الرئيسية / أخبار / إسرائيل تقرّ خطة استيطان “E1” لعزل القدس وتقسيم الضفة الغربية

إسرائيل تقرّ خطة استيطان “E1” لعزل القدس وتقسيم الضفة الغربية

أقرت دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، خطة البناء الاستيطاني في منطقة “E1” والتي من شأنها فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، والقضاء على أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. ولفتت صحيفة هآرتس العبرية التي أوردت التفاصيل، إلى أن هذه الخطط “المثيرة للجدل”، والتي تم تأجيلها لسنوات بسبب ضغوط دولية، لها تداعيات واسعة على إمكانية التوصّل إلى حل الدولتين، ومن المتوقّع أن تثير انتقادات حادة في العالم.

وصرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عقب ذلك، بأن “الدولة الفلسطينية تُمحى، وليس بالشعارات، بل بالأفعال”. وفي بيان عمّمه على وسائل الإعلام، ناشد سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “استكمال الخطوة، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة” على الضفة الغربية. ومع المصادقة على الخطة التي تشمل بناء 3412 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، ستتمكن دولة الاحتلال من الناحية الرسمية، من إصدار مناقصات وتصاريح بناء، ومن ثم ستبدأ أعمال البناء فعلياً.

وعلى مدار سنوات، تقدّمت هذه الخطط بوتيرة بطيئة بسبب ضغوط دولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة، خشية أن تؤثر سلباً على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً. وعلى المستوى الإداري، ضُمّت المنطقة، التي تمتد على نحو 12 كيلومتراً مربعاً، إلى بلدية معاليه أدوميم، وتقع أراضيها شمالي وغربي هذه المدينة الاستيطانية، الواقعة بدورها شرقي القدس المحتلة. ووُضعت خطط البناء الاستيطاني في هذه المنطقة، في عهد رئيس حكومة الاحتلال الراحل إسحاق رابين، إلا أنها جُمّدت منذ عام 2005 لأسباب سياسية.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، تستفيد من الدعم الأميركي المطلق، حتى على مستوى الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة في ظل غياب من وما يردع مخططاتها. إلى ذلك، تلفت ثلاث منظمات إسرائيلية رافضة للمخطط، هي “سلام الآن”، و”عير عاميم”، و”الجمعية من أجل العدالة البيئية”، إلى أن منطقة E1، هي احتياطي الأرض الوحيد الواقع في قلب ثلاث مدن رئيسية في الضفة الغربية، هي رام الله، والقدس الشرقية، وبيت لحم، والتي يعيش فيها نحو مليون فلسطيني

وبناءً عليه، توضح هذه الجهات، أن خطة البناء ستخلق تواصلاً استيطانياً يمتد من وسط الضفة الغربية، وصولاً إلى القدس المحتلة، مما سيضر بإمكانية التوصّل إلى اتفاق سلام مستقبلي تُقام بموجبه دولة فلسطينية، تكون القدس الشرقية عاصمتها.

الخارجية الفلسطينية: القرار الإسرائيلي يستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين

وفي أول رد فلسطيني، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مصادقة حكومة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في المنطقة المسمّاة “E1″، بما في ذلك بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، يستدعي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين.

وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، على أن ذلك يؤدي إلى عزل القدس تماماً من الجهات الأربع عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها في تجمعات ومدن استيطانية ضخمة ترتبط بالعمق الإسرائيلي، ما يقوّض فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويمزق وحدتها الجغرافية والسكانية، ويكرّس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكنتونات معزولة بعضها عن بعض، غير متصلة جغرافياً، لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية، يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب مليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة.

ورأت الوزارة أن تلك المصادقة اعتراف إسرائيلي رسمي، وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة، في إطار جرائم الإبادة والتهجير لشعبنا، ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه. وحذرت الوزارة من تعايش المجتمع الدولي مع هذا القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب لا يجدي نفعاً في هذه الحالة، ولا يوفر أية حماية لحل الدولتين، خاصة في ظل تفاخر اسرائيلي رسمي علني باستهداف الدولة الفلسطينية والعمل على إجهاض فرصة تطبيقها.

من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ورفض بشدة مصادقة اللجنة الفرعية للاستيطان، التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1، واعتبر أبو ردينة في تصريح له، أن هذا المخطط يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: “إن سلطات الاحتلال تتحدى دول العالم التي أصدرت بيانات إدانة وتحذير لها من المضي قدماً في هذا المخطط الاستيطاني، باعتباره تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل”. وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية الخطيرة، التي ستؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها. وطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي، وإجبارها على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، سواء عبر استمرار حرب الإبادة، خاصة مع التهديد الإسرائيلي بتوسيع العدوان على شعبنا في قطاع غزة، أو اعتداءاتها في الضفة الغربية، وتصاعد إرهاب المستوطنين فيها، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية.