  دخل  المواطن  فيها  .

مما سبق يتضح ضرورة  إقامة علاقات  اقتصادية  عربية  ديناميكية  بهدف  إقامة  منطقة  التجارة الحرة العربية الكبرى ، و تنمية الاقتصاديات الوطنية العربية ، و التأكيد على مبدأ  المسؤولية الجماعية في الاصلاح الاقتصادي من خلال التأكيد على مبدأ تحييد القضايا  الاقتصادية عن الخلافات السياسية (^[11]) ، و  العمل على  إيجاد  سلطة  فوق  الأقطار  العربية  تؤكد على  ضرورة  اتخاذ  قرارات  ملزمة  على  غرار  المفوضية  الأوروبية  ،  و هذا  يعنى  أنشاء عقد اجتماعي اقتصادي عربي مع ضرورة المحافظة على الاستقلالية  لكل  دولة  عربية  على حدة في ظل الأخذ  بالمصلحة  المشتركة  العربية  ، و الحث  على  تفعيل  دور المنظمات العربية المتخصصة من أجل زيادة نسبة التجارة  العربية  و أنشاء  قاعدة  معلومات  و بيانات عن الأسواق العربية و المؤسسات  التصديرية و الاهتمام  بقطاع  الخدمات  العربية  و دراسة  فرص الاستيراد و التصدير ، مع حث رجال  الأعمال  العرب  من  أجل  تنمية  التبادل  التجاري العربي البيني ، و دراسة و تخطيط الأسواق العربية و ماهية المتطلبات الاقتصادية و التجارية  و إيجاد أفضل الوسائل  لمواجهة  المنافسة  الأجنبية  في  الأسواق  العربية و الأجنبية و العمل على إقامة مشروعات مشتركة بين  رجال  الأعمال  و المستثمرين  العرب ، و الـتأكيد على ضرورة انضمام كافة الدول العربية إلى المنطقة ، و الالتزام  بالاتفاقيات العربية التي  تعدّ الاطار القانوني  لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، مع  التقيد بإتباع خطوات إقامة السوق العربية المشتركة و الاتحاد الجمركي  و الاتحاد الاقتصادي .

نحاول في هذه الاوراق استعراض أهم برامج الاصلاح الاقتصادي في الأقاليم الاربعة .

 

 

 

 

      اولاً : الاصلاح  الاقتصادي في الاتحاد المغاربي :

بعد  تجميد  مؤسسات  اتحاد المغرب  العربي  بحوالي  أكثر  من  ست  سنوات  بطلب  من  الرباط  ،  قامت  الدول  العربية  الأعضاء  بإعادة  أحيائه  من جديد  من  خلال  عقد  اجتماع  من  قبل وزراء  خارجية  دول الاتحاد عدا  المغرب  بسب  النزاع  القائم  في  الصحراء  الغربية  و أوفدت  المغرب  وزير  الخارجية  للتعاون  ، رغم  تأكيد  دول  الاتحاد  المغرب  أن  هذه  القضية  من شأن منظمة  الأمم  المتحدة  في  الجزائر خلال  يومي  18 – 19/3/2001 م مع أصرار تونس و  ليبيا  على ضرورة  تنشيط  مؤسسات  الاتحاد  المغربي  نظراً  لان  تجميد  مؤسسات  الاتحاد  يلحق  الضرر  السياسي  و الاقتصادي  و الاجتماعي  و الثقافي  بمصالح  الدول الأعضاء  في الاتحاد  المغاربي  ، و تم البحث  في  الطلب  المقدم  من  قبل  مصر  بتاريخ  19/3/2001 م  ، من  أجل  الانضمام  إلى الاتحاد  المغربي  ، و تم احلتها  إلى  الهيئة  القانونية  في  الاتحاد  ، مع  الأخذ  بالعلم  ، أن  تونس أكدت  على  ضرورة  تنشيط  مؤسسات  الاتحاد  المغاربي  قبل  انضمام  مصر  بهدف  تنظيم  مؤسسات  الاتحاد  .

رغم التقارب الاقتصادي بين اقتصاديات دول المغرب  العربي  لاسيما  بعد  انتهاج  الجزائر  اقتصاد السوق و الانفتاح الاقتصادي في  ليبيا  ، إلا أن  هذا شكل  خلل  حال  دون  التعاون  السليم بين الدول  الأعضاء كما  زاد من حدة  سلوكها  الأناني و الوطني الضيق  ، حيث  يسعى  كل  طرف  للحصول  على  مزيد  من  المساعدات  الأجنبية  الأوروبية  أساساً  و  لو  كان  هذا  التهافت مضراً بالتعاون الاقليمي (^[12]) ، أن  سبب  الاختلافات  هو  اتباع  سياسات  اقتصادية  مختلفة ، حيث  نلاحظ  أن تونس  و المغرب  انتهجت  سياسة  الانفتاح  الاقتصادي ، و في  المقابل اتبعت  الجزائر و ليبيا  اقتصاد موجهاً  ، و اتسمت  الصورة  العامة  لاقتصاديات  دول  المغرب بتبني  اقتصاد  السوق  بدرجات  متفاوتة  ، و  اتضح  ذلك  من  خلال  عدم  مساهمتها  في  تحريك  و تنشيط  عملية  الاندماج  الاقتصادي  الاقليمي  لدول  الاتحاد  المغاربي  ، و أن  الخلل  البنيوي  لاقتصاديات  دول  الاتحاد  المغرب  العربي  ،  يعدّ  عقبة  كبيرة  إمام  تحقيق  التكامل  الاقتصادي  الاقليمي  المغاربي  مع إضافة  المعوقات  و  التحديات  الاقتصادية  إمام  تحقيق  مشروع  اقتصادي  تكاملي  مغاربي  .

أن اقتصاديات دول المغرب العربي تتميز بعدم  تنوعها  نظراً لأنها  تعتمد  بصورة  أساسية على المواد الأولية  بنسبة تفوق  90% من الصادرات (^[13]) ،  مما  يعرض  اقتصاديات  دول  المنطقة  لتقلبات الأسعار  في  الأسواق  الدولية  ، و  تتمحور  معظم  واردات  هذه  الدول من المواد المصنعة ، مما يؤدي إلى زيادة في صعوبة تطوير المبادلات بين  الاقتصاديات  الموجهة بصورة أساسية نحو العالم المصنع ، و في المقابل عدم قيام القيادات السياسية باتخاذ  اجراءات من أجل دعم و  تطوير التجارة  البينية  ، علماً  بأن  إمكانيات التكامل متوفرة لاسيما

في المجال  الزراعي ، حيث أن تفعليها يؤدي إلى التقليص من التبعية الغذائية  ، و الجدير  بالقول  ، أن دول المغرب العربي  تستورد  بنسبة  أكثر ، مما تصدر من المواد  الغذائية  ماعدا  تونس و المغرب و موريتانيا ، و هذا يوضح التبعية الاقتصادية لدول  المغرب  العربي  للاتحاد  الأوروبي و استيراد المواد المصنعة من الخارج ايضاً  ،  و  هذا  يوضح  عدم  تطوير  التجارة  البينية  ،  و بالتالي  فإن  على  القيادات  السياسية  و الاقتصادية  لدول  المغرب  العربي  هو  إعادة الدراسة  التغييرات  الأساسية  التي  تطرأ  على  دولهم  مع  التركيز  على  ثلاثة  عوامل  أساسية  ، و هي  :

• العمل على أنشاء  قوة  عاملة  ماهرة  تكون  مستعدة  لمواجهة  التحديات  السياسية  و  الاقتصادية  في عصر  العولمة  الاقتصادية  .
• العمل على إعادة توزيع التمويل بين القطاع العام و الخاص من أجل  تلبية  احتياجات  التنمية  و خصوصاً  التعليم  و الرعاية  الاجتماعية  و الصحة  .
• العمل على خلق بيئة سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية تشجع و تدعم  التفكير و الأبداع  و الاختراعات  .

مع ضرورة العمل على بناء البنية  التحتية  في  منطقة  دول  المغرب  العربي  ، و البحث  على أفضل الوسائل  لتحقيق التوازن من الناحية الاقتصادية في ظل الأخذ بالتطورات  السياسية  و الاقتصادية  في دول المنطقة  نظراً لان  ذلك  يتوقف  على مدى تحقيق  أمن و استقرار  المنطقة  و الحد  قدر الإمكان من  شراء الأسلحة  .

و الجدير بالذكر ، بأنه مع بداية سنة  2005 م في  منطقة  المغرب  العربي  تم  بذل  العديد  من  الجهود  في  اتجاه  تحقيق  تكامل  اقتصادي  و الدفع  بعجلة  التنمية  خصوصاً  من خلال  تسهيل  المبادلات  التجارية  و اصلاح  القطاع المالي  و تعزيز دور القطاع  الخاص  و تم  في  هذا الاطار تنظيم أول مؤتمر مغاربي  في  شهر  نوفمبر  عام  2005  بالجزائر  حول  ”  كيفية  تيسير المبادلات التجارية  ”  أعقبه  مؤتمر  بالرباط  في ديسمبر  2006  حول  ”  اصلاحات  القطاع  المالي  ”  فيما  احتضنت  تونس  في  نوفمبر  2007  المؤتمر  الثالث  و تمحورت  أشغاله حول ” دور  القطاع  الخاص  ”  يشار  إلى  أن  المؤتمر  الرابع  للتكامل  الإقليمي  في  اتحاد  المغرب  العربي  ينظمه  مصرف  ليبيا  المركزي  بالتعاون مع  صندوق  النقد  الدولي  مؤتمر التكامل الاقتصادي  لاتحاد  المغرب العربي  بطرابلس اليوم  17/11/2008  (^[14])  .

أن الأهداف الأساسية للاتحاد المغرب العربي  تبعاً  للاستراتيجية  المغاربية  للتنمية  تهدف إلى  تحقيق  الاندماج  الاقتصادي  المغاربي  العربي ، عبر  ثلاثة  مراحل  أساسية  ، و هي :

المرحلة  الاولى  :  أنشاء  منطقة  للتبادل الحر من  خلال  إزالة  الحواجز  التعريفية  قبل  سنة  1992  على  كافة  المنتوجات  المغاربية  و الخدمات  المختلفة  .

المرحلة الثانية :  أنشاء  اتحاد  جمركي  قبل  نهاية  سنة  1995  و  الاجتياز  في مرحلة  لاحقة إلى سوق  مشتركة ( في أفق سنة  2000  ) و هذه المرحلة  كانت  ستؤدي إلى  توحيد  النظم الجمركية المطبقة  من قبل  أعضاء الاتحاد و كذلك  إنشاء تعريفة  خارجية  موحدة و في هذا  الاطار  تجدر الاشارة  إلى أن  تسمية  جمركية  موحدة  على أساس  النظام المتجانس  تم  إنجازها منذ  سنة  1991 م .

المرحلة  الثالثة : و  في الأخير  أنشاء  اتحاد اقتصادي  شامل  من  شأنه  توحيد  و تنسيق  مخططات  سياسية  تنموية  للدول  الأعضاء  ينتظر أن  تؤدي إلى اندماج  اقتصادي  كلي (^[15]) .

و هناك العديد من  الخطوات  الأساسية  من  أجل تحقيق  التكامل  و  الاندماج  الاقتصادي  المغربي ، نذكر أهمها ، العمل على  إقامة  منطقة  مغاربية  للتبادل  الحر و استكمال  المشاريع  الاقتصادية  و الاستثمارية المغاربية الكبرى من الأمثلة القمر المغاربي  للاتصالات  ،  و العمل  على تفعيل  العمل  المغاربي  العربي  المشترك  و استكمال  بناء  مؤسسات  الاتحاد المغاربي  العربي  ، و تنشيط  و تفعيل دور  الجمعيات  و منظمات  المجتمع  المدني  ، و اتاحة  المجال  للقطاع الخاص و الحث على  ضرورة  اجراء  اصلاحات  على  القوانين  المنظمة  للاتحاد  من  حيث  كيفية  اتخاذ  القرارات  بهدف  تفعيل  القرارات  و الإجراءات  الاقتصادية  المشتركة  ،  و العمل  على  تحييد  الخلافات  السياسية  من  أجل  تحقيق  التعاون و الاندماج  المغاربي  ،  و إيجاد أفضل الوسائل و الأساليب لمواجهة التغييرات و التطورات الاقتصادية  على  المستوى  الدولي ، مع ضرورة  العمل على  دراسة  و تعديل  التشريعات  و اللوائح  و  القوانين  بهدف  أنشاء قاعدة قانونية  من  أجل  تحقيق  التكامل  المغاربي  ،  مع  البحث  على  أفضل  الوسائل  من أجل توسيع مجالات  التنمية  الاقتصادية  من  خلال  تعزيز القدرات  الإنتاجية  و رفع  من  درجة الكفاءة الاقتصادية للهياكل القطرية ،  و التأكيد  على  ضرورة  دعم  الشراكة  المغاربية  الأوروبية  ، و وضع  نظام  قضائي سريع و فعال  و عادل (^[16])  .

و العمل على إقامة سوق اقتصادية  – تجارية  مغاربية  ،  و اتاحة  المجال  إمام  الشركات  من أجل الدخول  في مشاريع مشتركة  و فتح  المجال  إمام  الاستثمارات  الخارجية  ، و تقديم  الدعم  الاقتصاد  لدول  الاتحاد  المغاربي بهدف احتلال مكانة على المستويين العربي و  الدولي  و توحيد  الجهود  التفاوضية  لدول  المغرب  العربي  بهدف  التفاوض  الجماعي  مع  التكتلات  الاقتصادية  الاقليمية  الدولية  و  ليس الفردي  نظراً  لأنها  ينعكس  سلباً  على  دولة  الاتحاد  المغاربي و في المقابل  يحقق أهداف و مصالح  التكتل  الاقتصادي الذي دخل  في  مرحلة  التفاوض كما حدثت في اتفاقيات  الشراكة  بين  تونس  و الاتحاد  الأوروبي  ، و الحث  على  ضرورة العمل بصورة تدريجية من أجل  تحقيق  انتقال الحر  للسلع  و الخدمات  و رؤوس  الأموال و المواطنين و توسيع  مناطق  التبادل  التجاري  و ازدياد  نسبية  المبادلات  التجارية  و الاقتصادية ، و العمل على إيجاد أفضل الأساليب من اجل إزالة العقبات  إمام التبادل  التجاري الجمركي ، و اخيراً العمل على  إعادة بناء هياكل اتحاد المغرب  العربي و أنشاء سوق مشتركة

مغاربية عربية و منطقة  حرة مغربية عربية  بهدف تقديم الدعم إلى  منطقة التجارة الحرة العربية  الكبرى  ، و التأكيد على الإرادة السياسية  للدول المغرب  العربي  .

أن مجلس وزراء الخارجية دول الاتحاد المغاربي العربي قد منح الأولوية للبعد  الاجتماعي  في العمل المغاربي العربي بشكل موازياً  مع  العمل  على  أنشاء  مجموعة  اقتصادية  مغاربية عربية  بهدف  أنشاء  قطباً  اقتصادياً  عربياً  ذات  أهمية  على  المستويين  العربي و الدولي  من خلال  العمل الجاد على  أنشاء منطقة  للتبادل  الحر المغربي العربي  و تأسيس  مصرف  مغاربي  للاستثمار و التجارة الخارجية  بهدف  تقديم  الدعم  إلى الاتحاد المغربي  ، و تجدر  الاشارة إلى أن أنشاء كيان اقتصادي اجتماعي مغربي عربي يتطلب العمل على تنسيق  البرامج الاقتصادية  و  توافق  السياسات  الضريبية  الجمركية  و الإدارية  و هذا  يؤكد على  ضرورة إعادة تخطيط  السياسات الاقتصادية في دول المغرب العربي ، نتيجة أزمة التكامل  و الاندماج  التي توضح  التنمية  الاقتصادية  اللامتكافئة  على المستوى  الاقتصادي و الاجتماعي  لدول  الاتحاد التي تتطلب ضرورة  تحديد  المفاهيم  على المستوى النظري  و إيجاد  الآلية  لتنسيق  على  المستوى التطبيقي  بين المخطط  النظري  و الواقع  .

و يعدّ نجاح الاتحاد المغاربي البوابة الرئيسية  لنجاح منطقة التجارة الحرة العربية  الكبرى ،  و تفعيل العمل  العربي  المشترك  و  النهوض  بالاقتصاديات  العربية  لاسيما  الامتيازات  التي  تتمتع بها  معظم  المنتجات  المغاربية  و  خصوصاً  المغرب  و  تونس  في  السوق  الأوروبية  و لكن  مستقبل  هذه  المنتجات  مهددة  مع  تحرير التجارة  العالمية  نظراً  لأنها  سوف  تجد  نفسها في منافسة مع المنتجات الاسيوية خصوصاً في قطاع المنسوجات في السوق  الأوروبية ، و هذا يؤكد على  ضرورة  النهوض  بمنتجاتها و  الرفع  من  مستوى  جودة  المنتجات  من  خلال  تطبيق  معايير  الجودة  العالمية  بهدف  القدرة  على  المنافسة  الاقتصادية  العالمية  ،  و  الجدير  بالقول  ،  أن  التخلص  من  التبعية  الغذائية  يعدّ  الهدف  الأساسي  لدول  العربية  مجتمعة نظراً لأنها سوف يزداد  سوءاً  مع  تحرير  التجارة  العالمية  حيث  سوف  يتم  خفض  و إلغاء الدعم  للقطاع  الزراعي في الدول  المصدرة  ، مما  يؤدي إلى ارتفاع  أسعار المواد  الغذائية  في السوق  العالمية  و ازدياد الغجر الغذائي العربي  .

أهم المقترحات في اطار أنشاء منطقة  للتبادل الحر المغاربية  ،  تنحصر في  مجموعة  من  النقاط  ، و هي  :

• العمل على  تنسيق  الإجراءات  غير التعريفية  و دعم  أسس  الشفافية  في  التعامل  مع  السلع  بذات  الأسلوب  و الموضوعية  مع سائر دول  الاتحاد  المغاربي و مراقبة  مدى الالتزام  بمعايير الجودة  العالمية  .
• العمل على ضرورة وحدة  قواعد المنشأ من أجل مساهمتها  في دعم و تقوية  الاتجاه  نحو الاندماج  بين الاقتصاديات  دول  الاتحاد  المغاربي  .
• العمل على سن قوانين و تنظيمها و المناقشة  للدول الاتحاد  المغاربي  لاسيما  الدول  التي  لم  تصدر فيها  هذه  القوانين  .
• رسم  و تخطيط  سياسة  بهدف  التغيير  الأعراف  غير التنافسية  في  دول  الاتحاد  المغاربي  .
• العمل على أنشاء شبكة للنقل البري و البحري و تنمية قطاعات الخدمات  ذات  الصلة  بالتجارة العالمية  .
• الحث على ضرورة الرفع من مستوى المعلومات  الخاصة بالمزايا التفضيلية           و تبادلها و نشرها و دراسة مدى تأثيرها على الفاعلين الاقتصاديين في منطقة  المغرب  العربي و على  المستويين  العربي و الدولي  .
• رسم سياسة مغاربية من أجل تقوية القدرة التجارية للمقاولات و المشاريع  المتوسطة  و الصغيرة  .
• العمل على إيجاد آلية للتنسيق  بين  نظم  معدلات  الصرف  و تخطيط  سياسة  تشجيع  دخول  رؤوس  الأموال  الأجنبية  إلى  الدول  الأعضاء  المغاربي  العربي  .
• العمل على  تقديم  الدعم  إلى  التعاون  النقدي  المغاربي  العربي  الذي  يشجع  على  تنسيق السياسات  النقدية  و اندماج  دول  جنوب  جنوب  5+5  .
• العمل على خلق العديد آليات  من  اجل  دعم  اندماج  اقتصاديات  دول اتحاد  المغرب العربي ، نذكر منها أنشاء بنوك جهوية و وكالات بهدف تشجيع الاستثمارات  الخارجية  في منطقة  الاتحاد المغاربي  .

      ثانياً : الاصلاح الاقتصادي في المشرق العربي  : 

تم تأسيس مجلس  التعاون  العربي  بتاريخ  16/2/1989 م  ،  باعتبارها  منظمة  اقليمية  تضم الأردن و العراق  و مصر و اليمن  ، و قد  جاء في  دبياجة اتفاقية أنشاء مجلس  التعاون  العربي  أن الأمة  العربية  قد  خاضت  في  العصر الحديث  تجارب  عدة  في  العمل  المشترك  و التعاون و التضامن  ، و حققت بعض أشكال الوحدة و اكتسبت في  ذلك  العديد  من  الدروس  سواء من  الجوانب الايجابية أو السلبية  لتلك التجارب …  و لما كان في مقدمة  هذه  الدروس  التعاون في ميادين أنشاء البنى الارتكازية التي تعزز  الصلات  الروحية  و الثقافية  و العلمية  بأشكالها  كافة  بين مواطني  الدول  العربية  ، ذلك  التعاون  الذي  يحتل المكانة  الاولى  في  أي مسعى جاد و مستمر و متواصل للعمل العربي المشترك  و يخلق الأسس المتينة  و  العملية  للرقي  به  إلى الدرجات  العليا و الافاق  الرحبة  باتجاه  الهدف  الأسمى  للأمة  العربية  في  الوحدة ، كما  و  لان  هذا  الاتجاه  الواقعي  البناء  ينسجم  مع  الاتجاهات  العالمية  المعاصرة  الرامية إلى خلق تجمعات اقتصادية توفر للدول المنتمية إليها  ظروفاً  أفضل  لحماية  مصالحها  و تحقيق التنمية و التقدم الاقتصادي  فيها  (^[17]) ، و يهدف مجلس التعاون العربي  إلى تحقيق  مجموعة من الأهداف نذكر أهمها ، العمل على تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك         و تطويره بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، و العمل على إقامة السوق شرق  أوسطية

تمهيداً لإقامة السوق العربية المشتركة ، و اتاحة المجال  للاستثمارات  الأجنبية  و العربية و إقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة و تعزيز سبل التعاون الاقتصادي  بين  القطاع العام     و الخاص ، و العمل على تحقيق أعلى مستويات  التعاون و التنسيق و التكامل  بين الدول  الأعضاء  في  ظل  التوظيف  الأمثل  للظروف و الامكانات  و  الخبرات  ، و العمل  على تنسيق و تنظيم السياسات الاقتصادية  بين قطاعات الانتاج  المختلفة  في ضوء  الأخذ  بالاعتبار اختلاف درجات النمو الاقتصادي و الأوضاع و الامكانيات الاقتصادية بين الدول  الأعضاء        و تحقيق التكامل الاقتصادي في المجالات الاقتصادية و المالية و الصناعية و الزراعية و النقل و المواصلات و الاتصالات و التعليم و البحث العلمي و التكنولوجيا و الشؤون الاجتماعية       و الصحية و السياحة و تنظيم  العمل و التنقل  المواطنين  و الإقامة  ، و أهم أجهزة مجلس التعاون العربي  ، الهيئة  العليا  ، و الهيئة الوزارية  و الأمانة  العامة  ،  و يعدّ أنشاء مجلس التعاون العربي  ركيزة  من  الركائز  الأساسية  للعمل  الاقتصادي العربي  المشترك  نظراً  لان  ميثاقها  ينسجم  مع  ميثاق  الجامعة  العربية  و معاهدة الدفاع المشترك و التعاون  الاقتصادي  بين الدول  العربية  ، و يتيح  المجال  لإقامة منطقة  التجارة  الحرة  العربية الكبرى لاسيما  أن  تأسيس مجلس التعاون العربي  تزامن  مع  ازدياد  الاتجاه  داخل  الوطن العربي و خارجه نحو إقامة تكتلات اقتصادية لمواجهة التكتلات الاقتصادية و السياسية الكبرى ، لذلك فقد  تم الاعلان عن قيام اتحاد المغرب العربي بين كل من المغرب و تونس و الجزائر و  ليبيا  و موريتانيا  بعد  يوم واحد من  اعلان  قيام  مجلس التعاون  العربي  .

