إسرائيل تستدعي 60 ألف جندي احتياط لتنفيذ خطة السيطرة على غزة

بعد مصادقته على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة، أمر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيداً لتنفيذ العملية، في خضم انتظار ردّ إسرائيلي رسمي على مقترح الهدنة المطروحة لإنهاء العدوان المستمرة على قطاع غزة.

وقالت وزارة دفاع الاحتلال لوكالة «فرانس برس» إنّ الوزير يسرائيل كاتس «أقرّ خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة»، ووافق «على إصدار أوامر استدعاء جنود الاحتياط اللازمين لتنفيذ المهمة»، ويقدّر عددهم بنحو 60 ألف جندي.

كما وافق على «التحضيرات الإنسانية لإجلاء» السكان من مدينة غزة.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم جيش العدو: «سوف ننتقل إلى مرحلة جديدة من القتال، عملية تدريجية دقيقة ومركّزة داخل مدينة غزة وحولها، والتي تُعد حالياً المعقل العسكري والإداري الرئيسي لحركة حماس».

وأكد المتحدث شروع القوات الإسرائيلية في «العمليات التمهيدية للسيطرة على مدينة غزة»، مضيفاً: «قواتنا في أطراف المدينة».

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت، مطلع آب الحالي، خطة للسيطرة على مدينة غزة، وتوسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني.

ومنذ أكثر من أسبوع، تنفّذ قوات الاحتلال عمليات عسكرية واسعة في أحياء في مدينة غزة، لا سيما حي الزيتون ومنطقتي الصبرة وتل الهوى.

وقد نزح آلاف الفلسطينيين من سكان المناطق الشرقية في مدينة غزة تحسباً لعدوان إسرائيلي قد يكون وشيكاً.

وقال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة، مصطفى قزعاط، لـ«فرانس برس»، إن «أعداداً كبيرة» نزحت إلى المناطق الغربية وإلى مدن ومخيمات وسط القطاع.

ووصف قزعاط الوضع في مدينة غزة بـ«الكارثي جداً»، مشيراً إلى أن غالبية الذين نزحوا «يتواجدون في الطرق والشوارع بلا مأوى».

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في حصيلة محدثة، استشهاد 39 شخصاً، اليوم، في مناطق مختلفة من القطاع بنيران إسرائيلية وفي غارات جوية.

يأتي قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بعد يومين من إعلان حركة «حماس» موافقتها على مقترح جديد للهدنة في قطاع غزة. ويترقّب الوسطاء الردّ الإسرائيلي عليه.

وأثار التصعيد الإسرائيلي استنكاراً دولياً واسعاً، فقد أكدت الحكومة الألمانية رفضها تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرة الى أنها تجد «صعوبة متزايدة في فهم كيف ستؤدي هذه الإجراءات إلى إطلاق سراح جميع الرهائن أو إلى وقف إطلاق النار».

وانتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجدداً، خطة السيطرة على مدينة غزة، قائلاً إن الهجوم العسكري الذي تعده إسرائيل «لن يؤدي سوى إلى كارثة فعلية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وتطالب فئة واسعة من الإسرائيليين بالموافقة على وقف لإطلاق النار لعدم تعريض الأسرى المتبقين للخطر. وتضغط دول والأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة المهدّد بالمجاعة، وفق المنظمة الدولية.

وتشهد مناطق عدة في إسرائيل، بشكل شبه يومي، تظاهرات مطالبة بإنهاء الحرب في غزة وإبرام اتفاق لإعادة الأسرى.

وشهدت عدة مدن، في الأيام الماضية، إغلاقاً للطرق وإشعالاً للإطارات إلى جانب مناوشات مع عناصر شرطة الاحتلال الذين انتشروا بكثافة بعد دعوات منتدى عائلات الأسرى في غزة للتظاهر.

الأمم المتحدة تحذر…

وفي السياق، حذّرت الأمم المتحدة من أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها قسراً، «سيقود إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة المدنيين، عبر عمليات قتل جماعي وتدمير للبنية الأساسية الضرورية للبقاء».

وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان، إلى أن «هناك تكراراً لاستخدام أساليب وسبل الحرب التي أدت إلى قتل جماعي وإصابات جسيمة وتهجير قسري واعتقالات تعسفية وتجويع ودمار هائل، في عمليات عسكرية سابقة في شمال غزة ورفح».

وأكد أن على إسرائيل، «بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، الامتناع عن تدمير الممتلكات المدنية»، داعياً الدول الأطراف في معاهدات جنيف إلى «ممارسة أقصى الضغوط لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي تهدد بالقضاء بشكل دائم على الوجود الفلسطيني في أكبر مدن القطاع».