أن منطقة الشرق الأوسط  ذات  أهمية من الناحية  جيواستراتيجية  سياسية – اقتصادية  ،  حيث تتوسط قارات العالم القديم ” أفريقيا و آسيا و أوروبا  ” ، كما أن منطقة الشرق  الأوسط تحتوى على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية  و مصادر للطاقة  المنجمية  و الشمسية  و تعدّ منطقة الشرق الأوسط منطقة  تجارية  –  اقتصادية  سواء  أكانت  من  الناحية  الزراعية  أو الصناعية على المستويين العربي و الدولي ، و  المقصود  بـــ   الشرق  الأوسط  Middle – East  ،  مصطلح  غربي  استعماري  كثر  استخدامه  إبان  الحرب  العالمية  الثانية  و هو  يشمل منطقة جغرافية تضم سورية و  لبنان  و فلسطين  و العراق  و الخليج  العربي  و  مصر  و تركيا  و إيران  ،  و تتوسع  لتشمل  أفغانستان  و قبرص  و ليبيا  احيانا  ،  و المقصود  من  اطلاق هذا  المصطلح  و إدخال  دول  غير عربية  عليه  هو  تجنب  استخدام  مصطلح  مثل  المنطقة العربية و الوطن  العربي لمحاربة مفهوم القومية العربية و نزع صفة الوحدة  العربية  عنها  كما  أن  للمصطلح  دلالة  على  مركزية  أوروبا  في  العالم  و هو شرق  أوسط  بالنسبة  لموقعها الجغرافي و ليس للمصطلح ما يبرره في التاريخ ، و لا في التركيب القومي  و العرقي  و الحضاري و الاجتماعي ،  و الرابط  الوحيد  الذي  يجمع  هذه  البقاع  هو الموقع  الجغرافي  و ليس هناك حركة تنادي بوحدة  الشرق الأوسط  أو أي شئ من هذا  القبيل  ،  و بالتالي  ليس له  ما  يبرره و من الأفضل  تجنب  استخدامه (^[18]) .

أن فكرة إقامة السوق الشرق أوسطية الهدف  منها  هو دمج  إسرائيل  مع  الدول العربية  من  خلال مشروع  الشرق  أوسطية  و قد  قال  مساعد  وزير الخارجية  الأمريكي  الأسبق    ” جورج  بول ” ” أن الشرق الأوسط  جائزة  اقتصادية  لها  قيمة  غير عادلة  ، فهو يقوم  جانباً  جوهرياً  من احتياجات  الطاقة  لأوروبا الغربية  و اليابان  ، و هو منطقة استثمارات أميركية مركزة و إن الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط ، يجعلها علاقة  حيوية  بموازين  القوى و  بالتالي  بالسلام  العالمي  ما  يحدث  فيه  سيكون  له  أثره  العميق  على ملايين الناس في البلدان المتقدمة (^[19])  ، كذلك  قال  وزير الخارجية  الأسبق  ”  شمعون  بيريز ” في مقابلة صحفية  نشرتها فصلية  الشرق  الأوسط  خلال  شهر  مارس  1995  حين  رد  على  سؤال  حول  قول  سابق  له  مفاده  (  أن  هدف  إسرائيل  المقبل  يجب  أن  يكون  الانضمام  إلى جامعة  الدول العربية ) قائلاً  :  أعتقد أن جامعتهم ( العربية  )  يجب  أن  تسمى جامعة  (  الشرق  الأوسط  )  ، و عندئذ  يمكن  لإسرائيل  أن  تنضم  إليها  ،  نحن  لن  نصبح  عرباً ، و  لكن  الجامعة  يجب  أن  تصبح  شرق  أوسطية  …  لقد  أصبحت  الجامعة  العربية  جزء من  الماضى (^[20]) ،  و  قد  أشار  في  كتابة  ”  شمعون  بيريز  ”  عن  الخطة  المالية  لشرق الأوسط  ،  حيث قال  أن  من  مصلحة  العالم  برمته  مساعدة  الشرق  الأوسط  في  أن  يصبح كيانا اقتصاديا قابلا للحياة (^[21]) ،  مما  يوضح  اقتراح  إسرائيل  الشراكة  الاقتصادية  تحت  مسميات  متباينة  و فكرة  الشرق  أوسطية  ذاتها  بدعة  إسرائيلية  بمباركة  أمريكية  ،  و تعود في حقيقتها لأكثر من  ثلاثة  عقود  ،  و  تحديداً  منذ  عام  1967  حين  تنبهت  مراكز  البحث الإسرائيلية  –  خاصة  تلك  الموجودة  داخل الولايات  المتحدة  –  لأهمية  قيام  إسرائيل بالمبادرة نحو إقامة  تكتل  اقتصادي مع  البلدان العربية يخدم الاقتصاد الإسرائيلي  بالأساس  ،  مستندة  في هذا  إلى انتصارها  الكاسح  على  العرب  في  حرب  1976 (^[22])  ،  أذن  مشروع  النظام الشرق أوسطي أو الشرق  الأوسط  الكبير  النموذج  البراغماتي  لخارطة  المنطقة  .    و هو يشكل هدف  الولايات  المتحدة الساعي  إلى  تقويض  النظام  الاقليمي  العربي و  السوق  العربية  المشتركة  التي  اتخذت  قمة  بيروت  ( 28-29/3/2002  )  بشأنها  قراراً محدداً  ،  يمكن تحويلها بسهولة حسب الرأي الأمريكي – إلى سوق شرق أوسطية بضم تركيا و إسرائيل  إليها في مرحلة أولى ، و إيران في مرحلة  ثانية (^[23]) ، و يتبين  أن مشروع  الشرق أوسطية  بأنه لم يعدّ مشروعاً إسرائيلي في بداياته  ، و في  منطلقاته  و أهدافه  الاستراتيجية  . و  يبقي  محكوماً  بثقل  الثنائي  الإسرائيلي  –  الأمريكي  ، و لكنه  أصبح  في  ذات  الوقت  مشروعاً  متعدد الأطراف ، بمعنى أن الأطراف التي تتدخل  فيه  هي أطراف  دولية  . الاتحاد الأوروبي  ، اليابان ، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية (^[24]) .

و الجدير بالذكر ، بأنه تم أعداد هذا المشروع  في غياب تام للعرب على كافة  المستويات ، رغم أن تقريري الأمم المتحدة  حول التنمية الإنسانية العربية قد شارك  أكاديميون و مثقفون عرب  في أعدادهما  ، بمعنى أدق تستعين ” واشنطن  ” بالأكاديمين العرب  من أجل  جمع  معلومات على  الدول العربية  ، و بناء على ذلك أصبح إقامة تكتل اقتصادي شرق أوسطي عربي على غرار مجلس  التعاون العربي و اتحاد المغرب العربي ، أصبح  ضرورة  حتمية  خصوصاً  بعد  أحداث  11/9  و إقامة التكتلات الاقتصادية الاقليمية الدولية ، و الاعلان عن قيام منظمة التجارة  العالمية  ،  و بهدف تفادياً وقوع  دول  شرق  أوسطية  تحت  سياسة  الاملاءات  السياسية  و الاقتصادية  من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و التكتلات الاقتصادية الاقليمية  للدول  الصناعية  المتقدمة  و التخلص من التبعية الاقتصادية ، و في المقابل العمل على التعاون الاقتصادي و إقامة  شراكات اقتصادية عربية – عربية  و عربية –  دولية  ،        و مناطق تجارة  حرة  عربية و دولية نظراً لأننا  نعيش  في المجتمع  الدولي و نهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي الدولي ، و بهذه الطريقة يمكن للدول الشرق  أوسطية  التمتع  بالقدرة على المنافسة الاقتصادية الدولية و احتلال مكانة اقتصادية  على  المستوى  الدولي  ، و أحياء مشروع قناة البحر ” الأحمر – الميت ” من أجل المحافظة على الأمن المائي الإنساني            و العربي في منطقة الشرق الأوسط و المحافظة على الدور الاقتصادي و التجاري لقناة  السويس على المستويين العربي و  الدولي  و  إيجاد  الحلول  الدبلوماسية  و  القانونية  لنزاع  الفلسطيني –  الإسرائيلي ، و إقامة دولة فلسطين  و أن  كان  بصورة  تدريجية  ،  تحت  مظلة  القانون  ” دولة الحق و العدالة  ” .

     ثالثاً : الاصلاح الاقتصادي في مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  :-

أن الاتفاق  بين  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  تركز على  ضرورة إنشاء اتحاد جمركي ، و يعدّ هذا القرار سياسياَ و اقتصادياَ  و ذلك  سعياَ  إلى تحقيق التكامل الاقتصادي  على مستوى  الخليج  العربي  ”  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  ” ، و عليه  تم  التوصل  إلى جملة من النتائج  ، و هي  :

• بناء البنية التحتية في دول  مجلس  التعاون  الخليجي العربي بطريقة ذاتية  ، و ذلك  بهدف  بناء التنمية الاقتصادية  في  جميع دول مجلس التعاون الخليجي العربي  .
• العمل على اتساع نطاق السوق على مستوى مجلس التعاون الخليجي العربي  و ذلك  من خلال بناء المشروعات  الكبيرة  ،  الامر  الذي  يؤدي  إلى  خفض  نسبة  التكاليف  للإنتاج ، إضافة إلى تفادياَ الوقوع في الخطأ مرة أخرى ، و التحول نحو التكامل الاقتصادي على مستوى منطقة الخليج العربي من  خلال  تخصص  كل  دولة  من دول مجلس التعاون الخليجي  العربي في  انتاج  صناعة واحدة  بشكل  مشترك  .
• تشجيع و فتح الاستثمارات داخل  دول  مجلس التعاون الخليجي العربي و  ذلك  من  خلال  بناء مشروعات  حديثة قائمة على أسس علمية و التقانية  ، و تقديم الدعم إلى  المشروعات  التي  تعدّ  ذات  كفاءة و إنتاجاَ  .
• قيام أو اتجاه دول مجلس التعاون  الخليجي العربي نحو التكامل الاقتصادي بحيث  تشكل  النواة  الاقتصادية  لتحقيق  التكامل  الاقتصادي على مستوى الوطن  العربي  ،  أي أن مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  يشكل  النواة  الاقتصادية  لمنطقة  التجارة  الحرة العربية  الكبرى  .

 

و  بناء على ما سبق ، يمكن ذكر أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية و التكامل لدول  مجلس التعاون  الخليجي  العربي ،  و هي  :-

• التقليل قدر الإمكان من الاعتماد على  العائدات  المالية  النفطية  .
• تخفيض الاعتماد على العمالة الأجنبية الوافدة ، و وضع القوانين و اللوائح             و القواعد  لدخول  تلك  العمالة الوافدة  إلى دول مجلس  التعاون الخليجي العربي  .
• استثمار العائدات المالية النفطية في بناء البنية الاقتصادية في  دول  مجلس  التعاون الخليجي العربي  .
• القيام  بالإصلاحات  الادارية  في كافة دول  مجلس التعاون الخليجي  العربي  .
• إيجاد موارد اقتصادية  بديلة  عن الاعتماد على العائدات المالية  النفطية  .
• العمل و الحث على ضرورة الإسراع  في  بناء  قاعدة  علمية – تقنية ذات  مستوى  عالي من الجودة  .
• بناء البنية  التعليمية  في كافة  دول مجلس التعاون الخليجي العربي  .
• توجيه  الاهتمام و الرعاية لتنمية البنية الاجتماعية و البينة  الثقافية  في كافة  دول  مجلس التعاون  الخليجي  العربي  .

 

أهم منجزات دول مجلس التعاون الخليجي العربي في المجالات الاقتصادية ، يمكن إيجازها  في جملة من النقاط  ، هي  كالآتي : –

• توقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي العربي  ، و ذلك  بتاريخ  11 /11/1981م في  مدينة  الرياض  .
• تم العمل على تنفيذ استراتيجية للتنمية  الزراعية و التنمية الصناعية  .
• الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي  على موقف  موحد في المنظمات  الدولية  و الاقليمية  ، فيما  يتعلق  بالمجموعات  الاقتصادية  للدول  الأجنبية  .
• منح الأولوية  للإنتاج  المنتجات الوطنية  في  كافة المشروعات الحكومية .
• تمتع جميع المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي العربي بحرية التنقل و  العمل  و  التملك  ، إضافة  إلى حرية  انتقال رؤوس الأموال  .
• الحث على زيادة حجم التبادل التجاري من خلال إعفاء الرسوم الجمركية على  منتجات دول مجلس التعاون الخليجي العربي ، ذات المنشأ الوطني ، إضافة إلى  الاتفاق بين جميع دول مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  على  فرض  تعرفة  جمركية  موحدة بين كافة دول  مجلس  التعاون  الخليج  العربي  و العمل  على ضرورة  إقامة  السوق الخليجية  المشتركة  .
• تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليج  العربي  ، إضافة  إلى مرور البضائع عن طريق  الترانزيت من خلال إضفاء الهوية  الوطنية  على كافة  وسائل النقل  العائدة  لمواطنين دول مجلس التعاون  الخليج  العربي  .
• فتح المجال للمواطنين دول مجلس التعاون الخليج العربي لممارسة النشاط  الاقتصادي في عدة مجالات ، نذكر أهمها الصناعة  ، الزراعة ، صيد الأسماك ،  تربية  الحيوانات  ، إضافة إلى  ممارسة  النشاط  الاقتصادي  في المجالات  العلمية  الطب  ،  القانون ، المحاسبة ، الهندسة المعمارية ، المكاتب الاستشارية ، المكاتب  الاقتصادية و إخيراَ  المكاتب  الزراعية  .
• العمل على أنشاء مؤسسات و هيئات على مستوى مجلس التعاون  الخليج  العربي  ،  نذكر أهمها  هيئة  خليجية  مشتركة  ،  إنشاء  منظمة  خليجية  للأرصاد  الجوية  ،    و إنشاء مؤسسة الخليج  العربي  .
• العمل على استثمار الموارد الحيوانية و الموارد الزراعية على مستوى مجلس التعاون  الخليج  العربي  .
• التنظيم على مستوى  دول  مجلس  التعاون  الخليج  العربي  في  حرية  تملك  جميع المواطنين العقارات في كافة  دول  مجلس  التعاون  الخليج  العربي  ، و تحديد  أسعار الكهرباء في  كافة  دول  مجلس  التعاون  الخليج  العربي  ، إضافة  إلى  العمل  على تخفيض  كافة  اسعار الخدمات  في مجال الاتصالات  السلكية و اللاسلكية  .
• الاستخدام الأمثل لشهادة المنشأ الجديدة لكافة المؤسسات  الصناعية  الوطنية  مع  فتح المجال  لتبادل  المنتجات  الوطنية بين  دول  مجلس التعاون الخليج  العربي .
• العمل على توحيد الاجراءات و رسوم الخدمات و كذلك  التوحيد  قدر الإمكان  على المنتجات  النفطية  .
• منح القروض من كافة البنوك و صناديق التنمية  الصناعية في  دول  مجلس  التعاون الخليجي العربي لكافة المواطنين  للاستثمار و ممارسة تجارة التجزئة  في  دول العربي وفق القوانين و اللوائح و القواعد التي تم الاتفاق عليها من قبل مجلس التعاون  الخليجي  العربي  .
• الاصرار و العمل على منح  الأولوية  في المشتريات  الحكومية  لكافة  دول  مجلس  التعاون الخليج  العربي  .

     و عليه  يمكن القول ، بأنها  تم  تفعيل دور المؤسسات  السياسية  الرسمية و النخب  السياسية و دور القوى السياسية  و المجالس النيابية و  النقابات  من أجل  تحقيق  التكامل  السياسي و الاقتصادي و الثقافي على مستوى دول  الخليج  العربي ، و بالتالي تم أنشاء       ” عقد اجتماعي اقتصادي  ”  تأسيس سلطة  فوق  القومية  ، من قبل  دول مجلس  التعاون الخليجي ، من خلال  تغيير الولاء من مستوى الدولة  إلى المستوى الاقليمي  ، و هذا  يدّلل  أن عملية  تحقيق التكامل في منطقة  الخليج العربي اعتمدت  على الجانب  السياسي و الاقتصادي باعتبارهما  خطان متوازياً  لا  يمكن الفصل بينهما  ، كذلك  بالتفعيل  القطاع  الوظيفي من  الناحية  السياسية و الاقتصادية  و الثقافية  و الاجتماعية  من التنظيم  الدولي  بهدف  تحقيق

التكامل السياسي و الاقتصادي و الثقافي على مستوى دول الخليج العربي  .

و لكن هنا يستوجب  لفت الانتباه  ، إلى ضرورة اتباع المنهج  الوظيفي في العلاقة بين الاتحاد السياسي و الاتحاد الاقتصادي في دول مجلس التعاون  الخليج  العربي  ، و القيام  بدراسات  سياسية  و اقتصادية أكثر جدية من الناحية  العلمية بهدف  تكون متوازياً مع  الدراسات  السياسية  و الاقتصادية  في  الدول  المتقدمة  ، و بالتالي التخلص من الأحادية  في  الإنتاج و التبعية  الاقتصادية  ، و تنفيذ المشروعات  الاقتصادية التي تعدّ أكثر فاعلية  ،        و تفعيل الإرادة  السياسية  لقادة  دول  مجلس  التعاون  الخليجي بالشكل أكثر فاعلية  ، أذن  اعتمد مجلس التعاون الخليجي العربي  على النظرية  الوظيفية  الجديدة  ، الواقعية  السياسية و الاقتصادية

أن الاصلاح  الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي العربي 1981 – 1997 م ، يتمثل في توقيع مجلس  التعاون  الخليجي العربي خلال دورته الثانية في مدينة  الرياض شهر  نوفمبر 1981 م على الاتفاقية الاقتصادية  الموحدة  و تم الموافقة عليها  من قبل  المجلس الأعلى في دورته الثالثة في مدينة  المنامة  في  شهر  نوفمبر  1982 م  من  أجل  بداية  تنفيذ  بعض موادها ابتداء من تاريخ  1/3/1983 م ، و قد وافق  المجلس الأعلى  في  دورته  السادسة و السابعة على برنامج من أجل  تنفيذ  الاتفاقية  الاقتصادية  الموحدة  ، و يمكن ذكر أهم الانجازات التي تم تحقيقها في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على العديد من المجالات  ،  و هي  :

• العمل على ترسيخ  الاحساس  بالمواطنة  الاقتصادية  بين مواطني  دول  المجلس  للسلع و الخدمات  ذات  المنشأ  الوطني  .
• العمل على توحيد  السياسات  الاقتصادية  و ربط  البني الأساسية  من  أجل  تحقيق  التكامل  الاقتصادي بين دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  .
• العمل  على إيجاد  الوسائل  المناسبة  بهدف  تنفيذ  المشاريع  المشتركة  و أنشاء  المؤسسات  الاقتصادية  المشتركة  .
• البحث على أفضل الأساليب من أجل تقريب و توحيد الإجراءات و الأنظمة و القوانين
• الموقف  الجماعي لدول المجلس و التمثيل الموحد (^[25]) ، نذكر أهمها  ، تمثيل  الأمانة  العامة لدول المجلس في  بعض الاجتماعات و اللقاءات  ، و الموافقة  على السياسة  الزراعية المشتركة  المعدلة  لدول مجلس التعاون الخليجي العربي  .

و يمكن ذكر أهم الانجازات المترتبة من اتباع  سياسات  الاصلاح  الاقتصادي  في  دول  مجلس التعاون  الخليجي  العربي  بين  سنة  1997 – 2007 م ،  فهي  :

 

1-التعاون المالي و الاقتصادي :

تم عرض العديد من الموضوعات الرئيسية من قبل الإدارة على لجنة التعاون المالي         و الاقتصادي خلال سنة 2006 م و محاضر اللجان المنبثقة عن الموضوعات السابق عرضها منها موضوعات في الاتحاد الجمركي و السوق الخليجية المشتركة و الاتحاد النقدي  و  إصدار  القرارات التنفيذية من قبل الدول الأعضاء نظراً لما  يصدر عن المجلس الأعلى من  قرارات  اقتصادية ، و مدى أهمية مبادرة الدول الأعضاء لإصدار القرارات التنفيذية  ،  كما  تم العرض  على اللجنة عدد من نتائج اجتماعات اللجان الوزارية منها في مجال المواطنة الخليجية          و الخطوات الجادة من أجل استكمال  السوق  الخليجية  المشتركة  حيث  قررت  لجنة  التعاون  المالي و الاقتصادي في اجتماعها  الثاني  و السبعين  بتاريخ  4/11/2006 م  حذف  نشاطين  من  قائمة  الأنشطة  الاقتصادية  و المهن المقصور ممارستها  على مواطني  الدولة  نفسها  و ذلك تمشياً مع تفويض المجلس الأعلى للجنة (^[26]) ، حيث تم اتاحة المجال لمواطني دول  المجلس بممارسة العديد من  الأنشطة  في الدول الأعضاء  ،  نذكر منها على سبيل  المثال  ،  خدمات التأمين ، خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية  ، علماً  بأنه  يمكن أن  توافق  اللجنة  على حذف النشاطين من القائمة السلبية و هما الخدمات العقارية و استئجار الأراضي            و المباني و إعادة تأجيرها و إدارتها  و خدمات  النقل بمختلف  أنواعه ، و خلال  سنة    2006 م تم العمل على متابعة و تطوير هيكل الفريق  التفاوضي و إقرار نظامه  الداخلي        و القيام بمتابعة إعداد وضع  نظام  ضريبي يتم  تطبيقها بصورة جماعية  في  دول  المجلس  ،  و يشمل ضرائب  القيمة  المضافة  .

التعاون النقدي ، يتم العمل على تطبيق الجدول الزمني في الوقت الحالي الذي سبق  اقراره  من  قبل المجلس  الأعلى في  ”  قمة  مسقط  ”  خلال  شهر  ديسمبر  لسنة  2001 م من  أجل  تحقيق متطلبات الاتحاد النقدي  و تحقيق مستوى عالي  من  التقارب  بين  كافة  الدول  الأعضاء  في  جميع السياسات الاقتصادية  المالية  و النقدية  و التشريعات  المصرفية  ، و قد تم في شهر ديسمبر لسنة  2005  م موافقة المجلس الأعلى على مجموعة من معايير  التقارب  الاقتصادي الضرورية  من  أجل  قيام  الاتحاد  النقدي و تم  الانتهاء من  مسودة  التشريعات  و الأنظمة  الخاصة  بالسلطة  النقدية  المشتركة  ،  حيث  سوف  تتولى مهام  إصدار العملة    و إدارة السياسة النقدية الموحدة  ، و  يمكن  أن  تستكمل  اللجان  المعنية  تفاصيل  ذلك  خلال  السنوات القادمة من أجل القيام بالاتحاد  النقدي  لدول  المجلس  و العمل  على  توحيد  العملة  بتاريخ  1/1/2010 م كأقصى موعد لذلك  ، و يتم تشكيل فريق من إدارات الخزينة  و  الإصدار  بهدف  اقتراح  أطلق  عليها  العملة  و دراسة  مواصفاتها  الفنية و علاماتها  الأمنية  .

و بالنسبة لنظم المدفوعات ، فقد عرضت اللجنة الفنية  لنظم  المدفوعات  على  لجنة  محافظي مؤسسات النقد و البنوك المركزية  استراتيجية  من أجل  تنفيذ  ربط  نظم المدفوعات  في  دول المجلس ، و العمل  على  تعزيز و تطوير الشبكة  الخليجية  من بغرض ربط  شبكات  الصرف  الآلي  بدول  المجلس و تم الانتهاء من تحديد الخدمات الاستثمارية  المطلوبة  ، و يتم

العمل على التفاوض مع قائمة  بالجهات الاستشارية  بهدف  اختيار الحل الأمثل من  أجل  الربط بين دول المجلس و تنفيذ الهيكل التنظيمي ، و تم الاتفاق على اعتماد مجموعة من المعايير المشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس ، و العمل على دراسة طرق الاتصال  الحديثة بهدف  اختيار أفضل  نموذج  لربط  الشبكة  الخليجية  للصرف  الآلي  ، و هذا  يتيح  المجال  لمواطن  الخليجي  استخدام  كافة  شبكات  الصرف  الآلي  في دول  المجلس من أجل  السحب المباشر من حسابه في بنكه الوطني ، و اخيراً تم  أنشاء موقع  للشبكة الخليجية على شبكة المعلومات الدولية ، و قيام لجنة الأشراف و الرقابة على القطاع  المصرفي  ببذل الجهود من أجل تنسيق و توحيد متطلبات الرقابة المصرفية و العمل على أعداد  التشريعات الإشرافية و الرقابية الضرورية من أجل الاتحاد النقدي و تقوم لجنة مدراء  المعاهد المصرفية بالتعاون في مجال  تدريب  الموارد البشرية في القطاع المصرفي  ، أما  فيما  يتعلق بالتعاون في مجال الجمارك بين دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى خلال دورته  الثانية  و العشرين في  مدينة مسقط لسنة 2001 م البدء في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ابتداء من تاريخ  1/1/2003 م ، و قرر المجلس الأعلى خلال دورته  الثانية و العشرين في الدوحة  لسنة  2002  م التأكيد  على  ضرورة  قيام الاتحاد الجمركي في ذات  التاريخ  ، و تم  بصورة  فعلية  تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول  المجلس  بتاريخ  1/1/2003 م  ،  و  نذكر  أهم الأسس التي استناد عليها ، و هي  ، اقرار  نظام قانون جمارك موحد لدول المجلس  ، و العمل  على  توحيد  الإجراءات الجمركية التي  تتعلق  بالاستيراد و التصدير و إعادة  التصدير  ، و العمل على  قيام  منفذ جمركي بري أو جوي  أو  بحري  بدول  المجلس  تدخل  من  خلالها  السلع  الأجنبية  بعد معاينة و تفتيش على السلع الأجنبية الواردة من خلالها  ، و العمل على  اقرار جدول  موحد  من أجل  تطبيق  و تبويب السلع  لدول المجلس وفق النظام المنسق  ، حيث تم  أعداد  بموجبه  التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ، و العمل من خلالها في الأغراض الجمركية            و الإحصائية . كما تم الاتفاق على  مجموعة  من  الإجراءات  من  أجل  انتقال  السلع  الوطنية  و الأجنبية  بين دول المجلس نذكر منها ، العمل على إلغاء  العمل  بإجراءات  التأهيل  للمصانع  الوطنية  التي كان معمول  بها  قبل  قيام الاتحاد  الجمركي  ، و العمل  على  انتقال  السلع  بين  دول المجلس دون قيود جمركية  أو غير  جمركية  في  ضوء  تطبيق  أنظمة  الحجر  البيطري  و الزراعي و السلع الممنوعة  و المقيدة  ، و تم  الاتفاق  على مجموعة  من المحاور  ، من  الأمثلة ،  برنامج  زمني  لإقامة  الاتحاد الجمركي  لدول  المجلس  ،  و العمل  على  أعداد  دليل  لكافة  موظفي  الجمارك  في  المنافذ  الجمركية  و التجار  من خلال  تطبيق  إجراءات    و خطوات قيام الاتحاد الجمركي ، أما بالنسبة المرحلة  الانتقالية  للاتحاد الجمركي ، تم  الاتفاق على منح  الدول  الأعضاء  فترة  انتقالية  لمدة  ثلاثة  سنوات  انتهت  مع  نهاية  سنة  2005  م ، و تم تمديد المدة إلى  نهاية  سنة  2007 م بهدف  ترتيب  الأوضاع  الداخلية  اتجاه العديد من المواضيع  ،  و العمل  على  أعداد  آلية  زمنية  متدرجة  لمدة  ثلاثة  سنوات  ابتداء من بداية تطبيق الاتحاد  الجمركي  بتاريخ  1/1/2003 م  لمهام  المنافذ  الجمركية  بين  دول  المجلس  و إعادة  دراسة  تعديل  نظام الوكالات  التجارية  بهدف  اتفاقها  مع  متطلبات  الاتحاد الجمركي ، و الجدير بالذكر  ، تم  تكليف  اللجان  الوزارية  و اللجان  الفنية  بضرورة  الانتهاء من دراسة و بحث المواضيع المرتبطة  بالاتحاد  الجمركي  ، و العمل على  ضرورة  تقليص مدة الفترات الانتقالية و تسهيل انسياب انتقال السلع بين دول المجلس  ، و العمل  على إزالة المعوقات الجمركية و الغير الجمركية التي تحد من حركة التجارة بين الدول  الأعضاء  .

2-التعاون في المجال التجاري :

فقد أولت دول مجلس التعاون منذ أنشاء المجلس في المجال التجاري و رسمت استراتيجية من أجل تعزيز و تطوير المجال التجاري بما ينعكس ايجابياً على دول و مواطني دول المجلس ، و قد  قرر المجلس  الأعلى  لمجلس  التعاون خلال دورته السابعة التي تم عقدها في  أبوظبي  1986 م ، بإتاحة المجال لمواطني  الدول الأعضاء بممارسة تجارة التجزئة في  دول  المجلس و مساواتهم  بمواطني  الدولة  ، و ذلك بداية من تاريخ  1/3/1987 م  ، و  إتاحة  المجال  لمواطني  الدول  الأعضاء  بممارسة  تجارة الجملة في أي دولة عضو و مساواتهم  بمواطن الدولة  بداية  من  تاريخ  1/3/1990 م  و قد  قرر  المجلس  الأعلى  لمجلس  التعاون  خلال  دورته  التاسعة  التي  تم  عقدها  بمملكة  البحرين اتاحة المجال لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء و قرر المجلس الأعلى خلال دروته الثالثة             و العشرين  التي  عقدت  في  مدينة  الدوحة  سنة  2002 م ، بأنها سوف يتم تطبيق  المساواة  التامة  في  المعاملة  بين  مواطني  دول  المجلس  سواء في مجال  تملك  و تداول  الأسهم    و  تأسيس  الشركات  و إزالة  القيود  التي  قد  تمنع  من ذلك  في موعد أقصاه مع نهاية سنة 2003  م ، و  اتاحة  المجال  للمؤسسات  و  الوحدات  الإنتاجية  في دول المجلس  بفتح  مكاتب  لها  بهدف  التمثيل  التجاري في أي عضو  ، و  ذلك  بناءاً على قرار المجلس الأعلى  لمجلس  التعاون  خلال  دورته  الثانية  عشر  التي  تم  عقدها  في دولة الكويت ، و أقر المجلس الأعلى خلال دورته السادسة و  العشرين  في  مدينة  أبوظبي  شهر ديسمبر  لسنة  2005 م  السياسة  التجارية  الموحدة  لدول مجلس  التعاون  ، و أبرز  أهدافها أنها تهدف إلى  توحيد السياسة  التجارية  الخارجية  لدول المجلس  و كيفية  التعامل  مع العالم الخارجي        و منظمة التجارة العالمية و المنظمات الاقليمية و الدولية  باعتبارها وحدة اقتصادية  واحدة  ،  و تهدف  إلى  تنشيط  التبادل  التجاري  و الاستثماري  مع  العالم  الخارجي ، و توسيع أسواق صادرات دول  المجلس  ، و زيادة  قدرتها  التنافسية  و  تحسين  شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية  ، و تعمل على تشجيع إقامة  المنتجات  الوطنية  و  الدفاع  عنها في الأسواق  الخارجية  و حماية  الأسواق  المحلية  و العمل  على  تفعيل  دور  القطاع  الخاص في تنمية صادرات دول المجلس  مع  السلع  و  الخدمات  ،  و تنفيذ  المجلس  سياسة  تجارية داخلية موحدة ، و تسهيل انسياب تنقل المواطنين و السلع و الخدمات  و وسائل النقل ،  و  كيفية  المحافظة  على  البيئة  و حماية  المستهلك  .

3-التعاون في المجال الصناعي :

فقد حققت دول المجلس  خطوات  كبيرة  في مجال التعاون و التنسيق  الصناعي ، و قدمت  الدعم من  أجل  تعزيز  استمرارية  التنمية  الصناعية في دول  المجلس ، و قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون خلال  دورته  السادسة  التي  تم عقدها  في  مسقط  لسنة  1985 م  الموافقة  على  الاستراتيجية  الموحدة  للتنمية  الصناعية ، و خلال دورته التاسعة  عشرة  التي عقدت في  أبوظبي  لسنة  1998  أقر  المجلس الصيغة  المعدلة  للاستراتيجية  المذكورة انفا ، كما أقر المجلس الأعلى  خلال  دورته  السابقة  التي عقدت  في  أبوظبي  لسنة  1986 م القواعد الموحدة من أجل منح الأولوية  في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية و المنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، و  يتم  العمل  على  ضرورة  اعتماد  مشروع  قواعد  معدلة متوازنة مع  مرحلة  الاتحاد  الجمركي  لدول  المجلس  و  في  ذات الدورة قرر المجلس الأعلى اتاحة المجال للمستثمرين من مواطني دول المجلس  بالحصول  على قروض من بنوك و صناديق  التنمية  الصناعية  بالدول  الأعضاء  ، و العمل  على مساواتهم  بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية بناء  على  مجموعة  من  الضوابط  المعدة  في هذا  الامر  .

4-التعاون في  مجال  المنظمات  و التعاون  الاقليمي :

نلاحظ  بأنها  تم تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقعيها بين الأمانة العامة  و البنك  الأسلامي  و مناقشة  العديد من  المواضيع  بتاريخ  2-3/5/2006 م  ، أهمها  ، التدريب  ، التعاون  في  مجال  الدراسات ، التعاون المشترك حول  قضايا  منظمة  التجارة  العالمية  ،  و  تم  مشاركة  الإدارة  في الاجتماع السادس  لمنظمة التجارة العالمية بتاريخ  13-18/12/2005 م في هونج  كونج ،  كما تمت مشاركة في الاجتماعات  التنسيقية  التي عقدت  على هامش  المؤتمر ، نذكر  أهمها  الاجتماع التنسيقي الذي  نظمه  البنك  الاسلامي  للدول  الاسلامية  ، و  الاجتماع  الذي  نظمه  الصندوق العربي لدول العربية ، و العمل على توطيد سبل التعاون  و  التنسيق  بين  دول  مجلس التعاون الخليجي و الجمهورية اليمنية حيث  تم  التوقيع  على  اتفاق  بين  دول  مجلس  التعاون الخليجي العربي و  الجمهورية  اليمنية  بتاريخ  16/10/2002 م  ،  بناء  على  تنفيذاً  ما  جاء في القرار الصادر  عن  المجلس  الأعلى في الدورة  الثانية  و العشرين  التي  عقدت في  مسقط  بتاريخ  30-31/12/2001 م ، و  تم  اتخاذ  مجموعة  من  الإجراءات  المطلوبة  من  أجل  انضمام  اليمن  إلى  كافة  مؤسسات  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  ،  نذكر  من  هذه المؤسسات  مجلس وزراء الصحة  لدول  مجلس التعاون  و  مكتب  التربية  العربي  لدول  الخليج العربي ، و مجلس  وزراء العمل و الشؤون  الاجتماعية  بدول مجلس التعاون  و دورة  كأس الخليج  العربي  لكرة  القدم  ، و بتاريخ  27-28/6/2004 م  ، تم  عقد  الاجتماع الثالث لمجموعة العمل التي  تم  تشكيلها  من  مجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربي  و الجمهورية اليمنية  في مقر الأمانة  العامة  حيث  تم مناقشة العديد من المواضيع ، منها  التبادل التجاري و إمكانية  التوصل  إلى  اتفاقية  التجارة  الحرة  ،  انضمام الجمهورية اليمنية  إلى  منظمة  الخليج العربي  للاستشارات  الصناعية  ،  الاتفاق  على  اتفاقية  بشأن  الازدواج  الضريبي  و اتفاقية تشجيع  و حماية  الاستثمار  و تمويل  المشاريع  التنموية  في الجمهورية  اليمنية  ،  و دراسة  التقرير حول  كيفية  الاستخدامات  التقنية  النووية  للأغراض  السليمة  ،  كما تم عقد اجتماع  لمسئولي  صناديق التنمية  و الجهات  المختصة  بالدول  الأعضاء  بدعوة من قبل الأمانة العامة من أجل طرح العديد  من المقترحات و اقرار  الآلية  بهدف  تقديم  الدعم  للمشاريع  التنموية  في اليمن  في  اطار الأخذ  بالتوجيهات  القادة  ، و  تم  عقد  الاجتماع  في  مقر  الأمانة  العامة  بالرياض  بتاريخ  20/9/2005 م  ، و  تم  الوصول  إلى  مجموعة  من  القرارات نذكر أهمها الاتفاق على عقد اجتماع  مشترك لصناديق  التنمية  و الجهات  المختصة  بالدول الأعضاء  مع  المعنيين  في  الجمهورية  اليمنية  من  أجل  بحث  إمكانية  تمويل  بعض  المشاريع المقترحه ، و  اخيراً تم عقد اجتماع خلال شهر مارس  لسنة  2006  م بين  أصحاب  السمو المعالى وزير  الخارجية  بدول  مجلس  التعاون  و  وزير  الخارجية  و  المغتربين  في  الجمهورية  اليمنية  حيث  تم  الاتفاق  على  أن  :  أ)  تقوم  لجنة  فنية  من وزارات  المالية  في دول  المجلس  و  وزارة  التخطيط  و التعاون  الدولي  في  الجمهورية اليمنية  و الأمانة  العامة لمجلس التعاون  بالاستعانة  بالجهات  المالية  و الإدارية  بإعداد  الدراسات  اللازمة  لتحديد الاحتياجات  التنموية  و  تحويلها  إلى  خطة  عمل  و برنامج  محددة  الأبعاد  و المدى  الزمني وفق برنامج استثماري سيغطي الفترة الزمنية من  2006 – 2015  م و تحديد  الاحتياجات  التمويلية لهذه الخطة ، تمهيداً  لعرضها على مؤتمر المانحين (  في  لندن    منتصف نوفمبر  2006 م  )  لحشد  الموارد  اللازمة  لتمويل  مخرجات  الخطة  الخمسية  2006 م  2010 م  و العشرية  2006 م  –  2015 م  لليمن  ب)  يعقد  وزراء  خارجية  دول  مجلس التعاون و الجمهورية اليمنية لقاء  لإقرار  الخطة  قبل  عرضها  على  مؤتمر  المانحين  ج) تكليف الأمين العام لمجلس  لتعاون  بالتنسيق  مع  الجهات  المختصة  بالجمهورية  اليمنية  بالمتابعة و عمل الترتيبات  اللازمة  لانعقاد  المؤتمر  تحت  رعاية  مجلس  التعاون  و عرض  هذه  الخطة  على المؤتمر  لتوفير الاستثمارات  المطلوبة لتنفيذها  (^[27]) .

و تم  أعداد  مذكرة  تفاهم  بين الأمانة  العامة  و المركز  الأسلامي  لتنمية  التجارة  بهدف  العمل  على إيجاد الاطار  المناسب  لتيسير  و تطوير التعاون  بين الطرفين  في  العديد  من  المجالات  ذات الاهتمام المشترك  ، كما تم تشكيل لجنة  تسمى  لجنة  منظمة  التجارة  العالمية  بدول  مجلس  التعاون  من  اجل  متابعة  و مناقشة  المواضيع  التي  تتعلق  بمنظمة  التجارة  العالمية و التنسيق حولها بهدف اتخاذ  قرارات  موحدة  ،  و  تم  عقد  العديد  من  الاجتماعات  و كان آخر  اجتماع  في  سنة  2006  م هو الاجتماع الحادي عشر في  مدينة  جنيف  بتاريخ  3-5/7/2006 م  .

5-العلاقات الاقتصادية مع الدول و التكتلات  الاقتصادية  الاقليمية  الدولية :

تم عقد  العديد  من الاجتماعات بين مجلس التعاون الخليجي  العربي  و  الاتحاد  الأوروبي  من  أجل  الوصول  إلى اتفاقية تجارة حرة بين  الجانبين ، و تم التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون  الاقتصادي  و التجاري و الاستثماري  و الفني  بين  دول  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  و  جمهورية  الصين  الشعبية  و  البدء  في  مفاوضات  بهدف  الوصول  إلى  اتفاقية  إقامة  منطقة  تجارة  حرة بينهما ، و  تم  التوقيع  على  الاتفاقية  الاطارية  للتعاون  الاقتصادي  بين  دول  المجلس  و جمهورية تركيا  و البدء  في  مفاوضات  بهدف  الوصول  إلى  اتفاقية  إقامة  منطقة  تجارة  حرة بينهما ، و تم التوقيع على  اتفاقيات  الاطارية  للتعاون  الاقتصادي بين  دول  المجلس  و الهند و باكستان و مجموعة  الميركسور و اليابان  ، و البدء  في اجراء مفاوضات  من  أجل  إقامة مناطق تجارة حرة  بين  دول المجلس  و هذه  الدول       و التكتلات الاقتصادية الاقليمية  ، و العمل على  تطوير العلاقات  الاقتصادية  بين  دول  المجلس و رابطة  جنوب  شرق  آسيا  ( الآسيان ) ، و العمل على إقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس و استراليا  و سنغافورة  و نيوزيلندا  .

و خلال سنة 2007  م منح  المجلس  اهتمام  بضرورة  إقامة  مؤسسات  مشتركة  بهدف  إنجاز مشاريع  إنتاجية  ،  حيث  تم  انجاز  العديد  من  المشاريع  في  كافة  المجالات  ،  نذكر  أهمها  ،  مساواة  طلاب  المجلس  في  تحقيق  الاستفادة  الأمثل  من  التعليم  قبل  الجامعي  ،    و الاتفاق على اعتبار الشهادات الدراسية متماثلة و تملك العقار ، و الأخذ  بتطبيق  معاملة  مواطني دول المجلس معاملة المواطن في المستشفيات  العامة و المراكز الصحية  الحكومية  ،  و العمل على منح الحماية التأمينية  لمواطني  دول  المجلس  العالمين  في  كافة  دول  أعضاء  المجلس ، و العمل على إقامة الاتحاد الجمركي و إلغاء الضريبة  الجمركية  بين دول المجلس ،  و التأكيد  على  ضرورة  العمل  على  مبدأ  النقطة  الواحدة  ، و الحث  على  ضرورة  العمل  على تحقيق السوق الخليجية المشتركة مع نهاية سنة 2007 م ، و تحقيق  التكامل  الاقتصادي  للدول  مجلس  التعاون  الخليجي  ، و العمل  على  الانتهاء  من  الدراسة  التحليلية  لمشروع  الربط  المائي  ،  و توحيد  العملة  مع  بداية  سنة  2010 م و  التوقيع  على  معاهدة  الدفاع  المشترك  و التعاون  الاقتصادي  بين  دول  الجامعة  العربية  ،  و اتفاقية  مكافحة  الارهاب  ،  و أكدت  دول  المجلس  على  اتخاذ  كافة  الخطوات  من  أجل  نجاح  التنمية  الاقتصادية  في  دول المجلس و قامت بدراسة كيفية توحيد العديد من  الأنظمة  و  القوانين  في  مجال  الزراعة  و الصناعة و الاستثمار و تداول الأسهم  و  في مجال العدل و القانون و تملك  العقار  و الأمن  و التعليم و الصحة  و التأمينات  و التقاعد  .

و أكد مجلس التعاون  على  توفير  البيئة  المناسبة  لتشجيع  الاستثمار  في  دول  المجلس  من  خلال  تنفيذ  خطة  التكامل  الاقتصادي  بين  أعضاء دول المجلس  ، و  تمكن  المجلس  من تحقيق النجاح خلال فترة قصيرة في إيجاد مجموعة اقليمية اقتصادية  متماسكة و  متكاملة  من  الناحية  الاقتصادية  و السياسية  و  الاجتماعية  و  الثقافية  .

و تم الاتفاق في  المجلس  الأعلى  في  القمة السابعة  و  العشرين  التي  عقدت  في  مدينة  الرياض  خلال  شهر  ديسمبر  لسنة  2006  اتفاق  لجنة  التعاون  المالي  و الاقتصادي على  إتاحة  المجال  لمواطني  دول المجلس بممارسة  مجموعة  الأنشطة  الاقتصادية  ، نذكر  منها  خدمات التأمين  ، التعقيب لدى الدوائر الحكومية و  النقل  ، و التأكيد  على  مفهوم  المواطنة  الاقتصادية بين دول المجلس بهدف حرية  العمل  و التنقل  و الإقامة  و التملك  و الاستثمار  من خلال العمل على إزالة كافة الحواجز  و العقبات  الادارية  و التشريعية  التي  يتم  وضعها  من  قبل  دول  إمام  مواطني  دولة  اخرى  .

أقر المجلس الأعلى في دورته الحادية و العشرين شهر ديسمبر 2000  بالسماح  بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية و المهن دون تحديد باستثناء  قائمة محددة  من  الأنشطة  و  المهن  و عددها  ( 17 )  نشاطا  و التي قصر ممارستها مرحليا على مواطني  الدولة  بالضوابط التي أقرها  المجلس  الأعلى  في  دورته  الثامنة  على أن  يتم  تقليصها  أو  إلغاءها  تدريجيا  (^[28]) .

أكد المجلس الأعلى  لمجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربي  في  مدينة الرياض  في  شهر ديسمبر لسنة  2006  بضرورة اتخاذ خطوات جادة في إقامة الاتحاد النقدي من  خلال ضرورة العمل على استكمال خطوات إقامة  الاتحاد  النقدي  ، و إصدار العملة  الموحدة  في  اطار  الأخذ بالبرنامج الزمني المقر من قمة مسقط  لسنة  2001 م ، و ضرورة  تكثيف  الجهود من  أجل الوصول إلى اتفاق  على  كافة  الأنظمة  و الوثائق  الضرورية  بهدف  إقامته  في  الموعد  المحدد ، و  تم  الاتفاق  في  ”  قمة  جابر  ”  التي  عقدت  في  الرياض  خلال  شهر  ديسمبر  لسنة 2006 م في  المجلس  الأعلى  لمجلس التعاون  وزراء  المالية  بدول  المجلس  التعاون  بضرورة الاتفاق على معايير من بهدف تحقيق  التقارب  في معايير  الأداء الاقتصادي  ، و من  أهم الجهود المبذولة من قبل دول المجلس اتفاق لجنة المحافظين خلال سنة  2006 م بضرورة إعادة دراسة البنك  المركزي  الأوروبي  دراسة  على  الاطار  التشريعي  و  التنظيمي  للسلطة  النقدية المشتركة  بناء على  شروط  أقرتها  اللجنة  و باعتبار أن  السلطة  تبدأ  على شكل  مجلس نقدي يتحول إلى  بنك  مركزي  خليجي  .

     رابعاً : الاصلاح الاقتصادي في الدول  الأقل  نمواً  : 

و تضم السودان و اليمن و الصومال و جزر القمر و جيبوتي ، نحاول استعراض أهم برامج الاصلاح الاقتصادي في هذه الدول الأقل نمواً ، نلاحظ قد تم الاتجاه نحو الاستثمار الذي يعدّ من العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي ، و منها الاستثمار في القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية  ، كما يتم العمل على جذب  و حماية الاستثمارات الخاصة المحلية و الأجنبية ، و ذلك بهدف أنشاء بيئة مناسبة  للاستثمار  في هذه الدول ، و تم انتهاج العديد من سياسات  الاصلاحات  الاقتصادية  و الهيكلية  خلال الفترة بين1997  – 2004 م التي تمحورت حول  سياسة التحرير الاقتصادي و تطبيق  مجموعة من السياسات النقدية و المالية  و التمويلية  بهدف  سد  العجز  في  الموازنة  العامة    أنشاء بيئة اقتصادية من أجل  تحقيق الاستقرار  و الأمن  الاقتصادي ،  كما  تم اعتمد  سياسة  الاصلاح الضريبي و الرفع من مستوى البنوك  المحلية  و استحداث و  تطوير سوق  الأوراق  المالية ، و أنشاء الصناديق الاستثمارية ، و العمل على  تطبيق  بعض  الاصلاحات  الاقتصادية  في تحرير التجارة و الاتجاه نحو خصخصة بعض المرافق العامة ، الانفتاح الاقتصادي           و السياسي بعد  العزلة  الاقتصادية  و السياسية ، و العمل  على  التنمية  القطاع  الصناعي  و  الاستثماري و  الرفع  من  مستوى  الطاقة  الكهربائية و العمل  على  بناء  البنية  التحتية  من  خلال  انتهاج  سياسة  التنمية  الشاملة ، و العمل  على  تطبيق  سياسة  الاصلاحات  الزراعية  و قد وقعت  على السوق المشتركة لدول شرق و جنوب أفريقيا الكوميسا بتاريخ  31/10/2000 م  ،  بهدف  أنشاء منطقة  التجارة الحرة  بين أعضاء  الكوميسا ، و توطيد و إقامة علاقات بين الدول الافريقية و اليمن و دول مجلس التعاون الخليجي .

و نذكر أن تنتهج الحكومة القمرية برنامج من أجل تنمية مواردها الاقتصادية  بهدف  احتلال  مكانة  في  السياحة  العربية  و الأفريقية  ، و  تعمل  على  تنويع  صادراتها  و الاتجاه  نحو خصخصة بعض الشركات الحكومية لاسيما في قطاع الصناعة و التجارة ، و تعتمد  الحكومة  على الدعم الخارجي من خلال منحها  المساعدات  الفنية  و المنح  الأجنبية  ، و  هذا

 

 

يوضح  زيادة نسبة الاستيراد بهدف تحقيق معدل  نمو سنوي  قدره  4%  (^[29]) ، و يتم  الأعداد  لبرنامج  اصلاح  اقتصادي  بهدف  القضاء  على  الفقر و البطالة ،  و  قد  قامت  جزر القمر بالاشتراك في مؤتمر المانحين و النمو الاقتصادي الذي تم عقده  في جزيرة  موريشيوس  في شهر  ديسمبر  لسنة  2005 م ، و حضره  كل من  رئيس  جنوب  أفريقيا  و  ممثل  الأمين  العام  للأمم  المتحدة  و  العديد  من  أغنياء  العالم ، و قد انضمت  جمهورية  جزر  القمر  إلى  الجامعة  العربية  سنة  1993 م ،  و قد  سعت  الدول  العربية  و  الاسلامية  من  خلال  تقديم  الدعم الاقتصادي إلى هذه الدولة  ، و انضمت إلى منظمة  المؤتمر الاسلامي منذ عام 1976 م و تعمل الحكومة القمرية أجل تحقيق الاستقرار و الاستقلالية  من كافة  النواحي  ، و تحديد  هويتها الثقافية و تعمل جزر  القمر  على  تحقيق  التكامل  الاقتصادي  بين  الجزر ، و  إقامة  دولة  القانون و العدالة ، و قد  انضمت  جزر  القمر  إلى  السوق  المشتركة  لشرق  و  جنوب أفريقيا  ” الكوميسا  ” ، و الجدير بالقول أن  قوانين  الاستثمار  في  جزر  القمر  جديدة  كليا  و تواكب  كافة القوانين  العالمية  المرنة  ، حيث  قامت  الحكومة  بتحسين و زيادة  الجاذبية  البيئية  لاستثماراتها الأجنبية  ، و  شكلت  وكالة  دولية  خاصة  بالقانون  الاستثماري  الجديد  الصادر في 8/2007  (^[30]) ، و قد  صادق جمهورية جزر القمر على القانون  التأسيسي  للاتحاد  الأفريقي في  قمة  لومي  بتاريخ  11/7/2000 م  .

و فيما يتعلق بجمهورية جيبوتي يرتبط اقتصاد جبيوتي بتجارة الترانزيت و نشاط  الخدمات  نظراً لما  تتمتع بها  جيبوتي  من  موقع  جيواستراتيجي  ذات  أهمية  من  الناحية  الاقتصادية  حيث  تطل  على  مضيق  باب  المندب  و اعتبارها  منطقة  تجارة حرة  ،  كما  أن  اقتصادها  يتأثر  بحجم  المساعدات  الخارجية  التي  تقدمها  المؤسسات  الدولية  صندوق  النقد  الدولي  و البنك  الدولي و وكالة  التنمية  الدولية  و بنك  التنمية  الأفريقي  و الدول  الصديقة  خاصة  : اليابان و فرنسا و المملكة العربية السعودية (^[31]) ، و يحتل ميناء جيبوتي  أهمية  من  الناحية  الاقتصادية و التجارية على  المستويين  الأفريقي  و  الدولي  ،  حيث  يؤدي  إلى  زيادة  نسبة  إيرادات  الميزانية  و تساهم  الايرادات  من  تجارة  الترانزيت  و  نقل  البترول  بنسبة  كبيرة  في ايرادات  الدولة ،

و تشهد جيبوتي نمو في الحركة الاقتصادية و مدى تحسن أوضاعها الداخلية و المناخ  المحلي نظراً لجهود المبذولة من الحكومة بهدف جذب  الاستثمارات  الأجنبية و إتاحة  المجال  إمام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و مدى تأكيد الحكومية على

ضرورة  الرفع من مستوى الاقتصاد  ، و تحقيق  الاكتفاء  الذاتي  للمواطنين  ، و العمل  على تحقيق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تطبيقها برامج الاصلاح الاقتصادي     و أنشاء قاعدة صناعية اقتصادية في كافة المجالات ، و تأسيس منطقة تجارة  حرة  في  شمال شرق  أفريقيا ، و التقليل من الاعتماد على المساعدات  الخارجية و العمل على  تنويع  مصادر الدخل من خلال إتاحة العديد من فرص العمل و الرفع من مستوى الحياة الاجتماعي  للمواطن .

أن حكومة جيبوتي و هي أحد الأعضاء في مجموعة دول شرق و جنوب أفريقيا  COMESA  ،  و تتمحور  حول  أنشاء  منظمة  السوق  الأفريقية  المشتركة  لدول  شرق و  جنوب  أفريقيا ،  و  تهدف  إلى  تنمية  التجارة  و تحقيق  الاستفادة  الأمثل  من  المصادر  البشرية و الطبيعية و المعدنية  ،  و تحقيق  التكامل و التعاون بين الدول الأعضاء في  مجالات  التجارة  و الزراعة و الصناعة و النقل  و المواصلات و الاتصالات و المالية و تقنية  المعلومات و الري و الجمارك ، و تفعيل و تنمية المبادلات  التجارية  و  المالية  بين  أعضائها  و تعزيز العلاقات الاقتصادية  بين ”  الكوميسا  ”  ،  و سائر  الدول  الأفريقية  و  دول  العالم  و منح  اهتمام  بتنمية  القدرات  في  العلوم  التقنية ،  و الرفع  من  مستوى  معدلات  التنمية  الاقتصادية ، و أنشاء بيئة مناسبة للاستثمارات المحلية ، و جذب و تشجيع الاستثمارات  الدولية ، و أنشاء السوق المشتركة مع  بداية  سنة  2028  ،  و  هي  أحد  الدعائم  الأساسية  للاتحاد  الأفريقي  .

تمكنت الصومال من بناء بنية  اقتصادية  تعتمد بصورة أساسية  على الثروة  الحيوانية    و شركات تحويل الأموال و شركات  الاتصالات ، و في دراسة أجراها البنك  الدولي عام  2003 على الاقتصاد الصومالي تبين نمو القطاع  الخاص بصورة ملفتة  للنظر خاصة  في  مجالات التجارة و النقل و تحويل الأموال و خدمات البنية التحتية  (^[32]) ، كما تم تحقيق  العديد  من الانجازات في القطاعات الرئيسية منها الثروة الحيوانية و الزراعية و الصيد ، و أوضحت  دراسة من قبل منظمة الأمم المتحدة عن  التقدم  الملحوظ  في  قطاع  الخدمات  نظراً  لاعتماده  على القانون العشائري الصومالي  ، حيث  اتاح  المجال  لبناء  بيئة  اقتصادية  صالحة  ترتكز  على تحقيق المنفعة العامة ، و إقامة العديد من  المشاريع  الاقتصادية  الصغرى و المتوسطة  و الكبيرة ، التي أوضحه ”  عالم الأنثروبولوجيا سبينسر هيلث  ماك  كالوم  ” ، و يعدّ  القطاع  الزراعي  من أهم  القطاعات  الرئيسية  في  القطاع  الاقتصادي  الصومالي ، و الصومال  أحد  أعضاء المنظمة الحكومية حول الجفاف  و التنمية  التي  تأسست  سنة  1986 م  ، و  تهدف  إلى تنمية الشاملة بين أعضائها من خلال توطيد سبل التعاون الاقتصادي و التجاري و الاندماج  في  الاقتصاد  العالمي  .

بذلت الحكومة اليمنية  العديد  من  المحاولات  بهدف  إيجاد  حلول  مناسبة  إلى الاختلالات  الاقتصادية من خلال تطبيق  برنامج  الاصلاح  الاقتصادي و المالي و الإداري  سنة  1995 م ، و يعدّ عامل أساسي في  تحقيق الأمن و الاستقرار الاقتصادي ، كما تم  التركيز  على السياسات  و البرامج  الضرورية من أجل القضاء على الفقر  ، و ايلاء  اهتمام  متزايد  إلى  قطاع  التعليم  و الصحة  و الخدمات  ، و  تم التأكيد على المؤسستين  الدوليتين  إلى  ضرورة  أخذ  ما  يطلق  عليها باستراتيجيات التخفيف من  حدة  الفقر  كبرامج  و  آليات  تعاقدية  تستند  بدرجة  الأول  على  مدى استمرارية  الاصلاحات  الاقتصادية  و المالية  و الإدارية  من  جهة  ، و  كيفية  إيجاد  الحلول  المناسبة  للأثار  السلبية  التي  تنتج  عن  الاستمرارية  في  تطبيق  الاصلاحات  الاقتصادية و المالية  و الإدارية  ، و نتيجة  لعلاقة  المباشرة  بين  العمل  و الانتاج  و  الحد  من نسبة  الفقر فقد  تم  التركيز  على سوق  العمل  و العمالة  .

أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة يستوجب إتاحة  المجال  لتمكين  المجتمعات المحلية من أجل تحديد مسارات التنمية  و أعداد  الخطط  و البرامج  و المشاريع  التنموية و تنفيذها و متابعتها مع ضرورة الأخذ في الحسبان  خصوصيات  المجتمعات  المحلية  عند التخطيط  و التنفيذ على  المستوى  المحلي  و  القضايا و  الاحتياجات  نتيجة  الترابط  بين  الحكومة  المحلية  بالسكان  و عندئذ  يصبح  التخطيط  و  التنفيذ  على  المستوى  المحلي  أحد  الوسائل الرئيسية من أجل رفع  كفاءة سياسات  و برامج  الحد  من  نسبة  الفقر  ، مما  سبق  يتبين ضرورة تكثيف كافة الجهود  من قبل  الجهات  الرسمية  و الشعبية  المركزية  ، و على  مستوى  المحليات  بالاندماج  الكامل  مع  القطاع  الخاص  و  مؤسسات  المجتمع  المدني  في  اطار الشراكة ، و إتاحة المجال إلى  المانحين  من  أجل  تنفيذ  و  أعداد  البرامج  و  المشاريع  و العمل على تنفيذها و متابعتها  و  تقيميها ، و يتم  العمل  على أنشاء  منطقة  اقتصادية  مع  بداية سنة  2015 م بين اليمن و مجلس  التعاون الخليجي  العربي  بهدف  تحقيق  الشراكة    و الاندماج ، بناء على  قرار المجلس الأعلى في  دورته  الثانية  و العشرين  التي  تم  عقدها  في  مدينة  مسقط  بتاريخ  30-31/12/2001 م  ،  تم  التوقيع  على  اتفاق  بين  دول  مجلس  التعاون لدول  الخليج  العربي  و الجمهورية  اليمنية  بتاريخ  16/10/2002 م  ،  ثم  تم  عقد  الاجتماع  الثالث  لمجموعة  العمل  من  مجلس  التعاون  الخليجي  العربي  و  الجمهورية  اليمنية في مقر الأمانة العامة بتاريخ 27-28/6/2004 م ،  و  تم  بحث  العديد  من  المواضيع  منها  ، كيفية التبادل التجاري ، و إقامة منطقة  التجارة  الحرة  ، و انضمام  اليمن  إلى  منطقة  الخليج  للاستثمارات  الصناعية  .

و اخيرا ، يمكن  توضيح  مقارنة عملية  إصلاح  جامعة  الدول  العربية  و منظمة  الامم  المتحدة :

اولاً : إصلاح  جامعة  الدول  العربية :

• انشاء محكمة العدل العربية و برلمان عربي و إنشاء جهاز للتحكيم و فض  المنازعات  و قوات  حفظ  السلام  .
• منح صلاحيات أوسع و اشمل للأمين العام ، مع ضرورة  النص في  ذلك  ، في  ميثاق جامعة  الدول  العربية  .
• ضرورة الالتزام بالإرادة السياسية من قبل الملوك  و الرؤساء و القادة  الدول  العربية ، بهدف تفعيل دور  جامعة  الدول  العربية  ، نظراً  لان  الارادة  السياسية  هي  اساس التكامل السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي .
• العمل على ضرورة انفتاح جامعة الدول العربية على المجتمع المدني العربي ،     و ضرورة توسيع مجال التفكير ، و  البحث  عن  وسائل  ذات  فاعلية  من  اجل  إعادة  الاعتبار للعمل العربي المشترك ، و انشاء مراكز و وحدات  للأبحاث  تتولى  المتابعة  و  الرصد و طرح  التصورات  المستقبلية  .
• تفعيل دور الجامعة العربية  ، و منح  دور اكبر  للمنظمات  الاقليمية  العربية  .
• تطوير الجوانب الخاصة بنظام تسوية المنازعات ، و نظام التصويت و ضمان الأمن  الاقليمي (^[33]) ،  و كيفية تحقيق  التكامل  الاقتصادي على مستوى  المنطقة  العربية  ،  و إيجاد افضل  السبل  لتكيف  جامعة   الدول  العربية  مع  المستجدات  على  مستويين   الاقليمي  و الدولي  .
• مدى تأكيد المثقفين العرب ، على  ضرورة   تأسيس  إدارة  متخصصة  تتميز  بدرجة  عالية من الكفاءة  ، و ذلك  بهدف  متابعة  قضايا التجارة  الدولية  .

ثانياً : إصلاح  منظمة  الامم  المتحدة  :

• العمل على إدخال تغييرات على برامج العمل و هياكله و نظمه في مواقع المقر و في الميدان  .
• تم القيام بالمجموعة إجراءات الاصلاح لسنة 1997 م ، حيث إدخال عدد من التغييرات على هيكل الأمانة العامة ، و من ابرزها  إنشاء  إدارة الشؤون الاقتصادية  و الاجتماعية من ثلاث إدارات قائمة ، و ادمج  مركز حقوق الإنسان في مفوضية  حقوق الإنسان  .
• تم القيام باستحدثت ثلاثة  هياكل جديدة  مهمة  من  اجل  تحسين  إدارة  منظمة  الامم  المتحدة ، اولاً أنشئ منصب نائب الأمين العام في سنة 1997 م بهدف  تعزيز  إدارة  المنظمة في أعلى المستويات ، ثانياً أنشأ  الأمين  العام مكتبه  الخاص  به على  شكل  فريق كبار الموظفين الإداريين الذي يضمَ جميع رؤساء مكاتب الأمانة العامة و إداراتها  و كذلك  رؤساء صناديق الأمم المتحدة و برامجها ، ثالثاً تم تشكيل أربع  لجان  قطاعية  بهدف ضمان اتساق عمل الأمم المتحدة ، بشأن السلام و الامن  ، و الشؤون  الانسانية  و التنمية ، و الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية .
• شملت مجموعة إجراءات الاصلاح الرئيسية الثانية لسنة 2002  ،  اقتراحات  إضافية بشأن إجراء إصلاحات شاملة  لإدارة  شؤون الاعلام  و  إدارة شؤون  الجمعية  العامة و خدمات المؤتمرات (^[34]) ، و تحسين الكفاءة العامة  للمنظمة على مستوى العديد من الجبهات  ، من الامثلة الغاء بشكل دائم  حوالي1000   وظيفة  كانت  قد تركت  شاغرة  في سنة1996   م ، و ظل عدد الموظفين منذ ذلك الحين ثابتاً  إلى حد  ما  .
• العمل على حقيق الاستفادة  الامثل  من  مخزونات  الانتشار الاستراتيجية  الموجودة  مسبقاً في مواقع  ، و تطوير قدرة على  تدريب  الشرطة  المدنية  ، و  نقلهم  إلى  البعثات  .
• تم العمل على استكمال  و توحيد  القواعد  و النظم المالية  التابعة  للأمم  المتحدة  .
• أقر الامين العام على ضرورة اجراء استعراض شامل  للضوابط  الداخلية  و المالية  ،  بهدف مواصلة تحديد فرص الاصلاح ، التي من المقرر إتمامه و التصرف على  أساسه  في  سنة  2005 م  .
• تم ادخل مجموعة من  التحسينات  على  نظام  الأمم  المتحدة  لإدارة  شؤون  العاملين  فيها  .
• أكد  مجلس  الامن  في  الوقت الحاضر على انشاء  فريق  متعدد الاختصاصات  ،  من  اجل القيام  بتحليل  و استعراض كافة  جوانب  نظام إقامة  العدل  الداخلي  القائم  .
• أكد الأمين العام على  ضرورة  إجراء إصلاح  رئيسي للنظام الأمني  للأمم  المتحدة  ،  كذلك أقر الأمين العام خلال  سنة  1997 م  الميثاق العالمي ، مطالباً الشركات  ان  تفي  بمسؤولياتها  بوصفها  ذات  مواطنة  عالمية  ، مع  الأخذ  بالعلم  ،  ان  الميثاق  حسن  الحوار بين المجتمع المدني و القطاع  الخاص ، و انشاء  صندوق  الأمم  المتحدة  للشراكات الدولية ، و هو هيئة أنشئت خصيصاً من اجل تعزيز الشراكات بين  القطاعين الخاص و  العام  .

 

الاستاذة فاطمة أحمد الثني

ماجستير علوم سياسية -جامعة طرابلس سنة 2019 م  – دولة ليبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^[1]– http :∕∕www.bibalex . org ∕ arf ∕ ar ∕ Document . html  page  1 of 8                         

مؤتمر قضايا  الإصلاح  العربي : الرؤية  و التنفيذ .

 

 

^[2]– مؤتمر  قضايا  الإصلاح  العربي :  الرؤية  و  التنفيذ ، مرجع سبق ذكره  ، page  1  of  8   .

^[3]– المرجع  السابق  : page  1  of  8    .

^[4]– مؤتمر  قضايا  الإصلاح  العربي :  الرؤية  و  التنفيذ ، مرجع سبق ذكره  ، page  3  of  8   .

^[5]– إيليا  حريق  ، ”  الإصلاح  الاقتصادي ما  هو  أبعد  من  التعديل  الهيكلي  ”  ،  المستقبل  العربي  ،  العدد  296  (  أكتوبر  2003  )  :  32  .

^[6]– عبد الوهاب الكيالي  و آخرون  ، (  تحرير )  موسوعة  السياسة  :  الجزء  الرابع  (  بيروت  :  المؤسسة  العربية  للدراسات  و  النشر  ،  1995  )  ،  ص  .  133  .

 

^[7]– أنظر  ميثاق  حقوق  الدول  و  واجباتها  الاقتصادية  (  New  York  :  الأمم  المتحدة  ،  1974  )  ،  ص  ص  152 – 126

^[8]– http : ∕∕www. almolltaqa . com ∕ vb ∕ ahowthread . php ? t = 40550  . page  6 of  13 

ليسري  شراب  ،  أزمة  الدولة  القائد  في  الوطن  العربي  1978 – 2006  ،  ملتقى  الأدباء   و المبدعين  العرب  .

^[9]– محمد محمود الإمام و آخرون ، ( تحرير )  منطقة  التجارة  الحرة  العربية  التحديات  و ضرورات  التحقيق (  بيروت  : مركز  دراسات  الوحدة  العربية  ،  2005  )  ، ص  . 125 .

^[10]– مصطفى  العبد الله  الكفري  ،  ”  عولمة  الاقتصاد  و  التحول  إلى  اقتصاد  السوق  في  الدول  العربية  ”  (  دمشق  :  اتحاد  الكتاب  العرب  ،  2008  )  ،  ص  67  .

 

^[11]– http:∕∕acpss.ahram.og.eg∕ahram∕2001∕1∕1∕RARB3.paga 8 of 8 .                               

التقرير الاستراتيجي العربي 2001  : منطقة  التجارة  الحرة  العربية  الكبرى ( القاهرة  : مركز  الدراسات    و الاستراتيجية  ،  2001  )  .

 

^[12]– http :∕∕aljazeera . net∕NR∕exeres∕EE898964 – E095 – 424 A –BAF1 – 3BOBOB 80808F . htm .  3L10L2004  .  page  7 of 12 .

عبد النور بن عنتر ، ”  ملفات  خاصة  2002 – الاتحاد  المغاربي ..  بين  الافتراض  و  الواقع  ”  ،  المعرفة  ،  3/10/2004  : page  7 of 12    .

^[13]– المرجع  السابق  :  page  8  of  12  .

 

^[14]–          . http:∕∕bennaceur.forumy . biz∕montada-f5∕topic-t325 . htm . page 1 of 1

مؤتمر  التكامل  الاقتصادي  لاتحاد  المغرب  العربي  بطرابلس  اليوم  17/11/2008  .

 

^[15]– الندوة السادسة  : التقرير و التوصيات  : المغرب العربي في مفترق الشراكات  ، (  تونس :  جامعة  الدول العربية  ،  /5/2007  )  ، ص . ص  .  45  –  46  .

^[16]– مذكرة  تقديم  :  مشروع  قانون  المالية  لسنة  2008  .

 

^[17]– على  توفيق الصادق  ،  التكامل  الاقتصادي  العربي  ( القاهرة  : الشركة  العربية  المتحدة  للتسويق  ،  2010  )  ، ص  . 301  .

 

^[18]– عبد الوهاب الكيالي ، و آخرون ( تحرير ) ،  موسوعة السياسة : الجزء الثالث  ( بيروت  : المؤسسة  العربية للدراسات  ،  1990  )  ، ص  .  456  .

 

^[19]– ماجد  كيالي  ، النظام الاقليمي  في  الشرق  الأوسط  و  مفهوم  التسوية  الامريكية –  الأسرائيليلة  ،  الفكر  الاستراتيجي  العربي  ،  العدد  41  (  يوليو  1992  )  :  ص  67  .

^[20]–

  http:∕∕search . suhuf . net .sa∕magazine∕16032004∕almlfsais 3 .htm   .

سيد  محمد  الداعور  ، ”  مشروع  أمريكي  يرسم  خريطة  جديدة  للمنطقة  الشرق  الأوسط  الكبير  أم الجديد  ”  ، الجزيرة  ، (  16/3/2004  )  :  page  1  of  6.

^[21]– سالم توفيق  النجفى ،  ”  الاشكالية  الاقتصادية  الشرق  أوسطية  :  رؤية  عربية  ”  ،  المستقبل  العربي  ،  العدد  209  (  يوليو  1996  )  :  14  .

^[22]–

                  . Page 3 of  10   . File :∕∕C:\WINDOWS\TEMP\triNNOOG.htm

دافوس  يحي  أفكار  بيريز  .

^[23]– الفكر  السياسي  العربي :  الأمن  القومي  العربي  و  التحديات  التي  تواجهه  ،  ص  .  129  .

^[24]– http : ∕∕www.islamonline . net ∕iol – arabic∕dowalia∕namaa 30-10/namaa 2  asp . page 1 of 3 .

عصام الزعيم ، العرب  :  عولمة  …  شراكة  …  شرق  أوسطية  :  الشرق أوسطية  مركزها  إسرائيل  .

 

^[25]– http:∕∕www.moqatel.com∕openshare∕Behoth∕Monzmat 3∕TAWN- KALIG∕sec04.doc-cv . page 2 of 12

مجلس التعاون لدول الخليجي العربي /  موجز انجازات  مجلس التعاون لدول الخليج  العربي  1981-1997  .

 

^[26]– http:∕∕www.gcc-sg.org∕index.php?action=Sec-Show&ID=217

الأمانة  العامة  لمجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربي  : التقرير  السنوي  للمسيرة  2006  .

 

^[27]– page  36-37  of  59  http:∕∕www.gcc-sg.org∕index.php?action=Sec-Show&ID=217

التقرير  السنوي  للمسيرة  2006  (  الأمانة  العامة  لمجلس  التعاون  لدول  الخليج  العربي  )  .

 

^[28]–.  http:∕∕www.gcc-sg.org∕index.php?action=News&Sub=ShowOne&ID=181&T=A

 

^[29]–  http:∕∕www.sis.gov.og∕ar∕Story.aspx?sid=3554 . page 2 of 5 .

هنا سيد محمود  ، ”  الهيئة  العامة  للاستعلامات  افاق  أفريقية  : معلومات  أساسية  جمهورية  جزر  القمر  الاسلامية  الاتحادية  ”  ،  العدد  29  (  صيف  2008  )  .

^[30]– http:∕∕www.arrouiah.com∕node∕242322 .  page  1 of  2  .

جراح  الناصر  ،  ”  رئيس  جزر  القمر  يدعو  الكويتيين  إلى الاستثمار  في  بلاده  مقدماً  جميع  قوانينها  تقدم  إعفاءات  ضريبية  و  جمركية  الأجانب  مدتها  10  أعوام  ”  ،  الرؤية  ،  13/1/2010  .

^[31]– http:∕∕www.aljazeera.net∕NR∕exeres∕A674E97A-D64D-4730-BA09- 054631762EBO.h . page 1 of 2 .

الاقتصاد  و  الأعمال  : اقتصاد  جيبوتي  و  ثرواتها  الطبيعية  ،  9/1/2005  .

 

^[32]– Ipedia.org∕wiki∕%D8 . page  14 of 19  .

الصومال  –  ويكيبيديا  ،  الموسوعة  الحرة  .

 

^[33]– http : ∕∕ www . un org ∕ arabic . ∕ reform ∕ dossier . html . page  2 . 4 .

المبادرات  و المقترحات  الغير رسمية  لإصلاح  الجامعة  العربية  .

^[34]– http : ∕∕ www . un org ∕ arabic . ∕ reform ∕ dossier . html . page  1 of 5

تقارير و مواد  مرجعية  : الإصلاح  في  الأمم  المتحدة  .